لزوم دریافت مالیات بر مزایای سرمایه‌ای در بخش مسکن از سوی شهرداری
اخبار بازار – حسین عبده تبریزی در نشست نقد و بررسی برنامه شهرداری تهران برای مسکن قابل استطاعت که عصر دیروز در ایوان شمس برگزار شد، با بیان اینکه طرح مسکن قابل استطاعت و اجرای آن از سوی شهرداری اقدام مثبتی است و مطالعات خوبی روی آن انجام شده، اظهار کرد: مسکن اجتماعی به معنای واقعی آن هنوز در ایران اجرا نشده است. این اقدام شهرداری تهران باید به فرهنگ و جزو وظایف ذاتی شهرداری‌ها تبدیل شود. اگر شهرداری تهران این کار را آغاز کند به طور قطع شهرداری‌های کوچک هم به دنبال شهرداری تهران حرکت خواهند کرد. البته برخی واژه‌ها نیاز به اصلاح دارد؛ چرا که مسکن در استطاعت، مسکن اجتماعی را در برمی گیرد اما مسکن اجتماعی لزوماً مسکن در استطاعت را در بر نمی گیرد.
این اقتصاددان با بیان اینکه در مسکن در استطاعت می توانیم از مالکیت صحبت کنیم اما در مسکن اجتماعی نه، مسکن اجتماعی را برای افرادی دانست که نمی‌توانند کل اجاره را پرداخت کنند نه کسانی که بی خانمان هستند.
وی با اشاره به گرایش‌های مسکن در کشورهای توسعه و سیاست‌های آن ها توضیح داد: این کشورها تلاش می‌کنند تا حد ممکن شرایط بازار را به هم نزنند و درواقع از طریق روغن کاری به بازار ورود پیدا کنند. نرخ های سود بانکی هم در این کشورها نزدیک به صفر رسیده و به همین دلیل 2 هزار شرکت در اروپا توان انتشار اوراق به شکل منفی را پیدا کرده‌اند. نکته مهم تر این است که بیشتر حمایت‌هایشان از طرف تقاضا است نه عرضه.
عبده تبریزی معتقد است در کشورهای در حال توسعه توزیع درآمد بسیار دشوار است. حمایت ها هم بیشتر به سمت طرف عرضه بوده است.
این اقتصاددان با اشاره به شکل دخالت شهرداری در حوزه مسکن اظهار کرد: در کشوری که 40 درصد مردم آن زیر خط فقر هستند و در تهران 20 درصد حاشیه نشین داریم که سالانه 10 درصد به جمعیت آنان اضافه می‌شود، در صورت اجرای طرح مسکن قابل استطاعت از سوی شهرداری، قطعا صف طولانی تقاضا ایجاد خواهد شد و همین 5 هزار واحد مسکونی ممکن است فساد ایجاد کند. اما باید ریسک کرد و کار را انجام داد. از طرف دیگر شناسایی دهک‌ها هم بسیار دشوار است.
وی با بیان اینکه هر مسکن کوچکی مسکن قابل استطاعت نیست، گفت: شهرداری توان تبدیل واحدهای بزرگ به واحدهای کوچک را ندارد چرا که زیرساخت‌های آن فراهم نیست، در غیر این صورت بهترین کار در تهران کوچک کردن واحدهای بزرگ است، اما لزوماً گروه‌های هدف را جواب نمی‌دهد.
عبده تبریزی این را گفت که در کشور به ارزش 140 میلیارد دلار خانه خالی وجود دارد و باید یک نظام مالیاتی قدرتمند اجرا شود.
صداقت: باید جامعه مدنی را در امر مسکن تقویت کرد
پرویز صداقت کارشناس اقتصاد سیاسی هم در این نشست به بحران‌های مسکن در ایران اشاره کرد و گفت: در ایران دو و نیم میلیون واحد مسکونی خالی وجود دارد، آیا این میزان نمی‌تواند برای مصرف کننده و خریدار قابل استطاعت باشد؟ علاوه بر این ها دو میلیون و 100 هزار واحد مسکونی دوم داریم یعنی مالکان خانه دوم دارند. بنابراین بدون بررسی این موارد حل مشکل مسکن ممکن نیست.
وی با تاکید بر اینکه به اصلاح ساختار بازار مسکن نیاز داریم، ساخت مسکن جدید را سبب ایجاد رانت معرفی کرد که نابرابری‌ها را در درازمدت تشدید می‌کند.
صداقت با بیان اینکه شهرداری در حوزه مدیریت شهری باید فکری کند، بر لزوم سرکوب تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن تاکید کرد و گفت: در دراز مدت باید به سمت کالایی زدایی از بخش مسکن برویم و از تجربیات جهانی استفاده کنیم. در کجای دنیا قیمت‌گذار فقط عرضه کننده و بانک‌ها هستند. این موضع سبب افزایش فقر و فقر ناشی از فقدان سرپناه و نابرابری شده است.
به گفته وی؛ یک سیاست نئولیبرالی در بخش مسکن ایجاد شده که هر از چندگاهی دوباره به یاد مسکن اجتماعی می افتیم، اما تجربه نشان داده که این کار به هدر دادن منابع منجر می شود و برای گروه‌های نزدیک به تولیدکننده مسکن ایجاد رانت کرده است. متاسفانه در ایران نگاه علمی و کارشناسانه به مسکن وجود نداشت و حالا هم نگاه سوداگرانه ترویج پیدا کرده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی در ایران مخالف اصلی مالیات بر مزایای سرمایه‌ای بخش مسکن بوده است، توضیح داد: کدام اقتصادی است که اجازه می‌دهد زمین ها و املاک به تصرف بخش خصوصی در بیاید؟ بازار زمین و مستغلات را رها کردیم و مالیات بر مزایای سرمایه را نمی گیریم. حدود 70 تا 80 درصد درآمدهای شهرداری تهران ناپایدار و با فروش تراکم است؛ اما شهرداری باید اصلاح ساختار درآمدی انجام دهد و به سمت مالیات بر مزایای سرمایه ای حرکت کند.
صداقت از افزایش نسبت خانوارهای مستاجر به کل خانوارها از سال 65 تا به امروز خبر داد و گفت: با ایجاد پنج هزار واحد مسکونی مشکلی حل نمی شود و باید به فکر دو و نیم میلیون خاله خالی بود.
وی پیشنهاد تقویت جامعه مدنی در امر مسکن را داد، آن هم در شرایط امروز که آمار مستاجران رو به افزایش است. ضمن اینکه، در همه کشورها مستاجران صاحب اتحادیه هستند اما در ایران چنین اتحادیه ای وجود ندارد.