پمپاژ پول در دولت احمدي‌نژاد، دولت روحاني را در تنگنا قرار داد
شكوفه حبيب‌زاده: مرتضي اله‌داد، اقتصاددان و رئيس پيشين مؤسسه عالی بانکداری ایران و معاون امور اقتصادی اتاق ايران، در گفت‌وگوي خود با «شرق» با تأكيد بر اهميت جايگاه شوراي پول و اعتبار مي‌گويد: «يكي از ضعف‌هاي بزرگ ترکیب اعضای شوراي پول و اعتبار اين است كه با تعويض دولت، اكثريت اعضا هم تغيير مي‌كنند. اين امر نشان از استیلای قوه مجريه بر شوراي پول و اعتبار و اداره آن به‌وسیله دولت‌هاست». او همچنين تأكيد مي‌كند سياست‌گذار پولي ما در بُعد زمان به مقدار زيادي ضعيف‌تر شد.
ساختار و ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار کنونی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بانک مرکزی پنج رکن دارد که مهم‌ترین آن شورای پول و اعتبار است که وظیفه‌اش سیاست‌گذاری برای بانک مرکزی و ناظر امور پولی و بانکی کشور است و به‌تبع آن سیاست‌گذاری اعتباری کشور هم از وظایف شورای پول و اعتبار است. در ترکیب شورای پول و اعتبار کنونی، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزیر صنعت و معدن و بازرگانی، دو وزیر به انتخاب هیأت وزیران، دادستان کل کشور و دو نفر هم از استادان اقتصادِ مسلط به مسائل پولی که به وسیله رئیس کل پیشنهاد می‌شوند، دو عضو از مجلس که از کمیسیون بودجه و کمیسیون اقتصادی هستند، به‌عنوان عضو ناظر که دخالتی در تصمیمگیریها ندارند و رؤسای اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون هم از اعضای این شورا هستند. باید اشاره کرد که قانون پولی بانکی کشور و ترکیب این شورا بر اساس قانون مورداشاره که در سال ١٣٥١ مصوب شده، برای زمان خود قانونی مترقی بود، اما امروز با توسعه بازار پول و اعتبار، پاسخ‌گو نیست. یکی از ضعف‌های بزرگ ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار این است که با تعویض دولت، اکثریت اعضا هم تغییر می‌کنند. این امر نشان از استیلای قوه مجریه بر شورای پول و اعتبار و اداره آن به وسیله دولت‌هاست و اگر کمی دقت کنیم، دو کارشناس پولی و بانکی که باید به‌عنوان بازوهای تخصصی در این بخش وارد عرصه کار سیاست‌گذاری پولی شوند، هم مسبوق به همکاری در دستگاه‌های دولتی هستند. درحال‌حاضر آقایان صفدر حسینی و محمد نهاوندیان هر دو از مسئولان بلندمرتبه دولتی بوده‌اند، با اینکه دکتر نهاوندیان هم قبلا رئیس اتاق ایران بوده اما بیشتر عمر خدمتی خود را در دولت سپری کرده است. شاید بتوان گفت از کل افرادی که امروز سکاندار شورای پول و اعتبار هستند، تنها اقلیتی از اعضا، اقتصاددان هستند؛ بقیه تحصیلات مرتبط با مسائل پولی و بانکی ندارند و تحصیلات بعضی از اعضای فعلی در رشته‌های مهندسی محیط‌زیست، مهندسی عمران، لیسانس مدیریت دولتی و فوق‌لیسانس مدیریت فرهنگی، اقتصاد کشاورزی و حسابداری است و اینکه این نوع تحصیلات چه میزان می‌تواند برای این نهاد تخصصی مناسب باشد، موردسؤال است. درحالیکه باید کسانی در این شورا حضور داشته باشند که اقتصاد کلان را خوب بدانند و تخصص پولی و بانکی داشته باشند بنابراین از نظر تخصصی، شورایی که در بانک مرکزی، امروز سیاست‌گذار پولی کشور است، چه میزان تخصصی است؟ عملکرد این شورا در دهه‌های اخیر می‌تواند پاسخ سؤال را دربر داشته باشد. بنابراین قانون پولی و بانکی و همین‌طور ترکیب شورای پول و اعتبار، نیازمند تجدیدنظر است. ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار نباید با تغییر دولت‌ها تغییر کند. اگر نگاهی به کشورهایی که در زمینه سیاست‌های اعتباری و پولی موفق عمل کرده‌اند داشته باشیم و نهادهای متناظر با شورای پول و اعتبار را در آن کشورها مطالعه کنیم، تخصصی‌بودن نهاد از یک سو و مستقل‌بودن آن مشاهده می‌شود. در کشور انگلیس کمیتهای خاص به نام کمیته سیاست‌گذار پولی (MPC Monetary Policy Committee) در بانک مرکزی (Bank of England) وجود دارد که وظیفه اصلی آن تعیین نرخ بهره بوده که ماهانه یک بار تشکیل جلسه می‌دهد و شامل ٩ عضو است و تمامی اعضای آن نیز متخصص هستند. این اعضا دائمی بوده و با تعویض دولت‌ها تغییر نمی‌کنند ضمن اینکه تمام‌وقت در خدمت کمیته قرار دارند. استیلای قوه مجریه بر شورای پول و اعتبار، به میزان زیادی تصمیمات این نهاد را به سمت خواسته‌های دولت می‌برد در صورتی که اکثریت این ترکیب باید از اعضای مستقل و متخصصان مسائل پولی و اعتباری باشند. چهار ماه قبل، شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت نرخ سود را بدون درنظرگرفتن شرایط بازار پول و میزان تقاضای آن، پایین آورد و کاملا مشخص بود در اجرا، موفق نمی‌شود چون وقتی کنشگران با و بدون مجوز، در بازار پول متقاضی نرخ بالاتر هستند و تقاضا بیشتر از عرضه است، خودبه‌خود تعیین نرخ که پایین‌تر از نقطه تعادل است، به نتیجه نمی‌رسد و این اتفاق هم افتاد و زمانی که شورای پول و اعتبار دستور داد نرخ‌ها به سمت ٢٤ و ٢١ درصد حرکت کند این اتفاق نیفتاد. اما بعد بانک مرکزی مطالعه بهتری انجام داد و طبق آن تصمیم گرفت در بازار پول بین‌بانکی تا حدی دخالت کند و نرخ را از این طریق پایین آورد، درحالیکه حتی این تصمیم هم برای بلندمدت با تعیین دستوری نرخ بهره، پردوام نخواهد بود.
چه راهکاری وجود دارد تا سیاست‌گذار پولی قدرتمند داشته باشیم؟
اگر بخواهیم یک سیاست‌گذار پولی توانمند داشته باشیم، راهکار بسیار ساده است. کشورهای موفق در این زمینه را موردمطالعه قرار دهیم و الگوهای موفق را با شرایط کشور و بومی‌کردن آنها به مرحله اجرا درآوریم. یادم هست که بانک مرکزی مطالعه نهاد سیاست‌گذاری پولی کشورهای مالزی، ترکیه، کره‌جنوبی و انگلیس را در سال ٩١ شروع كرد و قرار بود بانک مرکزی ترکیه را نیز معیار قرار دهد. برای این کار مطالعات اولیه صورت گرفت، مدیران ارشد بانک مرکزی در جلسات مختلفی حضور داشتند و قرار بود این مطالعه توسط مؤسسه Ernest & Young (یکی از چهار مؤسسه بزرگ حسابرسی جهان) هم مانیتور و کار نهایی شود، اما متأسفانه در همان اوایل مطالعه، کار رها شد، چون سیستم دولت وقت، خیلی با این مطالعات موافق نبود و حالا هم نمی‌دانم در دوره آقای سیف این مطالعه دنبال می‌شود یا خیر. نکته دیگری که باید به آن بپردازیم این است که بانک مرکزی ما به همین شکلی که می‌بینید استقلال لازم را ندارد زیرا رئیس کل توسط رئیس دولت انتخاب شده و با دولت همراه است و با دولت‌های مختلف تغییر می‌کند. هر دولتی هم بر اساس نگاه خود و غالبا در راستای منافع کوتاه‌مدت و کمتر بر مبنای اصول علمی و بلندمدت، تصمیم می‌گیرد. مثلا در سال‌های ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ که دو دولت نهم و دهم روی کار بودند؛ میزان نقدینگی در داخل کشور تا پنج برابر افزایش پیدا کرد. تورمی به وجود آورد که تا ٤٠ درصد در سال ٩٢ پیش رفت که رتبه کشور را به دومین تورم جهان ارتقا داد که نشان‌دهنده کم‌دقتی در اتخاذ تصمیم پولی بود. افراد تصمیم‌گیر در تزریق پول پرقدرت درنگ نکردند و این پمپاژ پول امروز دولت یازدهم را برای اصلاح در تنگنا قرار داده است. دولت کنونی نیز بر کاهش تورم همت گمارد که سهم بزرگی از آن در نتیجه انتظارات تورمی بود. توفیق دولت آقای روحانی در سیاست خارجی و توافق هسته‌ای از یک سو و انضباط پولی و مالی دولت، نرخ تورم را از حدود ٤٠ درصد به ١٤ درصد در سال ٩٤ رساند و تورم نقطه به نقطه هم نشان می‌دهد که میل به کاهش بیشتر دارد. اما مشکل اینجاست که کاهش نرخ تورم، رکود اقتصادی را تشدید کرده است. درواقع بی‌کاری جامعه بزرگ جوانان تحصیل‌کرده به سیاست‌های پولی در دولت‌های نهم و دهم مربوط است. بنابراین اگر ترکیب نادرستی را در شورای پول و اعتبار داشته باشیم، تأثیر منفی آن را در همه بخش‌های اقتصاد و نه‌فقط بازار پول مشاهده می‌کنیم.
طرح جدید دولت برای تغییر ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار بر حضور نمایندگان مجلس به این شورا تأکید دارد. این مسئله می‌تواند مشکلی را حل کند؟
برای پاسخ به سؤال شما، به کمیته سیاست پولی بانک مرکزی انگلیس برمی‌گردم. این کمیته سیاست‌گذار پولی شامل رئیس کل بانک مرکزی، سه معاون وی که تحصیلات و تجربه مرتبط دارند و چهار کارشناس مستقل و وظیفه اصلی آن، بررسی نرخ سود است و از پارلمان کسی در آنجا حضور ندارد، چون به افراد متخصص نیاز دارند. حتی فقط اینکه افراد فارغ‌التحصیل علم اقتصاد باشند، کفایت نمی‌کند که در این ترکیب قرار گیرند بلکه باید متخصص فن باشند. در انگلستان رئیس کل بانک مرکزی چهار عضو را از اقتصاددانان کاملا مورداطمینان و متخصص انتخاب می‌کند. این اعضا بیرونی هستند و در دولت و مجلس حضور ندارند. یک نفر هم از سوی سیاست‌گذار مالی (خزانه‌داری) بدون حق رأی در این جلسات شرکت می‌کند و فقط می‌تواند اظهارنظر کند. بنابراین فقط متخصصان رأی می‌دهند اما رئیس کل در مقابل رئیس دولت و پارلمان پاسخ‌گوست. پس مجلس وظیفه نظارتی‌اش را بر عملیات بانک مرکزی دارد و پاسخ‌گویی رئیس کل بانک مرکزی به پارلمان مبناست.
حضور نمایندگان مجلس در شورای پول و اعتبار مشکل را بیشتر می‌کند؟
بیشتر نمی‌کند، نمایندگان در مجلس و کمیسیون‌ها کاری تمام‌وقت دارند ضمن اینکه مسئله تخصصی است و افراد متخصص تمام‌وقت و صاحب‌نظر باید عضو شورا باشند. تمامی بخش‌ها در بانک مرکزی به شکلی در ارتباط با شورای پول و اعتبار هستند. اگر بانک مرکزی را در قالب یک بدن در نظر بگیریم شورای پول و اعتبار کار مغز را انجام می‌دهد. شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیر است و می‌تواند کاملا در پویایی نظام اقتصادی کشور اثرگذار باشد. امروزه تأثیر سیاست‌های پولی در اقتصاد کشورها برای توسعه اقتصادی بالاتر از سیاست‌های مالی است. بنابراین اگر به بانک‌های مرکزی پیشرفته دنیا نگاه کنیم، شاهد برون‌سپاری وظایف سنتی که امروز بانک مرکزی ما برعهده دارد، هستیم و بانک‌های مرکزی فقط به وظیفه اصلی که همانا سیاست‌گذاری است می‌پردازند. اعمالی نظیر نشر اسکناس و مسائل مربوط به آن را منتقل و به یک بخش دیگر با نظارت قوی واگذار می‌کنند. حتی امر نظارت بر بانک‌های تجاری و تخصصی تجربه شده است. نوآوری‌های فراوان را شاهد هستیم، ابزارهای مشتقه‌ای در خدمت بازار کسب و کار وجود دارد که شاید ٢٠ سال پیش کسی به آنها فکر هم نمی‌کرد.
با توجه به موارد ذکرشده، به یک بررسی کامل در قانون پولی بانکی سال ١٣٥١ نیاز داریم که آن را به‌روز کنیم. از طرفی به ترکیب شورای پول و اعتبار ایران که نگاه کنید، همه اعضا چند شغل دارند و هم‌زمان عضو چندین شورا هستند. معمولا بسیاری از وزرا خودشان در شورای پول و اعتبار شرکت نمی‌کنند و معاونانشان را به شورا می‌فرستند، درحالیکه این ترکیب یک ترکیب تمام‌وقت است. کسانی که در آمریکا در شورایی نظیر شورای پول و اعتبار ما قرار می‌گیرند، تمام‌وقت کار می‌کنند و فقط این شغل را دارند. ما سه‌شنبه‌ها جلسه شورای پول و اعتبار را برگزار می‌کنیم و برخی از اعضا به علت مشغله‌های زیاد و عدم تخصص نمی‌توانند به تصمیمات مؤثر دست یابند. سال ١٣٨٦ بود که دولت آقای احمدی‌نژاد، شوراهایی نظیر شورای پول و اعتبار را منحل کرد و وظایفش را برعهده شورای اقتصاد گذاشت که در آنجا همه، وزرای دولت بودند که خوشبختانه خیلی دوام پیدا نکرد و در دولت دهم شورای پول و اعتبار مجددا شروع به کار کرد. نکته مهم این بحث، تخصصی‌بودن کار است که باید به وسیله متخصصان اداره شود، در غیر این صورت پایه پولی، نقدینگی و مسائلی از این قبیل، بخش‌های دیگر اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. امروز مصیبتی که بر اقتصاد ما حاکم است، بر اثر سیاست‌های اشتباهی است که در دولت‌های قبل اعمال شده. مثلا سال‌ها پیش مقرر شد تسهیلاتی را به گروه‌هایی در بخش‌های کمتر توسعه‌یافته با تصمیم مجلس و دولت به‌عنوان تسهیلات تکلیفی از طریق بانک‌ها پرداخت کنند. هرچند نیت مسئولان در جهت کمک بوده اما بانک مجبور بود بنا بر دستور دولت، وام‌هایی را اعطا کند که دولت تکلیف کرده و مقرر بود دولت بخشی از نرخ سود وام را متقبل شود. دولت‌ها از دولت سازندگی تا به امروز این مابهالتفاوت را نپرداخته‌اند که جمع آن با سایر تعهدات دولت به بانک‌ها، رقمی حدود صد هزار میلیارد تومان شد که منابع بانک‌ها را قفل کرد و به این دلیل امروز دولت بزرگ‌ترین بدهکار بانک‌ها شد. به این دلیل بانک‌های تجاری قدرت وام‌دهی‌شان به‌شدت کاهش پیدا کرد. اینجاست که ارتباط بدهی به‌وجودآمده میان بانک مرکزی، دولت و بانک‌های تجاری قابل‌تأمل است. دولت به بانک‌های تجاری بدهکار است، بانک‌های تجاری از خطوط اعتباری بانک مرکزی استفاده کرده و مجموعا شرایطی را به وجود آورده‌اند که تأمین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی، بزرگ‌ترین چالش فضای کسب‌وکار شده است. این خطوط اعتباری بر افزایش نقدینگی؛ یعنی انبساط پولی گسترده در یک دهه گذشته اثرگذار بوده و نتیجه آن؛ بانک‌های بدهکار، دولت بدهکار و بنگاه‌های ورشکسته شده است.
هیچ دوره‌ای نبوده که این شورا با اینکه همواره رد پای دولت در آن دیده می‌شود، به تصمیمات کارشناسی پایبندتر بوده باشد؟
یک دوره نسبی رونق را می‌توان در دولت هفتم و هشتم دید که نسبتا سیاست‌های پولی از انسجام بیشتری برخوردار بود. امروز بسیاری از بنگاه‌هایی که خیلی خوب کار می‌کردند و توانمند بودند، در معرض تعطیلی هستند. گزارش رقابت‌پذیری بین‌المللی نشان می‌دهد مشکل اصلی بنگاه‌ها خاصه کوچک و متوسط در ایران، تأمین نقدینگی و تأمین سرمایهدرگردش است. بسیاری از بنگاه‌هایی که می‌بینید امروز نمی‌توانند به تولیدشان ادامه دهند و بنگاهشان در معرض تعطیلی است، به دلیل تحریم‌ها و کمبود نقدینگی است. طبق گزارش دیگری که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده، بالغ بر ٨٠ درصد بنگاه‌های کوچک در شهرک‌های صنعتی، به دلیل نبود سرمایهدرگردش مشکل دارند. سرمایهدرگردش بنگاه‌های کوچک باید از طریق بانک‌ها و سرمایهدرگردش و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های بزرگ باید از بازار سرمایه تأمین شود، اما بنگاه‌های بزرگ با نفوذی که دارند از بانک‌ها استفاده می‌کنند؛ بنابراین منابعی برای بنگاه‌های کوچک باقی نمی‌ماند. بنگاه‌های کوچک چون ضعیف‌تر هستند، زودتر به سوی ورشکستگی سوق داده می‌شوند و امروز در کشور به‌شدت در شرایط مخاطره‌آمیزی قرار گرفته‌اند. بسیاری از آنها ورشکسته شده‌اند و آنهایی که باقی مانده‌اند، با ظرفیت ٤٠ تا ٥٠ درصد کار می‌کنند. از طرف دیگر بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند که اشتغال را سروسامان می‌دهند، بنابراین وقتی این بنگاه‌ها تعطیل می‌شوند، بی‌کاری افزایش پیدا می‌کند. از یک سو آنهایی که مشغول کار هستند بی‌کار می‌شوند، از طرف دیگر نمی‌توانیم برای افراد جویای کار، در حال و آینده نزدیک، ایجاد اشتغال کنیم. اکنون دو‌میلیون‌و ٤٠٠ هزار دانشجوی لیسانس، ٧٠٠ هزار دانشجوی فوق‌دیپلم، ٣٠٠ هزار دانشجوی فوق‌لیسانس و حدود ٦٠ هزار دانشجوی دکترا داریم. سالانه حدود ٧٠٠، ٨٠٠ هزار فارغ‌التحصیل از دانشگاه داریم، بنابراین رسیدگی به وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط باید با قید فوریت در دستور کار مسئولان کشور و خاصه شورای پول و اعتبار قرار گیرد. در هر بخشی از اقتصاد باید نقش دولت فقط به نظارت محدود شود، متأسفانه دولت آقای روحانی هم که هنوز اقدام خاصی در جهت دولت چابک انجام نداده است. البته ما هم انتظار نداریم این کار در دو سال انجام شود اما حداقل اقداماتی برای چابک‌سازی دولت باید صورت می‌گرفت که چنین نشده است. درعین‌حال تحریم‌ها هم مزید بر مدیریت نه‌چندان مطلوب دولت در اقتصاد برای تحت فشار قرارگرفتن بنگاه‌ها بود اما همان‌طور که بعضی از اقتصاددانان معتقد هستند؛ اگر تحریم هم نبودیم، در سال ٩٣ رشد اقتصاد منفی می‌شد. در حقیقت تحریم مشکلات اقتصادی را تشدید کرد.
با اینکه درباره بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار توصیه‌هایی می‌شود، چرا این ساختار تغییر نمی‌کند. چه چیزی پشت این قضیه است؟
قدرت. دولت‌ها مایل نیستند این بخش قدرتی خود را از دست بدهند چراکه این شورا در عملکرد اقتصاد سیاسی، توانمندی عظیمی را به دولت‌ها می‌دهد. هرچند باید منصف بود و اشاره کرد که این دولت بهتر و منضبط‌تر از دولت قبل در بخش پول عمل کرده اما هنوز با شورای پول و اعتباری که در کشورهای مترقی است، فاصله نجومی داریم. ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار حتما باید ماندگار و متخصص با حداقل افراد دولتی باشد و همه متخصصان آن از خارج دولت باشند. البته این ترکیب هم باید به دولت و مجلس پاسخ‌گو باشد.
چرا با اینکه توصیه‌ها مبنی بر تغییر ساختار شورای پول و اعتبار است، این اتفاق نمی‌‌افتد؟ به نظر شما بهتر نیست یک عامل بیرونی فارغ از دولت‌ها، ساختار را تغییر دهد؟
شورای پول و اعتبار کنونی تابع قانون پولی بانکی سال ١٣٥١ است، پس نیازمند بازنگری مفاد قانون هستیم تا ترکیب شورای پول و اعتبار تغییر کند و بهینه شود. همان‌گونه که استحضار دارید این قانون را به دو طریق می‌توان تغییر داد؛ یا دولت لایحه، یا مجلس طرح بدهد. این اتفاق در سال جاری افتاده و مجلس به دولت فشار آورد، دولت لایحه را ارائه نکرد و مجلس خود طرح قانون بانکداری بدون ربا را ارائه داد. به این خاطر دولت نیز لایحه‌ای به مجلس ارائه کرد که تاکنون مشخص نشده کدام‌یک منشأ تغییر خواهند شد. طرحی که مجلس از طریق کمیسیون اقتصاد عرضه کرد، رکنی جدید به ارکان پنجگانه بانک مرکزی اضافه کرد؛ رکن شورای فقهی یعنی طرح مجلس بیشتر نگاهش فقهی و بانکداری بدون ربا است و تا آنجا که من اطلاع دارم بر چگونگی توزیع منابع بانک‌ها از طریق تأسیس شرکت‌های تأمین مالی تأکید دارد و کمتر به ناکارآمدی ترکیب و ساختار شورای پول و اعتبار پرداخته است. طرح مجلس موردنقد برخی از اقتصاددانان قرار گرفت. در آن طرح، شورای فقهی از ارکان بانک و نهایتا قدرتمندتر از سایر ارکان خواهد شد. در آن طرح بانک‌ها به مقدار زیادی تحت‌الشعاع شرکت‌های تأمین سرمایه قرار می‌گیرند و مسئله ریسک و چگونگی نقش بانک‌ها موردبحث میان طراحان و اقتصاددانان پولی بوده و ظاهرا در سایر کشورهای اسلامی هم به شکل پیشنهادی اجرا نشده است. فعلا لایحه و طرح هر دو در مجلس هستند. طرح از کمیسیون اصلی اقتصاد و یک کمیسیون فرعی رأی مثبت گرفته، بنابراین ممکن است به صحن اصلی برود و مطرح شود. لایحه دولت هم آمده و باید منتظر باشیم. طرح مجلس منتشر شد و در مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. توصیه کارشناسی در این امر، نگاه به چگونگی عملکرد کشورهای پیشرفته و کشورهای اسلامی موفق در زمینه پول و اعتبار در بانک مرکزی مستقل همراه با ترکیبی ماندگار از متخصصان است، زیرا شورای پول و اعتبار، می‌تواند گام مهمی در بخش پولی کشور باشد.
در دولت‌های مختلف، این شورا چطور عمل کرده است؟
اگر امروز کتاب‌های اقتصاد قبل از دهه ١٩٨٠ را درمورد نقش سیاست‌های پولی و مالی مطالعه کنید، تغییرات شگرفی در سیاست‌های پولی در دنیا رخ داده و کشور ما به اندازه کافی این تغییرات را تجربه نکرده است. همواره دولت‌ها به دلایلی که ذکر شد این ترکیب را دنبال کرده‌اند تا دولت نهم که شورا را به طور کلی منحل و ترکیب آن را در کمیسیون اقتصادی دولت که همه اعضا از وزرا بودند، متمرکز کرد. بنابراین تغییر خاصی به جز تغییر نزولی نداشته‌ایم، یعنی سیاست‌گذار پولی ما در بُعد زمان به مقدار زیادی ضعیف‌تر شد. سال‌های سال کشور از دونرخی‌بودن ارز رنج برد و برای حدود یک دهه با دوراندیشی مسئولان وقت، سیستم پولی تک‌نرخی حاکم شد. دونرخی‌بودن ارز یعنی به‌وجودآمدن رانت برای عده‌ای که به نرخ پایین‌تر دسترسی داشته و دارند. در دوره جنگ تحمیلی، سیاست‌های پولی هم تابع جنگ بود و نمی‌توان به آن خرده گرفت که چگونه عمل شد؛ چون همه توان کشور باید در خدمت دفاع از کشور قرار می‌گرفت. در دوره سازندگی، سیاست‌های پولی کم‌کم اثر گذاشتند ولی وقتی فشار وارد شد، رئیس دولت وقت هم سیاست تعدیل ساختار و عملکرد بازار را کنار گذاشت و همان سیاست‌های دخالت دولت را مدنظر قرار داد تا دولت اصلاحات که شرایط بهتر شد. در دوره اصلاحات اتفاق مبارکی افتاد، مرحوم دکتر نوربخش، رئیس کل بانک مرکزی وقت توانستند ارز را تک‌نرخی کنند که دستاورد بسیار بزرگی بود و برای آن زحمات زیادی کشیده شد. این اتفاق با هماهنگی و توافق بین وزیر وقت اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی حاصل شد، اما دوره دولت نهم و دهم، بانک مرکزی عملکرد بسیار ضعیفی داشت و شاید بدترین دوره شورای پول و اعتبار از زمان تأسیس آن باشد. در یک دوره، این شورا منحل شد و وقتی مجددا ابقا شد، تصمیمات رئیس دولت را پیاده کرد. یادمان باشد که دوره دولت نهم و دهم دو رئیس کل تعویض شدند. آقای ابراهیم شیبانی عوض شد، در دوره شیبانی سیاست انبساط پولی اعمال شد و نقدینگی به‌شدت بالا رفت ولی از رشد اقتصادی منطبق با سیاست‌های چشم‌انداز کشور ثمری حاصل نشد. در دوره طهماسب مظاهری، با این تزریق پول به‌شدت مخالفت شد و انقباض پولی شدیدی انجام شد که موردانتقاد قرار گرفت. با جابه‌جایی آقای مظاهری و ریاست آقای محمود بهمنی، مجددا سیاست انبساط پولی با چندبرابر‌شدن نقدینگی ادامه یافت که نتایج آن به همراه شرایط تحریم در دوره فعلی، نرخ تورم ٤٠ درصدی را بر کشور تحمیل کرد. از زمان تغییر دولت و روی‌کارآمدن دولت آقای روحانی، انضباط پولی و مالی بهتر انجام شده ولی بانک مرکزی در این دو سال و چند ماه، گام مؤثری در جهت تکنرخیکردن ارز و سروسامان‌دادن به نظام بانکی برنداشته و اقدامات انجام‌شده خاصه در این دو بخش، مقطعی و غیرمؤثر بوده است. بسیاری از بانک‌های تجاری ما امروز دارای معوقات غیرقابل وصول فراوانی هستند و این اقلام بسیار بالاتر از سرمایه آنهاست. بدهی‌های معوق بانک‌ها که بخش بزرگی هم برعهده دولت است، ارقام سرسام‌آوری است. امروز صحبت از ٩٠،٨٠ هزار میلیارد تومان بدهی‌های معوق بانک‌هاست. در عین حال پدیده‌ای در ایران اتفاق افتاده که در دنیا بی‌نظیر است، اینکه نرخ سود در سیستم بانک‌های تجاری و تخصصی ما بالاتر از نرخ تورم است. همواره در قالب کشورها نرخ سود بانک‌ها، حتی سپرده‌های یک‌ساله، پایین‌تر از نرخ تورم تعیین می‌شود. ولی الان می‌بینیم شرایط به این شکل است و نرخ بهره تمایلی به کاهش نشان نمی‌دهد. از طرفی مشکل بزرگی در سیستم بانکی کشور وجود دارد که بانک مرکزی با قدرت با آن برخورد نکرده و آن مؤسسات پولی و اعتباری غیرمجاز یا بازار پولی غیرمتشکل است که در سیاست‌گذاری بانک مرکزی خلل ایجاد می‌کنند؛ به این ترتیب که نخست سپرده قانونی پرداخت نمی‌کنند، بنابراین قیمت تمام‌شده پولشان نسبت به بانک‌هایی که به طور اصولی و قانونی کار می‌کنند، پایین‌تر است. دوم نرخ‌هایی که به وسیله بانک مرکزی اعلام می‌شود را عملیاتی نمی‌کنند که باعث می‌شود وقتی دو سیستم بانکی مجاز و غیرمجاز وجود دارد، بر سیستم بانکی مجاز نظارتی انجام می‌شود و از آن خواسته می‌شود تا موارد قانونی را رعایت کند و گاهی سپرده‌گذاران وجوه خود را برای دریافت سود بیشتر از مؤسسات قانونی به مؤسسات غیرقانونی منتقل می‌کنند که سبب می‌شود به خاطر فعالیت‌های گسترده این مؤسسات، بخش‌های تولیدی در تهیه سرمایهدرگردش خود، دچار مشکل شوند.
یعنی مؤسسات غیرمجاز در افزایش نرخ سود بانکی مؤثرند؟
بله. فرض کنید نرخ سود بین‌بانکی تا دو، سه ماه قبل حدود ٣٠ درصد بود و الان ٢٦ درصد است. اگر یک بانک بخواهد از بانک دیگری قرض بگیرد، باید ٢٦ درصد سود پرداخت کند، بنابراین بانکی که برای تأمین نقدینگی خود این هزینه را دارد، نرخی را که برای تسهیلات‌گیران پرداخت می‌کند، کمتر از این نخواهد بود. چه بیزینس و تولیدی در کشور است که می‌تواند با این نرخ فعالیت کند و سودآور باشد؟ وقتی مؤسسات بدون مجوز نرخ بالاتری به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌کنند، قاعدتا باید در فعالیت‌هایی باشند که سودآوری بالایی داشته و پاسخ‌گوی سپرده‌گذاران باشد. از یک سو، عملکرد این‌گونه مؤسسات از منظر سیستم بانکداری و بانک مرکزی غیرمجاز است ولی از سوی دیگر نظارت بانک مرکزی در برخورد با مؤسسات غیرمجاز و بانک‌هایی که غیراصولی از منابعی که متعلق به مردم است استفاده می‌کنند، کافی نبوده است. مشکل دیگر در سیستم بانکی کشور، مقررات حاکم بر بانک‌هاست. امروزه بسیاری از کشورها مقررات بال سه سوئیس را قبول کرده‌اند، اما ما هنوز مقررات بال دو را نیز به مرحله اجرا درنیاورده‌ایم. نرخ کفایت سرمایه اکثر بانک‌ها بسیار پایین‌تر از میزان تعیین‌شده این مقررات است که ریسک بانک‌ها را افزایش می‌دهد. بعضا بانک‌ها با استفاده از منابع بانک مرکزی مبادرت به پرداخت وام می‌کنند، ملاحظات ریسک را ندارند، معوقاتشان بالا رفته و نهایتا به سمت ورشکستگی می‌روند. در بال دو متوسط کفایت سرمایه به میزان هشت درصد تعیین شده بود، اما کفایت سرمایه غالب بانک‌های ما بسیار پایین‌تر از این است که این موارد به نظارت بانک مرکزی مربوط است. پس بانک مرکزی باید قدرتمندتر برخورد کند. این مشکلات نهایتا به کجا ختم خواهد شد؟ اینها سؤالاتی است که مسئولان پولی کشور باید دغدغه‌شان را داشته باشند.
در برخورد با مؤسسات غیرمجاز، قدرت و اتصال آنها به نهادهای قدرت است که مطرح می‌شود و اینکه بانک مرکزی توان برخورد با آنها را ندارد.
خیلی ساده است. از نظر قانونی وظیفه بانک مرکزی است که مجوز بدهد یا ندهد. رئیس کل بانک مرکزی در این امر باید جسارت به خرج دهد یا صحنه را برای کسی که می‌تواند این مشکل را حل کند باز کند. اگر قرار باشد ایشان هم بگوید چون آنها قدرت دارند ما اقدام نمی‌کنیم، درست نیست؛ چون نهایتا مردم و بخش تولید کشور است که این هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند. رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند مسائل مهم پولی از این دست را با مردم در میان گذارد. بانک مرکزی نمی‌تواند صرفا به دلیل قدرتمندبودن این مؤسسات، اقدام شایسته و متناسب را در برخورد با این مؤسسات انجام ندهد و در آخر هرچه در این امر تأخیر کند، مشکلات آن ازجمله ورشکستگی این مؤسسات، بزرگ‌تر شده و بهای بیشتری را آیندگان پرداخت خواهند کرد.
این امر منطقی است که رئیس بانک مرکزی را دولت‌ها انتخاب کنند؟
در بسیاری از کشورها با تغییر دولت‌ها رئیس بانک مرکزی در جای خود پابرجا می‌ماند. سیستم انتخاب رئیس کل بانک مرکزی قطعا به وسیله دولت با پیشنهاد وزیر اقتصاد و امور دارایی و حکم رئیس‌جمهور، روش درستی نیست. رئیس بانک مرکزی باید از سیستم بانکی به وسیله شورایی تخصصی که خود مجموعه ایجاد می‌کند، انتخاب شود و درعین‌حال به دولت و مجلس پاسخ‌گو باشد. نهایتا حداقل‌هایی را باید در کارنامه‌اش از نظر تحصیلات و تجربه مرتبط پولی داشته باشد. ضمنا تخصص بانکداری مرکزی با وظایف مدیر یک بانک تجاری متفاوت است.
این مسئله چه مشکلی ایجاد می‌کند؟
بانکداری تجاری با بانکداری مرکزی، کاملا متفاوت است. نگاه بانک مرکزی در حقیقت نگاه رشد اقتصاد به‌نفع همه مردم است. نگاه بانکدار تجاری، حداکثر‌کردن سود برای تأمین هزینه‌های بانک و پاسخ‌گویی به سهام‌داران است. می‌توانیم نگاهی به سیستم پولی و نقش بانک مرکزی کشورهایی که اقتصاد سالم دارند، داشته باشیم و چگونگی انتخاب رئیس کل را در آنها بررسی کنیم. بنابراین تا زمانی که یکی از این بانک‌ها را معیار قرار ندهیم و مسائل را اصولی دنبال نکنیم، این قبیل مشکلات وجود خواهند داشت. انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به وسیله دولت، حتما انتخاب اصلح نیست؛ اگر هم اجبار قانون این باشد که رئیس کل را دولت انتخاب کند، باید ضوابطی برای احراز این مسئولیت مهم تعریف شود. بانک مرکزی و بحث شورای پول و اعتبار، بخشی از کل اقتصاد کشور است که نقش مهمی در توسعه آن دارد ولی به‌تنهایی مسئول تمامی مشکلات پدیدآمده نیست. متأسفانه اقتصاد منطبق بر اصول رقابتی را در کشور نهادینه نکرده‌ایم. شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بخش‌هایی که به مقدار زیاد در بودجه کشور سهم دارند، را بنگرید و ببینید سهم و نقش بخش خصوصی در این اقتصاد بسیار کم‌رنگ است. البته شعار دولت تدبیر و امید در ارتباط با واگذاری کار به بخش خصوصی، قطعا درست است منتها حرکتی شایسته برای این اتفاق تاکنون مشاهده نشده است. کشور ما مشکلات گوناگونی دارد؛ وقتی رتبه‌مان را در سطح بین‌المللی در رقابت‌پذیری در فضای کسب و کار و فساد نگاه می‌کنیم، رتبه‌هایی شایسته این ملت و کشور نیست. چند عامل اصلی در این امر دخیل هستند، ازجمله اندازه دولت که بی‌نظم و بسیار بزرگ است و در همه بخش‌های اقتصاد دخالت دارد. تعداد مقررات در کشور ما بسیار زیاد است. به صورتی که می‌توان گفت تورم مقرراتی داریم. ثبت تا اجرای فعالیت‌ها در کشور ما پروسه بسیار زمان‌بری است. حقوق مالکیت به شکلی که لازم است، تضمین‌شده نیست. امروز سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ما کمتر عملیاتی می‌شود. علت این است که شرایط برای سرمایه‌گذاری در کشور مناسب نیست. باید به زیرساخت‌های کشور توجه کنیم؛ سرمایه‌گذار جایی می‌رود که مطمئن باشد سرمایهاش با سود موردانتظار برمی‌گردد و سیستم منطبق بر اصول رقابتی، حاکمیت دارد. معمولا در کشور ما متأسفانه افراد منضبط و قانونمند بیشتر تنبیه می‌شوند. یک بنگاه که سال‌های سال مالیات نداده، در انتها موردعفو و تخفیف مسئولان قرار می‌گیرد. کسی که بیمه‌اش را نپرداخته، از خدمت سر بازی سر باز زده و بسیاری دیگر…، نه‌تنها تنبیه نمی‌شود بلکه به‌نوعی پاداش دریافت می‌کند. اعتبار دولت از نظر شهروندان خیلی مهم است. قرار است بخشی از موتور حرکت اقتصادی کشور از طریق اوراق صکوک باشد که باید در بازار تعیین نرخ شود و مردم آن را خریداری کنند و استقبال مردم در ادوار گذشته نسبت به خرید اوراق مشارکت، چندان مطلوب نبوده در صورتی که بدهی‌های کنونی دولت حدود ٢٣ درصد از کل تولید ناخالص داخلی بوده و نسبت به میزان بدهی دولت ژاپن ٢٣٠ و آمریکا ١٠٣ درصد، خیلی کمتر است اما این دولت‌ها نزد مردم خود معتبرند. اشکالی ندارد که دولت بدهکار باشد بنابراین دولت به سوی کسب اعتبار نزد مردم، گام‌های محکم‌تری بردارد. بحث دیگر که اقتصاد ما را نسبت به بقیه کشورها عقب نگاه داشته، دخالت دولت در قیمت‌گذاری است. دولت زمانی می‌تواند در سیستم قیمت‌گذاری دخالت کند که برای کالایی یارانه داده باشد و متأسفانه این عمل در دولت کنونی نیز تکرار شده است. این‌گونه مداخله در بازار، نتایج بلندمدت مخربی دارد. از سویی هنوز به سازمان تجارت جهانی (WTO) نپیوسته‌ایم و مسئله تعرفه‌ها در ایران مسئله بزرگی برای صادرات و واردات است. بخش دیگر هم خصوصی‌سازی است. ببینید از سال ١٣٨٤ تابه‌حال خصوصی‌سازی چقدر موفق بوده است. قبل از خصوصی‌سازی، باید آزادسازی اقتصاد صورت می‌گرفت؛ یعنی همان اقتصاد مبتنی بر رقابت که اگر ایجاد نشود، خصوصی‌سازی واقعی صورت نمی‌گیرد. بخش‌های مختلف اقتصاد مانند زنجیر به‌هم‌پیوسته است و هرکدام از مشکلات در این زمینه به خاطر سیاست‌های اشتباه و پایبندنبودن به قانون بوده است.
179/