نشانه‌های ارز تک نرخی در بازار
این در حالی است که بانک مرکزی افزایش نرخ دولتی دلار را در ماه های اخیر در دستور کار خود قرارداده است به طوری که نرخ دلار طی سه ماهه اخیر روندی تصاعدی به خود گرفته و از نرخ ۲۸۰۸ تومان به ۲۹۴۰ تومان در حال حاضر رسیده و از نرخ رسمی دلار در بودجه ۹۴ هم فراتر رفته است.
نرخ دلار در روز یازدهم فروردین ماه ۹۴ یعنی سه ماه پیش ۲۸۰۸ تومان بود که با روندی افزایشی یک ماه بعد یعنی روز یازهم اردیبهشت ماه به ۲۸۳۶ تومان رسید، بانک مرکزی همچنان با افزایش نرخ رسمی دلار این نرخ را در تاریخ یازدهم خردادماه به ۲۸۸۹ تومان افزایش داد و این نرخ دیروز یازدهم تیرماه آخرین روز کاری هفته جاری به ۲۹۴۰ تومان رسید.
بانک مرکزی با این اقدامات در نظر دارد که نرخ رسمی دلار را به نرخ بازار آزاد نزدیک کند و فاصله نرخ دولتی و رسمی را به حداقل برساند تا در نهایت با مشخص شدن وضعیت مذاکرات، اجرای ارز تک نرخی در کشور کلید بخورد.
در حال حاضر نرخ دلار در بازار آزاد ۳۲۹۵ تومان است و بر این اساس اختلاف این دو نرخ به شدت کاهش یافته و به ۳۵۵ تومان رسیده است. حتی مقدمات راه اندازی بورس ارز هم که فراهم شده است، نیازمند ارز تک نرخی است تا وضعیت سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران به ویژه خارجیان فراهم شود.
در عین حال، بسیاری از فعالان اقتصادی هم خواستار مشخص شدن وضعیت ارزی و تک نرخی شدن ارز هستند؛ گرچه این موضوع مخالفانی هم دارد و کسانی که از رانت‌های ارزی استفاده می کنند همواره با این قضیه مخالفند.
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در این زمینه با بیان اینکه پس از برداشته شدن تحریم‌ها و احیای روابط کارگزاری، بانک مرکزی به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت خواهد کرد، گفته است: تک نرخی کردن ارز از اولویت های بانک مرکزی است. در شرایط کنونی به دلایلی تک نرخی شدن ارز مصلحت نیست و حفظ ثبات بازار ارز با سازکار فعلی مهمتر است.
وی با بیان اینکه پس از برداشته شدن تحریم‌ها و احیای روابط کارگزاری؛ بانک مرکزی به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت خواهد کرد، افزوده است: اینکه ساز و کار تک نرخی شدن ارز چگونه باشد نیز به شرایط محیطی بستگی دارد اما این موضوع اولویت بانک مرکزی است.
به گفته قربانی، می خواهیم ارز تک نرخی را به صورت پایدار و در جهت متغیرهای بنیادین اقتصاد و در مسیر صحیح هدایت کنیم. بانک مرکزی مدیریت خوبی بر ثبات بازار ارز، جلوگیری از سفته بازی ها داشته است و با همین مدیریت موضوع یکسان سازی نرخ ارز را هم مدیریت خواهد کرد.
همچنین غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی، تنوع درآمدهای غیرنفتی را پشتوانه ای برای یکسان سازی نرخ ارز دانسته و گفته است: انتشار اوراق قرضه در بازارهای جهانی یکی از عوامل در یکسان سازی نرخ ارز به شمار می رود.
وی، تنوع درآمدهای غیرنفتی را پشتوانه ای برای یکسان سازی نرخ ارز دانسته و اظهارداشته است: بحث ذخایر و دارایی های ارزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و تنوع درآمدهای غیرنفتی می تواند پشتوانه خوبی برای یکسان سازی نرخ ارز باشد.
معاون ارزی بانک مرکزی درباره عدم موفقیت کشور در تک نرخی شدن نرخ ارز افزوده است: ما با دو تجربه یکسان سازی نرخ ارز در کشور روبه رو بوده‌ایم به طوری که در مرحله اول این امر به مدت یک ماه و در مرحله دوم نزدیک به ۱۰ سال به طور مداوم به طول انجامید. ضرورت اعمال سیاست‌های هماهنگ در بخش‌های مختلف، رعایت ترتیب و توالی این فعالیت‌ها و سیاست‌ها در تصمیم گیری یکسان سازی نرخ ارز موثر است اما متاسفانه بعدا ادامه نمی یابد در حالی که ارز یک وصول روزانه است و متناسب با شرایط و مولفه های لازم تغییر می کند، بنابراین انتظار می رود متناسب با تغییر نرخ ارز تفکر و سیاست‌های ما نیز تغییر یابد.
به گفته کامیاب، کشور ما تجارب گرانقیمتی را در این زمینه به دست آورده و قاعدتا انتظار بر این است که طوری عمل کنیم که نظام پایدار در این زمینه داشته باشیم. شرایط فعلی نسبت به گذشته به دلیل ترکیب درآمدهای ارزی تفاوت دارد به طوری که یک زمانی فقط نفت صادر می‌کردیم اما هم اکنون کالاهای غیرنفتی نیز صادر می‌کنیم و در سبد درآمدهای ارزی ما با ایجاد صندوق توسعه ملی توانستیم بخشی از درآمدهای ارزی را نیز ذخیره سازی کنیم.
وی تصریح می‌کند: در واقع جریان ورودی و خروجی ارز باید از طریق صادرات کالاها، سرمایه گذاری مستقیم، دسترسی به منابع ارزی خارجی و انتشار اوراق قرضه در بازارهای جهانی تنظیم شود. انتشار اوراق قرضه در بازارهای جهانی یکی از موثرترین عوامل در یکسان سازی نرخ ارز به شمار می رود و این امر به دولت و بانک مرکزی این اختیار را داده تا توانایی آن را داشته باشد که با موفقیت وارد بازارهای جهانی شده و منابع مورد نیاز را جمع آوری کند که البته تمام اینها در شرایط مساعد بین المللی رخ می دهد.
معاون ارزی بانک مرکزی ادامه می دهد: تصور من بر این است از سال ۹۲ جهت گیری بانک مرکزی به سمت یکسان سازی نرخ ارز بوده و هر چه پیش تر رفتیم، سرعت آن نیز بیشتر شده است. تحقیق و مقدمات کار برای یکسان سازی نرخ ارز کاری یک روزه و دو روزه نیست بلکه به طول می انجامد و هماهنگ کردن سیاست‌هایی که تدوین بخشی از آن از عهده بانک مرکزی خارج است؛ هرچند قانون‌گذار و دولت در ایجاد شرایط لازم برای یکسان سازی نرخ ارز و اجرای آن عزمی جدی دارند تا با ایجاد شرایط مساعد بین المللی جهت فاینانس خارجی و نقل و انتقال عملیات بانکی سرعت بیشتری ایجاد شود، هرچند انتظار می رود در کوتاه ترین زمان ممکن این مهم اجرایی شود.
در همین حال، اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی هم در این زمینه می گوید: يکي ديگر از موضوعات مورد اهتمام جدي بانک مرکزي در دو سال اخير، ايجاد ثبات و آرامش در بازار ارز، کاستن از جذابيت‌هاي سفته‌بازي بر ارز، کاهش شکاف نرخ ارز در بازارهاي رسمي و غيررسمي و افزايش پوشش بازار رسمي ارز بر نيازهاي ارزي ضروري اقتصاد بوده است. رويکرد فوري بانک مرکزي در حوزه بازار ارز، کاستن از دامنه نوسانات کوتاه‌مدت بازار بوده است؛ زيرا هرگونه تغييري در نرخ ارز که از طريق متغيرهاي بنياني حمايت نشود، موجب تنش و بي‌ثباتي در بازار شده و علاوه برآثار تورمي، موجب تعويق در فعاليت‌هاي توليدي و جابجايي ثروت و درآمد در جامعه مي‌شود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی تصریح می کند: در ميان مدت و در سايه اعاده خوش‌بيني نسبت به چشم‌انداز اقتصادي کشور که با بهبود تعاملات سياسي و پيشرفت در مذاکرات پرونده هسته‌اي نيز تقويت شد، زمينه براي کاهش پايدار نرخ ارز، کاهش ضريب تغييرات و بهبود جريان مبادلات ارزي فراهم آمد.
به گفته قائم مقام بانک مرکزی، مجموعه تدابير اتخاذ شده در اين حوزه و مداخلات مناسب و سنجيده بانک مرکزي در بازار ارز سبب شد طي دو سال گذشته، بازار ارز از فضاي التهاب و سفته‌بازي فاصله بگيرد و از تلاطم‌هاي آن نيز تا حد زيادي کاسته شود؛ به گونه‌اي که انحراف معيار نرخ غيررسمي دلار (به عنوان شاخصي از نااطميناني در بازار ارز) از ۷۴۱۰ ريال در سال ۱۳۹۱ به ۲۳۴۶ ريال و ۱۳۵۲ ريال در سال‌هاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ کاهش يافته است. علاوه برآن، ميزان تنزل اسمي ارزش ريال در بازار آزاد ارز در حد ۳ درصد قرار داشته که قابل قبول بوده است.
کمیجانی ادامه می دهد: علاوه برآن، بانک مرکزي در دو سال گذشته تلاش کرده همسو با اعلام نياز فعالين اقتصادي براي کاهش تشريفات زائد تجاري و کاهش هزينه‌هاي نقل و انتقال وجه، مقررات ارزي کشور را به طور مستمر مورد بازبيني قرار دهد و حسب اقتضائات و امکانات موجود، تسهيلاتي در مقررات ارزي و تجاري اعمال نمايد.
وی خاطرنشان می کند: بديهي است اين تسهيل ارزي متناسب با پيشرفت دامنه پوشش پورتال ارزي و افزايش توانمندي‌هاي نرم‌‌افزاري بانک براي پايش جريان خريد و فروش، نقل و انتقال ارز در اقتصاد و اطمينان از بابت گردش صحيح منابع ارزي در مصارف تعيين شده توسط اين بانک، بوده و اين رويه صواب در آينده نيز ادامه خواهد يافت. بانک مرکزي اين مجموعه رويکرد اصولي و معطوف به اخذ نتايج و اهداف از حوزه ارزي اقتصاد را در سال‌هاي آتي نيز ادامه خواهد داد و در صورت مهيا شدن پيش زمينه‌هاي مناسب، برنامه يکسان سازي نرخ ارز را نيز با سرعت و دقت لازم اجرا خواهد نمود.
