چرا تحقیق و تفحص از بانکها به در بسته میخورد

بازار ایران؛ ندا فتاحی روزبهانی – از این رو بود که نمایندگان مردم در خانه ملت از بانک مرکزی درخواست ارائه شفافیت و توضیحات در پارهای از مسائل را داشته و مدیران برخی بانکها را برای پاسخگویی به صحن علنی دعوت کردند. اما این مهم از سوی بانک مرکزی و بانکهای موردنظر چندان جدی قلمداد نشده و هیچکدام از مدیران و مسئولان به مجلس نیامده و مستندی نیز مبنی بر پاسخگویی ارائه نکردند.
خطای بانکها
مدتهاست که صنعت بانکداری ایران دچار انحراف شده و حتی بهجای ارائه تسهیلات و کارگشایی از شهروندان، به فکر بزرگ کردن بدنه خود بوده و مستقیماً بر افزایش نرخ تورم ناشی از رکود هم اثر گذاشتهاند. طی چند سال اخیر بنگاهداری بزرگترین بانک دولتی کشورمان آنچنان با سرعت رشد کرد که نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا در کنار بانک مرکزی، تحقیق و تفحصی را با محور «دریافت سودهای خارج از چارچوب»، «پرداختهای خارج از عرف به مدیران بانک»، «بررسی ارائه تسهیلات کلان به برخی از افراد که اهلیت لازم را ندارند» و همچنین «شیوه دریافت وثیقه از افراد خاص» در خانه ملت مطرح کنند و البته بر انجام آن همت گمارند.
لابیهای مجلسی
تحقیق و تفحص از بانک مرکزی و بانکهای ملی، شهر و… را میتوان از پرونده و موضوعات مطرحشده در مجلس دانست که از 2 سال پیش در کمیسیون اقتصادی مجلس کلید خورده است.
کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون اقتصادی خانه ملت، یکی از نمایندگانی است که بارها به بانک مرکزی، برای همکاری در خصوص اجرای تحقیق و تفحص از صنعت بانکداری تأکید کرده و حتی تذکر داده؛ اما بینتیجه بوده است. این نماینده مردم صومعهسرا در مجلس به «امروز» گفت: در روند تحقیق و تفحص، کارشکنیهایی وجود دارد که نشات گرفته از نبود نظارت در مجلس است.
وی افزود: چندین تحقیق و تفحص از بانکها باید انجام میشد که مراحل آنها هم طی شده، اما هیچ نتیجهای از این درخواستها برای تحقیق و تفحص به دست نیامده و حتی در انجام آن نیز مانعتراشیهای بسیاری شده است.
دلخوش با اشاره به برخی از این موانع ادامه داد: برخی از مدیران در صنعت بانکداری و برخی از نمایندگان در مجلس که البته اندک هستند؛ نمیخواهند این تحقیق و تفحص انجام شود و با اقدامات خود این مهم را به تعویق میاندازند.
وی وقتکشی در این زمینه را مهم ارزیابی کرد و افزود: موضوع تحقیق و تفحص از بانکها به ادوار مختلف بازمیگردد که هر مرتبه با گذر زمان به تعویق افتاده است. بهعنوانمثال طبق آئیننامه، بانکها ۶ ماه بیشتر فرصت ندارند تا مدارک ارائه دهند. زمان میگذرد. به انتخابات میرسیم و نمایندگان وقتی برای بررسی و دنبال کردن این موضوع ندارند و طبق آئیننامه اگر طی دوره مربوطه، تحقیق و تفحص به نتیجه نرسد در دور بعد بهطور خودکار این درخواست باطل میشود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هیات رئیسه و نمایندگان مربوطه باید بهطورجدی موضوع تحقیق و تفحص از بانکها را پیگیری کنند و بهعنوان یکنهاد نظارتی خواهان شناسایی مشکلات به وجود آمده در این صنعت باشند.
تفحصهای بینتیجه
اولین اقدامات مجلس بهمنظور تحقیق و تفحص از صنعت بانکداری را میتوان در اعتراض مردم از عملکرد موسسه مالی کاسپین دید. آن زمان بود که مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی را تهدید به تحقیق و تفحص کرد ولی تا به امروز هیچ نتیجهای از این موضوع حاصل نشده است و اکنون موضوعات تحقیق و تفحص از صنعت بانکداری به بانکهای ملی، شهر و… هم رسیده است. قابلتأمل بوده اگر بدانید از ۳۶۵ مورد تقاضای تحقیق و تفحص از مجلس اول تاکنون، فقط ۲۶ مورد به نتیجه رسیده و این نکته از نگاه فعالان و مدیران صنعت بانکداری ایران نیز دور نمانده است و غلامحسن تقی نتاج مدیرعامل بانک قوامین درباره موضوعات مرتبط به تحقیق و تفحص نمایندگان در قالب یکنهاد نظارتی به «امروز» گفت: این مهم هرگز به معنای کشف جرم و پیدا کردن مجرم نیست. بنابراین باید با نمایندگان مجلس همکاری لازم انجام شود.
وی ادامه داد: نظارت؛ جایگاه مجلس بوده و باید این جایگاه خود را در نزد مردم محکم حفظ نماید.
نتاج با اشاره به سابقه تحقیق و تفحصهای انجامشده در خانه ملت افزود: بیشتر پرونده و موضوعات مطرحشده در مجلس، هیاهوی فضایی-روانی را ایجاد کرده و پس از مدتی رها شدهاند. این روند و آمار، نشان از دور باطلی دارد که ممکن است گریبانگیر تحقیق و تفحص از بانکها هم شود.
وی تأکید کرد: در تحقیق و تفحص، نمایندگان و کارشناسان باید به یک کاری عمیق و محتوایی وارد شوند. نباید به دنبال نقاط انحرافی و اشکالات بود. باید کار را درست و البته جدی جلو برد.
مدیرعامل بانک قوامین ارزشمندی تحقیق و تفحص را در کیفی بودن آن دانست و گفت: طی سالهای گذشته، چندین موردتحقیق و تفحص را از دستگاههای دولتی در مجلس داشتهایم که متأسفانه فقط یک موجی روانی ایجاد شد ولی به نتیجه دلخواه نرسید و رها شد. این اقدام زمانی ارزشمند است که علاوه بر نظارت نمایندگان، بر محتوی مطالب هم تأکید شود و هوشمندانه و دقیق بهصورت کیفی پیگیری شود.