از اسناد جعلي تا زندان براي 20 ميليون بدهي
به احتمال زياد بخش اعظمي از جلسه امروز به دفاعيات بابك زنجاني در برابر اتهاماتي كه طي سه جلسه اول دادگاه در كيفرخواست به او نسبت داده شده، اختصاص خواهد يافت. شايد صحبتهاي بابك زنجاني و وكيل وي پاسخ بسياري از سوالاتي باشد كه اين روزها ذهن افكار عمومي را به خود مشغول ساخته است به همين دليل علني برگزار شدن اين جلسه از اهميت ويژهاي برخوردار است.
ماجراي درخواست شماره حساب
هفته گذشته خبر درخواست شماره حساب از دادگاه براي پرداخت بدهيها به شركت اچ كي توسط بابك زنجاني رسانه اي شد كه وکیل شرکت نفتی اچ کی در گفت وگو با ایرنا با بیان اینکه در پیگیری حقوقی پرونده بابک زنجانی، به دنبال برگرداندن بیت المال هستیم، گفت که متهم برای صدور ضمانتنامه، دنبال بهانه است. بابک زنجانی بابت پرداخت بدهی خود، درخواست شماره حساب و شماره سوئیف شرکت نفتی اچ کی برای صدور ضمانتنامه کرده و مدعي شده براساس مقررات بینالمللی این شماره ها برای صدور ضمانتنامه ضروری است. غلامحسین صادقی قهاری اضافه کرد: اما بانک مرکزی در پاسخ به استعلام مسئول پیگیری پرونده بابک زنجانی در وزارت نفت اعلام کرد، برای صدور ضمانتنامه بین المللی تنها نام ذی نفع کافی است و نیازی به شماره حساب و شماره سوئیفت نیست.وي با بیان اینکه این شرکت نفتی زیرمجموعه وزارت نفت قرار دارد، گفت: بابک زنجانی اخیرا اعلام کرده میخواهم ضمانتنامه بدهم که این خود جای سوال دارد؛ به او میگوییم اگر پول داری می خواهی پرداخت کنی، خود پول را بده و اگر در جایی دارایی داری و می خواهی به عنوان ضمانتنامه پرداخت کنی، آن دارایی را بده و نیازی به ضمانتنامه بین المللی نیست.وی بیان داشت: با این وجود برای اثبات حسن نیت نفت، گفتیم اشکالی ندارد و این ضمانتنامه را به نفع شرکت ملی نفت ایران صادر کنید اما این ضمانتنامه و بانک صادر کننده اش باید به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی برسد. وي تصریح کرد: بابک زنجانی اعلام کرد براساس مقررات بین المللی باید شماره حساب و شماره سوئیفت بدهید که ما نیز عین این موضوع را از بانک مرکزی استعلام کردیم و بانک مرکزی در پاسخ گفت چنین چیزی صحت ندارد؛ ما این موضوع را امروز در جلسه دادگاه مطرح خواهیم کرد.
رقم دقيق بدهي بابك زنجاني
همچنين وکیل شرکت نفت نيز به تسنيم در رابطه با رقم دقيق بدهي هاي بابك زنجاني گفته است كه هر چند این عدد الان تغییر کرده اما عددی که آن موقع نهایی شده بود، بالغ بر دو میلیارد و 66 میلیون یورو مطالبات اولیه بوده که به تدریج افزایش یافته است.
غلامرضا مهدوی همچنين در رابطه با پاسخ بابك زنجاني براي پرداخت بدهيهاي خود گفت:متهم همچنان به خلق منابع موهوم خود ادامه میدهد و در پاسخ به مراجعات و سوال مسئولان نفت مبنی بر اینکه پولهاي نفت و منابع واریزی چه شد؟ به دروغ میگوید پولها را به بانک میتسوبیشی واریز و به ين تبدیل کردهام در حالی که هیچ پولی به بانک میتسوبیشی نرفته و به ین تبدیل نشده بود. متهم بار دیگر ادعا میکند که پولها را به بانک مرکزی تاجیکستان انتقال داده و هر گاه امکان انتقال فراهم شود، انتقال خواهم داد. نامهای را هم از یکی از پرسنل بانک مرکزی تاجیکستان میگیرد که بعد از اینکه مسئولان بانک مرکزی ما به اتفاق مسئولان دستگاه قضا به تاجیکستان مراجعه میکنند، بانک مرکزی تاجیکستان اعلام میکند که این نامه دروغ است و اصلا چنین پولی اینجا وجود ندارد.وي ادامه داد: در آن نامه گفته شده بود که فلان مقدار منابع در بانک تاجیکستان مربوط به متهم موجود است. یعنی یک نامه ساختگی و دروغین که حالا مشخص نیست با چه روابطی نامه را گرفته بود. متهم همچنین با ارائه یک برات از بانک میتسوبیشی مدعی میشود که پول در بانک میتسوبیشی است. باز هم مسئولان بانک مرکزی موضوع را بررسی کردند و دیدند که برات جعلی است. نکته جالب اینکه مسئولان بانک مرکزی و مسئول دفتر بانک میتسوبیشی در تهران وقتی این برات را میبینند تعجب میکنند که چطور جعل شده است.
ماجرای واریز پول به بانکی در روسیه
وكيل شركت ملي نفت در پاسخ به اين سوال كه ماجرای واریز پول به بانکی در روسیه چه بود، گفت:در یک مرحلهای متهم گفت که پولها را از طریق بانک جیپی مورگان کانادا به حساب بانک مرکزی نزد بانک خیماگزیم روسیه واریز کرده است. حتی یک فیش واریزی جعلی هم نشان داد و بخشی از مسئولان با کمال حسننیت وقتی آن فیش و پیام بانکی را دیدند باور کردند و گفتند متهم به تعهدش عمل و پول را واریز کرده است. حتی یکی از اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس رسماً مصاحبه کرد و گفت بابک زنجانی بدهیاش را داد. بعد که مسئولان بانک مرکزی و مسئولان دستگاه قضایی به بانک خیم اگزیم در مسکو مراجعه میکنند، مسئولان بانک مزبور میگویند اصلاً نه چنین پولی آمده و نه چنین وجهی واریز شده و کلاداستان دروغ است. مهدوي در مورد سوابق مجرمانه قبلی زنجاني نيز گفت:حسب سوابق موجود در اداره سجل کیفری این فرد در سالهای بین 77 تا 79 به خاطر چک برگشتی به مبلغ 20 میلیون تومان، دو سال در زندان بوده است. این مبلغ 20 میلیون دلار نبوده بلکه 20 میلیون تومان است. یعنی این فرد در سالهای 77 تا 79 که خیلی هم دور نیست، از عهده پرداخت 20 میلیون تومان برنیامده و به خاطر آن حدود دو سال در زندان بوده است. چطور ممکن است به این مسائل توجه نکنیم و سپس در برخی جرايد ببینیم گفته میشود وی در عرصه تجارت فرد موفقی بوده است. آیا واقعاً فرد موفقی بوده یا واقعیت چیز دیگری است؟ از چه راههایی پول درآورده است؟ از راه مشروع یا خیر؟ آیا ایشان به تناسب درآمدی که ادعا میکنند در آوردهاند مالیات مقرر قانونی خود را پرداخت کردهاند؟
وي در رابطه با اسامي و شناسنامه هاي جعلي بابك زنجاني نيز توضيح داده است كه این فرد، پروندهای در رابطه با خرید مال مسروقه نيز دارد که در سوابق کیفریشان موجود است. نیروی انتظامی، سابقه قبلی متهم را مشخص کرده و جالب است بدانید كه آقایبابکزنجانی حداقل از 5 هویت مختلف و نزدیک به هم و فقط برای فریب، استفاده میکرده است. این موارد را پلیس به طور مستند گزارش کرده است. مثلاً بابک زنجانی فرزند علی، یک شناسنامه دیگر بابک زنجانی فرزند مرتضی بوده، در شناسنامه المثنی دیگر نام وی محمد بابک روغنی زنجانی. در یک شناسنامه دیگر شماره شناسنامه وی 1618 در دیگری شماره شناسنامه 1628 است. وی حتی به خاطر سابقه کیفری خود از داشتن دسته چک محروم بوده است اما با شناسنامههای جعلی موفق میشود دسته چک بگیرد و بعد نیز از منابع بانکی و تسهیلات بانکی استفاده کند.همه این موارد در پرونده موجود است و در تحقیقات مفصلی که صورت گرفته، به تک تک این موارد به صورت مستند اشاره شده است.
متهم اصرار میکند که مسئولان امر به گذشتهاش نگاه نکنند در صورتیکه برای دستگاه قضا و قاضی، سابقه و شخصیت فرد بسیار حائز اهمیت است. طبق نقل موثق در فعالیتهای اولیه متهم در کیش خصوصاً در موضوع لوازم آرایشی، اقدامات متهم منطبق با موازین قانونی نبوده و قطعاً اینگونه رسیدن به پول در فرهنگ و اعتقادات ما نمیتواند بهعنوان موفقیت تجاری نامیده شود بلکه این قبیل اقدامات خلاف قانون و خلاف اخلاق و مغایر با مبانی دینی و حرام است.شاید این سوال در ذهن انسان مطرح شود که چرا یک نفر میآید و چند عنوان جعلی برای خود میسازد؟ هدفش چیست و چرا اینقدر شماره شناسنامهها نزدیک به هم است؟ به نظر میرسد متهم قصد داشته تا اگر روزی علت این مغایرت را پرسیدند، بگوید اشتباهاً عدد 1628 (رقم شناسنامه) تبدیل به 1618 شده است. در واقع متهم با ظرافت و با هدف خاصی حتی شماره شناسنامههای جعلی خود را انتخاب کرده است.
179/