پاسخ اژه ای به اشاره روحانی

حجت‌الاسلام‌غلامحسین‌
محسنی‌اژه‌ای در اين نشست خبري باتشريح آخرين وضعيت پرونده‌هاي مهم قضايي به سوالات اصحاب رسانه پاسخ گفت.
رئیس جمهور اگر از تخلف دستگاهی اطلاع دارد گزارش کند
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ یکی از خبرنگاران مبنی براینکه رئیس جمهور هفته گذشته از نقش یکی از دستگاه‌ها در قاچاق کالا یاد کرده و اینکه آیا تاکنون در این ارتباط از سوی رئیس‌جمهور یا دولت گزارشی به قوه‌قضاییه رسیده است یا خیر، گفت: اینکه از ناحیه هر مسئولی به ویژه مسئولان عالی مثل رئیس جمهور به صورت مبهم و کلی سخنی گفته شود، حرف صحیحی نیست.محسنی اژه‌ای ادامه داد: وقتی مسئولی به صورت مبهم و کلی حرف می‌زند ممکن است ذهن مردم به جاهای گوناگون سوق یابد و این صحیح نیست و شاید در حد تشویش اذهان عمومی نیز محسوب شود و این خودش جرم است.وی تأکید کرد: در مورد قاچاق کالا، ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برعهده رئیس جمهور قرار دارد و چنانچه رئیس جمهور اطلاعاتی دارد، ستاد زیرنظر ایشان است و می‌تواند موضوع را پیگیری کند. از طرف دیگر وزارت اطلاعات نیز جزیی از دولت است و می‌تواند پیگیر موضوع باشد.معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه طبق قانون چنانچه مسئولی اطلاعاتی داشته باشد و ندهد خلاف است، افزود: این مسئله متأسفانه در برخی دوره‌های قبلی نیز بود و می‌گفتند لیست مفسدین داخل جیب‌مان است. به چه دردی می‌خورد؟ شما مسئول عالی هستید و اگر اطلاعاتی دارید به دستگاه‌های قضایی، انتظامی و اطلاعاتی بدهید تا موضوع را پیگیری کنند. محسنی اژه‌ای تأکید کرد:  ان‌شاءا…  اگر رئیس جمهور از جای خاصی اطلاعاتی دارد، ارائه کند تا انگشت اشاره به جاهای مختلف نرود و اگر دستگاهی متخلف است سراغ آن دستگاه بروند. وی گفت: تا الان مورد خاصی که با این عنوان به قوه‌قضاییه منتقل شده باشد و قوه‌قضاییه پیگیری نکرده باشد سراغ ندارم.
توضیحات  درباره تمدید قرار بازداشت بقایی
وی با اشاره به اشتباه خود در خصوص قرار بازداشت آقای بقایی و تمدید قرار بازداشت وی  اظهار داشت: هفته گذشته وکیل آقای بقایی تذکراتی را در خصوص تمدید قرار بازداشت وی عنوان کرد که لازم است من عرایض گذشته خودم را در این خصوص اعلام کنم. چرا که پیش از این عنوان کرده بودم که قرار بازداشت آقای بقایی هر دو ماه یک‌بار تمدید شده بود و در مجموع سه بار این قرار تمدید شد در حالی که طبق تذکر وکیل وی باید چگونگی تمدید و تعداد موارد را اصلاح کنم. وی ادامه داد: طبق ماده 302 و 242 آیین دادرسی کیفری قضات می‌توانند در مواردی، قرار بازداشت متهمان را هر دو ماه یک‌بار تمدید کنند و در مواردی نیز لازم است که تمدید قرار بازداشت هر یک ماه یک‌بار انجام شود.سخنگوی قوه قضاییه افزود: اتهامات آقای بقایی به گونه‌ای بود که قرار بازداشت وی هر یک ماه یک‌بار بايد تمدید شود و مطابق آنچه وکیل ایشان اعلام کرده است، قرار بازداشت وی 6 بار تمدید شد.
پرونده سفارت عربستان همچنان در دادسرا در حال رسیدگی است
سخنگوی قوه‌قضاییه با اشاره به رسیدگی به پرونده متهمان تعرض به سفارت عربستان گفت: پرونده همچنان در دادسرا مشغول رسیدگی و کیفرخواستی در خصوص متهمین صادر نشده است.محسنی اژه‌ای  در خصوص آخرین جزییات پرونده تعرض به سفارت عربستان بیان کرد و گفت: هنوز درباره متهمین کیفرخواستی صادر نشده و پرونده به دادگاه نرفته است.
گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس مبنی بر فساد در فوتبال
وی درباره گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی مبنی بر فساد در فوتبال گفت: گزارشاتی که مجلس به قوه قضايیه می‌فرستد به دو گونه است؛ بخشی از آنها در صحن علنی مجلس خوانده می‌شود و بنا بر تصمیم نمایندگان به قوه سپرده خواهد شد و بخش دیگری نیز گزارش‌هایی هستند که کمیسیون اصل 90 بنابر تشخیص خویش آن را به عنوان دستگاه نظارتی به دستگاه قضا می‌سپارد.سخنگوی قوه‌قضايیه افزود: در هر فرض باید دستگاه قضا نسبت به گزارش‌هایی که ارائه می‌شود تحقیق کند و اسناد و مدارک لازم را جمع‌آوری کند.
تصرف اموال بابك زنجاني در امارات
محسنی‌اژه‌ای درباره این پرسش که گفته می‌شود بابک زنجانی در دادگاه خویش از فردی به نام «ح» که اموال وی را در امارات به نام خود زده است، گفت: در این مورد اطلاع دقیقی ندارم اما در خصوص اموالی که این فرد داشته و دارد خیلی بدیهی است که در روزهای اول به او گفتیم چنانچه همکاری کند و اموالش را برگرداند به نفع خودش خواهد بود.وی اضافه کرد: به وی گفتیم اگر چنانچه این کارش طولانی شود ممکن است کسانی به صورت قانونمند و غیرقانونی تعرضاتی را نسبت به این افراد انجام دهند که مشکلاتی ایجاد شود. سخنگوی قوه‌قضايیه تصریح کرد: اکنون نیز اموالی که دارد مشخص است و وکیل و نماینده‌ای دارد، اطلاع نداریم که حقش ادا شده است.
توضيحات در رابطه با بازداشت اعضاي ستاد هاشمي رفسنجاني
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه در آغاز تبلیغات داوطلبان مجلس خبرگان رهبری در روز 22 بهمن عده‌ای بنرهای تبلیغاتی آیت ا…هاشمی رفسنجانی را جمع کردند و افرادی از ستاد وی بازداشت و سپس آزاد شدند؛ آیا قوه قضاییه در جریان این اقدامات قرار دارد یا خیر،  اظهار کرد:  اگر جرم مشهودی اتفاق بیفتد نیروی انتظامی طبق وظایف خود می‌تواند اقدام کند. تعداد بنر، نصب بنر و ابعاد آن در قانون انتخابات پیش بینی شده است و احیانا  اگر کسی قبل از شروع تبلیغات، اقداماتی انجام دهد، خلاف است. وی توضیح داد: حتی اگر در زمان تبلیغات، خارج از چارچوب قانونی اقداماتی صورت گیرد تخلف محسوب می‌شود و طبیعتا اگر خلاف قانون اتفاقی بیفتد نیروی انتظامی موظف به برخورد است. سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: طبق آنچه به من اطلاع دادند و اکنون در حال بررسی است، یک وانت را پر از بنر کرده بودند و این بنرها ابعاد مشخص با محتوای خلاف قانون داشت و می‌خواستند توزیع کنند که نیروی انتظامی جلوی آن را گرفته است. اگر این خبر درست باشد، نیروی انتظامی طبق قانون برخورد کرده و اگر غیر از این باشد، موضوع فرق می‌کند که هم اکنون در حال بررسی است.
پيگيري انتقادات به شوراي نگهبان
محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر هجمه برخی افراد قدرت طلب به شورای نگهبان اظهار کرد: توهین جرم است اما اگر کسی به شخصیت حقیقی یا حقوقی و به حسب انجام وظیفه آن دستگاه یا فرد توهین کند، مدعی‌العموم نیز می‌تواند ورود کرده و موضوع را دنبال کند. وی افزود: چنانچه در توهین صورت گرفته، بحث وظیفه مطرح نباشد موضوع از طریق شکایت خصوصی قابل پیگیری است. البته نقد غیر از توهین است و اگر کسی نقد مستند و مستدل داشته باشد نباید تعقیب شود و باید استقبال هم کرد.
انتقاد  از ارائه وام‌های میلیاردی بانک‌ها بدون اخذ وثیقه
محسنی اژه‌ای همچنین افزود: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز یکی دیگر از مباحث است که برای این مهم نیز چاره اندیشی لازم صورت گیرد. وی به تلاش‌های قوه قضاییه در زمینه وصول مطالبات اشاره کرد و گفت: ما گفتیم در این خصوص کمک لازم را برای وصول مطالبات انجام می‌دهیم اما اگر این رویکرد ادامه داشته باشد دوباره همین بدهی‌های بانکی و بدهکاران بانکی به‌وجود می‌آید. معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: چرا  فردی که می‌خواهد وام جهیزیه بگیرد انقدر محکم کاری صورت می‌گیرد اما به کسانی که وام‌های هزار میلیاردی می گیرند وثیقه‌ای دریافت نمی‌شود و یا کارشناسی درستی انجام نمی‌شود. محسنی اژه‌ای یادآور شد: بعید می‌دانیم معوقات سال 94 نسبت به سال 93 کم شده باشد و با همه تلاش‌های دولت، قوه‌قضاییه و بانک مرکزی باز هم معوقات مثل قبل است که این مهم باید مورد لحاظ قرار گیرد و اصلاح شود. سخنگوی قوه‌قضاییه با یادآوری اتفاقاتی که در سال‌های گذشته در بانک صادرات افتاده بود، گفت: یک وقتی در بانک صادرات 123 میلیارد اختلاس ایجاد شد و مدیرعامل آن که بود و با آن چه برخوردی شد؟ این موارد را باید دقت کرد و مسئولان به آن توجه لازم را انجام دهند.
عملکرد قوه‌قضاییه نسبت به بدهکاران بانکی
محسنی اژه‌ای درباره عملکرد قوه‌قضاییه نسبت به بدهکاران بانکی  اضافه کرد: قوه‌قضاییه دسته‌ای از افراد را که بنای پرداخت نداشتند احضار کرد و برای آنان زمان قائل شد و گفت در صورت عدم تسویه حساب با آنها برخورد می‌شود. وی ادامه داد: در میان بدهکاران فردی بیش از 6 هزار میلیارد معوقه داشت و فرد دیگری بالای سه هزار میلیارد که با آنها صحبت شد و بعضی از این بدهکاران از بانک‌ها استمهال خواستند و تسویه حساب کردند. معاون اول قوه‌قضاییه با بیان اینکه خود بانک‌ها در این زمینه باید با بدهکاران به صحبت بپردازند، گفت: اگر بنای بر تبانی در این قضایا نباشد آن را دنبال نمی‌کنیم مگر اینکه متوجه شویم تبانی صورت می‌گیرد که وارد قضیه خواهیم شد.
آخرين وضعيت پرونده سعيد زينالي
محسنی اژه‌ای درپاسخ به این پرسش که پرونده سعید زینالی چه شد و مدارک و مستندات را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: مدارکی که آورده شده از مسئولان امنیتی نبوده است بلکه ادعاهای اطرافیان وی بوده است.
شیخ استخاره به اعدام محکوم شده بود
اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده فرد موسوم به شیخ استخاره که گفته می‌شود خودش به 4بار اعدام، همسرش به سنگسار و تعدادی از شاگردانش نیز به اعدام محکوم شده‌اند، اظهار کرد: این پرونده مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است اما تا جایی که آن اوایل پیگیری می‌کردم برای این فرد حکم اعدام صادر شده بود ولی از یک بار یا چند بارش خبر ندارم. پرونده با اعتراض متهم به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد و اکنون اطلاع ندارم که چه اتفاقی افتاده است.
توضیح  درباره نمایندگانی که از مرتضوی پول گرفته‌اند
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سخنان یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه ظاهراً پرونده سعید مرتضوی دو بخش شده و یک بخش آن در شعبه 15 دادگاه انقلاب و بخش دیگر در دادگاه کیفری 2 تهران مطرح رسیدگی است و اینکه ظاهرا وی در جلسه بازپرسی اسامی برخی  نمایندگانی را که وجوهی را دریافت کردند، اعلام کرده است، گفت: در اثنای رسیدگی به پرونده بابک زنجانی یک سلسله مسائلی مطرح شد مبنی بر اینکه زنجانی در زمان مسئولیت مرتضوی می‌خواسته وجوهی را بدهد و شرکت‌هایی را بخرد. اگر منظورتان از دادگاه انقلاب این مسئله است که باید بگویم تا جایی که اطلاع دارم بازپرس در اثنای رسیدگی به پرونده بابک زنجانی به این موضوع رسیدگی کرده است اما از اینکه در ارتباط با این موضوع کیفرخواستی صادر شده است یا به پرونده موجود در دادگاه کیفری الصاق شده است،  اطلاع ندارم.وی توضیح داد: بخش دوم نیز در دادگاه کارکنان دولت مطرح رسیدگی بود که دادگاه نقص گرفت و اکنون پرونده برای رفع نقص به دادگاه ارسال شده است. معاون اول قوه‌قضايیه همچنین درباره موضوع دریافت وجه از مرتضوی توسط برخی نمایندگان نیز گفت: اولا ما نیاز داریم پول‌هایی که در زمان تبلیغات انتخاباتی استفاده می‌شوند، شفاف شود و متأسفانه در این ارتباط قانون جامعی نداریم. اژه‌ای تأکید کرد: در حال حاضر همه می‌دانیم و کسی هم منکر نیست که در دوره‌های مختلف انتخابات ریاست جمهوری، هیچ‌کدام از این آقایان که نامزد ریاست جمهوری بودند چه رأی آورده باشند و چه نیاورده باشند، وجوهی که مصرف کرده‌اند، وجوه شخصی نیست  یعنی این مقدار وجه ندارند. وی اضافه کرد: در انتخابات ریاست جمهوری که سراسری است وجه بسیار بالایی هزینه می‌شود و یقینا کسانی که برای این انتخابات نامزد می‌شوند و تبلیغ می‌کنند، چنین وجهی ندارند و حزب و گروهی هم به آن معنا وجود ندارد که بگوییم این وجوه از محل کارکرد حزبی تأمین شده است.سخنگوی قوه قضاییه افزود: این پول‌ها از کجا می‌آید؟ آیا همه این پول‌ها توسط خیرین تأمین می‌شود؟ آیا افرادی می‌دهند تا بعدا یک‌ تومان خود را به دو تومان تبدیل کنند یا انگیزه سیاسی دارند؟ اژه‌ای ادامه داد: بنابراین ما در ارتباط با این مسئله قانون جامعی نداریم و نمی‌توانیم سراغ کسی برویم و بگوییم «ملزم هستید اعلام کنید برای انتخابات چقدر هزینه کرده‌اید؟» وزارت کشور امروز نمی‌تواند نامزدهای انتخابات را ملزم به اعلام میزان هزینه‌های تبلیغاتی صورت گرفته کند، قوه قضاییه هم نمی‌تواند.وی یادآور شد: البته اگر از منابع دولتی باواسطه یا بی‌واسطه در هزینه‌های تبلیغاتی استفاده شود این کار جرم و در قانون نیز پیش‌بینی شده است.وی ادامه داد: چنانچه یک شخص حقیقی یا حقوقی به یکی از نمایندگان مجلس 100میلیون تومان برای تبلیغات انتخاباتی کمک کند و دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی و اجرایی هم مطلع شوند، چکار می‌توان کرد؟ آیا می‌توان به آن فرد گفت «چرا به فلان نامزد بابت تبلیغات انتخابات 100 میلیون تومان کمک کردی؟» البته اگر یک زدوبند خلاف قانون صورت گیرد تا خدای نکرده بعد از انتخابات خلاف قانون انجام شود، این بحث دیگری است.
تأیید دستگیری یک مدیر وزارت ارتباطات
اژه‌ای در ادامه نشست در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره دستگیری یکی از مدیران وزارت ارتباطات در شرکت زیرساخت نیز، دستگیری وی را تایید کرد و اظهار داشت: دستگیری وی به دنبال یک مسئله مالی است و پرونده تشکیل شده و با توجه به تحقیقات ابتدایی این پرونده باید منتظر اتمام رسیدگی آن بود.
آخرين وضعيت پرونده احمدي‌نژاد
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در خصوص نتیجه شکایت مجلس از رئیس جمهور سابق نیز اظهار داشت: پرونده مذکور گرچه راکد نیست ولی متاسفانه به دلایلی که قبلا ذکر کرده‌ام طولانی شده و به نتیجه نهایی نرسیده است که این طولانی شدن رسیدگی در برخی دیگر از پرونده‌ها نیز به وجود می‌آید.  اژه‌ای خاطرنشان کرد: این پرونده به لحاظ سمت رئیس‌جمهور سابق به دادسرا نرفته و در خود دادگاه تشکیل شده است.

179/