پراید 40 میلیون تومان هم شود مردم قدرت خرید آن را ندارند

اخبار بازار – کما اینکه بر اساس پیگیری‌های خبرنگار آفتاب یزد از برخی نمایشگاهها به نظر می‌رسد قیمت خودرو در برخی از آنها بین 20 تا 30 میلیون تومان کاهش یافته باشد، اما از آنجا که معاملات خودرو متوقف مانده است هنوز نمی‌توان به ضرس قاطع از کاهش و تثبیت نرخ خودرو در نرخی مطمئن صحبت کرد. اگرچه بر اساس تحقیقات میدانی خبرنگار روزنامه “آفتاب یزد” قیمت هر دستگاه پراید در بازار به 70 میلیون تومان رسیده و تیبا معمولی با قیمت 75 تا 78 میلیون تومان و قیمت تیبا هاچ بک نیز بین 83 تا 86 میلیون تومان قابل عرضه عنوان شده است اما همانطور که کارشناسان صنعت خودرو بر آن اتفاق نظر دارند این کاهش دارای پایه و منطق قوی اقتصادی ناشی از تعادل عرضه و تقاضا نیست و چه بسا به دلیل عرضه شدید خودروهای انبار شده دلالان به بازار، فرصتی تازه و کوتاه مدت فراهم شده است جهت کاهش حجم شدید استرس‌ها و انتقادات اخیر از وزارت صمت. لذا دل نگرانی فعالان بازار خودرو در اینجاست که ثبت نام‌های هیجانی جدید باز هم در همان ادامه روند نگاه سرمایه‌ای به خودرو نباشد. روندی که این بار با این تفاوت به بازار چشمک زده است که صاحب خودرو شدن با شانس و قرعه همراه است!
جزئیات کامل نحوه و شرایط ثبت نام
بر اساس آنچه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان شامگاه دیروز که صفحات روزنامه‌ها نیز بسته شده بود اعلام کرده، ثبت نام از کلیه متقاضیان واجد شرایط خودرو بدون محدودیت زمانی و 24 ساعته است که در صورت تکمیل ظرفیت در روش پیش‌فروش متقاضی امکان خرید در قالب طرح مشارکت در تولید را خواهد داشت.
برای ثبت نام 50 درصد قیمت روز مصوب خودرو اخذ می‌شود و پیش فروش تا 12 ماهه در سقف 60 درصد ظرفیت تولید بدون احتساب سود مشارکت خواهد بود.
همچنین مشارکت در تولید 12 تا 24 ماهه در سقف 50 درصد ظرفیت تولید با احتساب سود مشارکت حداقل 6 درصد و مشارکت در تولید 24 تا 36 ماهه در سقف 15 درصد ظرفیت تولید با احتساب سود مشارکت حداکثر 12 درصد خواهد بود.
متقاضیان امکان انتخاب روش خرید به صورت پیش فروش یا مشارکت تولید را در مرحله ثبت نام دارا می‌باشند و خودروسازان مکلف به فروش خودرو به ترتیب اولویت پیش فروش، مشارکت در تولید یکساله و دوساله در خودروهای قابل عرضه می‌باشند.
همچنین ظرفیت تولید قابل فروش با در نظر گرفتن تعهدات معوق و جاری توسط کمیته خودرو محاسبه شود و سود انصراف، 3 درصد کمتر از سود مشارکت مندرج در قرارداد مشارکت در تولید است.
از سوی دیگر درصد سود مشارکت براساس وضعیت عرضه و تقاضای خودرو با توجه به اصلاح آئین نامه رعایت حقوق مصرف کنندگان خودرو قابل بازنگری است.
* شیوه ثبت نام فروش فوق العاده
طراحی و اجرای سازوکار لازم توسط خودروساز در خصوص ثبت نام شفاف و در قالب سامانه‌های الکترونیکی به نحوی که امکان استفاده از روبات یا هک سایت غیر ممکن شود.
ثبت نام اولیه از کلیه متقاضیان خودرو براساس اعلام عمومی در بازه زمانی یک هفته‌ای با باز شدن درگاه ثبت نام به قیمت فروش قطعی بدون محدودیت برای متقاضیان واجد شرایط با اخذ50 درصد قیمت مصوب خودرو انجام خواهد شد.
همچنین قرعه‌کشی توسط خودروسازان جهت اولویت بندی تحویل خودرو ظرف یک هفته پس از پایان ثبت نام با حضور مراجع نظارتی انجام می‌شود و اطلاع رسانی فهرست انتخاب شدگان نهایی از طریق سایت‌های خودروسازان ظرف 48 ساعت پس از اتمام قرعه کشی خواهد بود.
تکمیل الباقی وجه (50 درصد باقیمانده) پس از اعلام نتیجه قرعه‌کشی ظرف مدت یک هفته باید صورت پذیرد و فروش فوق العاده تا سقف 40 درصد ظرفیت تولید و تحویل حداکثر سه ماهه بدون سود مشارکت است.
همچنین تحویل خودرو به مشتریان حداکثر تا سه ماه پس از قرعه کشی براساس تقدم تکمیل وجه خواهد بود.
استرداد وجوه واریزی افرادی که نام آنها در قرعه کشی اعلام نگردیده حداکثر یک هفته پس از پایان ثبت نام است و در صورت عدم تکمیل وجه به موقع، ظرف یک هفته وجه واریزی مسترد شده و اولویت واگذاری کان لم یکن می‌گردد.
همچنین خودرو سازان موظفند به منظور ایجاد امکان مساوی در ثبت نام متقاضیان، مطابق ضوابط سامانه امتا قبل از ثبت نام، سایت خود را گشایش نموده و پس از تکمیل پروفایل کامل متقاضیان، نسبت به صدور نام کاربری و رمز عبور اقدام نماید.
عرضه‌های بعدی در قالب این ضوابط توسط خودروسازان در سقف 40 درصد تولید سالانه انجام خواهد شد و ظرفیت تولید قابل فروش با در نظر گرفتن تعهدات معوق و جاری توسط کمیته خودرو
محاسبه شود.
* شرایط ثبت نام متقاضیان
هر کد ملی یک خودرو می‌تواند ثبت کند و سن متقاضیان باید بالای 18 سال باشد و فاصله زمانی از آخرین خرید (36 ماهه)، دارا بودن گواهینامه رانندگی، سند در رهن یکساله (صرفا فروش فوری) و عدم امکان صلح در قراردادهای فروش از دیگر شرایط ثبت نام است.
از دیگر محدودیت‌ها و شرایط ثبت نام به غیرفعال‌نمودن گارانتی خودرو پس از سه ماه از تاریخ تحویل در صورت عدم مراجعه برای سرویس اولیه، تعلق شماره حساب بانکی به شخص (بانک مرکزی همکاری لازم را با خودروسازان معمول می‌دارد) و صحت‌سنجی مندرجات سجلی و پستی براساس سامانه امتا (مرکز تجارت الکترونیک مکلف به راه اندازی این سامانه است) می‌توان اشاره داشت.
بنا بر پیشنهاد و تاکید شورای رقابت و سازمان بازرسی کل کشور مقرر شد 60 درصد تولید برای ایفای تعهدات و 40 درصد برای فروش فوق العاده و سایر روش‌های فروش توسط کمیته خودرو تعیین شود و مقرر گردید دستگاه‌های نظارتی (سازمان اطلاعات سپاه انقلاب اسلامی، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی با همکاری قوه قضاییه) نسبت به مسدود نمودن سایت‌های اعلام قیمت خودرو در فضای مجازی و سایر پیام رسان‌های اینترنتی اقدام نمایند.
همچنین موضوع اخذ مالیات از اختلاف قیمت کارخانه تا بازار به عنوان یکی از موضوعات کنترل‌کننده تقاضا در بازار در دست بررسی است که بعنوان تذکر در قرارداد خودروسازان درج شود که در صورت تصویب نهایی قابل اعمال خواهد بود.
* توان خرید مردم به پراید 70 میلیونی هم نمی‌رسد
عبدااله قاسمی کارشناس بازار خودرو در گفتگو با خبرنگار روزنامه آفتاب یزد در خصوص سیاست‌های صنعت خودرویی و اتفاقهای رخ داده اخیر در حوزه این صنعت از جمله شرایط ثبت نام پیش فروش و فروش فوق‌العاده خودرو در سال ۹۹ می‌گوید: نگاهی به شرایط اعلام شده نشان می‎دهد که تدبیر امور به جایی رسیده که متقاضی خودرو از این پس باید چشم به قرعه‌کشی داشته باشد!
وی با بیان اینکه عدم اتکا به منطق اقتصاد از عوامل اصلی و ساختاری چنین تصمیم‌هایی است که منجر به پیامدهای منفی زیاد برای این صنعت و بازار آن شده است، می‌گوید: بازار خودرو با مداخله دولت و با تعرفه‌های نامعقول به شکل انحصاری درآمده است و همانطور که همکاران شما در روزنامه چند روز پیش نیز در گزارشی به درستی به ان اشاره کردید، با منطق دستوری نمی‌توان به صورت ساختاری به رفع مشکلات ساختاری این صنعت پرداخت.
قاسمی می‌افزاید: وقتی خود دولت و وزارت صمت انحصار ایجاد کرده و به اشکال مختلف با کسری بودجه خود بر آتش تورم دمیده است، چگونه می‌تواند با اعتماد به نفس تمام در قامت یک منجی مدافع مصرف‌کنندگان خود را نشان دهد!؟
این کارشناس بازار خودرو ورود دوباره شورای رقابت به‌گود تعیین قیمت دستوری را نشان دنده این امر دانست که قیمت تعیینی، قیمت واقعی نیست و بسیار پایین‌تر از آن است و متقاضیان بیش از تعداد خودروی تولیدی است، لذا کار به قرعه‌کشی رسیده است.
وی در نقد شیوه قرعه کشی اظهار می‌دارد: این اتفاق به‌عبارت دیگر دارای این معنا هم هست که اگر روند قرعه‌کشی عادلانه باشد، این شانس است که باعث می‌شود فردی دارای خودرویی شود که فقط لازم است حدود 50 درصد قیمت واقعی‌اش را پرداخت کند.به‌عبارت دیگر دولت خیلی راحت، رانت درست می‌کند و بعد هم معیار شانس را برای بهره بردن شهروندان از آن تعیین می‌کند!
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به فشارهای اقتصادی وارد آمده به اقشار ضعیف و کم درآمد به عنوان مصرف کنندگان واقعی خودرویی همچون پراید می‌گوید: این خودرو حتی اگر همان 40 میلیون 2 سال پیش هم باشد، با وضع معیشتی مردم امکان خرید آن برای همه میسر نیست. بنابراین اکنون که پراید پس از ثبت قیمت 70 میلیون به کانال قیمتی بالاتری رفته،دیگر خرید خودرو برای این افراد به رویا تبدیل شده است. در این میان دلالان فرصت‌های بیشتری برای جولان در بازار خودرو را یافته اند و با تکیه بر هماهنگی‌های سازمان یافته با برخی نمایندگی‌ها اقدام به خرید تعداد بالا در پیش‌فروش‌ها می‌کنند. شرایطی که برای مصرف کنندگان حتی با وجود فراهم کردن هزینه ثبت نام مهیا نیست و ثبت نام چند دقیقه‌ای امکان این خرید را به آنان نمی‌دهد.

 منبع: آفتاب یزد