از شایعه گرانی خودرو تا آگهی میلیونی فروش
شده بود! حالا که خبر می‌رسد دستیابی به تفاهم هسته‌ای منجر به لغو تحریم‌ها در آینده نزدیک می‌شود، این شرکت‌ها در اندیشه‌ای تازه افتاده‌اند. چرا که تفاهم هسته‌ای، برای اقتصاد و حضور سرمایه‌گذاران خارجی نویدبخش خبرهای تازه است و همین برای خودروسازان انحصاری ایران می‌تواند خبر بدی باشد!
کارشناسان فعال بازار خودرو معتقدند که پس از لغو تحریم‌ها و ورود سرمایه‌گذاری‌های تازه، صنعت خودرو کشور با کاهش هزینه تولید خودرو می‌تواند ارزان‌فروش باشد اما در این میان، برخی دیگر می‌گویند که خودروسازان نمی‌خواهند از موضع خود پایین بیایند و در تلاشند تا با بهانه زیان‌های گذشته، به همین رویه ادامه دهند!
اما سوی دیگر توافق هسته‌ای را حضور خودروسازان معتبر بین‌المللی در بازار خودرو کشور می‌توان دانست. حضوری که می‌تواند جای برخی را تنگ کند؛ همان جایی که بعد از اعمال تحریم‌ها از سوی کشورهای غربی، توسط خودروسازان چینی قرق شد و عطش حضور خودروسازان اروپایی، ژاپنی و کره‌ای برای ورود به بازار ایران را به‌دنبال داشت. حال قرار است این عطش با تفاهم صورت گرفته فروکش کند؛ به تعبیری دیگر شاهد ورود دیگر خودروسازان معتبر جهانی در بازار ایران باشیم.
شاهد این مدعا هم خبرهایی است که در ماه‌های گذشته از منابع مختلف در رابطه با اعلام آمادگی شرکت‌هایی همچون بنز، هیوندا و پژو شنیده شد و حتی مذاکرات جدی هم برگزار شد. اعلام خبر مذاکره با ٢ خودروساز مطرح جهان (برای خرید مستقیم) از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران هم شاهد دیگری است که نشان می‌دهد تغییر وضع صنعت خودرو در ایران نزدیک است.
تولیدکنندگان از افزایش قیمت بعد از توافق سخن می‌گویند
هر چند با امید به حضور خارجی‌ها و رقابتی‌تر شدن بازار خودرو، کاهش هزینه‌ها انتظار می‌رود، اما فعالان این صنعت در کشور لغو تحریم‌ها را در کاهش قیمت تمام شده چندان موثر نمی‌دانند. به‌طوری که روز گذشته یکی از اعضای انجمن تولید کنندگان خودرو درحالی انتظار کاهش قابل ملاحظه قیمت خودرو را در کشور بعد از توافق هسته‌ای ذهنیت اشتباهی دانست که به باور او، بازار خودرو هم اکنون درحال رکود است، اما اگر توافقات به نتیجه برسد و تحریم‌ها برداشته شود، به نظر نمی‌رسد که قیمت خودرو کاهش یابد، چراکه تقاضا برای خرید خودرو به شدت بالا می‌رود و همین امر، باعث رونق بازار و افزایش قیمت‌هایی می‌شود که در شرایط رکودی به دلیل نبود مشتری، کاهش یافته بودند.
اما در مورد تغییر قیمت خودرو پس از شرایط تحریم چند نکته وجود دارد، به این معنا که در شرایط تحریم، شرکت‌ها متکی به توان داخلی خود شده و شرکای خارجی را انتخاب کرده‌اند که بیشتر در چین متمرکز بودند؛ اما درعین‌حال، شیفت تولید روی توان داخلی بوده است.به نظر می‌رسد، خودروسازان که در سایه انحصار، بی‌آنکه بر کیفیت‌شان بیفزایند و نوآوری و استفاده از تکنولوژی روز را در دستور کار تولیدات خود قرار دهند، همه ساله قیمت‌های خود را بالا و بالاتر می‌بردند، باوجود لغو تحریم‌ها و کاهش هزینه تمام شده تولید هم قصد تعدیل قیمت‌ها را ندارند. خودروسازانی که در گذشته از تحریم به‌عنوان یکی از دلایل خود برای افزایش قیمت محصولاتشان یاد می‌کردند، این روزها آن را بی‌تأثیر می‌دانند و خواستار گران کردن خودروهای داخلی هستند؛ خواسته‌ای که رئیس شورای رقابت روز گذشته بر آن صحه گذاشت.
افزایش قیمت خودرو غیرمنطقی است
رضا شیوا، رئیس شورای رقابت درحالی افزایش قیمت را غیر منطقی دانست که به گفته او این روزها صحبت‌هایی مبنی بر درخواست افزایش قیمت خودرو به بهانه افزایش نرخ دستمزد مطرح می‌شود که این موضوع اصلا قانع‌کننده نیست. وی با بیان این‌که سهم نرخ دستمزد در سبد نهاده‌های تولید یک خودرو رقم بالایی نیست و علاوه بر نرخ دستمزد سایر نهاده‌های تولید هم بر قیمت نهایی خودرو تأثیر می‌گذارند، افزود: شورای رقابت براساس همین فاکتورها دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را تعیین کرده است، به‌نحوی که اگر خودروسازان تمایل به افزایش قیمت دارند نخست باید درخواست خود را به شورا ارسال کنند و با بررسی آنها نتایج اعلام می‌شود.
کاهش ١٠درصدی قیمت خودرو با توافق هسته‌ای
از سوی دیگر برخی از کارشناسان فعال در این صنعت لغو تحریم‌ها را منجر به کاهش نرخ ارز و به‌دنبال آن روند نزولی قیمت‌ها در بازار خودرو به‌خصوص وارداتی‌ها می‌دانند. به‌طوری که شهرام آزادی، کارشناس صنعت خودرو معتقد است: در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای برخی هزینه‌های اضافی صنعت خودرو که ناشی از خرید مواد اولیه و قطعات از واسطه‌ها و همچنین هزینه‌های اضافی نقل و انتقال پول است از بین خواهد رفت. وی با بیان این‌که با توافق هسته‌ای قیمت ارز نیز کاهش خواهد یافت، خاطرنشان کرد: بنابراین ٣ تا ٤ ماه پس از توافق به دلیل از بین رفتن هزینه‌های اضافی تولید خودرو و افت نرخ ارز، شاهد کاهش ٥ تا ١٠درصدی قیمت خودروهای داخلی خواهیم بود.
