تلگرام در چنبره تعارض صلاحیت

موبنا – مسلما اگر محتوای این اطلاعات در تعارض با ارزش‌های اخلاقی، دینی و یا فرهنگی مورد حمایت قانون باشد، حق هر فرد یا هر دولتی است که در مقابل آن حَسَب مورد از تدابیر قانونی به منظور حفاظت از ارزش‌ها استفاده کند. بحث شبکه‌های اجتماعی خواه اینستاگرام یا تلگرام یا هر شبکه دیگر، امروز به عنوان یک پدیده جهانی مشکلات و مسائلی را برای مردم و دولت‌ها فراهم کرده و در عین حال امتیازات فراوانی هم به همراه داشته است. این وسیله هم مانند سایر وسایل ارتباط جمعی و رسانه‌ها دارای عیوب و مزایایی است که نمی‌توان آن را انکار کرد. در بسیاری از کشورها برای در امان ماندن از مضرات برخی از اینگونه شبکه‌ها، از سازوکارهایی استفاده کرده‌اند که پخش اطلاعات خشونت‌آمیز یا جنسی را محدود کنند و برای اطفال و خانواده‌ها حتی آن بخش را فیلتر نمایند ولی در کنار آن، با بسترسازی فرهنگی زمینه‌ای را فراهم کرده‌اند که اصولا خانواده‌ها و مردم تمایلی به مراجعه به این نوع شبکه‌ها ندارند. بحث فیلترکردن وایبر یا تلگرام یا هر شبکه دیگر مدت‌ها در کشور ما مطرح بوده. همان‌گونه که در خصوص ویدئو، ماهواره و حتی بحث رادیو و تلویزیون در قبل از انقلاب و حتی برخی رسانه‌ها نهایتا به یک پاسخ قانونی مناسب و قابل دفاع نرسیدیم. واقعیت قضیه این است که در چارچوب ارزش‌های آسیب شناسی و دانش مربوط به آن روش حذف، سلب، قطع، انسداد و فیلتر نه تنها جواب نمی‌دهد بلکه اعتماد عمومی را نسبت به حاکمیت که طبق قانون اساسی امنیت و آزادی‌ها را ترسیم نموده است را تقلیل خواهد داد. فراموش نکنیم در شبکه‌هایی مانند تلگرام، اکثر مسئولان کشور عضویت داشته‌اند و باز توجه داشته باشیم که این اطلاعات، جملگی اطلاعات مفسده‌آمیزی نیستند. نظر به سرعت این شبکه، بسیاری از اطلاعات روز جهان و حتی افشاگری برای برخی از تخلفات و فسادها در داخل کشور و حتی حمایت از کودکان، محیط زیست و ارزش‌های دینی در این سایت مطرح می‌شده است. این سایت ظرفی بوده که مظروف آن را مردم انتخاب می‌کنند. حال اگر کسی محتوای نامناسبی در این ظرف قرار می‌دهد ایراد از ظرف نیست، ایراد از مظروف است. بسیاری از مسائل سیاسی، تحلیل‌ها و اطلاعات ارزشمند فرهنگی و اقتصادی را در این شبکه می‌توانستند رصد کنند و از آن استفاده نمایند. در مورد چگونگی واکنش مقامات قوای سه‌گانه ما با چند چالش مواجهیم. با توجه به مسئولیت قوه مجریه در این زمینه به نظر می‌رسد که قوه مجریه باید با استفتا و استعلام از مقامات مختلف، راجع به تداوم یا انقطاع فعالیت این شبکه اطلاعات لازم را جمع‌آوری و سپس با ارزیابی آن، تدابیر مقتضی قانونی را پیش‌بینی و آن را به مقامات قضائی پیشنهاد می‌کرد. چون مسئول اجرای قانون اساسی، رئیس قوه مجریه است و تخلف از ارزش‌های مقرر در قانون اساسی و حقوق ملت، باید موجب تحرک نظارتی رئیس جمهور براساس اصل یکصد و سیزده شود. ظاهرا رئیس جمهور به عنوان مدیر اجرایی کشور نگاهی متفاوت با برخی دیگر از مقامات محترم کشور دارند. ثانیا، در خصوص عملکرد قوه قضائیه به‌ویژه بازپرس محترمی که چنین تصمیم قضائی را صادر کرده‌اند -مسلما این تصمیم قابل اعتراض در مراجع قضائی است. بنابراین باید با انتشار این قرار به مردمی که از طریق این شبکه با دیگران در ارتباط بوده‌اند یا مبادرت به انتشار افکار یا نوشته‌های خود می‌نمودند و یا صنوف مختلف و افرادی که به کار اقتصادی مشغول بودند و از این طریق درآمدزایی می‌کردند با ملاحظه این قرار، نسبت به اقدامات مقتضی به منظور راه حل استفاده نمایند. مسلما دفاع از چنین قرار یا استدلال مصرحه در آن از وظایف دادستان محترم است که قطعا با مفاد قرار موافقت نموده‌اند. اما اینکه افراد در رابطه با این قرار، مطالبی را به عنوان نقد یا اعتراض مطرح کرده‌اند، واقعیت این است که اگر ما در کشوری نقد را ممنوع کنیم، اگر اعتراض قانونی را ناصواب بیانگاریم، در آن کشور مردمسالاری دیگر معنا نخواهد داشت و…

این امر مخالف صریح قانون اساسی است. اما قطعا نباید نقد یا اعتراض متضمن توهین، نشر اکاذیب و یا افتراء باشد که نه تنها از لحاظ حقوقی قابل دفاع نیست بلکه قطعا بزه‌دیدگان این نوع اقدامات می‌توانند مبادرت به طرح دعوا نمایند. بزه دیده خاص، فرد عادی، مقامات و یا حتی یکی از سه قوه کشور. نکته‌ای که به عنوان تحلیل شرایط موجود می‌توان به تصویر فوق افزود این است که بسیاری از تصمیمات در کشور توسط مسئولان، تحت تاثیر التهاب اجتماعی یا فشار افکار عمومی انجام می‌شود. قطعا چنین تصمیماتی خاصیت پایایی و مانا ندارند و همانند تصمیماتی که درخصوص ماهواره و غیره گرفتیم و بارها مورد نقد واقع شدیم، این طور تصمیمات، ضمانت اجرایی بنا به استمرار در اجرا نخواهند نداشت و اگر در آینده تصمیمی برخلاف آن اتخاذ شود و یا استمرار آن، تاب تحمل در مقابل نقدها و فشارها و مخالفت سایر مسئولان را نیاورد، اعتبار قوه قضائیه و مقامات محترم قضائی ممکن است به زیر سوال رود. مسلما در تطبیق با جامعه شناسی سیاسی و شمّ مدیریت کشور در اینگونه موارد باید قبل از هرگونه اقدامی در یک نشست جمعی بین مسئولان، ابعاد مثبت و منفی و پیامدهای داخلی و فراملی تصمیمات مربوط به پدیده نوظهور را ارزیابی و سپس اقدام کنیم در غیراین‌صورت در جامعه‌ای که مسئول واقعی مبارزه با خطرات رسانه‌ها و اصولا بحث پیشگیری در چارچوب سیاست جناحی کنشی با قوه مجریه است و قوه مجریه کماکان خواهان تداوم وضع موجود می‌باشد، اما قوه قضائیه در همان زمان و با بحث از زاویه مقابل در این خصوص اتخاذ تصمیم می‌کند، در افکار عمومی این تشتت قطعا نشانه قاطعیت و یکپارچگی مدیریت کشور در این خصوص نخواهد بود. در چنین شرایطی مسئولان باید به مردم حق دهند که درخصوص مثبت یا منفی بودن استفاده از این نوع شبکه‌ها، دچار تردید شوند و اگر نتوانند از طریق معمول و متداول به این سایت‌ها دسترسی پیدا کنند با توجه به تایید برخی از مقامات کشور دائر بر آزادی اطلاعات برای استفاده از این حق به ابزار دیگری متوسل شوند و این قطعا مطلوب تصمیمات اتخاذی نخواهد بود. البته این استدلال ریاست قوه قضائیه قابل تامل است که فرموده‌اند درخصوص برخی از تصمیمات دولت، دیوان عدالت اداری ورود می‌کند و این تصمیمات را بعضا با صدور حکم بطلان، مردود اعلام می‌نماید اما قطعا توجه خواهند فرمود که این تصمیمات، توسط مقامات اجرایی در اجرای وظایف آنان اتخاذ شده و تصمیمی بوده است که مورد اعتراض در دیوان عدالت قرار گرفته است اما در این مورد ما با چنین تصمیمی مواجه نیستیم یعنی دولت هیچ‌گونه تصمیمی در این خصوص اتخاذ نکرده است که متقاضی به آن دیوان مراجعه کند. وانگهی ابطال دستورات قوه مجریه،از طریق دیوان عدالت اداری است و مقام کیفری در قانون جز در مواجهه با جرم، علی‌القاعده نباید تکلیفی را متوجه خود بداند تا در مسائل اجتماعی جرمی واقع نشده است، ورود پیدا کند. با این حال توجه داشته باشیم درخصوص برخی از امور مانند اتخاذ تصمیم در رابطه با ابزاری که جرم‌زا هستند، یا جرم‌آفرین‌اند یا در ارتکاب جرم مورد استفاده قرار می‌گیرند از باب پیشگیری قضائی براساس اصل یکصد و پنجاه و شش بند ۵، اگر جرمی واقع شده باشد برای جلوگیری از تکرار آن مقام کیفری می‌تواند نسبت به ضبط یا توقیف آن وسیله اقدام نماید. نکته آخر اینکه اگر ما مسئولیت را برخاسته از ملت می‌دانیم و همان‌طور که حضرت امام فرمودند «صاحبان حق، ملت هستند و مسئولان خدمتگزارآنها» و در حالی که اکثریت ملت یا عده قابل توجهی که متشکل از میلیون‌ها نفر باشند در مورد یک امری اظهار تمایل کنند و اقبال نشان دهند، مسئولان قطعا نمی‌توانند به این همه اشتیاق و علاقه و حضور بی‌توجه باشند. چراکه جلب رضایت مردم، تامین نیازهای مادی و معنوی مردم از وظایف حاکمیت است و احترام به افکار عمومی، احترام به قانون، احترام به ارزش‌های نظام است. نظامی که در جای جای قانون اساسی بر حق ملت از جمله حق آزادی اطلاعات تاکید داشته است. ضمنا فراموش نکنیم که براساس برخی دیدگاه‌ها این وسیله در جامعه‌ای که بیکاری به صورت پدیده‌ای ایذایی و به صورت بحران برای مردم مشکل ساز شده است، این شبکه وسیله‌ای برای کسب درآمد بسیاری از بیکاران از جمله تحصیل‌کرده‌ها شده است و طبیعتا رسالت قوه قضائیه در مبارزه با جرم از نوع واکنشی مورد تقدیر است و انکار آن، انکار قانون اما انجام این رسالت باید براساس قانون و با حفظ منافع عموم و در چارچوب قوانین شکلی و ماهوی به صورتی انجام شود که خود بحرانی در شرایط کنونی به بحران‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، منطقه‌ای، فراملی و داخلی کشور نیفزاید. قطعا آزادی اطلاعات مضر حقوق مردم نخواهد بود. و در تحلیل نهایی باید به مردم اعتماد کرد اما در کنار آن با بسترسازی جهت فرهنگ تشخیص خوب و بد در عین حال، پایش شبکه‌ها، از آن دسته اقدامات یا اطلاعات و یا تصاویری که با ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی جامعه ایرانی در تعارض است، جلوگیری به‌عمل آورد.

* حقوقدان- استاد دانشگاه

 منبع: روزنامه آرمان