نوآوری ها و عقبگرد‌های آيين دادرسی كيفری جديد
نفيسه صباغي
اجرايي شدن قانون آيين دادرسي را بايد به فال نيك گرفت. جامعه، دستگاه قضا و مردم به تدوين قانوني جديد و به روز در امور كيفري نياز مبرم داشت. هرچند به گفته كارشناسان و حقوقدانان اين قانون ضعف‌هايي هم دارد كه به لحاظ آزمايشي بودن آن، بايد اين ضعف‌ها نيز برطرف شود . به تعبير ديگر بايد گفت قانون پيش‌رو، قانوني جديد است كه بايد مورد نقد قرار گيرد تا قضات و حقوقدانان به خوبي با اين قانون و نحوه استفاده از آن آشنا شوند. حال بايد ديد با توجه به اجرايي شدن قانون آيين دادرسي كيفري محاكم و دادگاه‌ها آمادگي اجراي اين قانون را دارند يا خير؟آيا قوه قضاييه مقدمات و امكانات اجراي قانون جديد را فراهم كرده است؟ اينها سوالاتي هستند كه با دكتر محمدعلي اردبيلي، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در ميان گذاشتيم و ايشان با كمال خوشرويي و مهرباني پاسخگوي سوالات گوناگون ما بودند.
آقاي دكتر اردبيلي با توجه به اينكه نظرات مختلفي در مورد قانون آيين‌دادرسي كيفري جديد ارائه شده، برخي قانون جديد را بسيار خوب، مترقي و پيشرفته مي‌دانند اما برخي نيز انتقاداتي نسبت به اين قانون دارند نظر شما در مورد اين قانون چيست؟
در مورد نحوه قانونگذاري و نحوه تصويب اين قانون بايد گفت حقيقتا قانون آيين‌دادرسي‌كيفري جديد،يكي از معدود قوانيني است كه سرنوشت و سرانجام شگفت آوری پيدا كرد و به تصويب رسيد در حالی که هنوز هم مقدمات اجرای آن فراهم نشده است، اما درباره مضمون قانون آيين دادرسي كيفري (كه با وجود تاخير و فرازو فرودهايي كه اين قانون با آن مواجه شد و در مواردی نيز بايد اذعان داشت كه به حق بود) وبرشمردن نكات منفي و مثبت آن سخن بسیار است و وقت موسعی مي‌طلبد، يعني به عبارتي بايد يكايك مواد اين قانون را از جنبه‌هاي گوناگون بررسي كرد و ايرادات و اشكالات احتمالي را برشمرد و آنچه نياز به اصلاح پيدا مي‌كند مجددا (به دليل اينكه اين قانون موقت است) احصا كرد و متذكر شد تا شايد در زمان خودش در مهلت انقضاي قانون مجددا مورد توجه قانونگذار قرار گيرد.
به نظر شما نكات مثبت اين قانون چيست؟
بايد اعتراف كرد در قانون آيين دادرسي كيفري جديد نكات مثبت بسياري در مقايسه با قانون قبل(و حتي نسبت به قانون آيين دادرسي كيفري پيشين مصوب سال1291)به چشم مي‌خورد. البته بسياري از نهادها (مانند نهاد دادسرا، تحقيقات مقدماتي، تحقيقات پليس، نحوه دادرسي و همچنين تشكيلات قضايي) براي حقوقدان و قضات ما آشناست. اما در مورد نكات مثبت آن بايد گفت اين قانون در جهت وضوح بيشتر برخي از مواد قانون آيين‌دادرسي‌كيفري پيشين وضع شده است. برخي از تعاريف در قانون پيشين نيامده بود،براي مثال تعريف ولگرد، هرچند پيش‌از آن تعريفي از ولگرد و ولگردي در قوانين كيفري داشتيم اما مجددا در يك مقطعي اين تعريف ابهاماتي ايجاد كرد كه صراحتا در قانون جديد در تبصره 2 ماده 45به آن پرداخته شده است. يا از ابداعات ديگر اين قانون مي‌توان به ماده 203اشاره كرد كه تشكيل پرونده شخصيت است كه در جرائم خاص بازپرس مكلف است دستور تشكيل چنين پرونده‌اي را به مددكاران اجتماعي بدهد. از نوآوري‌هاي ديگر اين قانون، قرارهاي تامين و نظارت قضايي است كه تنوع بيشتري پيداكرده و دست مرجع تحقيق را باز گذاشته تا متناسب با وضع متهم يكي از اين قرارها را صادر كند. البته بايد گفت نظاير اين مواد خوب در اين قانون كم نيست.
برخي از حقوقدانان معتقدند تبصرههاي اين قانون زياد است و تقريبا تعداد تبصرهها نصف مواد آن است.اين حقوقدانان معتقدند قانون خوب با انشاي مطلوب، به تبصره نیاز ندارد نظر شما در اين زمينه چيست؟
البته تبصره در مفهوم خودش يعني مطالب اضافي يا توضيحي كه معمولا براي شفاف و روشن شدن موضوع به ماده قانون يا آيين نامه‌‌ها اضافه مي‌كنندضروری است. به‌نظر مي‌رسد بيان برخي از موضوعات به عنوان تبصره (كه البته بايد به‌لحاظ موضوعي قرابتي با موضوع داشته باشد) مهم است. ناگفته نماند بعضی ازتبصره‌هاكه هيچ قرابتي از نظر موضوع با ماده ندارد جايش در ذيل آن ماده نيست. ولی به نظر بنده اينكه مواد قانون داراي تبصره زياد است اشكال قانون نیست. آنچه مهم است اين است كه مجري قانون بتواند درك درستي از مفاد قانون داشته باشد. بنده فكر نمي‌كنم تبصرههاي متعدد اين قانون يك نقص و نقطه منفي به حساب بيايد.
در رابطه با اين انتقاد كه تبصرهها در جاي خود به‌كار نرفته‌اند و جاي اين تبصره در ذيل ماده مورد نظر قرار ندارد، نظر شما در اين زمينه چيست؟
معتقدم برخي از تبصرهها، اصل ماده را تخصيص زده يعني قانونگذار دريك ماده براي مثال ماده 100 اين قانون يك مطلبي را بيان كرده و بعد در تبصرههاي ذيل آن در مواردي اصل ماده را زير سوال برده و به تعبير من قانونگذار دبه كرده است .البته موادي از اين دست كم نيست در ماده 191 وقتي نگاه مي‌كنيم مضمون اين تبصره را با ماده 91 مقايسه كنيم مشاهده مي‌كنيم در هردو قاعده مشابهي بيان شده اما دريكي اين قاعده لباس تبصره به خود پوشيده و در ماده 191 جامه قانون كه مبناي اين اختلافات مشخص نيست و به نظر مي‌رسد اين تبصره اهميت كمتري دارد. گاهي اوقات احساس ميشود اهميت برخي از مطالب به‌گونه‌اي است كه تبصره، به منظور وضوح يا آشكار كردن معني ماده قانون نيست، بلكه خود تبصره واقعا آنچنان اهميتي دارد كه بايد درقالب يك ماده اظهار شود. به اين صورت اين اختلاف را مشاهده مي‌كنيم كه يكي به صورت تبصره و ديگري به عنوان ماده در مضامين مشابه درآمده‌اند كه البته به نظر بنده اين مشكل به شيوه تقسيم و نگارش مطالب برمي‌گردد كه مي‌توان به حساب غفلت نگارندگان و نويسندگان قانون گذاشت.
در قانون جدیداختیارات قضات و دادستان‌ها افزایش يافته،برخي معتقدند این امر به ضرر متهم، زیان دیده و جامعه است. منتقدين معتقدند درست است که قانونگذار خواسته زیان دیده را مورد حمایت قرار دهد اما اگر دست قاضی باز باشد قانونمندی از بین می‌رود، حال آنکه باید توجه داشت که قانون برای محدود کردن اختیارات قاضی است به نظر شما اين تعبير درست است؟
در مورد اختيارات قضات و دادستان‌ها بايد گفت اولا اين موضوع به نظر مي‌رسد در وجوه متعدد آن قابل بررسي و نقد است.البته در قانون جديد، اختيارات دادستان بنابر وظايف ذاتي اين مرجع كه در حقيقت مرجع تعقيب متهمان است به ناگاه توسعه پيدا كرده و دادستان در مواردي وارد قلمرو تحقيق هم شده است. درحالي كه حسب تجاربي كه در اين زمينه كسب شده بايد وظايف اين دو مرجع (مرجع تعقيب و مرجع تحقيق)دقيق و روشن و همچنين از يكديكر تفكيك شده باشد.در ماده 92 اين قانون به دادستان‌ها اجازه داده شده كه برخي از وظايف و اختياراتي راكه براي بازپرس تعيين شده انجام دهند و در نهايت نيز برخي از اين اختيارات را به دادياران محول كنند.از همه مهم‌تر صدور قرارهاي مهم كه بعضا به بازداشت متهم منتهي ميشود (كه البته بايد به تاييد دادستان برسد) سازوكاري كه در اين ماده پيش‌بيني شده و تا حدودي از تندي و تيزي عدول از وظايف اصلي کاسته، اين است كه بايد در همان روز صدور،اين قرار به نظر دادستان برسد و دادستان هم مكلف است ظرف 24 ساعت درباره اين قرار (قرار منتهي به بازداشت متهم)اظهارنظر كند. اين موارداز کمبود نیروی مجرب حکایت می کند.
آيا اين قانون در جهت حمايت از حقوق قربانیان جرم گام برداشته است؟
به‌نظر مي‌رسد كه با تصويب اين قانون نخستين گام را قانونگذار به سمت حمايت از حقوق زيان‌ديدگان از جرم برداشته است. هرچند كه به نقطه آرماني نرسيده است، اما به هرحال قانونگذار در اين خصوص در مقایسه با قوانين پيشين، نگاهي نيزبه زيان‌ديدگان از جرم انداخته و سعي كرده از حقوق آنها هم دفاع كند كه به نظر مي‌رسد يكي از موضوعات بسيار اساسي است كه به مرجع قضايي اين اختيار داده شده تا در مواردي كه براي مثال زيان‌ديده از جرم مورد تهديد قرار گرفته يا آشكار شدن هويت وي موجب شود تا خطري وي را تهديد كند و… اقدامات مقتضی در اين موارد اتخاذ كند.به نظر بنده هر چقدر ما در اين مسير،یعنی در جهت حمايت از حقوق زيان‌ديدگان از جرم (حمايت از تمامت جسماني و رواني آنها در بسياري از جرائم بسيار مهم مانند زناي به عنف يا ايراد ضرب‌‌‌وجرح‌هاي شديد ،همچنين آدم ربايي و نظاير آن) تلاش كنيم، گام كوچكي در اين زمينه برداشتيم. بايد اذعان داشتكه ما در مقايسه با قانون آيين دادرسي ديگر كشورها كه در اين زمينه تجارب بهتري دارند در ابتداي راه هستيم .
در مورد اختیاری شدن تشریفات آیین دادرسی کیفری در قانون جدید، هم توضيح مي‌دهيد؟
در مورد تشريفات آيين دادرسي كيفري بايد توجه كرد خودآيين دادرسي كيفري، يك قانون تشريفاتي است كه بايد موبه مو اجرا شود و عدم اجراي برخي از مفاد اين قانون ممكن است به ابطال و فسخ قرار يا ابطال دادنامه منتهي شود. اما در مورد اينكه عدم كدام‌يك از اين تشريفات ممكن است نهايتا به ابطال تصميم مرجع قضايي منتهي شود بايد گفت قانون آيين دادرسي كيفري در مواردي ساكت است. اما به نظر بنده در برخي موارد قانونگذار با آگاهي تام، مسئله رعايت تشريفات را مد نظر داشته‌است. براي مثال حضور وكيل درتحقيقات مقدماتي يا در مواردي كه مرجع قضايي مكلف است اگر متهم وكيل نداشت براي وي وكيل تسخيري تعيين كند. اينها نكاتي هستند كه اگر رعايت نشود طبعا اصل تصميم مرجع قضايي را زير سوال مي‌برد.
برخي از حقوقدانان معتقدند که با اختیاری شدن اجرای تشریفات آیین دادرسی کیفری پایه و اساس دادرسی‌ها را از بین می‌برد نظر شما در اين مورد چيست؟
به نظر نمی‌رسد برخي از اين تشريفات اگر رعايت نشود خللي بر اساس و پايه تصميم مرجع قضايي وارد كند. اما بنده مي‌پذيرم كه به‌طوركلي برخي از اصول به خصوص اصولي كه مربوط به رعايت حقوق دفاعي متهم است در همه مراحل رسيدگي (كه بسيار هم مهم است) اگر رعايت نشود بايد درباره ميزان اعتبار آن تصميم ترديد كرد.در برخي از موارد، رعایت تشريفات، آنچنان مهم هستند كه ناديده گرفتن آنها به اساس خود تصميم و راي دادگاه خلل وارد مي‌كند و موجب بطلان راي خواهد شد.البته در اين خصوص بايد قائل به تفكيك شد. به طوركلي نمي‌توان درباره تمام ظرايف تشريفات دادرسي نظر واحدي اظهار كرد و مطلقا گفت كه عدم اجراي تشريفات آيين دادرسي اساس دادرسي را خدشه دار مي‌كند. ولی می پذیرم که در مواردی مثل تبصره ذیل ماده455 ،قانونگذار باید به صراحت تکلیف تشریفات پر «اهمیت » را که موجب بی اعتباری رای می شود تعیین می کرد.
برخي از منتقدان در مورد تبصره 2 ماده 13 قانون جدید آیین دادرسی کیفری گفته‌اند كه طبق این تبصره متهم مجنون را محاکمه می‌کنیم با این استدلال که اگر سالم بود می‌توانست از خود دفاع کند.اين انتقاد تا چه اندازه درست است؟
اين ماده ناظر به مسئوليت كيفري مجنون است كه ما در اين زمينه سابقه قانونگذاري داشتيم و داريم. با مراجعه به قانون مجازات اسلامي و نگاهي به تبصره 1 ماده 150 اين قانون، متوجه مي‌شويم كه قبلانيز قانونگذار مطالبي را در اين خصوص بيان كرده بود و حال بار ديگر در ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري در تبصره‌اي پر تکلف همان مطالب را با زبان ديگر تكرار كرده است. مضمون اين ماده اين است كه اساسا جنون مانع از تعقيب و رسيدگي نيست به خصوص در جرائم حق‌الناسي.حال بايد ديد كه مبناي اين تبصره چيست؟ آيا واقع امر اين است كه مجانين قابل تعقيب و مجازات هستند؟در اين راستا بايد گفت بيان چنين مطلبي در جايي كه خود قانونگذار جنون را از اسباب رفع مسئوليت كيفري تلقي كرده است در تضاد با مقررات قانون مجازات اسلامي است.در ماده 149 قانون مجازات اسلامي آمده است، مجنون مسئوليت كيفري ندارد. حال ممكن است اين پرسش مطرح شود كه پس شأن نزول تبصره 2 ماده13 چيست؟ به تصور بنده منظور قانونگذار اين بوده كه در برخي از جرائم مخصوصا درمورد مجازات‌هايي كه جنبه حق‌الناسي دارند(مانند قصاص، ديه و همچنين ضررو زيان ناشي از جرم)تاكيد قانونگذار بر اين است كه حتما ضررهايي كه به مجني‌عليه وارد شده‌است جبران شود. منظور قانونگذار اين نيست كه طي رسيدگي يا تعقيب مجنون را به مجازات محكوم كند، بلكه به‌نظر مي‌رسد غرض اين است كه به‌هرحال صدمات و زيان‌هايي كه به ديگري وارد شده اعم از زيان‌هاي مالي يا جاني به گونه‌اي جبران شود كه اين موضوع، موكول به رسيدگي در دادگاه است و امري قضايي است.ولی انشاي این ماده به این سبک مطلوب نیست.
این خسارات چگونه جبران خواهد شد؟
در قانون مجازات اسلامي تصريح شده است كه عاقله (از طرف مجنون) بايدشناسايي و به دادرسي فراخوانده شود و ديه جنايت را بپردازد و ضررو‌زيان‌ها راجبران كند. بايد گفت شيوه تنظيم تبصره ذيل ماده 13 درست نيست، يعني عبارت‌پردازي و به‌كاربردن برخي از كلمات شبهه‌اي براي بسياري از حقوقدانان ايجاد كرده‌است. همان‌طور كه تبصره ماده 150قانون مجازات اسلامي هم همين شبهه را بوجود آورده كه جنون مانع از تعقيب و رسيدگي نيست. حال در قانون آيين‌دادرسي كيفري آمده است، تعقيب و دادرسي در مورد مجنون به اين‌ترتيب است که وقتي اوليا يا قيم مجنون از موضوع مطلع شدند بايد نسبت به معرفي وكيل اقدام كنند و بدين ترتيب تشريفات دادرسي ادامه پيدا كند به نظر مي‌رسد با يك تغييرات عبارتي بهتر مي‌شد مقصود قانونگذار را در اين گونه موارد بيان كرد و اين تعارضات ظاهري با اصلاح دقيق برطرف مي‌شد.
به نظر مي‌رسد كه در اين قانون بيماري جنون قابل درمان تلقي شده است!
در قسمت اول تبصره 2ماده 13 آمده‌است، هرگاه مرتكب جرم پيش از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقيب و دادرسي متوقف ميشود. تصور بنده اين است كه بهتر بود در مورد جنون و بيماري‌هاي جنون با اهل فن به ویژه روانپزشكان و روانشناسان مشورت مي‌شد . اصولاافاقه در لغت به معنی بهبود يافتن است و اساسا اين تقابل جنون و افاقه امروز پذيرفته نيست و اين به آن معناست كه كسي كه به بيماري‌هاي جنون مبتلا بوده حالت افاقه پيدا كرده يعني بهبودي پيدا كرده است. در اين مورد بايد گفت جنون سرماخوردگي نيست كه تصور كنيم با دارو و درمان حالت سلامت رواني مجددا عودت پيدا كند. اينها مسائلي است كه به‌نظر مي‌رسد كاش از نظریات محققان و اهل فن استفاده مي‌شد و صورت عبارت به‌گونه‌ديگري تغيير پيدا مي‌كرد.قانون را باید با یافته علمی تطبیق داد.
در قانون آيين دادرسي كيفري جديد،تعدد قاضی مد نظر قرار گرفته به نظرشما تعدد قضات آيا تاثيري در احقاق حقوق متهمان دارد ؟
در مورد تعدد قاضي بايد نكته‌اي را ابتدا متذكر شوم كه نفس قضاي شورايي و تعدد قاضي و دقتي كه يكايك قضات نسبت به نكات مندرج در پرونده دارند بسيار پسنديده و ستودني است. در سال‌هاي پس از انقلاب در برهه‌اي از زمان عقيده بر این بود كه قضات متعدد و آراي جمعی آنها، احتمالا ممكن است مغايرتي با موازين شرع داشته باشد، لذا دادرسی به سمت قاضي واحد سوق پیدا کرد. ولي در سال‌هاي بعد وجود يك قاضي باعث ايجاد نگراني‌هايي شد و نهايتا تعدد قاضي به ویژه در جرائم مهم پذيرفته شد. در سياست‌هاي كلي دستگاه‌قضايي به خصوص در جرائم بسيار مهم هم بر تعدد قاضي تاكيد شده است اما تعدد قاضي به نظر بنده اين نيست كه قاضي سومی به دو قاضي دیگر ملحق و اضافه شود.در حالی که تشكيل دادگاه را با دوقاضي رسميت و اعتبار ببخشيم. منظور از تعدد قاضي عموما اين بود كه قضات متعدد به يكايك مسائلي كه در پرونده آمده است وقوف كامل داشته باشند. يعني پرونده زير دست آنها بوده و پرونده را به دقت مطالعه كرده و ريز پرونده را مي‌دانند و نكته‌اي براي آنها مجهول نيست ودر صورتي هم كه نكته‌اي مجهول بود ضمن رسيدگي‌هاي كيفري به رفع مجهولات و ابهامات بكوشند و پرونده ناقص را تكميل كنند. حال وجود دوقاضي در يك پرونده ممكن است به قضاوت‌هاي متفاوتي منتهي شود يعني هركدام در خصوص جرم بودن یا نبودن يا مسئوليت متهم و… اختلاف‌نظر داشته باشند كه در اين صورت معلوم نيست بايد به راي و نظر كدام قاضي اعتماد كرد. حال در صورتي كه هردو قاضي از قضات باتجربه‌اي باشند كه نظریات حقوقي آنها در متن راي آمده است ولي هيچ‌يك از اين نظریات مختلف نمي‌تواند قاطع دعوي باشدچه باید کرد؟ وقتي گفته ميشود تعدد قاضي منظور اين است كه بتوان به‌گونه‌اي راهكاري راپيش‌بيني كرد كه قاضی ثالثي بتواند با همان اشرافي كه دو قاضي ديگر نسبت به پرونده داشته اند درباره پرونده تصميم بگيرد نه اینکه قاضی در صورت اختلاف به پرونده ملحق شود.این تجربه در گذشته نتیجه مطلوب نداده است .البته درپيش‌نويس اوليه قانون، مسئله تعدد قاضي با حضور سه قاضي مطرح شده بود،ولي در متن نهایی به‌نظر مي‌رسد به دليل كمبود و نبود قاضي نهايتا وضع به صورت كنوني در آمده است كه چندان خوشايند نيست. زيرا قاضي ثالثي هم كه در موارد اختلاف به پرونده محلق ميشود درعمل مانند دوقاضي ديگر كه پرونده را به دقت مطالعه و به كم و‌كيف قضايا به همان ميزان وقوف پيدا كرده اند نيست. لذا مسئله تعدد قاضي در پيشنهادهاي اوليه قانون به نظر مي‌رسد پذيرفته‌تر بود تا وضع كنوني كه قضات تحليل رفته اند.
سوال آخر من درباره حضور وکیل در بعضی پرونده ها به انتخاب رئیس قوه قضاییه است ،دراین باره نظر شما چیست ؟
آنچه درباره آن تردید نیست حق « انتخاب» وکیل در همه دادگاه‌ها به صلاحدید طرفین دعوی است.در این باره اصل سی و پنجم قانون اساسی صراحت دارد ولی آنچه در مورد آن تردید است اختیار رئیس قوه قضاییه در این انتخاب است.علاوه برآن معیار اودر این انتخاب چیست؟ این تبعیض مبنایی باید داشته باشد که روشن نیست.اگر این مبنا سوابق کاری یا تجربه وکیل در پرونده‌های مشابه باشد پذیرفتنی است آن‌هم به تشخیص کانون وکلای دادگستری. در هر حال، شک ندارم این اختیارات انسجام و یکپارچگی جامعه وکالت را که نمونه آن را همچنان پیش رو داریم بار دیگر به مخاطره خواهد افکند.