اختیارات بانک مرکزی باید در برابر دولت تقویت شود

طرح بانکداری جمهوری اسلامی پس از تلفیق لوایح بانکداری و بانک مرکزی با طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا و طرح بانک توسعه و ویرایش نسبی این طرح‌ها و لوایح به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران تبدیل و در 214 ماده به صحن علنی مجلس تقدیم شد.

کلیات این طرح به تصویب صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسیده و با توجه به اهمیت مساله و رفع نقاط ضعف آن بررسی جزئیات به شور دوم موکول شده است.

از فاصله تصویب کلیات طرح در مجلس تاکنون جلسات متعددی با حضور کارشناسان برگزار شده و معمولا فصل بانک مرکزی بیشتر از سایر بخش‌ها محل بحث قرار می‌گیرد. ازجمله موارد محل بحث نحوه انتخاب اعضای هیات عالی بانک مرکزی، اختیارات رئیس کل، ساختار شورایی یا ریاستی بانک مرکزی، نقش شورای فقهی بانک مرکزی، رابطه بانک مرکزی با دولت و بانک‌ها و مواردی از این دست است.

در همین باره با میثم خسروی ویشکایی، فارغ‌التحصیل مقطع دکتری پول و بانکداری و از مشاوران طرح بانکداری جمهوری اسلامی به گفت‌وگو پرداختیم. موضوعات مورد بحث در این گفت‌‌وگو به مواد 40 و 50 طرح بانکداری جمهوری اسلامی اختصاص دارد.

در ماده 40 بانک مرکزی از اشخاص حقیقی و حقوقی و دولت ارز خریداری کند. همچنین بانک مرکزی می‌تواند هم نقش عاملیت برای فروش ارز دولت داشته باشد و هم نقش خریدار. برخی کارشناسان این مساله را یکی از نقاط ضعف این طرح و محملی برای ادامه وضعیت موجود می‌دانند.

به گزارش فارس، ماده 40 و 50 طرح بانکداری جمهوری اسلامی به شرح زیر است:

ماده 40-

الف- بانک مرکزی می‌تواند عاملیت خرید و فروش ارز برای دولت و دستگاه‌­های اجرایی را بر عهده بگیرد.

ب- بانک مرکزی می‌تواند ارز عرضه‌شده توسط دولت و دستگاه‌­های اجرایی را خریداری کند.

پ- بانک مرکزی نباید پیش از انتقال ارز به خریدار و دریافت وجه آن یا انتقال مالکیت ارز به بانک مرکزی، معادل ریالی آن را به دولت پرداخت کند.

ت- بانک مرکزی می­‌تواند با اختیار کامل برای مدیریت بازار ارز از طریق بانک­‌ها و صرافی‌­های مجاز و دیگر روش‌­ها در بازار ارز مداخله کرده و از محل منابع ارزی در اختیار خود، اقدام به عرضه ارز نماید و نیز از هر شخص حقیقی و حقوقی ارز خریداری کند. هرگونه خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی باید به نرخ بازار و در محدوده­ایی که هیأت عالی تعیین می‌­کند، انجام شود. فروش ارز برای مصارف خاص با کمتر از نرخ مزبور، مستلزم اجازه مجلس شورای اسلامی است.

ماده 50- بانک مرکزی موظف است سالانه سی درصد (30%) سود خالص خود را به «حساب اندوخته عام» منظور کند و باقیمانده را به نحوی که قانون معین می‌کند، به دولت پرداخت نماید. پس از آن که مانده حساب «اندوخته عام» به پنج برابر سرمایه پرداخت‌شده بانک مرکزی بالغ شود، مبالغ مزبور صرف افزایش سرمایه آن بانک خواهدشد.

متن کامل این گفت وگو را در ادامه می‌خوانید:

فارس: آقای خسروی تاکنون چه پیشنهاداتی برای طرح بانکداری جمهوری اسلامی ارائه شده است؟

خسروی: پیشنهادات زیاد است و ما خودمان هم در جزئیات نظر و بحث داریم. نظرات‌مان را مطرح می‌کنیم و آقای حسین‌زاده بحرینی (نماینده مجلس و رئیس کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس) هم از افراد مختلف نظر گرفته است. هم در بخش بانکداری و هم در بخش بانک مرکزی. آقای بحرینی اعلام عمومی کرد هر کسی نظری دارد ارائه دهد.

فارس: پیشنهادات شما چیست؟

خسروی: موارد متعددی است. یکی از این موارد بحث تعارض منافع است. ضوابطی برای تعارض منافع گذاشته‌ایم مثلا تعارضی بین سهامدار و بانک نباشند و روابط مدیریتی خارج از بانک مرکزی وجود نداشته باشند. اینها ضمانت اجرایی نداشتند. ما به آقای بحرینی پیشنهاد کردیم برای این بخش‌ها ضمانت اجرایی در نظر گرفته شود. پیشنهادات این است که تا دو برابر حقوق دریافتی جریمه شود یا در حوزه شفافیت پیشنهاد این است که مصوبات هیات عالی از طریق آیین‌نامه‌ای طبقه‌بندی شود.

ضوابط انتشار پس از اتمام جلسه، براساس طبق مصوبه هیات عالی تعیین می‌شود اما این ضوابط باید خارج از هیات عالی تدوین شود. خود هیات عالی شاید انگیزه کافی برای شفافیت در زمینه افشای مصوبات را نداشته باشد.

فارس: در مورد ماده 40 نظر اصلاحی نداشتید؟ طبق این ماده بانک مرکزی می‌تواند ارز دولت را بخرد. درواقع با این کار احتمال ادامه وضعیت موجود در زمینه خرید ارز دولت توسط بانک مرکزی وجود دارد. 

خسروی: به نظر ما این مشکلی ایجاد نمی‌کند چون بانک مرکزی مانند الان مجبور به خرید ارز دولت نیست.

* ماجرای خرید ارز دولت توسط بانک مرکزی در قانون جدید بانکداری

فارس: بانک مرکزی طبق این طرح دیگر مجبور به خرید ارز دولت نیست اما بالاخره رئیس کل بانک مرکزی را رئیس جمهور تعیین می‌کند. یک زمانی هست که درباره کشوری صحبت می‌کنیم که وابستگی خاصی به صادرات نفت ندارد اما وقتی می‌خواهیم درباره اقتصادی مانند اقتصاد ایران قانون‌گذاری کنیم، می‌دانیم که این روزنه‌ها دست دولت‌ها را در استفاده حداکثری از آن باز کند. درواقع به بهانه «شرایط حساس کنونی» دولت بانک مرکزی و هیات عالی را مجبور به خرید ارز خود کند. مثل همان اتفاقی که سال‌های گذشته برای کنترل نرخ ارز توسط بانک مرکزی انجام شد. 

خسروی: درست است. اما در صورت به وجود آمدن «شرایط حساس کنونی» و حتی اگر قوانین بانکی بانک مرکزی را از خرید ارز از دولت منع کرده باشد باز هم نهادی بالاتر می‌تواند بانک مرکزی را مجبور به خرید ارز کند. چه می‌شود گفت؟ آیا باید بگوییم بانک مرکزی از دولت ارز نخرد؟

فارس: یا بانک مرکزی به هیچ وجه خریدار ارز دولت نباشد یا فقط نقش بانک عامل فروش ارز و تحویل ریال آن به دولت را داشته باشد. با این کار دیگر پایه پولی از محل تبدیل ارز به ریال به وجود نمی‌آید.

خسروی: بند اول این ماده می‌گوید بانک مرکزی می‌تواند ارز دولت را بخرد و در بند سوم گفته بانک مرکزی تنها در صورتی می‌تواند ریال به دولت بدهد که ارز را فروخته باشد.

فارس: اما در ادامه این بند می‌گوید «یا مالیکت ارز دولت به بانک مرکزی منتقل شده باشد». 

خسروی: بله، قبلا این بخش وجود نداشت و فقط بخش اول بود و این یک اشکال بود چون با این قاعده بانک مرکزی هیچ وقت نمی‌توانست ارز دولت را بخرد. فرض کنید بانک مرکزی بخواهد منابع ارزی‌اش را افزایش دهد و از دولت ارز می‌خرد. ولی اگر این «یا» نبود، قانون چنین اجازه‌ای نمی‌داد و بانک مرکزی فقط باید ارز می‌فروخت و ریال آن را به دولت می‌داد و نمی‌توانست منابع ارزی بانک خودش را با خرید ارز از دولت افزایش دهد.

فارس: دقیقا. این محدودیت باعث می‌شد قاعده فروش درآمد ارزی دولت به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی از این محل که موجب تورم‌های دورقمی پایدار در اقتصاد ایران شده است، از بین برود.

خسروی: خوب شاید یک زمانی بانک مرکزی تشخیص می‌دهد لازم است پایه پولی رشد کند. قانون باید چنین اجازه‌ای را به او بدهد یا خیر؟

فارس: بانک مرکزی ممکن است به چنین تصمیمی برسد اما اگر پایه پولی به این شکل رشد کند، رشد پایه پولی رشد خوب و باکیفیتی است؟ 

خسروی: نکته شما را متوجه می‌شوم. اگر سیاست بانک مرکزی این باشد که ارز بخرد و فعلا نفروشد در چنین شرایطی باید به این نهاد اجازه دهیم که از دولت ارز بخرد و نگه دارد یا خیر؟

فارس: اگر بانک مرکزی به دنبال خرید ارز با هدف افزایش ذخایر ارزی است، می‌تواند از سایر دارندگان ارز خریداری کند. چرا از دولت بخرد؟ البته در متن طرح هم ذکر شده که از هر شخص حقیقی و حقوقی خریداری کند اما آیا بهتر نیست به کلی بانک مرکزی ارز خریداری نکند و یا حداکثر نقش عاملیت را داشته باشد.

خسروی: این هم یکی از ایده‌هاست و من هم با کلیت این نگاه موافقم اما دولت را از یک ابزار محروم می‌کند.

فارس: دولت باز هم بتواند ارز بفروشد اما به اشخاصی غیر از بانک مرکزی. مثلا به بانک‌ها. 

خسروی: بله می‌شود اما این را هم در نظر بگیرید که حجم عظیمی از ارز به بازار ریخته می‌شود و این در مقطع کوتاه مدت چه نوسانی در بازار ایجاد می‌کند و بعد بانک مرکزی باید به بازار ورود کند و با تزریق ریال ارز بخرد. این وضعیت بدتر از وضعیت فعلی خواهد بود. اما اگر این اختیار را به بانک مرکزی بدهید که ارز در زمان لازم از دولت ارز بخرد و اختیارات کافی برای خرید و یا عدم خرید از دولت داشته باشد، منطقی‌تر است. در کنار آن باید اختیار بانک مرکزی در خرید ارز تقویت شود تا به بهانه «شرایط حساس» خرید ارز به بانک مرکزی تحمیل نشود.

فارس: اگر هیات عالی و بانک مرکزی اختیار کامل در خریدن یا نخریدن ارز داشته باشد بسیار خوب است اما می‌شود ضوابطی را در نظر گرفت که در قانون اختیار کاملی داده شود تا امکان تحمیل خرید ارز دولت به بانک مرکزی از بین برود؟

خسروی: دقیقا. باید برای این مساله فکر کرد تا به راهکاری برسیم که هم اختیار بانک مرکزی تقویت شود، هم مسیر تحمیل خرید ارز به بانک مرکزی به هیچ وجه امکان‌پذیر نباشد و هم امکان خرید ارز از دولت برای بانک مرکزی مسدود و ممنوع نشود.

فارس: درواقع هم خرید ارز دولت توسط بانک مرکزی ممنوع نشود و هم فرایند خرید دولت توسط بانک مرکزی آسیبی به متغیرهای مهم اقتصادی وارد نکند. 

خسروی: دقیقا. یعنی هم امکان اختیار خرید ارز دولت از بین نرود و هم در مواقع لزوم و با بررسی کارشناسی و فنی و با در نظر گرفتن متغیرهای مهم اقتصادی مثل تورم هیات عالی مجوز خرید ارز را به بانک مرکزی بدهد. می‌شود چند ویژگی برای خرید ارز توسط بانک مرکزی در نظر گرفت. به عنوان مثال  قابل دسترس باشد، نقد شونده باشد، قابل انتقال به شخص ثالث باشد و.. این شرایط را می‌شود تصریح کرد.

فارس: بله اینها قواعدی می‌شود که مانع از فروش بی‌محابای ارز دولت به بانک مرکزی می‌شود. از این بگذریم به ماده 50 می‌ر‌سیم که می‌گوید 30 درصد از درآمد بانک مرکزی صرف اندوخته احتیاطی و مابقی که 70 درصد می‌شود، به دولت داده شود. این ماده با این کیفیت، با توجه به اینکه در قانون پولی و بانکی اجازه تصمیم‌گیری برای 70 درصد دیگر به رئیس کل بانک مرکزی داده شده است. از این لحاظ این ماده 50 طرح بانکداری جمهوری اسلامی نه تنها پیشرفتی نسبت به قانون پولی و بانکی نداشته، بلکه سهم دولت را از درآمدهای بانک مرکزی افزایش داده است. نظر شما در این باره چیست؟

خسروی: در قانون پولی و بانکی گفته 30 درصد از درآمد به عنوان اندوخته قانونی باشد و مابقی سود ویژه است و برای سود ویژه هم مجمع عمومی بانک مرکزی تصمیم‌ می‌گیرد و نقش دولت در مجمع عمومی بسیار پررنگ است و به همین دلیل در برخی سال‌ها حتی بیشتر از سود ویژه عملیاتی نصیب دولت می‌شود. در این طرح هم گفته شده 70 درصد از سود به دولت داده شود. در همه کشورهای دنیا هم سود بانک مرکزی یا باید صرف افزایش سرمایه بانک مرکزی شود، یا اندوخته قانونی شود و یا به دولت داده شود.

* پیشنهاد اختصاص سود ویژه بانک مرکزی به بانک توسعه

فارس: نمی‌شود پس از کسر 30 درصد اندوخته قانونی برای بانک مرکزی، 70 درصد مابقی را به بانک توسعه اختصاص داد؟ تا دولت نفعی از سود عملیاتی بانک مرکزی کسب نکند.

خسروی: بله می‌شود این پیشنهاد را هم مطرح کرد. نکته این است که این سود ویژه در شرایط فعلی یک مقدار جذاب شده است اما در شرایط عادی این سود رقم قابل توجهی نیست. در شرایطی که بانک مرکزی ارز زیادی نفروخته باشد و یا طلا حراج نکرده باشد، در صورت مالی خود سود چندانی شناسایی نمی‌کند اما در شرایط خاص سود بانک مرکزی زیاد است و دولت‌ها از این سود درآمد کسب می‌کنند. این پیشنهاد قابل طرح و بررسی است.

گفت‌وگو از مرتضی ماکنالی