پایان اختلافات مدیریتی میان مالکان مخابرات ایران و وزارت ارتباطات

موبنا، لیلا محمدنظامی – اختلاف میان سهامداران عمده شرکت مخابرات ایران (با در اختیار داشتن ۵۱ درصد سهام ) و دولت به عنوان سهامدار ۴۰ درصدی، بر سر نحوه مدیریت مخابرات، از حدود ۲ سال پیش تاکنون ادامه داشته و این موضوع باعث شده تا در این سالها، درخواست شرکت مخابرات ایران برای تغییر نرخ های مخابراتی راه به جایی نبرد.
موضوع تعرفه های مخابراتی از زمان روی کار آمدن محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم، محل مناقشه این وزارتخانه با شرکت مخابرات ایران بوده است، به نحوی که جلوگیری از افزایش تعرفه های مخابرات در بدو ورود واعظی به این وزارتخانه کلید خورد. چرا که شرکت مخابرات ایران طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قصد داشت مردادماه سال ۹۲ نرخ های مکالمات تلفنی را افزایش دهد اما وزیر ارتباطات در بدو ورود به این وزارتخانه، اجازه این اقدام را نداد و این مخالفت را در جهت دفاع از حقوق مشترکان عنوان کرد.
پس از آن در نیمه دوم سال ۹۳ ، نرخ های مخابراتی پیرو اجرای طرح یکسان سازی کدهای استانی توسط مخابرات و با اجازه وزارت ارتباطات، تغییر کرد اما براساس اعلام مخابرات، با اعمال این تعرفه ها به دلیل حذف کدهای بین شهری، شرکت مخابرات ایران دچار ضرر و زیان شد. اگرچه قرار بود چنانچه مخابرات با اجرای طرح یکسان سازی کدهای استانی، متحمل ضرر و زیان شود، وزیر ارتباطات با افزایش نرخ های مخابراتی موافقت کند که این موضوع از بهمن ماه سال ۹۳ تاکنون محل مناقشه مخابرات و وزارت ارتباطات بوده و واعظی با درخواست تجدیدنظر در نرخ های مخابراتی موافقت نکرده است.
این کشمکش پس از آنکه اواسط اردیبهشت ماه ۹۴ هیات مدیره شرکت مخابرات بدون جلب نظر دو عضو دولتی، مدیرعامل این شرکت را برکنار کردند، پررنگ تر شد و وزیر ارتباطات با انتقاد از سیاستهای شرکت مخابرات ایران، تاکید کرد: تا زمانی که مشکلات مخابرات حل نشود، اجازه تغییر نرخ های مخابراتی را نخواهیم داد.
واعظی آن زمان گفت که با تغییر تعرفه ها در راستای هم کدی، نرخ آبونمان ۳۰۰ برابر افزایش یافته است. از سوی دیگر به رغم تاکید وزارت ارتباطات بر ارائه برنامه توسعه‌ای از سوی مخابرات، ‌این شرکت برنامه‌ای ارائه نداده‌ و از این رو وزارت ارتباطات پیشنهاد تغییر تعرفه ها را بررسی نمی‌کند.
تاکیدات وزیر ارتباطات بر عدم توسعه شبکه مخابراتی کشور در حالی عنوان شده بود که مخابرات بارها تاکید کرد که در اجرای مصوبه دولت در طرح هم‌کدی تلفن ثابت، میلیارد‌ها تومان هزینه کرده و کاهش ۱۰ تا ۳۰ درصدی درآمد داشته است.