مردم منتظر اقدامات اساسی هستند

بازار ایران؛ محمدعلی قوهستانی – این اقدام ربیعی در حالی صورت گرفته که دولت حدود 15 درصد از سهام این شرکت خودروسازی را در اختیار دارد و برکناری مدیرعامل ایران‌خودرو از اختیارات سخنگوی دولت نیست. بنظر می‌رسد ربیعی با اطلاع از بازداشت یکه زارع با اعلام خبر برکناری‌اش، بدنبال بهره‌برداری سیاسی از این رویداد بوده است.
با این وجود بنظر می‌رسد، بازداشت یکه زارع از چند زاویه دیگر نیز قابل تأمل است. نخست اینکه با توجه به بازداشت‌های صورت گرفته در شرکت سایپا و ممنوع‌الخروجی مدیرعامل این شرکت خودروسازی و همچنین بازداشت یکی از معاونان و یک مدیر شرکت ایران‌خودرو و همچنین بازداشت مدیران چندین شرکت واردکننده خودرو، بنظر می‌رسد اراده‌ای جدی جهت برخورد با تخلفات صورت گرفته در صنعت خودروسازی در دستگاه قضایی ایجاد شده است که انتظار می‌رود این اقدامات تا حصول نتیجه نهایی ادامه یابد. هرچند به اعتقاد نگارنده بررسی پرونده‌ها با موضوع خاص چندان نمی‌تواند مفید باشد. برخی از این افرادی که دستگیرشده‌اند طی دهه‌های اخیر در صنعت خودروسازی صاحب منصب بوده و از این طریق به جایگاه‌های اقتصادی بالایی هم رسیده‌اند. از اینرو انتظار می‌رود دستگاه قضایی ضمن رسیدگی کامل به وضعیت این افراد، در صورتیکه به این نتیجه برسد که اموال آنها از راه هم تخلفاتی که منجر به دستگیری و ممنوع‌الخروجی‌شان شده، بدست آمده؛ باید نسبت به توقیف و مصادره اموال آنها نیز اقدام نماید.
هرچند که این بازداشت‌ها نمی‌تواند مشکل صنعت خودرو کشور را حل کند. چراکه دولت باید پای خود را از این صنعت بیرون بکشد و اجازه رقابت به شرکت‌های خودروساز را بدهد. در این شرایط سایپا و ایران‌خودرو یا خود را جمع و جور کرده و در بازار رقابت بهتر و بهتر می‌شوند، و یا اینکه از این عرصه ان‌شاءالله حذف خواهند شد. به هر حال این واقعیت تلخ بازار است و تا وقتی‌که تن به این واقعیت داده نشود، مافیای خودرو و زدوبند هم وجود خواهد داشت.
اما نکته سوم به نهادهای نظارتی برمی‌گردد. مگر افزایش قیمت خودرو به تازگی اتفاق افتاده است؟ چرا الآن مدیرعامل ایران‌خودرو بدلیل افزایش غیرقانونی قیمت خودرو بازداشت می‌شود؟ آن نماینده مجلسی که طی توئیتی از این بازداشت ابراز خوشحالی کرده و می‌گوید «مردم منتظرند تا رانت‌خواران پیدا و پنهان صنعت خودرو پای میز محاکمه آورده شوند»، باید پاسخگو باشد که چرا در سه سال گذشته اقدامات نظارتی درستی درباره صنعت خودروسازی در مجلس به عمل نیامده است؟ دستگاه‌های نظارتی باید پاسخ بدهند که چرا درباره تخلفات شرکت‌های خودروسازی سکوت کردند؟ نهادهای نظارتی قضایی مانند سازمان بازرسی در این سالها چه اقدامات عملی ملموسی داشته‌اند؟
و در یک کلام تا زمانیکه هر کسی در جایگاه خودش نباشد و دولت‌ها بخواهند که بخشی از نیازهایشان را از طریق شرکت‌هایی که در آنها سهم دارند برآورده کنند، این داستان هم قطعاً ادامه دارد.