بازگشت ۱۸۰۰ میلیارد تومان از پرونده بابک زنجانی

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در دهمین نشست خبری در دوره تحول اظهار کرد: در روزهای اخیر در راستای تحقق برنامه‌های تحولی شاهد اقدامات بسیار موثری بودیم که با اقبال عمومی، شهروندان، نخبگان و اقتصاددانان مواجه شد.

وی افزود: صدور بخشنامه نحوه احضار مدیران عامل شخصیت‌های حقوقی و پذیرش وکلا و نمایندگان حقوقی این فعالان اقتصادی قبل از احضار مدیران و جلوگیری از هرگونه اختلال در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال و ابلاغ دستورالعمل ساماندهی جمعیت زندان‌ها و کاهش جمعیت کیفری با ویژگی‌های منحصر به فرد که می‌تواند در کاهش جمعیت کیفری و اصلاح سیاست‌های کیفری فراروی همکاران قضایی تاثیرات مثبت بگذارد را شاهد بودیم.

وی بیان داشت: یکایک جرایم این حوزه‌ها احصا شده و برای آن‌ها مجازت‌های متناسب و بازدارنده پیش بنی شده و مقرر گردیده است قوه قضاییه و دادگستری‌ها در سراسر کشور شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم موضوع این قانون تخصیص دهند.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: این اقدام بیانگر این است که مجموعه قوه قضاییه برای رعایت کرامت، صیانت از حقوق بانوان که نیمی از جمعیت ایران اسلامی را تشکیل می‌دهند و همچنین رسیدگی به جرائمی که ممکن است از ناحیه برخی علیه آن‌ها به وقوع بپیوندد اهتمام لازم را خواهد داشت و بعد از بررسی از سوی دولت و مجلس آنچه به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برسد به عنوان قانون لازم الاجرا است و دستگاه قضایی و در بقیه دستگاه‌ها مکلف به اجرای آن خواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام در شش ماهه اول دوره تحول قوه قضاییه، علاوه بر تحقق وعده ما یک هدیه مناسبی به بانوان جامعه اسلامی از ناحیه دستگاه قضا و ایجاد اعتماد برای بانوان است که قوه قضایه نسبت به حقوق آن‌ها اهتمام لازم را داشته و خواهد داشت.

اسماعیلی در ادامه این نشست خبری با اشاره به گزارش بخشی از اقدامات مثبت قوه قضاییه در اجرای احکام و بازگشت اموال به یغما رفته به خزانه کشور، دولت، بانک‌ها شهرداری‌ها و موسسات خیریه گفت: اولین رقم اعلامی که بدون صدور حکم قضایی و با پیگیری بازرسی کل کشور و واحد‌های ذی ربط در حوزه قرار مالیاتی صورت گرفته ۴۲ هزار و ۹۷۴ میلیارد و ۳۳۰ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۶۵۱ ریال است که تنها در ۵ ماهه نخست امسال این میزان مالیاتی که پرداخت نمی‌شد وصول و به خزانه دولت واریز شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با پیگیری قوه قضاییه به صندوق بیت المال برگشت. این در حالی است که در سال ۹۷ هزار میلیارد تومان از فرار مالیاتی وصول شده بود. بنابراین در این ۵ ماه نسبت به سال گذشته توانسته‌ایم شناسایی فرار مالیاتی را ۴ برابر افزایش دهیم که بخشی که در معرض وصول است ارقام بسیار درشت‌تری است.

وی تاکید کرد: در حوزه بازگشت اراضی به بخش‌های مختلف، نهاد‌های متولی زمین و مسکن (منابع طبیعی، راه و شهرسازی، شهرداری، محیط زیست، اوقاف و…) موفق شدیم در سال ۹۸ مساحتی بالغ بر ۱۷۸ هزار هکتار از اراضی تصرف شده توسط زمین خواران را در مورد ۲۰ استان به سازمان‌های متولی زمین و مسکن اعاده کنیم که رقم تقریبی آن بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد برآورد می‌شود، گزارش ۱۰ استان دیگر هنوز واصل نشده است.

اسماعیلی گفت: در استان تهران نیز از ابتدای سال تاکنون بالغ بر هزار هکتار از اراضی تصرف شده توسط زمین خواران و سودجویان را به نهاد‌های متولی زمین و مسکن اعاده کردیم که ارزش تقریبی آن بیش از ۴۸ هزار میلیارد ریال بوده است بخش برگشت اراضی اغلب در پرونده حوزه انفال و پرونده‌های حوزه قضایی انجام شده است.

آخرین اخبار پرونده امیر منصور آریا و بابک زنجانی

سخنگوی قوه قضاییه در مورد برخی پرونده‌هایی که آرای آن مربوط به قبل است، اما فرآیند اجرای آن ادامه دارد گفت: در پرونده امیرمنصور آریا تاکنون ۶۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی واصل کردیم و هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رد مال به بانک‌ها را انجام دادیم همچنین هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از اموال داخل کشور بابک زنجانی تحویل وزارت نفت شده است.

وی در مورد پرونده قربانعلی فرخ زاد که اخیراً در دادگاه محاکمه شد گفت: در این پرونده تنها یک اقدام ما بازگشت ماشین سازی تبریز به دولت و سازمان خصوصی سازی که ارزش واگذاری و قیمت کارشناسی که آن‌ها برآورد کردند ۶۸۸ میلیارد تومان بوده است که با پیگیری صورت گرفته این واگذاری ابطال شد و به بیت المال اعاده شد.

اسماعیلی در مورد برخی پرونده‌های بانکی که در مرحله دادسرا قرار دارد گفت: در ماه گذشته در ارتباط با پرونده بانک ایران زمین و سینا ۶۰۰ میلیارد تومان از اموال متهم پرونده را که هنوز به دادگاه نرفته به این دو بانک برگرداندیم و پیش بینی می‌شود در مورد مطالباتی که بانک‌هایی همچون اقتصاد نوین دارد ظرف یکی دو ماه آینده بیش از هزار میلیارد تومان به این بانک‌ها برگردانیم.

۸۰۰ میلیارد تومان از اموال داخل کشور بابک زنجانی تحویل وزارت نفت شده است.

وی در مورد پرونده قربانعلی فرخ زاد که اخیراً در دادگاه محاکمه شد گفت: در این پرونده تنها یک اقدام ما بازگشت ماشین سازی تبریز به دولت و سازمان خصوصی سازی که ارزش واگذاری و قیمت کارشناسی که آن‌ها برآورد کردند ۶۸۸ میلیارد تومان بوده است که با پیگیری صورت گرفته این واگذاری ابطال شد و به بیت المال اعاده شد.

اسماعیلی در مورد برخی پرونده‌های بانکی که در مرحله دادسرا قرار دارد گفت: در ماه گذشته در ارتباط با پرونده بانک ایران زمین و سینا ۶۰۰ میلیارد تومان از اموال متهم پرونده را که هنوز به دادگاه نرفته به این دو بانک برگرداندیم و پیش بینی می‌شود در مورد مطالباتی که بانک‌هایی همچون اقتصاد نوین دارد ظرف یکی دو ماه آینده بیش از هزار میلیارد تومان به این بانک‌ها برگردانیم.

۸۰۰ میلیارد تومان از اموال آستان قدس به این نهاد برگشت

وی افزود: در پرونده مربوط به آستان قدس رضوی و بیمارستان رضوی مشهد که فردی از مدیران سابق بیمارستان رضوی مشهد که بیش از ۵۰ پلاک از اراضی و آپارتمان‌ها را به نفع خودش تصرف کرده بود به نام آستان قدس برگشت داده شد. ارزش اموال بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان است که از متهم پرونده که محکوم شده و در حال تحمل حبس است شناسایی شد و در یکی دو ماه گذشته به نام آستان قدس رضوی برگشت.

اسماعیلی تصریح کرد: این موارد نمونه‌هایی از تلاش برای استرداد اموال به تاراج رفته و به یغما رفته بیت المال است و بیانگر این است که رسیدگی‌های قضایی تنها مجازات و حبس نیست. همچنین ما معتقدیم علاوه بر رسیدگی قضایی و مجازات متهمین این اقدامات موجب امید و آرامش برای مردم جامعه است و توانسته‌ایم با این تلاش آرامشی را به عموم شهروندان و فعالان سالم اقتصادی و بازار اقتصاد و سرمایه جامعه تزریق کنیم.

روند خصوصی سازی در کشور برای مردم ما به یک غصه مبدل شده است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آخرین وضعیت پرونده‌های خصوصی سازی به کجا رسید گفت: به یک بخش آن که مربوط به ماشین سازی بود اشاره کردم، متهم محاکمه و اموال برگشت داده شد، اما اصل پرونده خصوصی سازی در دادسرا در حال رسیدگی است و در ارتباط با نحوه واگذاری‌هایی که انجام شده هنوز تحقیقات مقدماتی در حال انجام است.

وی افزود: روند خصوصی سازی در کشور برای مردم ما به یک غصه مبدل شده است و مردم گلایه دارند که چرا خصوصی سازی که یک ضرورت است و باید انجام شود و تصدی گری به دولت را کاهش و تولید را رونق دهد این نتیجه را نداشته و با وجود خصوصی سازی‌ها ما رونقی را شاهد نبودیم.

اسماعیلی با بیان این که نحوه خصوصی سازی غصه آور بود گفت: تعطیل کارخانه‌هایی که با خصوصی سازی به برخی افراد واگذار شد، بیکار شدن کارگرها، عدم پرداخت حقوق و مزایای آن‌ها غصه‌ای را برای مردم و صنف کارگری به وجود آورد و آن جایی که گوش شنوایی برای شنیدن حرف کارگران نبود همه این‌ها موجب غصه شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به استان زنجان و در حاشیه دیدار آیت الله رئیسی با نخبگان و خانواده شهدا جمعی از کارگران روغن نباتی جهان مراجعه کردند و رئیس قوه قضاییه با صبوری، متانت و حوصله حرف این افراد را گوش دادند سپس همان جا مداخله و موضوع را از طریق استانداری پیگیری کردند حرف کارگران مبنی بر نگرفتن حقوق و تعطیلی کارخانه حرف حساب است.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام شده یک ماه حقوق کارگران پرداخت شد و وعده دادند تا آبان ماه حقوق معوقه پرداخت شود و کارخانه مجدداً به چرخه تولید برگشت، اگر گوش شنوا و دلسوزی برای جامعه کارگران باشد قطعاً این غصه‌ها برطرف می‌شود آن جایی که واگذاری انجام و کارخانه تعطیل شد و زمین را تغییر کاربری دادند عده‌ای با تغییر کاربری توانستند به ثروت‌های هنگفتی دست پیدا کنند و این موجب غصه شد، خوشحالیم که قوه قضاییه امروز برای این غصه‌ها گوش شنوا دارد و پیگیری مجدانه‌ای برای احقاق یکایک صاحبان حقوق و برخورد با عناصر متخلف انجام می‌دهد.

اسماعیلی اضافه کرد: امیدواریم در فرآیند رسیدگی به پرونده خصوصی سازی‌ها، حقوق بیشتری از کارگران، جامعه و دولت احیا شود در پرونده خصوصی سازی بسیاری از واگذاری‌های دوره قبل مورد بررسی قرار می‌گیرد و کار‌های کارشناسی در حال انجام است که نتیجه نهایی در خاتمه رسیدگی اعلام می‌شود.

رئیس قوه قضاییه لیست اموال و دارایی‌های خود و خانواده‌اش را اعلام کرد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا رئیس قوه قضاییه لیست اموال خود را اعلام کرده است گفت: بله ریاست قوه قضاییه بایستی به موجب قانون صورت جامع اموال و دارایی‌های خود و خانواده را به دفتر مقام معظم رهبری یا مرجعی که ایشان مشخص می‌کند اعلام کند و این اقدام از ناحیه آیت الله رئیسی انجام شده است.

اقدام کانادا نوعی تروریسیم دولتی_اقتصادی است

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که در پی فروش بخشی از اموال ایران در کانادا آیا قوه قضاییه در مورد این اقدام غیرقانونی ورود کرده است و آیا با همکاری وزارت امور خارجه برای شناسایی اموال کانادا در ایران و اقدام متقابل کاری صورت داده است گفت: اقدامی که کانادا نسبت به اموال و دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران انجام شد علاوه بر این که مغایر ضوابط و حقوق بین الملل است در نظامات حقوقی به هیچ عنوان تایید شده نیست.

اسماعیلی ادامه داد: می‌توانیم ادعا کنیم این اقدام نوعی تروریسیم دولتی_اقتصادی است که از ناحیه دولتمردان این اقدام تروریستی چنانچه صورت گیرد غیرقانونی است و خلاف قواعد و به دور از عدل و انصاف است به محض اقدام انجام شده دولت جمهوری اسلامی ایران پیگیری‌هایی را از طریق وزارت امور خارجه و دادستانی کل کشور انجام داد، در مرحله اول تلاشمان بر این است که این اقدام عملیاتی و اجرایی نشود و دولت کانادا دست از این اقدام خلاف قوانین بین المللی بردارد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اعلام کردیم که تمام تلاشمان را در منتفی شدن این تصمیم به کار می‌گیریم، ولی اگر در این حوزه موفق نشدیم قطعاً جمهوری اسلامی در تعامل مشترک با وزارت امور خارجه و مجموعه قضایی نسبت به اقدام جنایتکارانه دولت کانادا، مقابل به مثل را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که نظر قوه قضاییه در خصوص طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه که از سوی برخی از نمایندگان مطرح شده است چیست گفت: این موضوع، موضوع جدیدی نیست در دوره‌های مختلف و با انگیزه‌های متفاوت و از ناحیه برخی از اشخاص در دولت و مجلس این موضوع کراراً مطرح شده و در بررسی‌های قبلی هم اعلام شده است و پذیرفته‌اند که این اقدام مغایر قانون اساسی است .به دلیل این که سازمان زندان‌ها مطابق نص قانون اساسی متولی اجرای مجازات حبس و اصلاح مجرمین است لذا همان نظری که قبلاً اعلام شده وجود دارد نه طرح، طرح جدیدی است و نه نیاز به اظهارنظر جدید دارد.

 

بیش از مصوبه به وکلا پول ندهید

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی در رابطه با اصلاح تبصره ذیل ماده ۴۸ و اینکه برخی از متهمان اقتصادی وکلایی را مطابق این تبصره در اختیار اطلاع دارند که حق الوکاله‌های میلیاردی به آن‌ها می‌دهند و آیا این تبصره موجب ایجاد رانت نمی‌شود، بیان داشت: در ارتباط با تبصره ماده ۴۸، خود قوه قضاییه به اصلاح این تبصره نظر موافق دارد. در حال حاضر در اصلاحی که در ارتباط با آیین داردسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسیده و در انتظار طرح در صحن علنی مجلس است، یکی از مواد آیین دادرسی کیفری که پیشنهاد اصلاح شده خود این ماده است.

وی ادامه داد: قوه قضاییه قانون را اجرا می‌کند و خودش قانونگذار نیست. الان قانون به این گونه است و هر زمان که اصلاح شد بلافاصله قانون را با وضعیت جدید اجرا خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با حق الوکاله‌های میلیاردی نیز تصریح کرد: اینکه برخی از وکلا ارقام درشتی را بابت حق الوکاله می‌گیرند که مورد تایید ما نیست اختصاص به پرونده‌های مفاسد اقتصادی ندارد و در پرونده‌های دیگر هم این مطالب را شنیده‌ایم.

وی بیان داشت: به اشخاص اعلام می‌کنیم که بیش از تعرفه مصوب پولی را به وکلا ندهند و امروز بابت این پرونده‌ها در سراسر کشور که وکلای غیر تهران هم می‌توانند در آن وکالت کنند بالغ بر هزار وکیل صلاحیتشان برای مداخله در این پرونده‌ها، تایید شده است.

اسماعیلی تصریح کرد: البته رقم دقیق را ندارم و می‌دانم از هزار مورد تجاوز کرده است. عدد پرونده‌ها زیاد نیست و با وجود این عدد کم پرونده و بیش از هزار وکیل نمی‌توانیم بگوییم که این موضوع رانت ایجاد کرده؛ اما شنیده‌ایم که بعضا این اتفاقات می‌افتد و توصیه اول ما این است که موکلین به وکلا غیر از تعرفه، مبلغی پرداخت نکنند و مبلغ در قرارداد‌ها نوشته شود به دادگاه ارائه گردد و بر مبنای حق الوکاله تمبر مالیاتی و حقوق دولت هم پرداخت شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: شفافیت، علاج کار این موضوع خواهد بود که مجدانه هم از وکلا و هم از موکلین آن‌ها تقاضا می‌کنیم که حق الوکاله را شفاف قرار دارند و موردی مبنی بر تخلف مجرمانه‌ای بود آمادگی رسیدگی به آن را داریم.

 

سخنگوى قوه قضاییه در پاسخ به این سئوال که اخیرا برخى مباحثى در خصوص حذف شهدا از عناوین خیابان‌ها مطرح شده، آیا بررسى در خصوص سازمان یافته بودن آن انجام شده و مدعى العموم در این خصوص ورود کرده است یا خیر بیان کرد: خوشبختانه افکار عمومى جامعه و کسانى که خود را مدیون شهداى انقلاب، دفاع مقدس و مدافع حرم مى‌دانند نسبت به این اقدام عکس العمل نشان دادند؛ برخى از دست اندرکاران مربوطه توجیهاتى را بیان کردند و بخشى را که شنیدم اصلا قانع کننده نبود، مثلا گفته شد که، چون اسم طولانى مى‌شد براى سرعت برداشته شد، حال اینکه اسامى دیگرى داریم که بک کامیون مى‌خواهد که آن اسم، عنوان و القاب را یدک بکشد و واقعا توجیه پذیرفته شده‌اى نبود و ما اقدام را اقدام نابخردانه‌اى مى‌دانیم، تعزیز شهدا و پاسداشت حرمت شهیدایى که ما امروز عزت، سرافرازى، سربلندى و همه هستى خود را مدیون آن‌ها هستیم اقتصا مى‌کند نام و عنوان شهید بر تارک جاى جاى کوچه و خیابان ما بدرخشد.

وى ادامه داد: در مجموعه مربوط به شوراها، دلسوزانى هستند که کارگروه‌هایى تشکیل دادند بعضا مى‌گویند دست‌هایى پشت پرده هست و مشغول بررسى هستند، اما تاکنون پرونده قضایى در این خصوص تشکیل نشده است.

اسماعیلى در ادامه و در پاسخ به این سئوال که در جریان چند مورد از پرونده‌هاى مفاسد اقتصادى و بانک سرمایه افرادى مثل رضوى، هدایتى و امامى؛ یکى از مسائلى که مطرح شد این بود که بخشى از مبالغى که به صورت نامشروع و غیرقانونى بدست آورده بودند در تولید برخى از سریال‌ها و فیلم‌ها سرمایه گذارى شده بود و در بخش فوتبال نیز هزینه شده بود، تکلیف این پول‌ها چه مى‌شود و آیا فوتبالیست‌ها و بازیگران باید این پول‌ها را برگردانند یا خیر گفت: ما کسى که محکوم مى‌شود حکم را در مورد وى اجرا مى‌کنیم، چه آنجایى که محکوم به جزاى نقدى مى‌شود و چه محکوم به استرداد مى‌شود، کسى که محکوم به استرداد شد وظیفه دارد حکم دادگاه را به موقع اجرا بگذارد و برابر ضوابط و مقررات اقدامات قانونى در مورد آن انجام شود.

وى ادامه داد: گاهى اوقات در مورد سایرین آنجایى که معلوم شد عمل آن‌ها مجرمانه است و دریافت آن‌ها برخلاف مقررات و ضوابط قانونى است، زمانى الزام مى‌کنیم که در دادگاه محکوم شده باشند، باید ببینیم که استفاده کنندگان از این وجوه تا کجا براى آن‌ها پرونده‌اى تشکیل شده و چه کسانى محکوم شده‌اند، کسانى که محکوم نشده‌اند یا خود فرد باید مال را برگرداند و یا محکوم از آن بگیرد و به محل مربوطه مسترد کند.

مفاسد، جریان، جناح، اشخاص و مقامات نمى‌شناسد

سخنگوى قوه قضاییه در پاسخ به این سئوال که چند روزى است که خبرى در خصوص جلسه شوراى عالى هماهنگى اقتصادى منتشر شد که اعلام شد رئیس جمهور انتقاداتى به رئیس قوه قضاییه مطرح کرد و گفت که در رسیدگى به پرونده هاى اقتصادى جناحى برخورد مى‌شود، روز گذشته سخنگوى دولت اعلام کرد آىت الله رئیسى متواضعانه گفتند که هر چیزى در این زمینه دارید ارائه دهید، آیا این انتقادات وجود دارد و دولت مدارکى به قوه قضاییه ارائه داده یا خیر؟ گفت: ما در قوه قضاییه معتقدیم مفاسد، جریان، جناح، اشخاص و مقامات نمى‌شناسد و در رسیدگى به پرونده‌ها نیز این موضوع کاملا عیان و آشکار است که کسانى که تحت تعقیب قرار گرفته‌اند اگر قرار به خط کشى بین جناح‌ها باشد از جناح‌هاى محتلف تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و در مورد آن‌ها حکم صادر شده است؛ پس اینکه قوه قضاییه در مفاسد اقتصادى جناحى رفتار مى‌کند عملکرد ما خلاف این را به اثبات مى‌رساند.

وى افزود: ما اعلام کرده‌ایم هر کس از مقامات دولتى و غیر دولتى چه در اداره تحت مسئولیت خود و چه در حزب، جناح و جریان خودش و چه در سایر بخش‌ها دیگر اگر از مفاسد اطلاعى دارد به ما منعکس کند ما رسیدگى مى‌کنیم و آنجا نیز همین حرف بوده است، آمادگى داریم به این قبیل از مفاسد مربوط به هر شخص و جریان رسیدگى کنیم. البته من در جلسه سران نبودم و نیستم و اخبار آنجا را ندارم، اما اطلاعى که دارم آنچه که از آن جلسه نقل شد مطلب صحیح و کاملى نبود و اطلاعاتى که از آنجا نقل کردند را تایید نمى‌کنیم.

اسماعیلى در پاسخ به این سئوال که چندین ماه پیش بیش از ١٧ هزار نفر مردم استان هاى مختلف کشور و جمعى از خانواده‌هاى معظم شهدا و جانبازان حوادث تروریستى مرتبط با فضاى مجازى و چند تن از ائمه جمعه کشور و دادستان کل کشور از آقاى آذرى جهرمى و مدیران تلگرام و اینستاگرام شکایت کرده‌اند و شنیده شده که آقاى جهرمى پرونده سنگینى در زمان مسئولیت خود در وزارت اطلاعات داشته است سرنوشت این پرونده‌ها و شکایات به کجا رسید گفت: من بار‌ها عرض کردم که وقتى که از اشخاص اسم برده مى‌شود آن هم در مرحله‌اى که پرونده در دادسراست و موضوع رسیدگى نشده در پاسخ دهى با معذور قانونى مواجه هستیم و امیدوارم در وهله اول مجلس براى این معذوریت قانونى فکرى کند و یا اصحاب رسانه این معذوریت قانونى ما را مورد لحاظ و توجه قرار دهند.

سخنگوى قوه قضاییه تصریح کرد: هر پرونده اى که در مراجع قضایى تشکیل مى‌شود به لحاظ بررسى هاى فنى و تخصصى که نیاز دارد حتما مورد رسیدگى قرار مى‌گیرد.

وى در پاسخ به این سئوال که اخیرا خبرى از سوى دادستان استان گلستان مبنى بر رسیدگى به اتهام ١١ نفر از مدیران منتشر شده، موضوع کوتاهى مسئولان در حوادث سیل در استان‌ها به کجا رسید اظهار کرد: در همه استان‌هایى که وقوع سیل داشتیم بررسى‌هایى انجام شده و اشخاصى که در بررسى‌هاى کارشناسى مقصر شناخته شده‌اند با نوع تقصیر احصاء شده، جمعى از این افراد به هیئت‌هاى تخلفات ادارى معرفى شدند که رسیدگى شود و جمعى از این مدیران در استان‌هاى مختلف من جمله در استان گلستان به مراجع قضایى معرفى شدند و بیش از ١٠ نفر به مراجع قضایى معرفى شدند و با عنایت به اینکه این گزارش اخیرا به مراجع قضایى ارسال شده الان دادسرا در استان‌هاى مختلف چه در گلستان، چه خوزستان و چه لرستان مشغول بررسى و رسیدگى به عناوینى است که از ناحیه بازرسى کل کشور به مراجع قضایى اعلام شده است.

انتصاب رییس جدید سازمان بازرسی کشور

اسماعیلى در پایان بیان کرد: در حوزه تغییرات مدیریتى در سازمان بازرسى کل کشور تغییر مدیریتى داریم و جناب حجت الاسلام والمسلمین درویشیان که از مدیران قدیمى و با تجربه سازمان بازرسى هستند مانند قوه قضاییه که در این مرحله فردى از دل قوه قضاییه رئیس قوه قضاییه شد. حجت الاسلام والمسلمین درویشیان شاید جز اولین افرادی است که از مجموعه سازمان بازرسى برای این منظور منصوب شده است، مدیرى که حدود ٢٠ سال در بخش‌هاى مختلف سازمان بازرسى مدیریت کرده و ١٠ سال است مدیریت منطقه یک شرق کشور در استان‌هاى خراسان رضوى، جنوبى و شمالى و گلستان را عهده دار بوده و کاربلد و البته جوان سازمان هستند. برنامه قوه قضاییه ضمن قدردانى از زحمات و تلاش‌های واقعا موثرى که آقاى سراج در این حوزه داشتند استفاده از تجارب ایشان است و در وضعیت فعلى براى ایشان به عنوان مشاور رئیس قوه قضاییه مسئولیتى در نظر گرفته شده است.