نحوه مقابله با شوك اقتصادی بعد از توافق
علي طجوزي
گره ای که باز اثرات آشکاری بر سپهر اقتصادی ایران خواهد گذاشت؛ به نحوی که می‌تواند تمام تصمیم‌های کلان وسیاست گذاری‌های اقتصادی را هم از منظر فعالان اقتصادی وهم از منظر تصمیم سازان وتصمیم گیران تحت تاثیر قراردهد. در حال حاضر نيز بسياري از فعالان وكنشگران اقتصادي بلاتكليف نتيجه مذاكرات هسته‌اي شده‌اند. در همين زمينه گفت‌و‌گويي را با علي ديني تركماني، استاديار موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني ترتيب داده‌ايم كه مي‌خوانيد.
فرض این گفت وگو حصول توافق هسته‌ای و تحریم‌هاست .اما پیش از پرداختن به موضوع اصلی می‌خواهم بدانم از نظر شما تحریم‌ها چه تاثیري بر پیکره اقتصاد ایران گذاشته است؟
تحريم‌ها از منظري محدوديت بيشتري در مقايسه با جنگ بر اقتصاد كشور وارد كرده است. در زمان جنگ اگر ظرفيت‌هاي توليدي و صادراتي اجازه مي‌داد مانعي پيش روي صادرات وجود نداشت جز شرايط جنگي مانند بمباران اسكله‌ها ، كشتي‌ها يا كارخانه‌ها؛ حال آنكه در چند سال اخير پس از تحريم‌ها هر چقدر هم كه ظرفيت توليدي و صادراتي وجود داشته باشد امكان صادرات آن به دليل محدوديت‌هاي اعمال شده وجود ندارد. نصف شدن صادرات نفت و به تبع آن درآمدهاي ارزي كه با كاهش شديد قيمت جهاني نفت، كاهش بيشتري پيدا كرده و تقريبا به 30 درصد سال 1389 رسيده ، اقتصاد كشور را در موقعيت خطيري قرار داده است. اين موقعيت موجب شكل‌گيري شكاف ارزي شده است. ارز مورد نياز براي تامين پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و واردات مورد نياز بنگاه‌هاي توليدي وجود ندارد؛ از سوي ديگر، موجب كاهش درآمدهاي ريالي ناشي از فروش ارز نفتي و در نتيجه افزايش كسري بودجه دولت شده است. افزايش نرخ دلار هم در همين دوره موجب تشديد مشكل نقدينگي ريالي بنگاه‌ها شد. به طور خلاصه، هر چند اقتصاد ايران طي سال‌هاي پيش از تحريم هم در موقعيت ركود بود و هم در موقعيتي تورمي اما بعد از تحريم موقعيت ركود تورمي‌عميق‌تر شد. در دو سال اخير، به دليل اميد‌هاي ايجاد شده در مذاكرات هسته‌اي و احتمال توافق و رفع تحريم‌ها، فشارهاي تورمي‌در بازارهاي مختلف كمتر شده است اما چنانچه به هر دليلي مذاكرات به نتيجه نرسد اين فشارها دوباره فعال خواهند شد و نرخ دلار و ساير قيمت‌ها را افزايش خواهند داد.
کدام یک از بخش‌های اقتصاد ایران در این مدت بیشترین آسیب را دیده است؟
اقتصاد يك نظام پيچيده است. وقتي شوكي از جايي به آن وارد مي‌شود زنجيره وار همه بخش‌ها و رشته فعاليت‌ها را تحت تاثير قرار مي‌دهد. برخي كمترو برخي بيشتر. رشته فعاليت‌هاي كم ارزبر تر آسيب كمتري ديده‌اند و رشته فعاليت‌هاي ارزبرتر آسيب بيشتر به دو دليل: هم دسترسي كمتر به ارز و نقدينگي ريالي لازم براي هزينه ارزي افزايش يافته و هم محدوديت‌هاي پيش آمده در واردات قطعات و مواد اوليه. تحريم شبكه بانكي و منتفي شدن گشايش ارزي توسط بانك‌ها، موجب افزايش تقاضاي واقعي در بازار ارز شد. قبلا يك بانك مي‌توانست از طريق بانك مستقر در كشور صادر كننده اقدام به پرداخت ارزموردنياز كند. بعد در اينجا با واردكننده تسويه مي‌كرد. وارد كننده براي راه اندازي فرآيند گشايش اعتبار حداكثر 20 درصد مبلغ مورد نياز را لازم داشت. اين مبلغ بعد از تحريم به 120 درصد افزايش يافته كه موجب تشديد مضاعف مشكل نقدينگي بنگاه‌ها از اين محل شده است.
با اين تفاسير كدام بخش آسب بيشتري ديده است ؟
بخش نفت و گاز بيشترين كاهش در ارزش افزوده را طي چند سال اخير داشته است. بنگاه‌هاي خودروسازي كه توليدشان از حدود يك ميليون و 400 هزار دستگاه به 700 هزار دستگاه كاهش يافت هم بيشترين كاهش را داشته‌اند. وقتي توليد اين بنگاه‌ها نصف مي‌شود، تقاضا براي توليدات بنگاه‌هاي قطعه ساز نيز كمتر مي‌شود. در سوي ديگر، چنين بنگاه‌هايي براي پيشگيري از تعديل سريع نيرو كار ناچار از پوشش هزينه‌ها از طريق افزايش قيمت محصولات خود مي‌شوند. بنابراين، قيمت‌ها به ناچار در اين بخش‌هاي كليدي كه قيمت محصولات‌شان نقش راهبر در بازار دارد افزايش پيدا مي‌كند و موجب شكل‌گيري سازوكار شاخص‌بندي و افزايش زنجيره‌اي قيمت‌ها مي‌شود.
در صورت دستیابی به توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها ، عاقلانه‌ترین رفتار اقتصادی دولت چه باید باشد ؟
همان‌طور كه در مصاحبه‌هاي ديگر هم عنوان كرده‌ام رفع تحريم‌ها ما را بر مي‌گرداند به موقعيت سال‌هاي پيش از تحريم‌ها؛ به دهه‌هاي 1370 و 1380. مي‌دانيم تفاوت‌هاي مهمي‌بر حسب تفكرات روساي جمهور و اقدامات آنها در اين دوره‌ها وجود دارد اما وقتي منحني عملكرد اقتصادي را در نظر بگيريم مشاهده مي‌كنيم با وجود رشد اقتصادي حدود 5 تا 6 درصد در اين دوره، هم تورم 20درصد در سال و هم بيكاري بيش از 15 درصد بوده است. اين عملكرد اقتصادي چند علت دارد. اول اينكه، سياست جمعيتي ايران در دهه 1360 موجب انفجار جمعيت شد. در كنار آن، شرايط جنگي موجب منفي شدن رشد اقتصادي به ميزان 3/1 درصد در سال شد. يعني، امكان لازم براي انباشت سرمايه به نحوي كه بتواند تقاضا براي كار را افزايش بدهد، وجود نداشت. با ورود به دهه‌هاي 70 و80 نيروي كار جديد وارد بازار شد. براي مواجهه با حداقل 800 هزار نفر نيروي كار جديد، يك اقدام افزايش ظرفيت‌هاي دانشگاه‌ها بود. اين سياست تقاضا براي كار را عقب انداخت اما امروزه اثر خودش را نشان مي‌دهد. ميزان بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي بيش از دو برابر ميانگين كل كشور است. مي‌خواهم بگويم معضل بيكاري در كشور ما ساختاري است. از آن طرف تورم هم پديده‌اي ساختاري است. جنگ و بعد ناتواني ما در تبديل سريع نقدينگي ( اعتبارات عمراني) به پروژه‌هاي سرمايه گذاري مولد موجب افزايش شكاف عرضه و تقاضا و تشديد فشارهاي قيمتي شده است. به اين موارد بايد راه اندازي تعداد زيادي پروژه سرمايه گذاري را اضافه كنيم كه نشان‌دهنده نبود سياست صنعتي در كشور است. بسياري از اين پروژه‌ها زمين خوردند و مطالبات معوقه را به‌وجود آورده‌اند. متاسفانه به دليل اقدامات شتاب‌زده طي سال‌هاي 1384 تا 1392 اين مشكلات بيش از پيش تشديد شد. منظورم اين است كه ريشه‌هاي مشكلات اقتصاد ما ساختاري است. رفع تحريم‌ها ما را به سال‌هاي پيش‌تر كه البته در مقايسه با سال‌هاي 90 به اين سو بهتر بوده بر مي‌گرداند اما اين به معناي رفع ريشه‌هاي ساختاري مشكلات نيست. اين ريشه‌ها مرتبط با عملكردهاي دروني خود ماست. مرتبط با مديريت ضعيف پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري است. مرتبط با آن چيزي است كه بر رويش تاكيد دارد و در اينجا نيز ذكر مي‌كنم. « تو در تويي نهادي» و موازي كاري‌ها و نامسئوليت پذيري‌هاي مرتبط با آن، آسيب‌هاي جدي بر اقتصاد كشور وارد كرده است.
دولت براي بهبود اين شرايط چه كاري مي‌تواند انجام دهد ؟
دولت بايد اصلاحات نهادي – سازماني معطوف به رفع مشكل اساسي «تو در تويي نهادي» و ارتقاي «ظرفيت جذب» را در دستور كار قرار دهد. اگر چنين اصلاحاتي صورت نگيرد، در بر همان پاشنه سابق ، كم و بيش خواهد چرخيد و انتظار گشايش اساسي را نبايد داشت. ببينيد! با رفع تحريم‌ها انتظارات تورمي‌تعديل خواهد شد و اين كمك خواهد كرد كه دولت بتواند سياست‌هاي خود در زمينه خروج اقتصاد از ركود را با فراغ بال بيشتري دنبال كند. در اصل، تعديل رو به پايين انتظارات تورمي‌موجب كاهش فشارهاي تورمي‌مي‌شود. اين به بيان فني موجب پايين آمدن منحني مي‌شود كه رابطه ميان بيكاري و تورم را نشان مي‌دهد. يعني امكان كاهش بيكاري و ركود از طريق سياست پولي يا مالي فعال بدون تاثير تورمي‌قابل توجه وجود خواهد داشت. اما، تعديل انتظارات كافي نيست. براي متفاوت بودن با شرايط پيش از تحريم بايد بهره‌وري هم افزايش پيدا كند كه در بسته خروج بدون تورمي‌اقتصاد از ركود نيز مورد تاكيد قرار گرفته است. اما آنچه در اين بسته به آن توجهي نشده و بنده طي چند سال گذشته سعي در پردازش نظري آن داشتم، ارتقاي ظرفيت جذب است. اينكه ظرفيت ايران براي جذب دانش علمي‌و فني رايج در مرزهاي پيش‌روي جهاني براي مثال در صنعت خودروسازي چقدر است؟ ظرفيت مديريتي و مهارتي ما براي اجراي پروژه‌هاي سرمايه گذاري در مقايسه با چيني‌ها چقدر است؟ اين ظرفيت بايد ارتقا پيدا كند. مهارت‌هاي مديريتي و سازماني بايد بهبود پيدا كند. براي اين نيز بايد تو در تويي نهادي رفع و الگوي حامي‌پروري دولت در جهت حمايت از متخصصان تغيير مسير دهد.
این رفتار از سوی بخش خصوصی و با توجه به توان حال حاضر آن چگونه باید باشد ؟
بخش خصوصي ما متاسفانه به دليل محيط اجتماعي و سازماني كه بر بستر آن فعاليت مي‌كند عملكرد مناسبي ندارد. به تبعيت از آنهايي كه يك شبه ره صد ساله رفته‌اند سعي مي‌كند يك شبه ثروتمند شود. البته همان‌طور كه اشاره كردم ريشه اين نيز به سياست‌هاي نادرست سازماني دولت باز مي‌گردد. بخش خصوصي قوي و كارآمد از دل همكاري راهبردي ميان دولت قوي و كارآمد در مقام طراح و سياست گذار رشته فعاليت‌هاي كليدي و بخش خصوصي در مقام بازوي عملياتي بيرون مي‌آيد. اگربنا بر توصيه اخلاقي باشد بايد بگويم كه بهتر است بخش خصوصي سرمايه خود را در ارز،طلا و مستغلات به‌كار نيندازد. اما، اداره اقتصاد با توصيه اخلاقي پيش نمي‌رود. بخش خصوصي به دنبال منافع شخصي خود است. هر جايي كه بازده سرمايه‌گذاري بيشتر باشد آنجا را انتخاب مي‌كند. بنابراين، اين دولت است كه بايد با ساماندهي درست اقتصاد، زمينه را براي افزايش جاذبه سرمايه گذاري در بخش‌هايي با بازدهي اجتماعي بيشتر فراهم كند. وقتي شبكه بانكي خود درگير سرمايه‌گذاري سفته بازي در مستغلات است از بخش خصوصي چه انتظاري مي‌توان داشت. شبكه بانكي نيز چاره اي ندارد چون سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي صنعت و كشاورزي ريسك بيشتري دارد، به اين علت كه طي سال‌هاي بلند گذشته از طريق سياست‌هاي نادرست جمعيتي و توسعه مسكن شهري و مديريت ضعيف پروژه‌هاي سرمايه گذاري، ناتوازني ميان بخش‌هاي مولد تر صنعت و كشاورزي در سويي و تجارت و مستغلات در سوي ديگر را دامن زده ايم.
توافق در صورت حاصل شدن ،آیا به اقتصاد ایران شوک وارد خواهد کرد ؟ این شوک اثر مثبت دارد یا منفی ؟
قطعي شدن توافق موحب تعديل بيشتر انتظارات رواني در بازارها و بنابراين فروكش كردن قيمت‌ها خواهد شد. به ويژه نرخ دلار كاهش خواهد يافت. البته، كش پيدا كردن مذاكرات و اميدوار بودن بازارها به آن موجب كاهش انرژي شده است كه از اين طريق مي‌توانست ايجاد شود. كسي كه درگير بيماري صعب‌العلاجي است و اين بيماري طول مي‌كشد اطرافيان تا حدي خود را با مرگ تطبيق مي‌دهند و به هنگام فوت بيمار، فشار كمتري را تحمل مي‌كنند. فشار روحي در مقايسه با حالتي كه مرگ آني براي كسي رخ مي‌دهد كمتر است. اگر توافق يك سال و نيم پيش‌تر صورت مي‌گرفت اثر قوي‌تري وارد مي‌كرد. الان نيز چنين انتظاري مي‌رود ولي با اثر كمتر.
از نظر روانی چگونه می‌شود این شوک را کنترل کرد؟ این شوک چه مدت بر اقتصاد اثر خواهد گذاشت تا دوباره به مسیر اصلی بازگردد؟
راهكاري براي آن وجود ندارد جز اينكه بانك مركزي به مردم بگويد دلارهايشان را بعد از توافق به همان نرخ سابق مي‌خرد. يا دولت به عرضه كنندگان گوشي موبايل و ساير كالاها بگويد نگران نباشيد من بعد از توافق به نرخ سابق خواهم خريد. يعني، سازوكار قيمت‌گذاري تضميني ايجاد شود. مي‌دانيم كه نه بانك مركزي چنين كاري مي‌كند ،نه دولت و نه اساسا چنين انتظاري از آنها مي‌رود. بنابراين، وقتي خبر توافق اعلام شود، سازوكار رواني ترس از كاهش ارزش دارايي و قيمت كالاها شروع به فعال شدن مي‌كند. افراد براي پيشگيري از ضرر اقدام به عرضه دلار و كالا مي‌كنند و اين موجب شكسته شدن نرخ‌ها مي‌شود. طولاني شدن مذاكرات به علاوه تجربه بازارها به هنگام پذيرش قطعنامه در سال 1367، ميزان اين شوك را كمتر مي‌كند اما صفر نمي‌شود. همان‌طور كه در چند مقطع گذشته ديده ايم، دلار به حول و حوش 3 هزار تومان و حتي پايين‌تر از آن حول و حوش 2900 تومان نيز كاهش يافته است. خبر توافق قطعي تا اين حد اثر خواهد گذاشت. به دليل عوامل ساختاري بلندمدتي كه پيش‌تر اشاره كردم، قيمت‌ها دوباره سر جاي خود برمي‌گردند. ممكن است در عرض چند ماه اين اتفاق بيفتد. در سال 67 وقتي نرخ دلار به شدت افت كرد دوباره به تدريج افزايش يافت و به سر جاي اول خود بازگشت. اما، نكته مهم‌تر اين است كه نرخ دلار مي‌تواند براي چند سال آينده حول و حوش نرخي مانند 3200 تا 3500 تومان تثبيت شود. ساير قيمت‌ها نيز با سرعتي كندتر افزايش پيدا خواهند كرد.
پس از لغو تحریم‌ها اولویت یا اولویت‌های اصلی برای بازسازی یا تقویت بنیه وزیرساخت‌های اقتصادی باید متوجه کدام بخش بشود؟
در چارچوب مسير وابستگي به گذشته روشن است كه در چه حوزه‌هايي بايد اقدام كرد. در بخش نفت، گاز و پتروشيمي‌سرمايه‌گذاري‌هاي زيادي از پيش صورت گرفته كه به ناچار بايد تكميل شوند. همين‌طور در بخش‌هاي بزرگ مقياسي مانند خودروسازي و غيره. مسئله اصلي شناسايي اين بخش‌ها و رشته فعاليت‌ها نيست بلكه، ساماندهي آنها به گونه‌اي است كه كارآيي بيشتري داشته باشند. ما در گذشته سياست صنعتي مشخصي نداشته ايم. براي همين تعداد زيادي پروژه سرمايه گذاري راه‌انداخته‌ايم كه برخي ازآنها در طول سال‌هاي گذشته به مرحله بهره‌برداري رسيده و چون كوچك مقياس هستند صرفه اقتصادي ندارند. برخي از اين پروژه‌ها هم كه ناتمام باقي مانده‌اند. طبعا، ادغام عمودي و افقي بنگاه‌ها در يكديگر به نحوي كه صرفه‌هاي نسبت به مقياس ايجاد كنند كار آساني نيست. اما، بايد در دستور كار قرار بگيرد. در اين چارچوب، بايد از صدور مجوز و راه‌اندازي پروژه‌هاي مختلف جديد پرهيز كرد. در غير اين‌صورت، ارز حاصله نفتي در قالب پروژه‌هاي سرمايه گذاري ناكارا و ناتمام تلف مي‌شود.
در بین مردم بعضا این گونه شایعه شده است که رفع تحریم‌ها به منزله بازگشت نرخ دلار به قیمت‌های قبل از تحریم یا ارزان‌تر شدن کالاهاست .به نظر شما این تصور صحیح است ؟
قبلا توضيح دادم كه توافق كامل مي‌تواند در كوتاه مدت قيمت‌ها را كاهش دهد اما به تدريج بعد از چند ماه به سر جاي خود باز خواهند گشت ولي طبيعي است كه ميزان رشد تورم كندتر مي‌شود و امكان تثبيت قيمت دلار حدود 3200 تا 3500 تومان براي چند سال به‌وجود مي‌آيد.
با توجه به موقعیت ژئوپلتیکی کشور پس از رفع تحریم‌ها چه مدت طول خواهد کشید که ایران بتواند عقب‌افتادگی‌های اقتصادی به خصوص در زمینه تجارت خارجی را در برابر رقبای منطقه‌ای جبران کند؟
اجازه دهيد اين پرسش خوب شما را با ارجاع به بخشي از فصل پاياني كتاب “چشم انداز اقتصاد بين الملل و جايگاه ايران در آن” بدهم با اين توضيح كه اين كتاب در اصل طرح پژوهشي 6ماهه‌اي بود كه بنده در سال 1389 در موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني انجام دادم و در سال 1390 به صورت كتاب منتشر شد. آنچه در اينجا مي‌آيد مي‌تواند به عنوان مصداقي از تحليل راهبردي آينده پژوهانه صحيح مورد توجه خوانندگان محترم قرار بگيرد.
بسيار خوب ،ممنون مي‌شوم … بفرماييد چشم‌انداز اقتصاد ايران را چگونه مي‌بينيد.
« تركيه و ايران دو قدرت اصلي منطقه اي خاورميانه هستند. البته تركيه – برحسب شاخص قدرت ملي كه برآيندي از نه شاخص علمي‌و فناوري، اقتصادي، اجتماعي، سرزميني، فرهنگي، سياسي – حكومتي، فرامرزي، فضايي و نظامي‌است- رتبه بالاتري دارد. در عين حال، به نظر مي‌رسد با توجه به مناسبات بهتري كه در سطح اقتصاد جهاني با قدرت‌هاي مركزي دارد توانايي ادامه اين جايگاه را نيز دارد. براي مثال، شاخص جذب سرمايه‌گذاري خارجي نشان مي‌دهد كه فاصله قابل توجهي ميان عملكرد تركيه و ايران وجود دارد. استمرار اين وضع، به معناي امكان دسترسي بيشتر تركيه به دانش علمي‌فني پيشرو جهاني، امكان افزايش ظرفيت‌هاي توليدي با قدرت رقابتي جهاني و در تحليل نهايي اثرگذاري بر شكل‌گيري نظم منطقه‌اي است. اين نظم، به عنوان فيلتري كه نظم جهاني از درون آن عبور مي‌كند و شكل مي‌يابد، مستلزم مناسبات دست كم قابل تحمل در سطح كشورهاي يك منطقه است (همگني سياسي و فرهنگي). روابط و مناسبات در حال گسترش تركيه با كشورهاي خاورميانه و موقعيت بهتر آن بر مبناي شاخص قدرت ملي نشان مي‌دهد كه در صورت ادامه تنش‌هاي موجود ميان ايران و كشورهاي منطقه و همين‌طورميان ايران و قدرت‌هاي مركزي به ويژه آمريكا، ايران با وجود برخورداري از موقعيت ژئوپلتيك بسيار خوب توانايي لازم براي شكل دادن به نظم منطقه‌اي را از دست خواهد داد. پيش بيني‌هاي انجام شده از موقعيت اقتصاد ايران در سال 2025 (بر حسب شاخص توليد ناخالص داخلي) نشان مي‌دهد كه ايران بعد از كره جنوبي، مكزيك، تركيه و اندونزي بزرگ‌ترين اقتصاد در ميان كشورهاي موسوم به گروه 11 (كره جنوبي، مكزيك، تركيه، اندونزي، ايران، پاكستان، ويتنام، نيجريه، مصر، فيليپين، بنگلادش) خواهد بود كه بعد از گروه چهار (چين، هند، روسيه و برزيل) انتظار مي‌رود بازيگران اقتصادي مهم بعدي در آينده باشند. اما عملي شدن اين پيش‌بيني براي ايران، مستلزم تحقق ميزان رشد اقتصادي 2/4 درصد سالانه در نظر گرفته شده است كه خود تابعي از عوامل ديگري چون ميزان جذب سرمايه خارجي و امكان استفاده از ظرفيت‌هاي توليدي در صنايع نفت و گاز است. چنانچه، عملكرد ضعيف جذب سرمايه خارجي در قياس با كشورهايي چون تركيه و عربستان طي سال‌هاي آينده به دليل تنش‌هاي موجود ميان ايران و قدرت‌هاي بزرگ جهاني، ادامه يابد در اين صورت مي‌توان پيش بيني مذكور را به عنوان خوشبينانه‌ترين حالت در نظر گرفت. بنابراين، در چارچوب تنش‌هاي موجود، آنچه واقع‌بينانه‌تر به نظر مي‌رسد ، اين است كه با جذب ضعيف‌تر سرمايه خارجي و ديپلماسي تنش‌زا، نفوذ اقتصاد ايران در منطقه تضعيف خواهد شد و تركيه با جا پا باز كردن بيشتر و نزديك شدن به روياي احياي امپراتوري عثماني، موقعيت ژئوپلتيك ايران را تهديد خواهد كرد. يعني، اين كشور با پيشبرد پروژه‌هايي چون خط لوله نفت باكو- جيحون در گذشته نزديك و خط لوله تركمنستان – تركيه – اتحاديه اروپا در چند سال آينده، به عنوان تامين كننده انرژي اروپا ظاهر مي‌شود وبه نوعي بر موقعيت منابع طبيعي ايران سايه مي‌اندازد. در اصل، تركيه بدون برخورداري از منابع طبيعي نفت و گاز، صرفا به خاطر مناسبات باثبات منطقه اي و جهاني تبديل به مكاني براي عبور اين منابع شده است كه از يك سو حكم گلوگاه استراتژيك براي كشورهاي صادر كننده را پيدا مي‌كند و از سوي ديگر ايران را دور مي‌زند. اگر پروژه‌هاي ديگري چون خط لوله گاز تركمنستان -افغانستان- پاكستان – هند (تاپي) را به اين مجموعه اضافه كنيم، مي‌توان تضعيف اين موقعيت ژئوپلتيك را بيشتر دريافت. بنابراين، جذب ضعيف سرمايه خارجي كه در چنين پروژه‌هايي و همين‌طور ظرفيت توليدي پايين تر نفت و گاز ايران تبلور مي‌يابد، در كوتاه مدت به از دست رفتن فرصت‌هاي اقتصادي و در ميان مدت و بلند مدت به از دست رفتن موقعيت ژئوپلتيك منجر مي‌شود كه نتيجه آن بالا رفتن شديد هزينه فرصت سرمايه‌گذاري براي سرمايه‌گذاران خارجي به دليل از دست رفتن بازارهاي مهم است. در اين چارچوب، انتظاري كه مي‌رود حاشيه‌اي شدن اقتصاد ايران و كاهش نفوذ آن است».
اكنون مي‌توانيم صحت اين تحليل و پيش بيني را بر مبناي عملكرد اقتصادي سال‌هاي گذشته ارزيابي كنيم. منفي شدن رشد اقتصادي طي سال‌هاي 1391 و 1392 در مجموع به ميزان 9 درصد به معناي دور شدن از ميزان رشد 2/4 درصدي برآورد شده براي ايران در دوره 2009-2025 است. اگر ميزان رشد سال 93 برابر 3 درصد و سال جاري و سال آينده در همين حدود باشد، ميانگين رشد سالانه طي پنج سال 1391 تا 1395 برابر صفر مي‌شود. از زاويه‌اي ديگر سخت شدن شرايط براي رقابت منطقه‌اي را مي‌توانيم دريابيم. براي تبديل شدن به قدرت اول منطقه‌اي بايد در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله ميانگين رشد سالانه طي سال‌هاي 1384 تا 1404 ، برابر هشت درصد باشد. اما ميانگين رشد سال‌هاي 1384-1394 احتمالا نصف اين ميزان است. در نتيجه، براي جبران عقب ماندگي به‌وجود آمده در 10 سال باقيمانده بايد ميانگين رشد سالانه حدود 12 تا 13 درصد باشد. طبيعي است كه تحقق چنين ميزان‌هاي رشدي بسيار بعيد است. اگر تحريم‌ها رفع شود، امكان رشد متوسط 5 تا 6 درصدي در سال‌هاي آينده وجود دارد. در غير اين‌صورت، كمتر از اين ميزان خواهد بود و فاصله با اهداف سند چشم انداز بيشتر خواهد شد.