نبرد خونین در کارواش

حال اندكي بعد از اين اتفاق ناگوار، روزگذشته فیلم حمله شبانه ماموران شهرداري به يك کارواش در فضاي مجازي و رسانه‌هاي كشور به سرعت منتشر شد.فيلمي که در آن ماموران شهرداری تهران، با مراجعه  به یک کارواش متعلق به مسجد قدس سعادت آباد، کارگران این کارواش را مورد ضرب و جرح قرار داده و اموال و دارایی‌های را نيز تخریب و به گفته كارگران به سرقت برده‌اند. به گفته كارگران اين كارواش، تعداد زيادي از ماموران شهرداري ساعت 1:30 بامداد براي پلمب به اين مكان تجاري حمله مي‌كنند و وقتي كارگران از آنها حكم قضايي و قانوني مي‌خواهند با چوب، چماق، چاقو، باتوم برقي و گاز اشك‌آور جواب آنها را داده كه منجر به مجروح و زخمي شدن كارگران اين كارواش مي‌شود.  اين درحالي است كه به گفته اين كارگران اموال متعلق به آنها نيز توسط نيروهاي شهرداري به سرقت رفته است. حال سوال اينجاست با فرض تخلف صاحب اين كارواش طبق قانون، آيا نيروهاي شهرداري مي‌توانند شبانه به اين محل حمله كرده و به ضرب و شتم كارگران كارواش و ايجاد رعب و وحشت در ميان ساكنان منطقه‌ بپردازند؟ آيا نيروهاي شهرداري مجاز به حمل سلاح سرد از جمله چوب، چماق، چاقو، باتوم برقي وغیره براي اعمال قانون هستند؟ و اينكه طبق كدام قوانين نيروهاي شهرداري مجاز به تخريب اموال و سرقت از كارگران اين كارواش اند؟ « قانون» در اين زمينه نظرات صاحب‌نظران و كارشناسان را جويا شد.
  تخريب اموال مردم،  ممنوع
حسين مير محمد صادقي، حقوقدان و استاد دانشگاه در پاسخ به اين سوال كه آيا ماموران اجراي حكم شهرداري مي‌توانند سحرگاه براي پلمب واحد صنفي مراجعه كنند، به «قانون» گفت: به طور كلي زمان خاصي براي اجراي حكم در قوانين تعريف نشده است  اما دستگيري متهمان حتي‌المقدور بايد در ساعات اداري باشد. اما براي مواردي از قبيل پلمب مكان در قوانين، زمان خاصي  تعريف نشده است . اين حقوقدان  با بيان اينكه در رابطه با اجراي حكم توسط ماموران بايد دو جنبه قضيه مورد توجه قرار گيرد، افزود:  اولا افرادي كه مامور اجراي حكم هستند  بايد با رعايت كامل موازين قانوني و رعايت ادب نسبت به افراد و  تلاش در جهت حفظ آرامش آنها، اجراي حكم را انجام دهند و كوچك‌ترين اقدامي در جهت ايجاد تنش نبايد انجام گيرد.  البته اين وظيفه‌اي است كه براي تمامي ماموران دولتي كه براي اجراي حكم اقدام مي‌كنند در قوانين ما پيش‌بيني شده است. وي ادامه داد:  اما از طرف ديگر اين فرهنگ‌سازي در جامعه ايجاد شود كه در مقابل اجراي حكم از سوي ماموراني كه به وظيفه خود عمل مي‌كنند  به هيچ وجه نبايد مقاومت كرد.پس در موارد اينچنيني به نظر بنده هر دو طرف  بايد ملزم به رعايت قانون باشند كه البته اين امر مستلزم فرهنگ سازي در جامعه است.مير محمد صادقي‌در خاتمه در پاسخ به اين سوال كه آيا ماموران اجراي حكم اجازه آسيب رساندن به افراد را دارند، خاطرنشان كرد:  البته اين ماموران اجازه‌ تخريب اموال و آسيب رساندن به افراد را ندارند. اما به طور كلي اگر فردي در برابر ماموران مقاومت كند به طور مثال اگر متهمي كه در حال دستگير شدن‌است، متواري شود، مامور پليس مي‌تواند از قوه قهريه استفاده كرده و او را بازداشت كند كه اين موارد از اختيارات ماموران است. اما در رابطه با بحث پلمب‌كردن محل توسط نيروهاي شهرداري  نمي‌توان پيش‌بيني كرد كه نياز به اعمال قوه قهريه وجود داشته باشد.
  تخطي کیفری ماموران
پيمان حاج محمود عطار، وكيل دادگستري در رابطه با پلمب واحدهاي صنفي از سوي شهرداري گفت: با توجه به اينكه برابر ماده 100 قانون شهرداري‌ها چنانچه تخلف از مقررات شهرداري و شهرسازي دريك بنا يا ساختمان مورد تاييد كميسيون ماده 100 شهرداري قرار گيرد و اين كميسيون راي مقتضي درخصوص احراز تخلف و لزوم رفع آن و اعاده به وضع سابق صادر كند و اين راي به شخص متخلف ابلاغ شود و در مهلت قانوني به راي كميسيون اعتراض نكند پس از قطعيت تصميم كميسيون مستندسازي، اين تصميم لازم‌الاجراست.اين وكيل دادگستري با اشاره به اينكه ابتدا بايد اجراي احكام شهرداري در خصوص اجراي احكام كميسيون ماده 100 شهرداري ترتيبات و تشريفات قانوني را مطابق قانون شهرداري و آيين دادرسي انجام دهد، خاطرنشان كرد: اين درحالي است در صورتي كه به طريق عادي و بدون به‌كارگيري قهر و غلبه امكان اجراي حكم فراهم نبود بايد مجريان اجراي حكم كه عبارتند از ماموران شهرداري و نيروي انتظامي محل، مراتب را صورتجلسه كرده و دلايل عدم امكان اجراي حكم و نياز به استفاده از قهر و غلبه از قبيل تعويض قفل ورودي، تخريب ملك يا جابجايي مستحدثات وغيره در صورتجلسه تنظيمي خود قيد كنند و اين صورتجلسه به اطلاع مقام قانوني ذي‌صلاح برسد و چنانچه مقام قانوني اجازه به كارگيري وسايل لازمه را داد با هماهنگي نيروي انتظامي محل مجدد به محل مورد تخلف اعزام شده و اقدامات لازم جهت اجراي حكم كميسيون برابر قانون و با نظارت ضابطان دادگستري صورت پذيرد. تخطي ماموران از اين تشريفات لازم الاجراي قانوني موجب مسئوليت كيفري و مدني خاطيان خواهد شد.
 حمله به اموال موقوفه!
اما با آنكه مسئولان شهرداري تهران تا لحظه تنظيم اين گزارش واكنشي به حادثه سعادت آباد نشان نداده‌اند، عضو شورای اسلامی شهر تهران خواستار برخورد قاطع با نیروهای متخلف شهرداری شد.محسن‌سرخو  با اشاره به اینکه کارواش موقوفه مسجد قدس است، اظهار کرد: نیروهای شهرداری تهران در ادامه اقدام خود، با استفاده از موانع سیمانی(نیوجرسی) و خاکریزی ورودی این واحد شست و شوی ماشین را نیز مسدود می کنند.براساس گزارش‌های دریافتی، عوامل شهرداری تهران قصد پلمب این واحد را داشته و پیش از این به کارگران شاغل در آن اعلام کرده بودند که محل را ترک کنند. مقاومت کارگران و نگهبان واحد شست‌وشوی ماشین برای ترک محل در نهایت منجر به بروز درگیری میان عوامل شهرداری با کارگران این کارواش شده است.به گفته وی، متاسفانه در ادامه این ماجرا، گروه دیگری نیز به این کارواش رفته و اقدام به تخریب فیزیکی محوطه و تجهیزات کاری آن کرده اند.سرخو با بیان اینکه قوانین تکلیف شهرداری را در برخورد با تخلفات ساختمانی و تغییر کاربری مشخص کرده افزود: برخوردهای غیراخلاقی و مغایربا شئونات مذهبی از سوی عوامل شهرداری تهران به هیچ عنوان پسندیده نیست و باید با متخلفان به‌صورت قانونی برخورد شود.وي خواستار برخورد سریع و قاطع شهرداری تهران با متخلفان و اعلام نتیجه به شورای شهر شد.
 چرا قانون را زيرپا مي‌گذارند!؟
بر اساس اين گزارش بايد گفت ماموران شهرداري زماني كه مامور اجراي قانوني مي‌شوند براي نمونه اجراي ماده 100 شهرداري وغيره موظفند احكامي كه طبق قوانين صادر شده است را اجرا كنند كه لازم است در اين راستا براي پلمب محل طبق قوانين رفتار كنند نه خلاف قوانين. اينكه اين افراد، شبانه به محل مراجعه كرده و تعدادي كارگر را مورد ضرب‌وشتم قرار داده‌اند جاي سوال دارد  و اين سوال نيز مطرح است كه چرا  ماموران شهرداري براي اعمال قانون، قانون را زيرپا مي‌گذارند؟
 شائبه توطئه عليه قاليباف
انتشار فيلم اين حملات در رسانه‌هاي تندرو اين شائبه را پديد آورده است كه چنين حادثه‌اي با هدف تخريب قاليباف طراحي شده‌است.از سوي ديگر اين مسئله نبايد به دستاويزي براي تخريب چهره‌ شخص محمدباقرقاليباف تبديل شود. چرا كه اين روزها در معادلاتي كه احزاب و جريان‌هاي سياسي براي انتخابات در پيش دارند، شهردار تهران و يارانش به برخي گروه‌هاي راديكال پشت كرده‌‌اند و جريان‌هاي افراطي نيز قصد دارند تا از هر بهانه‌اي براي تخريب جايگاه و چهره او استفاده كنند. به نظر مي‌رسد در هر سازماني، تخلفاتي توسط نيروهاي زير دست صورت گيرد ولي نمي‌توان اين جرم را به پاي نفر اول يك نهاد بزرگ مانند شهرداري تهران نوشت.شهردار تهران اكنون اما با واكنش قاطع به اين قانون‌شكني‌هايي، بايد به ريشه‌كني عوامل چنين حادثه‌آفريني‌هاي تلخي اقدام كند.

179/