ماليات بي‌د‌‌‌‌‌رآمد!
ارقامي كه دولت براي درآمدهاي مالياتي لايحه 95 ذكر كرده يعني عبور از مرز 100هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي در سال 95 دور از ذهن است، آيا مي‌توان اين گزاره را به عنوان يك فرض قطعي تلقي كرده و عنوان كنيم كه افزايش درآمدهاي مالياتي در لايحه بودجه سال95 ناشي از خوش‌بيني دولت نسبت به وضعيت اقتصادي كشور طي سال95 بوده و در عمل تناسبي با اقتصاد ايران ندارد.
به عقيده كارشناسان ،شايد تنها خوش‌بيني دولت در قبال درآمدهاي مالياتي در اين بخش بروز كرده باشد كه دولت براي نخستين‌بار طي يك دهه گذشته سهم درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده خود را معادل 33درصد بودجه عمومي ديده است، مقايسه بودجه عمومي 307هزار ميليارد توماني با 101هزار ميليارد تومان درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده سال 95 نشان از سهم 33درصدي درآمدهاي مالياتي در بودجه دولت دارد در حالي كه اين نسبت طي سال‌هاي 84 تا 94 به‌طور متوسط حدود 28درصد بوده است. اين افزايش سهم البته براساس اهداف برنامه توسعه تنظيم شده و با توجه به اينكه طي سال 93 نيز مرز 30درصد تامين بودجه عمومي از محل ماليات عبور كرده است هدف 33درصد براي سال 95 چندان دور از دسترس و بلندپروازانه به نظر نمي‌رسد.
از سوي ديگر با وجود ركودي كه اكنون دامنگير بخش هاي مختلف اقتصاد ايران شده است ،افزايش سهم ماليات مي تواند نويد بخش بهبود فضاي كسب وكار در آينده باشد .به عبارت ديگرآزاد بودن وشفافيت قيمت ها،رقابتي بودن بازار وحفظ حقوق مالكيت از جمله موانع اصلي در فضاي كسب وكار ايران شمرده مي شود .بنابراين در اين حالت دولت براي تحقق پيش بيني مالياتي بودجه چاره اي جزبرطرف كردن اين موانع ندارد وشايد اين مرحله آغازي براي برون رفت از اقتصاد تك محصولي قلمداد شود كه با توجه به رفع تحريم ها احتمال سرعت گرفتن آن نيز بسياز زياد است .
ماليات هايي كه تحقق آن قطعي است
با اين حال نگاهي به تركيب درآمدهاي مالياتي دولت نشان مي‌دهد يكي از درآمدهاي مالياتي كه به نظر رشد قابل توجهي دارد، ماليات پيش‌بيني شده از محل حقوق كارمندان دولت است كه از 1/3هزار ميليارد تومان به 4/4هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرده است؛ رقمي معادل 41درصد رشد و از سوي ديگر در بخش واردات مي‌بينيم ميزان درآمدهاي مالياتي دولت از محل واردات از 7/13هزار ميليارد تومان در سال 94 به رقمي معادل 5/15 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرده است؛ يعني حدود 2هزار ميليارد تومان افزايش دارد و در مورد ماليات مستقيم بر كالا و خدمات هم ميزان 6/37هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي پيش‌بيني شده كه در مقايسه با سال 94 رشدي حدود 1/6هزار ميليارد توماني را به تصوير مي‌كشد كه بايد در بخش ماليات بر ارزش افزوده حاصل شود. اين رشد‌هاي مالياتي در نيمه نخست سال جاري بسيار پايين‌تر از ارقام مصوب سال 94 است و به نظر مي‌رسد دولت در اين بخش‌ها نياز به تمهيدات ويژه دارد؛ البته افزايش درآمد از محل حقوق كارمندان دولت كه در بالا به آن اشاره شد احتمالا از محل افزايش حقوق كارمندان و بالا بردن حداقل حقوق عملياتي مي‌شود كه شايد چندان منطقي به نظر نرسد ولي نزديك شدن كف حقوق كارمندان دولت به حداقل حقوق مشمول ماليات يعني 3/1ميليون تومان در ماه جزو برنامه‌هاي اصلاح ساختاري بوده كه بايد عملياتي مي‌شد و دولت چاره‌اي جز اين كار نداشته است. در مورد افزايش درآمدهاي حاصل از واردات هم باتوجه به رونق تجارت خارجي مي‌توان اميد داشت درآمدهاي مالياتي بيش از 100درصد محقق شود و در مورد ماليات بر ارزش افزوده نيز مي‌توان انتظار داشت رشد توليد، كمك‌كننده باشد البته درصورتي‌كه دولت بتواند برنامه‌هاي اصلاحي خود را در بخش زيرساخت‌هاي نظام مالياتي پيش ببرد، به‌طور حتم در مورد تامين اين ميزان افزايش‌ها در سال 95 با مشكل جدي برخورد نمي‌كند. با در نظر گرفتن تمامي نكات گفته شده به نظر نمي‌رسد بودجه دولت حداقل در بخش مالياتي چندان دور از واقعيت‌هاي موجود اقتصاد ايران حركت كرده باشد و از اين زاويه نمي‌توان نقد جدي‌اي به لايحه وارد كرد.
ماليات چقدر زياد شده است
رقم 101هزار ميليارد تومان درآمدهاي مالياتي شايد بالاترين رقم به عنوان رديف بودجه‌اي دولت در تاريخ مالياتي كشور تلقي شود اين رقم اما در مقايسه با روند مصوبات بودجه طي سال‌هاي اخير هيچ جهش چشمگيري نداشته است. براساس ارقام لايحه بودجه سال 94 ميزان درآمدهاي مالياتي رقمي معادل 88هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود، اين رقم در نيمه اول سال بنا بر گزارش بانك مركزي حدود 71درصد آن محقق شده است و در بد‌ترين حالت يعني ادامه روند رشد نيمه نخست سال 94 در نيمه دوم ميزان درآمدهاي مالياتي به 66هزار ميليارد تومان خواهد رسيد كه در مقايسه با عملكرد سال 93 معادل تنها 8/5درصد كاهش مي‌يابد. نگاهي به عملكرد مالياتي دولت نشان مي‌دهد كه معمولا رشد درآمدهاي مالياتي در نيمه دوم سال سرعت بيشتري دارد و افزايش اين عملكرد به حدود 90درصد و حتي بيشتر نيز ممكن است.
حال در اين شرايط اگر در مصوبه بودجه سال 95 دولت مي‌خواست خوش‌بينانه عمل كند بنا به رشد درآمدهاي مالياتي كه در سال 93 رخ داده، بايد رقم درآمدهاي مالياتي را به حدود 110هزار ميليارد تومان مي‌رساند در حالي كه در لايحه 95 ميزان رشد درآمدهاي مالياتي در مقايسه با سال 94 تنها 14درصد رشد پيدا كرده و به 101هزار ميليارد تومان رسيده است كه از سال 90 به اين طرف پايين‌ترين ميزان نرخ رشد درآمدهاي مالياتي براي سال 95 پيشنهاد شده است. اين وضعيت نشان مي دهد كه افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در بودجه 95 هم چندان بي راه وخوش‌بينانه نيست .
درآمدهاي مالياتي محقق مي شود
در همين رابطه كه آيا درپيش بيني مالياتي دولت در بودجه 95محقق خواهد شد يا خير ،مدیرکل سابق دفتر امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران مي گويد: برای درآمدهای مالیاتی نیز 110 هزار میلیارد تومان برای بودجه 95 در نظر گرفته شده و با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی به لحاظ منابع نیروی انسانی تقویت شده ، می‌تواند منابع مورد نظر را کسب کند.
محمد کردبچه گفت: مسلما برای سال آینده میزان معافیت های مالیاتی کمتر خواهد شد البته تغییری در نرخ ها رخ نخواهد داد اما نسبت پایه‌های مالیاتی اضافه می شوند.
مهدي پازوكي، اقتصاد دان نيز با اشاره به اینکه 25درصد از بودجه 267هزار میلیارد تومانی به نفت وابسته است و به نظر می‌رسد درآمدهای نفتی در حدی که در بودجه دیده شده تحقق می‌یابد، نسبت به تحقق پیش‌بینی درآمدهای نفتی دولت افزود: در سال آینده فضای اقتصادی مناسب‌تر است و طبیعتا زمانی‌که فضای اقتصادی مناسب‌تر باشد فعالیت‌های اقتصادی افزایش پیدا می‌کند و به دنبال آن دولت مالیات بیشتری را می‌تواند از صاحبان مشاغل بگیرد، بنابراین درآمدهای نفتی اي که دولت در نظر دارد، محقق خواهد شد.
وی ادامه داد: کشور باید به سمتی برود که مانند سایر کشور‌های توسعه‌یافته منبع اصلی درآمد دولت، مالیات باشد. من با افزایش نرخ مالیات در شرایط رکود اقتصادی ایران کاملا مخالفم. نرخ مالیات‌ها نباید افزایش پیدا کند بلکه گستره مالیاتی باید بالا برود و جلوی فرار مالیاتی گرفته شود. براساس آمارها ما در کشور حدود 20 درصد تولید ناخالص داخلی ایران (GDP) فرار مالیاتی داریم. زمانی‌که جلوی فرار مالیاتی گرفته شود و معافیت‌های مالیاتی از بین برود، بخش مالیات توان این را دارد که کل بودجه جاری دولت از محل مالیات‌ها را تامین کند و پول نقد صرفا جهت سرمایه‌گذاری‌های زیر بنایی هزینه شود.
با اين حال هنوز برخي فعالان اقتصادي با توجه به وضعيت ركود چندان به تحقق وحصول درآمدهاي مالياتي دولت خوش‌بين نيستند و معتقدند كه دولت از اين محل با كسري بودجه مواجه خواهد شد .با اين حال تحقق درآمدهاي پيش بيني شده دولت براي سال آينده به عملكرد مجلس در نحوه بررسي لايحه وهمچنين عملكرد دولت براي بازكردن گره‌هاي ركود به دو مولفه ديگر نرخ ارزوقيمت نفت بستگي دارد.
179/