واکنش نماینده تهران به مجادله معاون شهرداری و تاکسیهای اینترنتی
بازار ایران؛ نرگس‌السادات حجازیان – در همین رابطه فاطمه ذوالقدر دریافت عوارض از تاکسیهای اینترنتی بوسیله شهرداری تهران را اقدامی غیرقابل‌قبول دانسته که موجب افزایش قیمت‌ها و نارضایتی شهروندان می‌شود.
این نماینده مجلس در گفتگو با خبرنگار روزنامه «امروز» خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه استارتاپ‌های فعال در حوزه تاکسیهای اینترنتی به‌طور قانونی در حال فعالیت هستند و مالیات خود را نیز می‌پردازند، انتظار این است که شهرداری از اعمال فشار به این مجموعه‌ها خودداری کند.
وی ادامه داد: شهرداری باید در این موضوع درایت بیشتری به خرج دهد تا بار اضافی به مردم وارد نشده و موجب افزایش قیمت‌ها نشود.
نماینده مردم تهران با اشاره به جای خالی قوانین یکپارچه در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی تأکید کرد: شهرداری تهران با استناد به یک قانون خود را طلبکار این فعالیت‌ها می‌داند، این در حالی است که آن شرکت‌ها هم با استناد به دیگر ظرفیت‌های قانونی، فعالیت خود را در چارچوب قانون می‌دانند. به همین دلیل انتظار می‌رود هر اقدامی با توافق و جلب رضایت طرفین صورت گیرد تا در این شرایطی که تحت فشارهای ناشی از تحریم‌ها هستند، با افزایش قیمت‌ها در حمل‌ونقل شهری مواجه نشویم.
ذوالقدر در انتها تصریح کرد: در حال حاضر تاکسیهای اینترنتی نسبت به دیگر تاکسی‌ها که زیر نظر شهرداری فعالیت می‌کنند، قیمت مناسب‌تری دارند، بنابراین نباید با اعمال‌نظرهای سلیقه‌ای در کار آن‌ها اخلال ایجاد کرد.
عوارض 80 میلیاردی
محسن پور سید آقایی سی یکم تیرماه در نشست «نظارت خوب، نظارت بد» که در پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، مجموعه‌ای از اقدامات را به عنوان فرصت نابرابر فعالیت تاکسیهای اینترنتی خواند، ولی به این مساله اشاره‌ای نکرد که 79 هزار تاکسی فعال در شهر تهران، دارای طرح ترافیک بوده و به همه‌جا می‌روند، ولی دیگر تاکسی‌ها یا ماشین‌های عادی از چنین امکانی بهره‌مند نیستند.
معاون حمل‌ونقل و ترافیک تهران بابیان اینکه این شرکت‌ها از مجموع خدمات شهر استفاده می‌کنند و صدها میلیون تومان درآمد دارند، خاطرنشان کرد: معتقدیم که باید دو درصد درآمدشان را بابت عوارضی که به شهر وارد می‌کنند به شهرداری بدهند تا صرف توسعه حمل‌ونقل عمومی شود که تاکنون قبول نکرده‌اند و می‌گویند اگر چنین کنیم، ورشکست می‌شویم!
وی با اشاره به اینکه این شرکت‌های اینترنتی رسانه! پول! و قدرت! دارند، و با طرح مسائلی گوش مردم را پر می‌کنند که شهرداری می‌خواهد جیب من و شما را بزند گفت: شهرداری تهران سالانه ۹۰۰ میلیارد تومان یارانه اتوبوس و ۱۲۰۰ میلیارد تومان یارانه بلیت مترو می‌دهد. آیا این دو درصد که حدود ۸۰ میلیارد تومان می‌شود رقم بالایی است؟
او بابیان اینکه یکی از شرکت‌های مسافربر اینترنتی ۶۰ میلیارد تومان تخلف عوارض دارد، تصریح کرد: بر اساس قانون نظارت بر حمل‌ونقل عمومی بر عهده شهرداری است. اما تا میخواهیم کاری کنیم، در دقیقه 90 از بالا زنگ میزنند و مانع میشوند. زورمان هم به آن‌ها نمیرسد.
پاسخی به ادعای شهرداری
این گزارش در مقام حمایت از تاکسیهای اینترنتی نیست. بسیاری از کارشناسان امنیت دیجیتال نسبت به احتمال دسترسی به حریم خصوصی کاربران از سوی این اپلیکیشن‌ها هشدار دادند. به همین دلیل من به عنوان نویسنده این مطلب، از اپلیکیشن‌های تاکسی اینترنتی استفاده نمی‌کنم. اما این دلیلی نمی‌شود که حرف زور آقای معاون را نادیده بگیرم.
به همین دلیل بخش‌هایی از جوابیه اسنپ به معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری را نیز در این گزارش آورده‌ام.
روابط عمومی اسنپ در پاسخ به سخنان پورسیدآقایی طی بیانیه‌ای تصریح کرد: بر اساس قانون و مقررات صنفی، تاکسیهای اینترنتی مجوز فعالیت خود را از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی دریافت کرده‌اند و نیاز به هیچ مجوز دیگری ندارند. این اتحادیه زیر نظر اتاق اصناف، مرکز اصناف و وزارت صنعت معدن تجارت فعالیت می‌کند. بنابراین اتحادیه، مرجع صدور مجوز تاکسیهای اینترنتی است و برخلاف ادعای معاونت حمل‌ونقل شهرداری، اتحادیه اقدام به جذب راننده نکرده است. همچنین برخلاف ادعای مطرح‌شده درباره فعالیت تاکسیهای اینترنتی در خلأ قانونی، قانون دراین‌باره کامل روشن و شفاف است و از کامل‌ترین قوانین کشور به شمار می‌رود.
این بیانیه تأکید کرد: طبق نظر وزیر ارتباطات در کمیسیون امور زیربنایی، ایشان برای نظارت بر تاکسیهای اینترنتی موافق تشکیل هیأتی از معاونت علمی، وزارت ارتباطات، وزارت صنعت معدن تجارت و وزارت کشور هستند. بنابراین صحبت از خلق مجوز توسط شهرداری -آن‌هم به‌واسطه سلب مسئولیت از سایر نهادها- کاملاً بی‌مورد است.
اسنپ در بخش دیگری از این بیانیه خاطرنشان کرد: ضمن رد ادعای نظارت‌گریزی از سوی تاکسیهای اینترنتی، باید اعلام کنیم این شهرداری است که برخلاف صلاحیت قانونی خود عمل می‌کند. چراکه طبق قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، نهادهای عمومی غیردولتی (مانند شهرداری) در صورت ایجاد اختلال در یک کسب‌وکار خصوصی، مجاز به رقابت با آن کسب‌وکار نیستند.
مردم بدنبال توسعه حمل‌ونقل عمومی
آنچه از این مجادله به‌دست‌آمده این واقعیت است که شهرداری تهران بدنبال افزایش درآمد خود از هر راهی است. شهرداری به جای حمایت از شبکه حمل‌ونقل و توسعه خطوط مترو، افزایش واگن‌ها و گسترش و نوسازی اتوبوس‌رانی و تقویت حمل‌ونقل‌های شهری، صرفاً بدنبال اقداماتی است که به کسب درآمد بیشتر برای شهرداری منتهی شود.
این در حالی است که مردم خواهان توجه بیشتر به شبکه حمل‌ونقل عمومی و همچنین ارائه خدماتی از شهرداری تهران هستند که ترافیک شهری را سامان داده و آرام را به شهر برگرداند.
معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران از ابتدای تابستان امسال با پولی کردن حلقه دوم طرح ترافیک، بدون توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی در تهران، مشکلات بسیاری را برای شهروندان ایجاد کرده که افزایش کرایه مسافربرهای شخصی تنها یکی از این مشکلات است.
منبع: روزنامه امروز
