خرید کالای ایرانی با سود ١٢درصد، خارجی‌ها ٢١درصد
حدود ٢ ماه از مطرح شدن طرح پرداخت وام ۱۰میلیون تومانی برای خرید کالای ایرانی می‌گذرد. در هفته‌های اخیر، مباحث و حواشی فراوانی پیرامون زمان اجرایی شدن این وام، نحوه پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها، چگونگی تهیه لیست کارخانجات تولید محصولات داخلی و مواردی از این دست مطرح بوده است. هرچند که «ناصر حکیمی» مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی روز گذشته با اعلام خبر تصویب دستورالعمل طرح خرید اعتباری کالا به نوعی سعی داشت که به تمام این حواشی پایان دهد، اما تغییرات جدید در روند اجرای بسته با اما و اگرهای فراوانی همراه بود. به‌طوری که بعد از اعطای تسهیلات برای خرید خودروهای چینی، این بار لوازم خانگی خارجی هم مشمول دریافت تسهیلات بانکی شدند. به‌طوری که براساس اظهارات این مقام مسئول در بانک مرکزی، مشمولان اجرای این طرح، از طریق این کارت می‌توانند مجموعه‌ای از کالاهای تولید داخل و خارج را خریداری کنند.
نرخ سود کالاهای ایرانی ١٢ و خارجی ٢١ درصد
حکیمی در یک نشست خبری با اعلام این‌که بانک مرکزی برای آغاز اجرای طرح خرید اعتباری کالا تا سقف ۴هزار و ۲۰۰میلیارد تومان تامین اعتبار خواهد کرد، اظهار داشت: میزان اعتبار کارت اعتباری خرید کالای ایرانی براساس محاسبات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد شد. البته این کارت قرار بود به صورت خاص در اختیار بخشی از جامعه قرار گیرد اما با تغییر در سیاست‌های کلی این طرح، مقرر شد به صورت کارت عام در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
او با بیان این‌که مدت بازپرداخت تسهیلات خرید کالا ١٢ ماه است، گفت: در این طرح خرید کالای ایرانی با نرخ سود ١٢درصد و خرید کالای خارجی با نرخ سود مبادله‌ای ٢١درصد در نظر گرفته شده است. مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی تصریح کرد: برای استفاده از این تسهیلات به چک، سفته یا ضامن نیازی نیست و تنها کارمندان دولت و کسانی که گواهی کسر از حقوق دارند با ارایه این گواهی می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند و به جز آن هم به تشخیص بانک عامل کارت اعتباری خرید کالا قابل ارایه به مشتریان بانک خواهد بود. به گفته حکیمی، بانک مرکزی دستورالعمل صدور این کارت را تهیه و به دستگاه‌های مسئول ارایه کرده تا آنها نیز موافقت خود را با آن اعلام کنند که قرار است ظرف روزهای آینده در این مورد پاسخ بدهند و به محض پاسخ این دستگاه‌ها دستورالعمل ابلاغ خواهد شد.
بررسی تاثیر طرح خرید اعتباری در رکود بازار
در این میان برخی از تولیدکنندگان از تشدید رکود با مطرح شدن بسته خروج از رکود سخن می‌گویند. آنها بر این باورند که تاخیر در روند اجرای این طرح به رکود بازار دامن زده است، به‌گونه‌ای که این روزها نظام عرضه و تقاضا در نوعی انتظار به‌سر می‌برد. اما در سوی دیگر ماجرا، برخی دیگر از فعالان بازار به سابقه رکود طی ٢سال گذشته اشاره کرده و آن را اتفاق جدیدی نمی‌دانند. در این بین «محمد طحان‌پور» رئیس اتحادیه لوازم خانگی نظری متفاوت دارد. او به «شهروند» می‌گوید: درحال حاضر خرید براساس نیاز انجام می‌شود و مردم همچون ٢سال گذشته نگران افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها نیستند که بدون توجه به نیاز خود، اقدام به خرید کنند. او با بیان این‌که طرح خرید اعتباری کالا تنها یک مسکن کوتاه‌مدت برای ایجاد رونق در بازار است، افزود: جامعه هدف این طرح محدود است، ضمن این‌که منابع مالی در نظر گرفته شده برای مشمولان طرح نیز براساس درآمد افراد است که نمی‌تواند رونق چندانی در بازار ایجاد کند، بر همین اساس تولیدکنندگان باید به دنبال شیوه‌ای برای رونق پایدار باشند. طحان‌پور همچنین در واکنش به اظهارات برخی از فعالان بازار مبنی بر دپوی ١٠٠٠میلیارد تومان جنس در برخی از کارخانه‌های تولیدی گفت: تمام تولیدکنندگان دنیا در شرایط رکود به فکر صادرات محصولات خود هستند، این درحالی است که تولیدات ما صرفا براساس نیاز بازار داخلی شکل می‌گیرد.
این فعال بازار درحالی تاخیر در روند اجرای طرح را به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم در بخش عرضه می‌داند که برخی از تولیدکنندگان کمبود منابع مالی از سوی بانک مرکزی را دلیل این امر اعلام کردند.
به گفته او، درحال حاضر تنها با یک مشکل که تاخیر در روند اجرای طرح خرید اعتباری است، مواجه هستیم، اما بعد از اجرایی شدن با مشکلات متعددی مواجه خواهیم شد. یکی از آنها محدودیت در نمایندگی‌های فروش به‌ویژه در شهرستان‌ها و عدم تعویض جنس خریداری شده است.
٩٥، سال ورشکستگی واحدهای تولیدی
رئیس اتحادیه لوازم خانگی در بخش دیگری از سخنان خود سال آینده را سال ورشکستگی واحدهای تولیدی غیراقتصادی دانست و تصریح کرد: در سال‌های گذشته بدون توجه به نیاز کشور شاهد افزایش صدور مجوز تاسیس کارخانه‌های تولیدی لوازم خانگی بودیم. کارخانه‌هایی که به دلیل تولید در مقیاس پایین غیراقتصادی بوده و امکانات عرضه محصولاتشان در بازارهای جهانی وجود نداشت. اما این تولیدکنندگان در شرایط انحصاری بازار به دلیل تحریم‌ها، اجناس خود را با قیمت‌های نسبتا بالایی به فروش می‌رساندند.
به گفته این فعال بازار، اما حالا که در آستانه لغو تحریم‌های اقتصادی و حذف تمام بهانه‌ها برای گرانفروشی اجناس هستیم، چنین تولیدکنندگانی دیگر قادر به ادامه حیات نیستند که این امر را نمی‌توان اتفاق ناخوشایندی دانست؛ چراکه در تمام دنیا تولیدکنندگان غیراقتصادی بعد از مدتی از گردونه رقابت خارج می‌شوند و این اتفاق تنها محدود به ایران نیست.
کاهش تقاضا در نیمه دوم سال
«حسن درودیان» رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم الکترونیک، یکی دیگر از فعالان بازار است که تاخیر در روند اجرای طرح خرید اعتباری کالا را در رکود بازار بی‌تاثیر می‌داند. او با بیان این‌که ریشه رکود در بازار به کمبود نقدینگی در بین مردم برمی‌گردد، به «شهروند» گفت: البته همواره در نیمه دوم سال تقاضا در بازار با کاهش نسبی مواجه می‌شود و آنچه امروز در بازار رخ داده، به همین دلیل است.
وی معتقد است: البته دولت پیش از افشاگری درخصوص بسته خروج از رکود باید زیرساخت‌های لازم برای آن را فراهم می‌کرد. درحال حاضر به دلیل تاخیر در روند اجرای بسته، نوعی بی‌اعتمادی به وعده‌های دولت بین مردم ایجاد شده است.
به گفته او، درحال حاضر عرضه بیش از تقاضاست و هیچ نگرانی بابت افزایش قیمت‌ها بعد از اجرای طرح خرید اعتباری وجود ندارد. ضمن این‌که دولت برای خروج از رکود باید بخشی از تسهیلات را به بخش تولید سوق دهد؛ چرا که تقویت طرف تقاضا به تنهایی نمی‌تواند به رونق اقتصادی منجر شود.
سیاست‌های کاسب‌کارانه بانک مرکزی
در این میان «حمیدرضا غزنوی» دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران معتقد است که سیاست‌های کاسب‌کارانه بانک مرکزی نمی‌تواند به خروج از رکود کمک کند. او با اشاره به آخرین نشست مشترک بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی درباره طرح کارت اعتباری خرید کالا اظهار کرد: براساس توافقی که انجام شد قرار بود تولیدکنندگان از مبلغ فروش کالای خود ٥درصد را برای حمایت از منافع بانک پرداخت کنند، همچنین براساس این توافق این تسهیلات در اقساط ٢٤ماهه به مصرف‌کننده داده می‌شد، درحالی‌که بانک مرکزی بدون توافق با تولیدکننده مدتی بعد تعداد اقساط را ١٨ماه اعلام کرد که این خلاف توافق بود. او ادامه داد: از بین بیش از ٧٠ تولیدکننده لوازم خانگی ٥ تولیدکننده بیش از ١٠٠٠میلیارد تومان جنس دپو شده در انبار دارند و به دلیل کمبود منابع مالی، قطعات وارد شده آنها در گمرک مانده است. به گفته دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران، سیاست کاسب‌کارانه بانک مرکزی کمکی به رشد تولید و خروج از رکود نخواهد کرد و اگر بانک کوچکترین خللی در تصمیمات قبلی ایجاد کند یا بخواهد طرح را به بهانه جلوگیری از آثار تورمی با شرایط دیگری اجرا کند، قطعا این طرح با مشکل مواجه خواهد شد. غزنوی با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار و سایر نهادهای بالادستی برای اجرای این طرح گفت: بانک مرکزی باید به دنبال منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باشد.