تخم مرغ دزدانی که شتر دزد شدند!!!

موبنا – البته هرچند با استفاده از انواع روش‌ها سعی در جلوگیری آن روشنگری نمودند و تا حدی هم موفق شدند چراکه بررسی و تشکیل پرونده و رسیدگی به حجم گسترده تخلف و تضییع حقوق مردم اساساً صورت نپذیرد و متخلفان آن روز معلوم نشد با چه ترفندی جلوی رسیدگی‌ها و بررسی‌های قانونی را بر علیهشان گرفتند!
از آنجائیکه شنیده می‌شود همان متخلفان دیروز، امروز هم به دنبال مظلوم‌نمایی و فرار از اتهام فساد گسترده‌شان در توزیع کالا از طریق گران‌فروشی هستند بیگمان باز شدن پرونده تخلف گسترده جعل و تقلبشان در فروش گوشی‌های دست دوم بجای آکبند می‌رود و البته بد ندیدیم به گوشه‌ای از اظهارات مقامات وقت ازجمله جناب کریمی رئیس وقت اتحادیه مخابراتی، میر مهدی رئیس اتحادیه فن‌آوران و جناب درستی رئیس اتحادیه صوت و تصویر و فروشندگان موبایل و اذعان مسعود حبیبی رئیس جدید اتحادیه مخابرات به آن تخلفات بپردازیم.
در فیلمی مستند که در آپارات منتشر گردید، خبرنگار مستقیماً به سراغ فروشگاه‌های شرکت داتیس امرتات رفته و با فیلمبرداری و تصویربرداری از گوشی‌ها ریفربیشد(تعمیری) و تطابق سریال گوشی با سایت اپل مستنداً اثبات می‌کند اجناس این شرکت که تحت پوشش قانونی وارد کشور شده بود؛ تقلبی و ریفربیشد بوده است.
در همان زمان، کریمی رئیس وقت اتحادیه مخابرات با انتشار مصاحبه‌ای در شبکه‌های خبری مدعی پیگیری و برخورد با شرکت خاطی می‌شود و در موضع‌گیری صریح نسبت به برخورد و ابطال مجوزهای این شرکت‌ها اعلام می‌نماید در صورت اثبات تخلفات در فروش و واردات این گوشی‌های تقلبی به جای آکبند، شرکت داتیس امرتات بایستی جریمه‌ای ۱۰ برابر کل فروش آن گوشی‌ها پرداخت نماید.
اما مدتی بعد (کمتر از یکماه) سکان هدایت اتحادیه مخابرات به مسعود حبیبی واگذار می‌گردد، که ایشان نیز در گفتگویی که با سایت رازق داشت عنوان کرد: تخلفات این شرکت برای ما ثابت شده بود و ما نیز به مقامات بالاتر گزارش داده بودیم.
از سوی دیگر میر مهدی رئیس اتحادیه فن‌آوران در تاریخ ۵ شهریور ۹۶ در مصاحبهٔ با شبکه خبر مدعی شد که اساساً موبایل به اتحادیه فن‌آوران رایانه ربطی ندارد و بایستی دو اتحادیه صوتی و تصویری و مخابراتی به عنوان متولی پاسخگو باشند و در ادامه نیز متذکر می‌گردد: شرکت متخلف واردکننده موبایل تشابه اسمی نیز با یکی از شرکت‌های صاحب جواز از اتحادیه فن‌آوران داشته که همین موضوع نیز باعث از بین رفتن آبروی حرفه‌ای ما نیز شده است.
در پیرامون همین موضوع ابراهیم درستی بعنوان رئیس اتحادیه صوت و تصویر و فروشندگان تلفن همراه ضمن انتقاد از مسئولین که چرا بدون اخذ نظر از این اتحادیه که متولی عرضه و توزیع کالا می‌باشد و تنها با نظر اتحادیه مخابراتی به شرکت‌های واردکننده موبایل مجوز داده‌اند گفت: شرکتی که واردکننده دام بوده است مجوز واردات موبایل نیز اعطا کرده‌اند در صورتی که ما همان زمان در خصوص بروز تخلف این شرکت در فروش گوشی‌های تقلبی که اتفاقاً باعث هرج‌ومرج و تنش در بازار موبایل شد به مسئولین تذکر دادیم که مجوز این شرکت را ابطال و بحث تخصص را محور کار قراردهند تا میزان سوداگری به حداقل خود کاهش یابد.
وی در گفتگوی دی‌ماه ۱۳۹۶ خود که با روزنامه عصر اقتصاد داشته است عنوان نموده: دو برند نوکیا و اپل را به شرکت داتیس امرتات داده‌اند که این شرکت در اساسنامه خود موضوع وارادت دام و طیور را اضافه کرده است و همین امر گویای سوءاستفاده مدیران پشت پرده آن از اختصاص ارز دولتی به گوشت می‌باشد چراکه در آن زمان تخصیص ارز به موبایل متوقف شده بود ولی از طریق ثبت و سفارش در دام و طیور امکان دریافت ارز مبادله‌ای بوده است.
درنهایت در تیرماه امسال توسط وزیر ارتباطات لیستی از شرکت‌های متخلف ارز و گران‌فروشان موبایل منتشر گردید و در اولین دادگاه و نفر اول آنان شرکت داتیس امرتات با تخلفی معادل ۷۰ میلیارد تومان به چشم خورد، شرکتی که نامش به عنوان یک متخلف و متقلب موبایلی در تمام یک سال گذشته توسط خبرنگاران، رسانه‌ها با انتشار تمامی مستندات و اظهارات نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران بارها اعلام شد ولی با تأسف بایستی اعلام کرد که چه دست‌هایی در کار بود که با این همه تخلف باز هم به او مجوزی داده شد تا فرصتی را برای تخلفات بیشتر و حجمی از فساد گسترده‌تر داشته باشد به طوری که حجم این فساد امروز قریب به ۸۰ میلیارد تومان می‌باشد هرچند که با بررسی‌های بیشتر حجم تخلفات و مبلغ آن به مراتب بیشتر از این رقم می‌باشد.
در پایان بایستی با یک واکاوی جدید از ارتباط نزدیک شرکت دی تل به داتیس امرتات که هردو نیز در یک ساختمان و در یک فروشگاه کنار هم دیگر مستقر نیز هستند و فرد سرمایه‌گذار آنان هم یکی است، درمی‌یابیم که دی تل نیز طبق موضوع اساسنامه خود واردکننده قطعات هواپیمایی است که اتفاقاً هم موضوع واردات دام را در خود نهفته است و اینجا باید مراتب قدردانی را از وزیر ارتباطات در جهت روشنگری، شفافیت و مبارزه با رانت و گران‌فروشی اعلام کرد که باعث بررسی قضایی و برخورد قانونی با متخلفان گردید.