پرايد رحماني را زير گرفت

اخبار بازار – رضا رحماني، روز گذشته با حکم رئيس‌جمهوري از مقام خود برکنار شد تا قرعه هشتمين تغيير در راس وزارتخانه‌ها طي فعاليت دولت دوازدهم، به نام وزارت صنعت، معدن و تجارت درآيد. اين در حالي است که رحماني پنجم آبان 97 در وزارت صمت جايگزين محمد شريعتمداري شده بود، اما عمر وزارتش به بيش از 19 ماه قد نداد. برکناري او در حالي اتفاق افتاد که حسن روحاني، رئيس‌جمهوري، در حکم انتصاب حسين مدرس‌خياباني به‌عنوان سرپرست جديد وزارت صمت هيچ نامي از رحماني نياورده است. با توجه به عملکردي که رحماني در حوزه تنظيم بازار، مديريت صنعت خودروسازي، عدم‌تمرکز و ايجاد توازن بين بر سه حوزه صنعت، معدن و تجارت داشت پيش از اين هم بسياري از کارشناسان و اقتصاددانان خواستار برکناري او شده بودند. حال پرايد با عبور از نرخ 90 ميليون تومان رحماني را زير گرفت تا او يکي از کوتاه‌ترين دوره‌هاي وزارت را در تاريخ کابينه‌هاي ايران داشته باشد. حال انتخاب حسين‌مدرس‌خياباني به‌عنوان سرپرست وزارت صمت که پيش‌ از اين قائم‌مقام اين وزارتخانه بود را مي‌توان به فال نيک گرفت؛ چراکه او همواره اولويت‌هاي اقتصادي و کاري را بر مسائل سياسي ترجيح مي‌دهد. رضا رحماني که با حواشي زيادي به کابينه دولت دوازدهم راه يافته بود، حالا پس از 19 ماه فعاليت به شکلي ناگهاني از سمت خود در وزارت صمت کنار گذاشته شد. حسن روحاني در مهم‌ترين بخش حکم خود خطاب به حسين مدرس‌خياباني که پيش از اين قائم‌مقام رحماني بود، آورده است: با بهره‌گيري از ظرفيت مجموعه همکاران و آراي صاحب‌نظران نسبت به مديريت بازار و تامين کالاهاي اساسي، ساماندهي قيمت خودرو، رفع موانع توليد و تعميق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غيرنفتي و بهبود فضاي کسب‌و‌کار اقدام کند. بندهاي تاکيدي رئيس جمهوري نشان از آن دارد که دليل برکناري رحماني صرفا به لابي او براي جلوگيري از تفکيک وزارتخانه صمت محدود نمي‌شود. گويا گران‌شدن يکباره خودرو، آشفتگي بازارهاي مختلف و بي‌اعتنايي به نظرات کارشناسان در اين برکناري نقش داشته است. حال با توجه به سابقه روشني که مدرس‌خياباني در حوزه صنعت، معدن و تجارت داشته، انتظار مي‌رود او در سمت جديد خود هم اولويت‌هاي اقتصادي را بر هر چيزي ارجح داند و سياسي‌بازي را از وزارت صمت کنار بگذارد.

دليل عزل رحماني چه بود؟

پس از انتشار خبر برکناري رحماني، بلافاصله افکار عمومي به سمت آشفته‌بازار خودرو کشيده شد، طبيعتا نهاد رياست جمهوري هم با توجه به فشاري که روي شهروندان به وجود آمده، تغيير در راس وزارت صمت را در دستور کار قرار داده است. يکي از منابع نزديک به وزارت صمت نيز در گفت‌وگو با «آرمان ملي» وضعيت بازارهاي مختلف را در عزل رحماني موثر دانست. به گفته او مخالفت رحماني با تفکيک وزارت صنعت و معدن از بازرگاني از ابتدا مشخص بود و در اين زمينه لابي‌هايي هم صورت گرفت. به نظر مي‌رسد در اين زمينه لابي‌هايي بين وزارت صمت و تعدادي از نمايندگان مجلس، به‌ويژه يکي از فراکسيون‌هاي نزديک به رحماني صورت گرفته، اما وزير برکنار شده در نامه خود خطاب به رئيس‌جمهوري اين موضوع را تکذيب و روي ديگر ماجرا را شرح داد. رحماني در نامه خود آورده است که محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس‌جمهوري، در تاريخ هفدهم ارديبهشت او را تهديد کرده که با نمايندگان مجلس، به‌ويژه آذري‌زبان‌ها، براي راي‌آوردن لايحه تفکيک وزارتخانه‌ها لابي انجام دهد که او اين موضوع را نپذيرفته و واعظي بار ديگر با رحماني تماس گرفته و خواستار استعفايش شده است. او در پايان دليل برکناري خود را انگيزه‌هاي سياسي دانست. نادر قاضي‌پور، عضو کميسيون صنايع و معادن و فراکسيون مناطق ترک‌نشين، در گفت‌وگو با «آرمان ملي» مخالفت نمايندگان مجلس با تفکيک وزارت صنايع و معادن از وزارت بازرگاني را باعث برکناري رحماني دانست. با اين حال دفتر رياست‌جمهوري نامه وزير سابق صنعت را به منظور گمراه‌سازي و تشويش اذهان عمومي دانست. در اين اطلاعيه تاکيد شده است: به هيچ وجه از جناب آقاي رحماني خواسته نشده از لايحه دولت حمايت کنند، بلکه تاکيد شده از فعاليت‌ها و رايزني‌هاي فشرده سه نفر از نزديکان‌شان در مجلس و رسانه‌ها عليه لايحه دولت، ممانعت به عمل آورند؛ همچنين از طرف رئيس ‌جمهوري به ايشان گوشزد شد که تداوم اين روند تخلف است و قطعا با اين تخلف برخورد خواهد شد. همچنين بر خلاف آنچه ادعا شده، از ايشان خواسته نشده استعفا دهند، بلکه تصميم رئيس ‌جمهوري براي جايگزيني به ايشان اطلاع‌رساني و از وي درباره نحوه اعلام اين خبر استمزاج شد.

 منبع: آرمان