تقاضاي صدور حكم اعدام از تريبون مجلس!

اين اظهار نظر درحالي بيان مي‌شود كه احكام اين دو در دادگاه تجديد نظر تاييد و يكي در زندان است و ديگري پرونده اش در اجراي احكام قرار دارد. سخنان اين نماينده مجلس در كنار انتقاد به قوانين فعلي در برخورد با مفسدان اقتصادي انتقاد به احكام صادره نيز بوده، هرچند مي‌دانيم دستگاه قضا تلاش بسياري در رسيدگي سريع و قاطع در اين دو پرونده داشته است .
احكام و جرائم رحيمي و هاشمي
محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی نژاد كه در حال حاضر به جرم تحصیل مال نامشروع، فساد مالي در پرونده بيمه ايران و پرداخت 700 ميليون به نمايندگان مجلس در زمان انتخابات مجلس هشتم و … در زندان به سرمي‌برد در دادگاه بدوي به 15 سال حبس محكوم شد كه در نهايت در دادگاه تجديدنظر و  با رای شعبه 11 دیوان عالی کشور به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده و در حال گذراندن دوران محكوميت خود در اوين است.مهدي هاشمي هم كه حكمش در دادگاه تجديد نظر نه تنها تاييد كه افزايش هم يافته است و در مرحله اجراي حكم قرار داد و قرار است براي جرم‌هاي اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی 10 سالي را در اوين بماند.
اعدام هم برای مهدی هاشمی و رحیمی کم است
در جلسه علنی ديروز مجلس شورای اسلامی ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس در نطق میان دستور گفت: فساد اقتصادی، عین موریانه کشور را از درون نابود می کند و اعتماد عمومی به مسئولان که بهترین سرمایه انقلاب است را تحت تاثیر قرار می دهد.وی گفت: امروزه اختلاس های بزرگ علی رغم تاکید فراوان مقام معظم رهبری به لحاظ کم کاری مجلس و دولت و قوه قضاییه یکی ازبلاهای بزرگ حکومت شده است.
نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون درمجلس شورای اسلامی، افزود: مردم کشورما مقابل جنگ می ایستند، در مقابل تحریم مقاومت می کنند ولی وقتی می بینند معاون اول سابق ریاست جمهوری اختلاس می کند و به نقل از قول وزیر ارشاد، مهدی هاشمی درپرونده کرسنت حدود 14 میلیارد دلار تا این لحظه به کشور زیان وارد می کند یا ریاست یکی از بانک های کشور فراری است و بعد هم مجازات قابل توجهی برای آنان در نظرگرفته نمی شود، اعتمادشان به همه مسئولان سلب می شود.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: مسئولان امانت دار بیت المال هستند، امانت دارخون شهدا هستند و اگر با اختلاس دربیت المال خیانت کردند، باید نسبت به سایر مردم شدیدتر مجازات شوند نه اینکه حدود 14 میلیارد دلار به کشور زیان مالی بزنند و بعد محکوم به 10 سال حبس شوند، چنین مجرمی را حتی اگر 10 بار هم اعدام کنند باز هم کم است.ابوترابی با بیان اینکه  برای رحیمی اگر حکم اعدام هم می دادند باز کم بود، خاطرنشان کرد: ما قانون‌گذاران درتعیین مجازات اختلاس کنندگان ضعیف عمل کردیم، چگونه این همه اعدامی درخصوص مبارزه با مواد مخدرداریم، ازاین رو برای افرادی که ام الفساد نیز هستند باید مجازات اختلاس کننده را افزایش دهیم.
دلايل گسترش فساد ريشه يابي شود
محمود كاشاني، حقوقدان و استاد دانشگاه شهيد بهشتي در اين زمينه به «قانون» توضيح داد: بهتر است نمايندگان مجلس به جاي اينكه در اين‌گونه‌ پرونده‌ها به صورت موردي اظهارنظر كنند به بررسي ريشه‌هاي گسترش فساد در كشور بپردازند. امروزه مردم با گوشت و پوست خودشان وجود فساد در اركان دولت را درك مي‌كنند. ولي پرسش اساسي اين است كه چرا بايد فساد در كشور ما  به اين صورت گسترش يافته باشد. متاسفانه كمتر در اين زمينه ريشه‌يابي صورت گرفته است كه چرا ما در مقايسه با كشورهاي اروپايي در چنين وضعي قرار گرفته‌ايم؟
اين حقوقدان با بيان اينكه باعث تاسف است يك نماينده مجلس شعار اعدام را براي اتهام فساد و جرائم مالي مطرح مي‌كند، خاطرنشان كرد:  اگر نمايندگان واقعا به دنبال ريشه‌كن كردن ريشه‌هاي فساد در كشور بودند بايد دردرجه اول ساختار قانون انتخابات مجلس را اصلاح مي‌كردند تا نامزدهاي انتخابات در شرايط برابر امكان ورود به مجلس را پيدا كنند. نمايندگان شجاعي كه تمام زوايا و ريشه‌هاي فساد را با چشمان تيز‌بين خود ببينند و آن را سركوب كنند.
فساد در ساختار سياسي ايران نهادينه شده
اين استاد دانشگاه ادامه داد: در كشورهاي اروپايي مشاهده مي‌شود، اگر مقامات بلندپايه دست به اندك فسادي (ارقام بسيار كوچك) بزنند و رشوه بگيرند، بي‌درنگ آن مقام دولتي استعفا مي‌دهد و از قدرت كناره‌گيري مي‌كند.
كاشاني با اشاره به اين نكته مهم كه فساد در ساختار سياسي ايران نهادينه شده، تصريح كرد: ريشه اصلي فساد در كشور ما، ساختار نظام انتخاباتي ايران است و به باور بنده اكثر اين فسادها از قانون‌گذاري‌ها و مصوبات مجلس سرچشمه مي‌گيرد و از سوي ديگر نبود هرگونه نظارتي از سوي مجلس بر روي دستگاه دولتي، شهرداري‌ها، دستگاه‌دادگستري، عامل اصلي گسترش فساد در كشور است.
اين حقوقدان با بيان اينكه  اگر آقايان نمايندگان درجست‌وجوي سركوب فساد هستند بايد در درجه اول ساختار نظام انتخاباتي ايران را اصلاح كنند،خاطرنشان كرد: نظام انتخاباتي كشور ما به سال 1290 خورشيدي، يعني 104 سال پيش باز مي‌گردد. آيا با قانون انتخابات 104 سال پيش مي‌توان انتخابات آزاد و عادلانه برگزار كرد؟ مهم‌ترين حق هر ملتي در دنياي امروز برخورداري از حق تعيين سرنوشت و حق برخورداري از انتخابات آزاد و عادلانه است كه به طور قطعي انتخاباتي كه در ايران در خلال سال‌هاي پس از انقلاب تاكنون برگزار شده‌اند هرگز با معيارهاي انتخابات دموكراتيك و عادلانه كه در جهان امروز به رسميت شناخته شده‌اند، مطابقت زيادي ندارد.
وي ادامه داد: بنده متاسفم كه انتخابات سال جاري (در اسفندماه) با همين قانون سده گذشته برگزار مي‌شود.
نه رئيس جمهور، نه رئيس مجلس و نه نمايندگاني كه دائما شعار مبارزه با فساد را سرمي‌دهند هيچ يك به وظايف قانوني خود در زمينه اصلاح قانون انتخابات عمل نمي‌كنند. رئيس جمهور وظيفه دارد با بهره گرفتن از دانش حقوقدانان ايراني لايحه جديدي براي قانون انتخابات بر پايه معيارهاي انتخابات آزاد و عادلانه (كه بيش از يك صد سال تجربه آن در كشورهاي اروپايي وجود دارد) تدوين و به مجلس تقديم كند اگر رئيس‌جمهور از انجام اين وظيفه ميهني و تكليف مقرر در قانون اساسي كوتاهي كند اين وظيفه آقاي لاريجاني و نمايندگان مجلس است كه با بهره گرفتن از حقوقدانان ايراني طرحي براي اصلاح قانون انتخابات تدوين كنند. بنده صريحا و با قاطعيت مي‌گويم كه برگزار شدن انتخابات مطابق قانون 100 سال گذاشه عامل اصلي گسترش فساد در اركان دولت است.
كاشاني در پاسخ به اين سوال كه به نظر شما در حال حاضر مجازات درنظر گرفته شده در قانون براي اختلاس و فساد مجازات كمي است،توضيح داد: البته قوانين كشور دائما بايد به روز باشد درحال حاضر ما قانوني به نام تشديد مجازات مرتكبين به رشا و ارتشا داريم كه در سال 1367 از طرف مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شده است مهم‌ترين ايراد اين قانون اين است كه مجلس خودش را كنار كشيده و مجمع تشخيص مصلحت، دست به قانون‌گذاري زده است.
ناگفته نماند كه اين قانون نارسايي‌هاي بسيار زيادي دارد، ولي اگر قرار است اصلاح شود مجمع تشخيص مصلحت حق دخالت ندارد (نه اينكه راسا قانون گذاري كند و نه اينكه سياست گذاري كند) در اين مورد بايد دولت با استفاده از قوانين كشورهاي پيشرفته و با استانداردها و معيارهاي جهاني لايحه‌اي را تدوين و به مجلس تقديم كند.
با افزايش درجه مجازات يا اعدام مشكل فساد برطرف نمي‌شود
اين استاد دانشگاه افزود: اين واقعيت را همه مي‌دانند كه با افزايش درجه مجازات يا اعدام مشكل فساد برطرف نمي‌شود. براي مثال دركشورهاي اروپايي سال‌هاي زيادي است كه مجازات اعدام لغو شده و هيچ‌فردي را حتي براي اتهام قتل اعدام نمي‌كنند چه برسد براي فساد مالي.  ما شاهديم در اين كشورها فساد به پايين‌ترين سطح رسيده است. اما در كشور چين براي فساد، مجرمان را اعدام مي‌كنند و ما دائما شاهد تكرار اعدام‌ها و گسترش فساد در اين كشور هستيم.
كاشاني در خاتمه در پاسخ به اين سوال كه آيا نمايندگان مجلس مي‌توانند در نطق خود احكامي را براي مجرمان صادر كنند و  آيا اين دخالت در كار دستگاه قضا محسوب نمي‌شود، خاطرنشان كرد: البته نمايندگان مجلس طبق قانون اساسي حق دارند درهمه زمينه‌ها و امور اظهار نظر كنند و اين شأن نماينده است كه بي‌تفاوت نباشد و در همه زمينه‌ها اظهارنظر كند. ولي شأن ديگر نماينده آينده‌نگري و نگاه به ريشه‌ها و حل مشكلات كشور است اكنون اما اين آقايان نمايندگان، خودشان زير سوال قرار مي‌گيرند كه چرا راجع به اصلاح ساختار انتخابات كشور سكوت كرده‌اند‌ ولي در مورد اين پرونده‌هاي جنجالي وارد مي‌شوند و با احساسات مردم بازي‌مي‌كنند.
حفظ استقلال قوا
براساس اين گزارش،‌بايد تاكيد داشت نمايندگان مجلس اختيار اظهار نظر در رابطه با هرموضوعي را دارند اما دخالت در راي قاضي و احكام دستگاه قضا فراتر از اختيار نمايندگان است و اصل استقلال قوا را زير سوال خواهد برد.  قانون‌گذار براي هر جرمي مجازاتي را تعيين كرده و دستگاه قضا نمي تواند  قصوري در صدور احكام داشته باشد يا كمتر يا بيشتراز آنچه كه قانون مدون كرده مجازات تعيين كند.