اما و اگرهای یارانه معیشتی
اخبار بازار؛ صفورا طالبزاده – الیاس حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به خبرنگار پارلمانی اخبار بازار با بیان اینکه مخالف تصمیم کمیسیون تلفیق مبنی بر یکسانسازی نحوه پرداخت یارانه نقدی و معیشتی است، گفت: قرار این بود که سود حاصل از افزایش قیمت بنزین به دهکهای هدفمند شده اختصاص یابد و بر اساس آماری که دولت ارائه کرد مشخص شد که 18میلیون خانوار به یارانه معیشتی نیاز دارند.
وی با بیان اینکه 18 میلیون خانوار برابر با 60میلیون نفر هستند، افزود: هیچ سیاست منطقی وجود ندارد که مجدداً بر این تعداد بیفزاییم و بخواهیم 78 میلیون نفر را مشمول دریافت یارانه معیشتی کنیم که این روش مغایر با سیاست کلی کشور که به جای افزایش به دنبال کاهش خانوارهایی است که از یارانه استفاده میکنند، میباشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: هدف از ارائه یارانه نقدی و معیشتی کمک به خانوادههای نیازمند است ولی چنانچه بخواهیم تمام مردم کشور را کمیته امدادی کنیم فایدهای نخواهد داشت.
حضرتی گفت: طبق اعلام قبلی دولت که 60میلیون نفر را برای پرداخت یارانه معیشتی در نظر گرفته بود باید همان سیاست عملی شود که در صورت اجرای صحیح آن به اصل هدفمندی یارانهها پرداختهایم.
وی تأکید کرد: ادغام یارانه نقدی و معیشتی و کم شدن مبلغ دریافتی مردم و البته به ظاهر افزایش 27هزار تومانی اقدام درستی نیست و در صورت مطرح شدن در صحن علنی مجلس با آن مخالفت خواهم کرد.
شهاب نادری دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه گفت: با توجه به اینکه در شرایط حساسی قرار داریم و ما به عنوان نمایندگان مردم شاهد این هستیم که اکثر خانوادهها در شرایط بد معیشتی قرار دارند اجرای این طرح به نفع مردم نخواهد بود.
وی افزود: پس از افزایش قیمت بنزین که توجیه دولت بر این اساس بود که سود حاصل از آن مستقیماً به حساب 18 میلیون خانوار که شامل 60میلیون نفر میشوند، واریز خواهد شد؛ ولی ما با گذشت 3 ماه از اجرای این سیاست شاهد این هستیم که بسیاری از خانوادهها که واقعاً نیازمند هستند هنوز یارانه معیشتی را دریافت نکردهاند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مجموع یارانه نقدی و معیشتی برای هر فرد حدوداً 95 هزار تومان میشود ولی قابل توجیه نیست که این رقم به 72 هزار تومان تقلیل یابد و با اخباری مبنی بر اینکه یارانه نقدی 27 هزار تومان افزایش یافت، نباید مردم را گول بزنیم.
نماینده مردم اورامانت در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بنده به این دلیل که فشارهای ناشی از افزایش قیمت بنزین همچنان روی مردم است و ما به عنوان نمایندگان مردم و با در نظر گرفتن این موضوع که رفاه و معیشت مردم کمتر خواهد شد، مخالف جدی این مصوبه کمیسیون تلفیق هستم.
نادری خاطرنشان کرد: طبق قول دولت، آن مبلغی که در ابتدا به ازای هر فرد 50هزار تومان به عنوان یارانه معیشتی و 45هزار و 500 تومان یارانه نقدی تعیین شده بود، باید به حساب شهروندان واریز شود و کمتر از آن اجحاف در حق مردمی است که با هر ساز مسئولین میرقصند.
علی بختیار نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: ادغام در زمان پرداخت یارانه سیاست خوبی میتواند باشد زیرا تعدد در زمان پرداخت یارانه به جز سردرگمی مردم و دولت چیزی به همراه نخواهد داشت.
وی ادامه داد: پرداخت یارانهها میتواند بدین شیوه باشد که به جای واریز مبالغ نقدی به حساب خانوارها، یارانه را به عنوان بن خرید در اختیار مردم قرار دهیم.
بختیار با بیان اینکه این مصوبه کمیسیون تلفیق اشکالات اساسی دارد و باید اصلاح شود، افزود: طرح کمیسیون تلفیق در خصوص ادغام زمان پرداخت یارانه طرح خوبی است ولی بدین شرط که مجموع هر دو یارانه هم نقدی و هم معیشتی که حدوداً 95 هزار تومان میشود پرداخت شود نه 72 هزار تومان.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: مجلس میتواند به عنوان کمک معیشتی کارت کالا در نظر بگیرد. ما به مردم تعهدی دادهایم و با اجرای هدفمندی یارانه که با توجه به تورم موجود مبلغ 45هزار و 500 تومان نیز باید افزایش پیدا میکرد، باید به تعهدمان پایبند باشیم و از سوی دیگر با این شرط که دولت حق ندارد به سود حاصل از افزایش نرخ بنزین دست بزند این سیاست را اجرا کردیم بنابراین باید مجموع این دو یارانه را بدون هیچ کم و کاستی به مردم بدهیم.
روحالله حضرت پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز با اعلام مخالفت خود با مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر ادغام یارانه معیشتی و نقدی گفت: یارانه معیشتی که بر اساس سود حاصل از افزایش نرخ بنزین تعیین شده بود متأسفانه به درستی اجرا نشده و ما شاهد این هستیم که اکثریت مردم که به طور واقعی نیازمند هستند و معیشت خوبی ندارند، مشمول دریافت یارانه معیشتی نشدند.
وی بیان کرد: کمیسیون تلفیق باید روش و اصولی را که برای تعیین 72 هزار تومان برای هر نفر از ادغام یارانه نقدی و معیشتی به کار گرفته را توضیح دهد زیرا که منطقی نیست که مجموع 45هزار و 500 تومان یارانه نقدی و 50 هزار تومان یارانه معیشتی به 72 هزار تومان کاهش یابد.
نماینده مردم ارومیه ادامه داد: با در نظر گرفتن وضعیت معیشت خانوارها و اقتصاد جامعه، تورم، کاهش قدرت خرید، کاهش رفاه اجتماعی و… نباید حق مردم را تضییع کرد، زیرا که تبعات افزایش گرانیها و افزایش نرخ بنزین را مردم به دوش کشیدهاند و حق مسلم آنهاست که سود حاصل از آن به حساب خانوارها واریز شود.
حضرت پور گفت: یکی کردن زمان پرداخت یارانهها که توسط کمیسیون تلفیق تصویب شده، کار درستی است ولی نباید به مجموع مبلغ دریافتی یارانهها دست بزنیم و باید همان مبلغ 95 هزار تومان را به حساب خانوارها واریز کنیم.
در ادامه حمایت میرزاده عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: مشکل کار ما اینجاست که معیار درآمد خود را نمیدانیم. بدین معنی که ابتدا باید ببینیم چقدر درآمد حاصل از فروش نفت یا افزایش قیمت بنزین داریم و پس از آن تعیین کنیم که هر فرد چقدر یارانه میتواند دریافت کند.
وی با بیان اینکه باید با مردم صادقانه حرف بزنیم عنوان کرد: زمانی فروش نفت ما بر اساس معیار و قیمت مشخصی بود ولی در حال حاضر نه اطلاعی از میزان فروشمان داریم و نه اینکه مبلغ حاصل از نفت فروخته شده را به صورت نقدی نمیتوانیم کسب کنیم.
میرزاده تصریح کرد: بدون درنظر گرفتن درآمد کشور، انتظاراتی در جامعه و بین مردم ایجاد کردهایم که متأسفانه این انتظارات آسیب مخربتری دارند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: تعیین مبلغ مشخص از ادغام دو یارانه معیشتی و نقدی کار درستی نیست و در صحن علنی مجلس باید بررسی شود که بر اساس چه فرآیندی این رقم تعیین شده است؟!
وی گفت: با سیاستهای ناموفقی که دولت داشته به نظر میرسد در اجرای یارانههای نقدی و معیشتی به مشکل بربخورد و مجبور خواهد شد که تعداد یارانه بگیران را پس از مدتی کاهش دهد. زمانیکه که درامد نداریم و مجبور به پرداخت مبلغی هستیم که اعلام کردهایم پس در نتیجه میزان شمولیت افراد به مرور زمان کاسته میشود.
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: چنانچه افراد نیازمند واقعی را شناسایی و به آنها یارانه اختصاص دهیم مطمئناً دولت توانایی پرداخت آن را خواهد داشت در غیر این صورت اجرای این سیاست موفق نخواهد بود.
در این خصوص سیدمحمدجواد ابطحی نماینده خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: بررسیها نشان میداد یارانه معیشتی که از سوی دولت تعیین شد همان یارانه نقدی است. حال اینکه کمیسیون تلفیق این طرح را مصوب کرده است که به ازای هر فرد به جای 95 هزار تومان 72 هزار تومان پرداخت شود که جای سؤال دارد.
وی با بیان اینکه این مصوبه کمیسیون تلفیق فقط این حسن را دارد که به افراد به میزان یکسان یارانه پرداخت میشود، افزود: اغلب افراد نیازمند که باید جزو مشمولین یارانه معیشتی باشند، متأسفانه غیرمشمول تشخیص داده شدهاند و این سبب میشود که این سؤال در اذهان عمومی ایجاد شود “دولتی که مدعی شده که از 80 میلیون نفر به 59 میلیون نفر یارانه معیشتی داده پس آماری که ما از کسانی که یارانه دریافت نکردند داریم اشتباه است؟”. دولت باید آمار واقعی را ارائه دهد.
ابطحی تصریح کرد: درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین باید به مردم داده شود ولی مبلغ 72 هزار تومان حاصل از ادغام یارانه نقدی و معیشتی معقول و منطقی نیست. متأسفانه این طرح زمانی به صحن خواهد آمد که نمایندگان در حوزه انتخابیه خود درگیر انتخابات هستند و احتمال اینکه بتوان پیشنهادی از سوی نمایندگان ارائه شود کم است که این موضوع خود نقص بزرگی است.
در پایان؛ زهرا سعیدی مبارکه دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مردم شعور، آگاهی و درک دارند و کاملاً فعالیتهای ما را رصد میکنند. اینکه اتفاقی در کشور رخ دهد و مسئولین به جای شفافسازی و صادق بودن با مردم قدمبهقدم و طی فرآیندی بر سر مردم کلاه بگذارند، کار ناشایستی است.
وی با تأکید بر اینکه اصلاح اساسی و جدی باید در اقداماتمان انجام شود افزود: مردم توان موجهای ناشی از تصمیمات نادرست مسئولین را ندارند. دولت اعلام کرده است که یارانه معیشتی را به حساب 80درصد خانوارها واریز میکنیم و درخواست ما از دولت این است که آمار دقیقی از پرداختیها همراه با کد ملی و اطلاعات کاملشان به مجلس ارائه دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: چنانچه قرار بر این باشد که مبلغ مشخصی را به حساب خانوارها پرداخت کنیم باید این فرآیند همراه با نظر کارشناسی و عدد و رقم و آمار و به صورت سیستماتیک به مردم اعلام شود.
سعیدی با بیان اینکه مخالف ادغام یارانه نقدی و معیشتی با مبلغ 72 هزار تومان هستم، افزود: چنانچه قرار بر پرداخت هر دو یارانه باشد باید همان مبلغ 95 هزار تومان به ازای هر نفر را پرداخت کنند و پرداخت 72 هزار تومان عادلانه نیست.