عزم دستگاه قضایی در برخورد ریشه‌ای با فساد مسئولان
بازار ایران؛ علیرضا شاکر – اخبار مربوط به تعلیق، بازداشت، محکومیت و یا استعفای مدیران دولتی که با سوءاستفاده از جایگاه و امضا خود، دزدی، ارتشا، اختلاس و به قول امروزی‌ها اخلال در نظام کلان اقتصادی کشور را موجب شده‌اند؛ بیشتر به گوش می‌رسد.
گرچه این دسته از مدیران بیشتر در بدنه دولت حضور دارند، اما بنظر می‌رسد اراده قوه قضائیه در برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی محدود به دولت نیست. در کنار گشوده شدن پرونده‌هایی برای چند نماینده مجلس، تعداد قابل‌ملاحظه‌ای از صاحب منصبان قضایی هم تاکنون تعلیق و یا حتی بازداشت شده‌اند. بررسی مختصر اخبار رسمی منتشره در شش ماه اخیر نشان می‌دهد که مدیران ارشدی از شبکه بانکی، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، شرکت‌های خودروساز و دیگر نهادها و سازمان‌های اقتصادی و قضایی و تقنینی بدلیل این‌گونه تخلفات ممنوع‌الخروج و یا حتی بازداشت شده‌اند.
بازداشت مدیران خودروسازی
سخنگوی قوه قضائیه در آخرین نشست مطبوعاتی خود از صدور کیفرخواست برای تعدادی از مدیران شرکت خودروسازی سایپا خبر داد. او پیش از این و در هشتم مردادماه از بازداشت این عده از مدیران سایپا به دلیل اخلال در بازار خودرو و ممنوع‌الخروجی مدیرعامل این شرکت خودروسازی خبر داد. غلامحسین اسماعیلی در همین روز از اعلام حکم مدیران برخی دیگر از شرکت‌های خودروسازی همچون پرشین خودرو و کیمیا خودرو خبر داد. پیشتر هم شماری از مدیران ارشد واردکننده خودرو دستگیر شده بودند.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی؛ بازداشت بعد از استعفا
فردای اعلام خبر ممنوع‌الخروجی مدیرعامل سایپا، خبر بازداشت میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی مدیرعامل پرحاشیه سازمان خصوصی‌سازی منتشر شد. بر اساس این خبر ساعاتی پس‌ازآنکه فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی استعفا مدیرعامل سازمان خصوصی‌سازی را پذیرفت، وی دستگیر شد. پیش از این و در دی‌ماه سال گذشته دادستان وقت تهران درباره تخلفات در حوزه خصوصی‌سازی گفته بود: «من در مورد سازمان خصوصی‌سازی این را بگویم که به زودی به این حوزه ورود می‌کنیم و بررسی‌های خودمان را آغاز می‌کنیم.»
پس از دادستان وقت تهران، قاضی سراج دومین فردی بود که درخصوص سازمان خصوصی‌سازی و برخی واگذاری‌ها اظهارنظر کرد. او در بهمن‌ماه سال گذشته با اشاره به تخلفات صورت گرفته در واگذار‌های انجام‌شده به بخش خصوصی اظهار داشت: اداره کل ویژه سازمان بازرسی در زمینه خصوصی‌سازی ورود پیدا کرده و پرونده‌های سنگینی هم تشکیل داده‌ایم. برای مثال در رابطه با دشت مغان هم پرونده‌ای تشکیل شد، دشت مغان ۲۷ هزار هکتار است، قانون مشخص کرده باید واگذاری به افراد دارای اهلیت و سابقه فعالیت درزمینه مرتبط و دارای مناعت مالی در آن زمینه صورت گیرد؛ فردی که این دشت به او واگذار شد در زمان واگذاری یک هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار بوده است.
در ادامه همین روند، اردیبهشت‌ماه امسال ۱۱۵ نماینده مجلس شورای اسلامی با امضای نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار رسیدگی جدی و عاجل به پرونده‌های متعدد تخلف در واگذاری‌ها شدند. انتظار می‌رود با دستگیری پورحسینی بعنوان شاه‌کلید خیلی از این واگذاری‌ها، موارد جدیدی طی روزها و هفته‌های آینده رسانه‌ای شوند.
اخلال در بازار پوشک
در ادامه بررسی تخلفات صورت گرفته از سوی مقامات، سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده نمایندگان مجلس گفت: «پرونده یکی از نمایندگان به دادگاه کیفری ۱ و پرونده نماینده دیگری به دادگاه کیفری ۲ رفته است.»
پیش از این در 22 تیرماه جاری نماینده مردم اهر با اتهام اخلال در بازار پوشک به واسطه حمایت از یک شرکت خاص، بازداشت و با قول شرف آزاد شد!
تاکنون بارها برخی از چهره‌های سیاسی درباره مراودات ناسالم برخی نمایندگان مجلس هشدار داده بودند. در همین رابطه آیت‌الله محمد یزدی رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در هجدهم مردادماه جاری گفت: «برخی نمایندگان به این امید وارد مجلس می‌شوند که با اعمال فشار به وزرا، رشوه‌خواری کنند»
مدیران بانکی زیر ذره‌بین قضایی
یکی دیگر از مراکزی که همواره تخلف در آنجا صورت می‌گیرد، بانک‌ها هستند. پای ده‌ها مدیر بانک مرکزی در ماجرای اخیر اخلال در نظام ارزی کشور باز شده است. تعدادی از آنها دستگیر شدند و آنطور که بنظر می‌رسد هم‌اکنون برخی از بازداشتی‌ها با قید وثیقه آزاد هستند. از بارزترین چهره‌های این ماجرا احمد عراقچی معاون وقت ارزی بانک مرکزی و ولی‌الله سیف رئیس‌کل وقت بانک مرکزی است که به گفته سخنگوی قوه قضائیه پرونده آنها در جریان است. از اولین چهره‌هایی که در چند سال اخیر در حوزه بانک مرکزی بازداشت شد، عبدالرسول دری اصفهانی بود که به دلیل دو تابعیتی بودن به جاسوسی متهم و دستگیر شد. در همین حال در این سالها مدیران ارشد بانک سرمایه و برخی از مدیران دیگر بانک‌ها دستگیر شدند. با آنچه از اخبار شنیده می‌شود، احتمالاً بزودی شاهد بازداشت‌های جدیدی در این حوزه خواهیم بود.
تخلفات متعدد در شهرداری‌ها
با اینکه پیش از این برخی رسانه‌ها از صدور حکم اعدام برای شهردار سابق کرج خبر داده بودند، اما دستگاه قضایی صدور این حکم را رد کرد. هرچند که وی به پرداخت دو و نیم میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده و پرونده دیگر وی با موضوع اخلال در نظام ارزی همچنان باز است. این نمونه‌ای از پرونده‌های گشوده شده از شهرداران و اعضای شورای شهرها به اتهامات مالی است. در همین روزهای اخیر علاوه بر شهردار خرم‌آباد، چندین مدیر آن شهرداری و تعدادی از اعضای شورای آن شهر هم بازداشت شدند. از این دست بازداشت‌ها در حوصله این مطلب نمی‌گنجد.
و این داستان سر درازی دارد
متأسفانه این ماجرا در دیگر دستگاه‌ها و نهادها هم دیده می‌شود. از بازداشت برخی مدیران وزارت نفت تا ماجراهای متنوعی که در استان‌ها رخ داده است. همه و همه حکایت از سیستمی آلوده به فساد است که با برخوردهای قاطع قضایی مواجه شده است. انتظار افکار عمومی این است که برخوردها با قدرت و شدت بیشتری ادامه پیدا کند تا در هیچ منصب و جایگاهی مفسدان اقتصادی احساس امنیت نکنند.
