پرونده مرتضوی در پیچ‌آخر
فائزه عباسی
اما وی این روزها راهروهای دادگاه را طی می‌کند تا پاسخگوی ابهاماتی باشد که در دوران ریاستش به وجود آمده است. پرونده به نظر سنگین می‌آید چراکه از اتفاقات سال 88 گرفته تا برداشت‌های غیرقانونی از سازمان تامین‌اجتماعی و رابطه‌ها و همکاری‌ها با بابک زنجانی در آن به چشم می‌خورد و هر روز زوایای تازه‌تری از آن آشکار می‌شود. البته سعید مرتضوی در کنار تکذیب موارد اتهامی، روندی دیگر نیز در پیش گرفته و آن درخواست برای علنی شدن دادگاهش است؛ او مدعی است: «مجلس گزارش تحقیق و تفحص را در صحن علنی قرائت کرده در حالی که دفاعیات من غیرعلنی است.» اما علیرضا محجوب رئیس هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در این باره تاکید می‌کند: «اتهامات کاملا علنی بوده است و چیزی نبود که با گزارش مجلس مشخص شود، تنها گزارش تحقیق و تفحص مجلس موضوع را شفاف‌تر ساخت.»
چک‌هایی که رد و بدل شد
در کنار پرونده 80هزار صفحه‌ای تامین اجتماعی مسائل دیگری مانند همکاری نزدیک مرتضوی و بابک زنجانی نیز وجود دارد که به گفته یکی از اعضای هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی رد و بدل چک‌هایی با امضای سعید مرتضوی دلیل محکمی است بر این ادعا. حسین دهدشتی می‌گوید: «مرتضوی در قرارداد واگذاری چندین شرکت شستا، برای تضمین قرارداد حدود پنج‌چک به مبلغ 400میلیارد ین ژاپن را به زنجانی تحویل داده و براساس اطلاعات واصله هنوز این چک‌ها در اختیار زنجانی است.» مرتضوی در دادگاه اخیرش ادعا کرده که او حتی یک‌ریال با زنجانی معامله نکرده، اما دهدشتی براساس اطلاعات مستندی که در اختیار کمیته تفحص قرار گرفته، تاکید دارد او ۱۳۸شرکت و کارخانه مرتبط با شستا را به زنجانی واگذار کرده است. او البته برای یادآوری به مرتضوی به برخی مکاتبات و مراسلات او اشاره می‌کند: «مرتضوی در جریان معامله با زنجانی چند‌چک به سربرگ سازمان‌تامین‌اجتماعی صادر کرد و وقتی زنجانی برای وصول یکی از این چک‌ها به بانک مراجعه کرد، پولی در حساب نبود. اگر با ورود مجلس جلوی این چک‌بازی‌ها گرفته شده و معامله جان نگرفته، صورت‌مساله خطای صورت‌گرفته پاک نخواهد شد. نکته دیگر اینکه این چک‌ها، بلامحل بوده است.»
قرار صادر خواهد شد
بیستم تیرماه جاری نوبت بعدی دادگاه مرتضوی است. اینکه قرار است دادگاه علنی باشد یا غیرعلنی و چه مسائلی مورد بررسی قرار گیرد موضوعاتی است که با وکیل شکات تامین اجتماعی در میان گذاشتیم. مصطفی ترک‌همدانی ابتدا در رابطه با علنی شدن دادگاه توضیحاتی داد. او به «آرمان» گفت: «قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده وقتی مساله علنی شدن مطرح شد با آن موافقت نکردند که اگر این موفقت انجام شده بود جلسات گذشته علنی می‌شد بنابراین به نظر نمی‌رسد این جلسه هم علنی باشد.» وی به موضوعاتی که قرار است در این جلسه از دادگاه بررسی شود نیز اشاره کرد و افزود: «این جلسه مربوط به پرونده شکایت سازمان تامین اجتماعی از سعید مرتضوی رئیس سابق این سازمان است یعنی مباحثی که مربوط به دریافت وجوه و حقوق غیرقانونی است. درواقع آنچه در این جلسات مورد بحث قرار می‌گیرد اتهام مرتضوی در مورد تحصیل مال از طریق نامشروع است.» وقتی صحبت به وضعیت پرونده رسید وکیل شکات تامین‌اجتماعی گفت: «من در قسمتی از پرونده فعالیت دارم که هنوز به دادگاه ارسال نشده است و در شرف ارسال است. یعنی اتهاماتی بوده که از قبل نسبت به اختلاس و تخلفات دیگر مطرح بوده و بنده به وکالت از کارگران در آن پرونده شرکت کرده‌ام که منتظریم این پرونده به دادگاه برسد و جلسات رسیدگی به این موضوعات نیز آغاز شود.» وی در ادامه تاکید کرد: «طبق آخرین پیگیری‌هایی که انجام داده‌ام گفته شده در آینده‌ای نزدیک قرارهای لازم صادر خواهد شد تا این پرونده به دادگاه بیاید.» وقتی از ترک‌همدانی در رابطه با واگذاری نیروگاه تبریز به بخش خصوصی و تخلفات در این راستا پرسیده شد، وی گفت: «یکسری واگذاری‌ها بوده که در آن مقطع شرکت شرکت شستا (سازمان سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی) انجام داده است که این مباحث در تحقیق و تفحص مجلس نیز آمده و فقط این موضوع هم نبوده است بلکه تخلفات دیگری هم وجود داشته و واگذاری‌هایی صورت گرفته بود که در این زمینه همکاری‌هایی با بابک زنجانی به چشم می‌خورد، حال اینکه چگونه این نقل و انتقالات انجام شده و این خرید و فروش‌ها صورت گرفته همه مسائلی است که در تحقیق و تفحص مجلس آمده و واگذاری‌ها بیش از این حرف‌هاست. درواقع واگذاری‌ها شرکت‌های زیادی از نیروگاه‌ها گرفته تا شرکت‌های هواپیمایی را دربر می‌گیرد.»
6 ماه حقوق نگرفتم
تا به اینجا شرح‌حالی بود از زبان شاکیان پرونده مرتضوی اما بر آن شدیم تا با خود وی نیز در رابطه با اتهاماتش صحبت کنیم. طبیعی است هر متهمی خود را بی‌گناه می‌داند و مرتضوی نیز اصرار دارد که تخلفی نداشته است. هرچند دادستان اسبق تهران تمایل به گفت‌وگو درباره پرونده‌اش را نداشت اما گفت‌وگوی کوتاه «آرمان» با مرتضوی اینچنین رقم خورد:
جلسه بعدی دادگاه قرار است به‌زودی برگزار شود. آیا باز اصرار به علنی شدن آن دارید؟
ما در اولین جلسه دادگاه درخواست علنی بودن را مطرح کردیم. رئیس هیات قضات قبول نکردند و قرار غیرعلنی بودن دادگاه را صادر کردند و چهارجلسه دادگاه هم غیرعلنی برگزار شد. به هر حال هر جلسه که درخواست علنی بودن نمی‌کنیم. آن اولین جلسه بود که درخواست کردیم و آنها رد کردند.
تخلفاتی در رابطه با برداشت‌های غیرقانونی از سازمان تامین‌اجتماعی مطرح است آیا این تخلفات را می‌پذیرید؟
تخلفات تامین‌اجتماعی درمورد بحث حقوق من بوده است. در واقع من شش‌ماه سرپرست سازمان تامین‌اجتماعی بودم که در رابطه با حقوقم در این مدت شکایت کرده‌اند. ما نیز دفاع کردیم که اصلا این شش‌ماه ابلاغم سرپرستی بوده و هیچ ممنوعیتی نداشتم و هیچ استنکافی هم از رای دیوان عدالت اداری نبوده است و از همه مهم‌تر اینکه بابت شش ماه به من حقوقی نداده‌اند و اساسا در رابطه با حقوقم نامه زدند که پرداخت نکنید و اصلا این پرداخت صورت نگرفته است. لذا تحصیل مالی هم انجام نشده که درمورد آن گفته شود قانونی بوده یا نبوده است. دادگاه این مسائل را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استعلام کرد که ناقص پاسخ داد. بار دیگر دادگاه استعلام کرد که شما جواب درستی نداده‌اید و جواب دهید که دیگر خبر ندارم، وقت رسیدگی گذاشتند تا به این موضوع رسیدگی کنند. جلسه بیستم برای این موضوع است.
یعنی شما موضوع برداشت یک‌میلیارد و 970 میلیون را از سازمان تامین‌اجتماعی رد می‌کنید؟
شاکیان در دادگاه صد و خرده‌ای میلیون را ادعا کرده‌اند که دادگاه استعلام کرده است و مبلغ 47میلیون تومان تصویب کرده است.
وقتی سوالات ادامه پیدا کرد سعید مرتضوی گفت در جلسه‌ای حضور دارد و گفت‌وگو نیمه‌تمام ماند.
آخرین وضعیت از زبان قاضی
قاضی محمدرضا محمدی‌کشکولی درمورد آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی و اینکه آیا استعلاماتی که قرار بود از سازمان تامین‌اجتماعی و وزارت رفاه به دادگاه ارسال شود، موثر بوده است، گفت: پاسخ استعلامات به دادگاه ارسال شد اما ناقص بود و درخواست کردیم کامل ارسال کنند. قاضی پرونده رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی افزود: احتمالا دادگاه تا دو جلسه دیگر به پایان می‌رسد. وی در مورد اینکه آیا تا دو جلسه دیگر تمام پرونده‌های مفتوح در مورد این متهم به پایان می‌رسد، گفت: هر سه پرونده این متهم را تلاش می‌کنیم تا دو جلسه دیگر یعنی در نیمه نخست امسال به پایان برسانیم.