بورس انقلاب اقتصادی است؛ نه حباب

اين روزها بازار سرمايه يا بورس ايران با روندي که از اواخر سال 97 پيدا کرده، بزرگ‌تر از هميشه شده و رونق متفاوتي با سال‌هاي گذشته دارد و در اين بين سود خوبي را نصيب سرمايه‌گذاران خرد و کلان مي‌کند. بسياري از مردم با پس‌انداز شخصي و حتي با فروش برخي از وسايل زندگي‌شان وارد اين بازار مي‌شوند. نظر شما درباره شرايط موجود که در بازار به وجود آمده چيست؟ ‌

هميشه اقتصادهاي دنيا بر دو مبنا تقسيم مي‌شود؛ اقتصادهاي بانک‌محور و اقتصادهاي سرمايه‌محور؛ به عبارتي وقتي مردم پولي را پس‌انداز مي‌کنند، در اقتصادهاي بانک‌محور مردم پول‌شان را نزد بانک سپرده‌گذاري مي‌گذارند و هيات مديره به عنوان امين سپرده‌گذاران، سرمايه مردم را به صنايع سود‌آورد تخصيص مي‌دهند و از اين راه هر دو (بانک و مردم) سود مي‌برند. متاسفانه چون در اقتصاد‌هاي بسته امکان فساد يا عدم‌تخصيص بهينه منابع وجود دارد، هميشه اين اتفاق به طور صحيح رخ نمي‌دهد. اما در اقتصادهاي سرمايه‌محور، مردم وارد بازار سرمايه مي‌شوند. در اين حالت مردم يا در بازار اوليه، خودشان کسب و کار راه مي‌اندازند، يا در بازار ثانويه که همان بورس است سهام صنايع فعال کشور را خريداري مي‌کنند و از اين طريق به سود مي‌رسند. کشورهاي صنعتي و پيشرفته دنيا عموما سرمايه‌محورند، اتفاقي که در اقتصاد ايران رخ نداده و مردم بيشتر پول‌شان را در بانک‌ها سرمايه‌گذاري مي‌کنند، يا بنا به شرايط و حباب‌هايي که در بازار به وجود مي‌آيد سکه، ارز و ملک مي‌خرند. سال گذشته چند موسسه نظرسنجي برگزار کردند و آمارها نشان مي‌داد حدود 35 درصد مردم پس‌انداز نداشتند و همه سرمايه‌شان را مصرف مي‌کنند. حدود 25 درصد مردم در بانک‌ها سپرده‌گذاري کرده بودند. 15 درصد ملک مي‌خريدند، 10 درصد مردم تمايل به خريد طلا و سکه دارند و 10 درصد به سمت «بازار اوليه» و راه‌اندازي کسب و کار مي‌رفتند و حدود 5/1 درصد جامعه ما وارد بورس مي‌شوند. 2/1 درصد هم ارز خريداري مي‌کردند. اما بعد از سال 97 کدهاي بورس ايران به 11 ميليون رسيده و اين نشان مي‌دهد که مردم تمايل بيشتري به سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه دارند.

بسياري بر اين باورند که اين تمايل مردم به ورود به بازار سرمايه و رونق بورس، همان تحقق اصل 44 و قانون واگذاري شرکت‌هاي و کارخانه‌هاي دولتي به بخش خصوصي است.

بله، طبيعي است که در اين شرايط اصل 44 قانون اساسي که مقام معظم رهبري در سال 88 بند «جيم» آن را ابلاغ کردند و با اجراي غير‌درست آن از سوي دولت‌ها، به يک معضل براي صنعت و اقتصاد تبديل شد، با ورود مردم به بازار سرمايه، تحقق واقعي اين رويا را شاهد باشيم. بيش از 11 سال از آن ابلاغيه مي‌گذرد و عملا دولت‌ها در واگذاري صنايع به بخش خصوصي مقاومت مي‌کردند و به همين دليل بورس ايران هميشه کوچک بود و ما يک اقتصاد بانک‌محور دولتي داشتيم. مسئولان به اين نتيجه رسيدند تنها راه نجات اقتصاد ايران، اجراي درست اصل 44 قانون اساسي است. رهبر معظم انقلاب در جلسه‌اي که با فعالان اقتصادي در آبان‌ماه سال گذشته داشتند، فرمودند ما مي‌خواهيم اين تحول در اقتصاد صورت بگيرد. از آن زمان چراغ راه اقتصاد ايران روشن شد و شاهد هستيم که واگذاري‌هاي بخش دولتي در صنايع و شرکت‌هاي دولتي مانند شستا، شرکت‌هاي اي تي اف بانک‌ها، خودرو، پالايشگاه‌ها و… در بازار سرمايه صورت مي‌گيرد و اين شرکت‌ها از دولتي به مردمي‌سازي در حال گذار است. از سوي ديگر براي اينکه سهم بازار سرمايه براي پس اندازها حداقل به 20 درصد برسد، بايد دو سه اقدام صورت مي‌گرفت. اول جذابيت بازارهاي موازي (بانک‌ها) کاهش پيدا مي‌کرد و به همين دليل بانک مرکز نرخ بهره کوتاه‌مدت را به هشت درصد کاهش داد و دکتر همتي، رئيس کل بانک مرکزي به مردم توصيه کرد که پس اندازهايشان را به سمت بورس ببرند. اتفاق مثبت ديگري که شاهد آن بوديم واگذاري نهادهاي زير‌مجموعه مقام معظم رهبري به مردم از طريق بازار سرمايه بود. جذابيت بازار سکه و ارز کاهش پيدا کرد و مسکن نيز به دليل افزايش قيمت در سال‌هاي 98-97 دچار رکود تورمي‌شد و پس‌اندازهاي مردم وارد بورس شد. تعداد کدهاي سهامي که حدود چهار ميليون بود و در انتهاي سال 98 به يازده ميليون رسيد، پيش‌بيني مي‌شود که در انتهاي سال 99 به 60 ميليون کد بورسي برسد. بدون‌ترديد بازار سرمايه، نقش کليدي در پس‌اندازهاي ملت ايران خواهد داشت و اقتصاد ما از بانک‌محوري به سرمايه‌محوري حرکت مي‌کند. در هين حال دولت هر روز کوچک‌تر مي‌شود. 65 تا 70 درصد بودجه دولت سهم شرکت‌هاي دولتي بود و زماني‌که شرکت‌هاي دولتي به مردم واگذار شود، دولت نيز چابک خواهد شد.

پس با اين حساب دولت نيز مي‌تواند بخش قابل‌توجهي از کسري بودجه‌اش را از طريق بازار سرمايه جبران ‌کند، اما در خصوصي‌سازي‌هاي گذشته شاهد بوديم که عملا سهام به مردم واگذار مي‌شد ولي مديريت شرکت‌ها و کارخانه‌ها همچنان دولتي بود و از اين طريق شرکت‌هاي بزرگ کشور زيانده مي‌شدند.

البته غير از دولت، مردم نيز از اين بابت سود مي‌بردند. دولت شرکت‌هايش را واگذار مي‌کند و عملا مردم چرخ اقتصاد کشور را مي‌چرخانند. اما بايد بگويم که با ابلاغيه‌ چند روز پيش مقام معظم رهبري که فرمودند با واگذاري سهام عدالت، مديريت شرکت‌ها نيز بايد واگذار شوند، اين امر، نکته بسيار کليدي بود که نشان مي‌دهد، عمومي‌سازي و مردمي‌سازي صنايع و شرکت‌ها فقط مالکيتي نباشد و بايد مديريت‌ها و انتصاب‌هاي دولتي نيز تغيير کند. اگر اين اتفاق رخ بدهد ما در سال 99 شاهد انقلاب اقتصادي در کشور هستيم و دليل مثبت بودن روند بورس کشور همين است.

يکي از سوال‌هاي اصلي مردم و ترديد آنها در ورود به بازار سرمايه در رابطه با شرکت‌هايي است که در آستانه ورشکستگي، کاهش ميزان توليد و کارکرد با حداقل ظرفيت قرار دارند، اما اين روزها در بورس سود خوبي مي‌دهند. در اين رابطه مي‌توان به شرکت ماشين‌آلات سنگين هپکو با سهام «تپکو» اشاره کرد که بازده سود سه ماه آن حدود 41 درصد و بازده سود ماهيانه آن 14 درصد است، نظر شما در باره اين تناقض چيست؟

ارزش‌گذاري يک سهم چند حالت دارد، اول ارزش داريي‌ها و ارزش جايگزيني آن است که در اقتصاد به آن کيوتوبين(Q TOBIN) مي‌گويند. کيوتوبين مي‌گويد که آيا من يک شرکت دربازار سرمايه بخرم يا شبيه آن را بسازم. طبيعي است وقتي دلار از سه هزار تومان به 15 هزار تومان مي‌رسد، ارزش جايگزيني کل شرکت‌هاي داخل بورس افزايش پيدا مي‌کند. يکي از دلايل رشد بورس در سال 98 و روند ادامه‌دار آن در سال 99 همين است. دومين بحث ارزش‌گذاري روي سود آوري است که در نکته‌اي که شما به آن اشاره وجود داشت، چگونه شرکتي که ضرر مي‌دهد، در بورس سود به سهام آن تعلق مي‌گيرد، که اين امر نيز با مديريت خصوصي، تحولات زيادي در آن صورت مي‌گيرد. سوم اينکه قانونگذار يا دولت چگونه به اقتصاد فکر مي‌کند، آيا به دنبال اقتصاد باز است يا اقتصاد بسته، آيا به دنبال اقتصاد بازاري است يا اقتصاد کنترل‌شده، مطمئنا واگذاري‌ شرکت‌ها يک مقدماتي دارد و بايد به بازار و تحولي که در اقتصاد صورت مي‌گيرد، ايمان داشته باشيم. طبيعي است که وقتي شرکت‌هايي مانند هپکو با مديرت دولتي به بخش خصوصي واگذار مي‌شوند و همزمان واردات صنايع سنگين نيز قطع نمي‌شود، اين نوع شرکت‌ها دچار مشکل و رکود خواهند شد. اما حالا ارز جايگزين شرکت هپکو بالا رفته و نمي‌توان با دلار 15 هزار توماني شرکت بزرگي همچون هپکو را تاسيس کرد. پس 11 سال قبل که اصل 44 و قانون خصوصي‌سازي در کشور به‌وجود آمد و به شکل نادرستي اجرا شد، حالا با رونق بورس به معناي واقعي اجرا مي‌شود و مردم 11 سال انتظار اين روزها را مي‌کشيدند. برخي معتقدند سود بالايي که اين روزها از طريق بورس به مردم مي‌رسد، حباب است، اما هيچ‌کدام از کارشناسان اقتصادي اين امر را تاييد نمي‌کنند و اين رونق در حقيقت انتقال اقتصاد دولتي به اقتصاد خصوصي است.

ورود سهام عدالت را به بورس چطور ارزيابي مي‌کند؟ ‌

قطعا اين اقدام نير در رابطه با تحقق اصل 44 و خصوصي‌سازي است و مي‌توان نام آن را انقلاب اقتصادي در ايران ناميد.

آيا ممکن است که سازمان بورس ايران تحريم شود، در اين صورت چه آينده‌اي براي بازار سرمايه متصور هستيد؟

اصلا اينطور نيست و کل کشور سال‌هاست که تحريم است و اين بازي‌هاي فضاي مجازي و شايعه پراکني براي دلسردي مردم است.

يکي از بحث‌هايي که اين روزها در بورس وجود دارد، شايعاتي درباره ورود شرکت‌هاي کاغذي به بازار سرمايه است. شما تا چه‌اندازه معتقديد شرکت‌هايي که فقط روي کاغذ وجود دارند، مي‌توان سهام آنها را در بازار سرمايه عرضه کرد؟ ‌

بورس جاي شفافيت است، در عين حال ما بازار پايه در فرابورس را داريم، اما شبيه يکديگر نيستند. براي همين فردي که مي‌خواهد وارد خريد و فروش بورس شود بايد حتما از طريق صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري اقدام کند يا سبدگردان‌ها سرمايه او را مديريت کنند. سبد‌گردان‌ها پول‌هاي 100 ميليون به بالا را مديريت مي‌کنند و براي پول‌هاي کمتر هم مردم مي‌توانند از طريق صندوق‌ها اقدام نمايند.