قرارداد میلیاردی با مشاور رئیس‌جمهوری
اخبار بازار؛ علیرضا شاکر – قطعاً افکار عمومی و رسانه‌ها به همه اسناد قراردادهای معاونت حمل‌ونقل شهرداری تهران دسترسی ندارند، ولی برخی از این اسناد که مربوط به قراردادها(بخوانید بده بستان‌هایی)، هستند، که نوری بر تاریکخانه معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران می‌اندازند.
این اسناد نشان می‌دهد که پورسیدآقایی در انتخاب پیمانکاران طرف حساب خود، غالباً مجموعه‌ای از هم‌دانشگاهی‌ها، نزدیکان رئیس‌جمهور و چهره‌های سیاسی را دست‌چین می‌کند یا شاید هم دست بر قضا و کاملاً تصادفی اغلب قراردادهای این معاونت به یکی از این گروه‌ها می‌رسد.
در یکی از این قراردادها، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران درحالی‌که هنوز مسعود نیلی از سمت مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری کنار نرفته، قراردادی پژوهشی را با مجموعه تحت مدیریت وی منعقد می‌کند. قراردادی که با عنوان «خدمات پژوهشی در ارتباط با سیاست‌گذاری و مطالعات حمل‌ونقل و ترافیک تهران» منعقد شده است. این قرارداد 20 میلیارد و 78 میلیون ریالی در حالی در 17 خردادماه سال 1397 با موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی منعقد شده است که رئیس‌جمهوری 24 آبان ماه 1397 با استعفای مسعود نیلی موافقت کرده است.
از طرف دیگر شهرداری تهران دارای یکی از جامع‌ترین مراکز پژوهشی شهری با عنوان «مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران» است و برخی از اعضای شورای شهر همواره در اظهارنظرهای خود به لزوم انعقاد قراردادهای پژوهشی با این مرکز تأکید می‌کنند. نکته قابل تأمل اینکه حدود 110 روز بعد از انعقاد قرارداد پورسیدآقایی با مسعود نیلی، مهندس محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در دیدار از مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، بر لزوم انجام مطالعات پشتیبانی پروژه‌های شهری به‌ویژه مطالعات ترافیکی، قبل و حین اجرا بوسیله این مجموعه تأکید می‌کند.
محسن هاشمی در حاشیه این بازدید در نشستی با رئیس و معاونان این مرکز تأکید کرد: تاریخچه و سابقه شکل‌گیری این مرکز کمک می‌کند تا در اجرای برنامه‌های جاری و همچنین سیاست‌گذاری برای برنامه‌های آتی تصمیم‌های مناسب‌تری صورت پذیرد.
فلسفه کار مرکز مطالعات شهرداری، پژوهش است
در همین رابطه نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر تهران در گفتگو با «اخبار بازار» یکی از دلایل ایجاد سامانه شفافیت را بررسی اقدامات شورا و شهرداری از سوی افکار عمومی بخصوص افراد حرفه‌ای دانست و گفت: از طریق نقد و ارزیابی عملکرد از سوی کارشناسان، جلوی تکرار اقدامات اشتباه ما گرفته می‌شود.
حسن رسولی با تأکید بر اینکه در زمینه قراردادهای حوزه حمل‌ونقل اظهارنظر نمی‌کند، درباره مبنای قانونی انعقاد قرارداد با بیرون از مجموعه شهرداری خاطرنشان کرد: به لحاظ حقوقی و قانونی، اختیار تشخیص نیاز و چگونگی تأمین خدمات پژوهشی بر عهده بالاترین مقام دستگاه مربوطه است. این خدمات یا بصورت امانی و با استفاده از نیروی انسانی و امکانات آن مجموعه به ازای پرداخت حقوق و مزایا به پرسنل انجام می‌شود، یا اینکه بصورت پیمانی از بیرون دستگاه خرید خدمت انجام می‌شود.
خزانه‌دار شورای شهر تهران اضافه کرد: بر اساس قانون مناقصات عمومی، در صورت نظر رئیس دستگاه به خرید خدمات، باید از طریق آگهی مناقصه فراخوان داده شود و پیمانکاران واجد شرایط را دعوت کنند. در این زمینه باید دو موضوع مدنظر قرار بگیرد. اول اینکه به لحاظ کیفی بالاترین پیشنهاد، و از نظر کار کمترین قیمت را داشته باشد.
رسولی درباره شرایط ترک تشریفات در قراردادهای دستگاه‌های عمومی و دولتی تصریح کرد: قانون مناقصات عمومی، تنها در موارد خاص مانند اینکه چنانچه مرکز خاصی مورد نظر دستگاه دولتی باشد یا کالایی انحصاری نیاز باشد، یا اینکه خدمات مورد نیاز جنبه محرمانه و دفاعی داشته باشند، اجازه ترک تشریفات را داده است.
وی درباره چرایی واگذار نکردن کار به مرکز مطالعات شهرداری نیز یادآور شد: فلسفه وجودی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهری هم اجرای همین کارهاست. اما مساله این است که آیا این مرکز هم نیروی انسانی به تعداد لازم برای انجام همه این پژوهش‌ها بصورت امانی را دارد یا اینکه آنها هم کار را به بیرون واگذار می‌کنند.
خزانه‌دار شورا در انتها گفت: نکته مهم این است که چرا در بخش‌های مختلف شهرداری تهران انواع کارها، بصورت موازی انجام می‌شود. یکی از کارهایی که در ساختار جدید شهرداری تهران باید انجام شود، جلوگیری از موازی کاری است.
چرا شهردار تهران نظارتی بر رفتار معاون خود ندارد
گفتنی است مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی، نقش اصلی را در تدوین برنامه‌های طرح جامع شهر تهران عهده‌دار بوده است.
با این وجود باید دید که چرا شهردار تهران نظارتی بر رفتار و عملکرد معاون خود در حوزه حمل‌ونقل نداشته و به وی اجازه داده است که قراردادهای پژوهشی را با بیرون از مجموعه شهرداری منعقد کند. مضاف بر این، همه این قراردادها با ترک تشریفات صورت گرفته است که جای پرسش دارد؟ بهتر است شورای شهر خود زودتر به این موضوع ورود کند تا شورای بعدی این‌طور موارد را در زمره اقدامات شبه دار در شهرداری مورد بررسی قرار ندهد.
در شماره آینده نکات قابل‌توجه دیگری در خصوص قراردادهای حوزه معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران را منتشر خواهیم کرد.
حدود دو ماه پیش 161 نماینده مجلس شورای اسلامی با امضای طوماری از روسای قوای مقننه و قضائیه پیگیری تخلفات محسن پورسیدآقایی در دوران مدیریتش در راه‌آهن را خواستار شدند و پلیس راهور تهران هم نسبت به پولی شدن حلقه دوم ترافیکی تهران بدون ایجاد زیرساخت‌های حمل‌ونقلی از وی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است و سازمان تعزیرات حکومتی هم تنها در یک مورد جریمه‌ای هزار میلیارد ریالی برای شهرداری بخاطر تخلفات همین معاونش صادر کرده است.