بررسی حساب‌های بانکی؛ حق حاکمیت یا نقض حقوق شهروندی
اخبار بازار – با افزایش نرخ بنزین دولت در راستای جبران رفاه از دست رفته اقشار مختلف جامعه تصمیم به بازتوزیع درآمدهای حاصل از افزایش قیمت گرفت که پرداخت نخست آن نیز در سه مرحله میان ۶۰ میلیون ایرانی ( آنچه مسوولان گفتند) صورت گرفت. اما از همان پرداخت نخست بسیاری از جاماندگان نسبت به عدم پرداخت بسته حمایت معیشتی اعتراض کردند و در مقابل دولت با معرفی سامانه‌ای برای ثبت نام این افراد، قول رسیدگی داد.
تا اینکه چند روز پیش، احمد میدری معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، این رسیدگی و پرداخت را مشروط به بررسی حساب‌های بانکی افراد دانست و افزود: از این ماه به بعد هر کس می‌خواهد بسته حمایتی معیشتی دریافت کند، چه برای ۶۰ میلیون نفری که اخیراً دریافته کرده‌اند و چه کسان دیگری که متقاضی دریافت بسته معیشتی هستند، تمام حساب‌های بانکی و تراکنش‌های مالی آنها بررسی می‌شود و اگر کسی راضی نیست که به حساب بانکی‌اش مراجعه شود، از گرفتن بسته معیشتی در ماه بعدی انصراف بدهد.
میدری همچنین اظهار داشت: کسانی که درخواست می‌دهند پیامکی به آنها در سامانه داده می‌شود که آیا شما اجازه می‌دهید تمامی حساب‌های شما در همه بانک‌ها و میزان تراکنش آنها بررسی شود یا خیر، اگر فرد این اجازه را داد، وسع مالی آنها بررسی و میزان دقیق درآمد و مخارج مشخص می‌شود و اگر فرد اجازه نداد، یعنی راضی نیست که به حساب‌های بانکی او مراجعه کنیم و بدین ترتیب خود به خود از دریافت بسته معیشتی حمایتی انصراف می‌دهد و به حسابش نیز ورود نمی‌شود.
با مطرح شدن این موضوع برخی از کارشناسان حساب‌های بانکی را حریم شخصی افراد دانسته و پیشنهاد دادند که دولت از آمار کمیته امداد، بهزیستی و حقوق بگیران معاف از مالیات برای شناسایی دهک‌های مستحق استفاده کند. اما در مقابل کارشناسانی هستند که با این اقدام موافق بوده و آن را حق دولت دانسته که در اکثر کشورهای توسعه یافته و شفاف نیز مرسوم است.
کامران ندری، کارشناس پولی و بانکی، ضمن اعلام موافقت با طرح، اظهار داشت: طبق قانون، بانک‌ها مجاز نیستند اطلاعات مربوط به حساب‌ها، سپرده‌گذاری‌ها و تسهیلات را در اختیار افراد و سازمان‌های مختلف قرار دهند و این شرایط عجیب و غریب فقط مختص اقتصاد ایران و بانکداری ایرانی است و به بانکداری اسلامی هم ارتباطی ندارد.
وی با اشاره به تضییع حقوق عده‌ای در پرداخت کمک‌های معیشتی به این دلیل که ستاد هدفمندی یارانه‌ها دسترسی به حساب بانکی افراد ندارد و نمی‌تواند از این طریق راستی‌آزمایی انجام دهد، ادامه داد: مردم می‌توانند در ازای دریافت یارانه این اجازه را بدهند که از طریق حساب‌های بانکی خود راستی آزمایی شوند و تا یارانه‌ها به طور عادلانه بین دهک‌ها توزیع شود. کمک‌های معیشتی و مالیات حق الناس هستند و نباید از این موضوعات به راحتی گذشت و بررسی حساب‌ها برای رعایت حق الناس یک الزام است. در کشورهای توسعه یافته یکی از مهم‌ترین جرایم فرار مالیاتی و تقلب در تعیین مالیات است اما در ایران راهی برای بررسی‌ها وجود ندارد.
ندری تصریح کرد: عدم سرکشی در حساب‌ها و عدم افشای اطلاعات مشتریان بانکی در برابر افراد صدق می‌کند به این معنا که افراد نباید به اطلاعات حساب‌های بانکی فرد دیگر دسترسی داشته باشند که در تمام دنیا این موضوع مرسوم است. اما این مقررات برای سازمان‌هایی مانند مالیات نباید اعمال شود. در ایران هم باید حساب های بانکی از مقامات عالی نظام گرفته تا شهروندان عادی شفاف و قابل بررسی باشد. اگر از منظر اقتصاد اسلامی هم به این موضوع نگاه کنیم باید این شفافیت در اقتصاد کشور وجود داشته باشد وگرنه حقوق مردم ضایع می‌شود و درباره کمک‌های معیشتی دیدیم که بسیاری از خانواده‌ها نسبت به توزیع ناعادلانه آن معترض بودند.
جمشید عدالتیان، استاد دانشگاه و عضو اتاق بازرگانی، که یکی از مخالفان این موضوع است در گفت‌وگو با ایلنا گفت: حساب‌های بانکی جزو حریم شخصی محسوب می‌شود و در هیچ کجای دنیا، دولت نمی‌تواند حساب‌های افراد را بررسی کند مگر اینکه فرد مرتکب جرمی شده یا مسئله مالیاتی داشته باشد که در این صورت قانون این اجازه را به دولت می‌دهد. در مجموع به باور بنده چک کردن حساب‌های مردم اشتباه است. دولت هم باید روشن کند که آیا این بررسی حساب‌ها تنها برای یک بار و در راستای پرداخت بسته معیشتی است یا برای همیشه ادامه خواهد داشت که اگر اقدامی مداوم باشد قطعا اشتباه است. هیچ کس حاضر نیست اطلاعات خود را در اختیار کسی دیگر بویژه دولت قرار دهد.
عدالتیان تصریح کرد: برای این مسئله ساختارهای خوبی وجود دارد اما در کشور ما همیشه به دنبال راهکارهای ساده هستند و به همین دلیل هم با شکست روبه رو می‌شویم. فرض کنید در اروپا هستید و هیچ منبع درآمدی ندارید، دولت برای شناسایی از اظهارنامه‌های مالیاتی که اجباری است برای شناسایی افراد مستحق کمک می‌گیرد. اما در کشور ما چون افراد اظهارنامه مالیاتی را ارایه نمی‌کنند دولت به دنبال راهکارهایی چون بررسی حساب‌های بانکی است. در واقع در کشور ما از یک نقص، نقص دیگری بروز می‌کند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: البته بنده همیشه مخالفت خود با پرداخت یارانه را اعلام کرده‌ام، اگر ما این حجم یارانه پرداختی سال‌های اخیر را در زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی مانند مترو و اتوبوس شهری هزینه کرده بودیم، الان می‌توانستیم بجای این سیاست‌ها، حمل و نقل رایگان در اختیار شهروندان قرار دهیم.
منبع: ایلنا
