بلاتکلیفی چندهزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور

اخبار بازار؛ صفورا طالب‌زاده – مهدی دادفر؛ دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار امروز، با تأکید بر اینکه مسئولین مقصران اصلی بالا رفتن قیمت خودرو هستند افزود: افزایش قیمت خودرو طی دو سال اخیر توجیه‌ناپذیر است وقتی به قیمت‌های 5-4 سال گذشته نگاه می‌کنیم در آن زمان خودروی با ۱۱۰ میلیون تومان می‌توانستیم تویوتا کرولا صفر با آپشن و بیمه بدنه خریداری کنیم درحالی‌که الآن پراید به این قیمت رسیده است.

وی تأکید کرد: چنانچه سایت ثبت‌نام خودرو مداوم باز و در دسترس بود و هرکسی هر زمانی که می‌خواست می‌توانست وارد سایت شده و خودرو ثبت‌نام کند و بر اساس نوبت‌دهی خودرو خود را تحویل می‌گرفت، در این صورت التهاب بازار خودرو به‌شدت کاسته می‌شد.

وی با بیان اینکه هیچ جای دنیا با قرعه‌کشی خودرو ثبت‌نام نمی‌کنند افزود: دنیا نظاره‌گر ماست و این‌گونه نیست که ما هر رفتار و سیاستی در داخل داشته باشیم و گمان کنیم کسی در خارج ما را نمی‌بیند.

دادفر گفت: دلیل وجود بازار سیاه و هجمه‌ای که در حوزه خودرو وجود دارد این است که سایت ثبت‌نام خودرو به‌طور مداوم باز و در دسترس نیست. با توجه به اینکه بنده مخالف انحصار خودرو هستم ولی در چنین شرایطی بهتر است سود به سمت تولید سرازیر شود نه به جیب دلالان.

وی با بیان لزوم مشارکت افراد ذی مدخل در انجام هزینه بنگاه افزود: منابع به‌طور عادلانه بین کارگر و کارفرما تقسیم نمی‌شود و کارگران خود را در سود و زیان کارخانه سهیم نمی‌دانند و به همین دلیل مواد مورداستفاده اسراف می‌شود که اگر کارگران در این موضوع سهیم باشند آن‌وقت یک پیچ هم کف کارخانه نمی‌شود پیدا کرد. البته همه کارگران این‌گونه نیستند و وجدان کاری دارند ولی به‌طور عام بی‌تفاوتی نسبت به فضای کار وجود دارد.

وی ادامه داد: به دلایل مختلف امکان داشتن نهضت کاهش هزینه در ۲ خودروسازی کشور نداریم ولی راهکار چیست؟

۱_چنانچه قیمت تمام‌شده سالن شماره ۱ به تعداد تیراژ ۱۰ میلیون تومان کاهش داده شود، به کارکنان آن بخش نفری ۲ میلیون تومان پاداش داده می‌شود که در این صورت مواد مصرفی اسراف نمی‌شود.

۲_ چابک سازی؛ ابتدا باید مسئله مدیران و اعضای هیئت مدیران پروازی شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازی‌ها حل شود. علیرغم صحبت‌های رئیس‌جمهور برای فروش اموال مازاد دولت، ما مدیری نداریم که بتواند جسورانه اموال مازاد را بفروشد.

۳_صاحبان برند در تمام دنیا قطعاتی را تأمین می‌کنند که قطعه ساز مسئول کیفیت قطعه ایست که فروخته و در صورت بروز مشکل قطعه ساز، ظرف مدت ۴۸ ساعت آن قطعه را با هزینه خود تعویض کند نه تعمیر. این روال در تمام دنیا این‌گونه است که قطعه ساز را مجاب می‌کند قطعه‌ای را بسازد که اصلاً خراب نشود زیرا مسئولیت خرابی با خودش است، در حالیکه در کشور ما تأمین قطعه از ۶ ماه تا یکسال طول می‌کشد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: بنده دبیر این انجمن هستم ولی تا به این لحظه حرفی از واردات نزدم و سعی‌ام بر این بود که راهکارهای بهبود وضعیت خودرو کشور را برشماریم. واردات خودرو فقط می‌تواند یک اهرم در کنار خودروسازی داخلی باشد. به‌طور مثال با تعرفه گذاری هوشمند ۴۰_۳۰ درصد بالای قیمت تمام‌شده، واردات را برای همه آزاد می‌کنیم ولو اینکه انگیزش‌های استفاده از خودروی داخلی را بالا ببریم و با اعمال سیاست‌هایی ازجمله نوع آلایندگی خودروها مجبور می‌شویم عدالت اجتماعی را رعایت کنیم.

وی تشریح کرد: واردات به‌طورکلی، ۲.۵ درصد از کل تولید خودروی کشور است پس این فکر درست نیست که واردات خودرو بر تولید خودروی داخلی تأثیر می‌گذارد زیرا ۹۷.۵ درصد سهم خودروی کشور دست خودروسازی‌های داخلی است و هیچ‌گاه سهم ۲.۵ درصدی بر ۹۷.۵ درصد نمی‌تواند تأثیر بگذارد.

دادفر خاطرنشان کرد: علیرغم دستورالعمل‌های متعدد از سوی دولت، تا به امروز بالغ‌بر ۳۰۵۰ دستگاه خودرو در گمرکات کشور دپو شده است. چرا برای خودروهای دپو شده هیئت دولت ۳ بار مصوبه صادر می‌کند؟ مگر با یکبار موضوع حل نمی‌شود؟ چرا وزیر صمت سابق نتوانست این مصوبات را اجرایی کند؟

وی با بیان اینکه قبول داریم پراید کیفیت نداشته و ایمنی بسیار پایینی دارد ولی سر بزنگاه، تولید پراید را نباید متوقف کرد افزود: در شرایط فعلی اگر تولید پراید متوقف شود همه فرمول‌ها به هم می‌ریزد. توقف خط تولید باید در شرایط عادی صورت گیرد. در حال حاضر ما در جنگ صددرصدی پنهان هستیم.

وی با تأکید بر اینکه در دولت مسئولین با هم، هم‌کیش و هم‌فکر نیستند افزود: طبق قانون خودروها باید بنزین استاندارد یورو ۶ را دارا باشند. مگر ما بنزین یورو ۶ داریم؟ به خودرویی که استانداردش بنزین یورو ۶ است چنانچه یورو ۶ نزنیم، خرج‌های متعددی روی دست صاحب خودرو خواهد گذاشت و مدام باید خرج خودرو کرد.

دادفر اضافه کرد: افرادی که مدیرعامل مجموعه‌ای می‌شوند باید تضمین دهند که ظرف مدت یکسال شرایط را بهبود بخشند ولی به این شرط که صفر تا صد کار دست خودشان باشد و با رانت و سفارش و پیغام و کاغذبازی‌های بی‌مورد وقت خود را تلف نکنند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: با توجه به موارد بالا در نهایت واردکنندگان مقصر شناخته می‌شوند و ۸۰ میلیون نفر باید تاوان عملکرد نادرست هزار نفر مسئول بی‌تدبیر را بدهند. دولت باید با معذرت‌خواهی از مردم، متخصصینی را به کار گیرد که بتواند شرایط خودرو و قطعات را بهبود بخشد.

 منبع: روزنامه امروز