سرعت ADSL امسال ۶۴ برابر می‌شود
به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، بیش از 9 سال است برخلاف تمامی تفاسیر قوانین توسعه‌ای از حداقل سرعت دسترسی به شبکه اطلاعاتی، اینترنت ایران دچار محدودیت عجیب و غریبی شده که البته هنوز منشأ اصلی ابلاغیه “سقف اینترنت پرسرعت خانگی نهایتا 128 کیلو بیت بر ثانیه” مشخص نیست.
دلیل پشت پرده این ابلاغیه چراغ خاموش در سال 85 هنوز مشخص نیست و هیچ یک از ارکان و مسئولان کشوری حاضر به پاسخگویی در این باره نیستند.
در حالیکه طی این مدت زمان طولانی از این محدودیت به عنوان قانون یاد می‌شد اما تفسیر قانون برنامه پنجم توسعه از حداقل میزان سرعت دسترسی به شبکه اینترنت کاملا در تضاد با این قانون است به گونه‌ای که قانون برنامه پنجم توسعه می‌گوید “حداقل سرعت دسترسی پرسرعت به شبکه اینترنت 512 کیلو بیت بر ثانیه است”.
این حداقل میزان دسترسی که شش سال گذشته در قانون برنامه پنجم توسعه دیده شد، دست کم یک چهارم حداقل میزان سرعت دسترسی به شبکه جهانی اینترنت در دنیا بود زیرا طی سه چهار سال اخیر معیار دنیا روی شاخص دو مگا بیت بر ثانیه ایستاده است و کشورهایی چون ایران قطعا در رتبه بندی آنها لحاظ نمی‌شوند.
همانطور که گفته شد اکثر مسئولان حوزه ارتباطات و مخابرات از وجود ابلاغیه محدودیت برانگیز 128 کیلو بیت بر ثانیه ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند اما در کمال تعجب تن به اجرای این قانونی که از وجودش بی‌خبرند، داده‌اند.
یکی دو سالی می‌شود که همین مسئولان شرکت‌های اینترنتی و مخابراتی هم از وجود این ابلاغیه نانوشته به تنگ آمده و به شکل چراغ خاموش اقدام به عرضه سرویس‌های حتی دو مگا بیت بر ثانیه‌ای کرده‌اند.
قطعا چنین اقدامی جای خوشحالی دارد هر چند طی سال‌های گذشته به اندازه چندین سال از رقابت با دیگر کشورها باز ماندیم اما سوال اصلی این است که چنین ابلاغیه محدودیت برانگیزی با چه استدلال و توسط چه ارگانی به صورت مشخص ابلاغ شد؟ اگر این موضوع به اپراتورهای ارتباطی ابلاغ شده پس چرا هیچ بازیکنی متن ابلاغیه را ندارد و از وجود آن ابراز بی‌اطلاعی می‌کند؟!
انحصار محدودیت 128 کیلو بیت بر ثانیه برای کاربران خانگی که باز هم باید بگوییم اصلا معلوم نیست از ابتدا وجود داشته یا خیر، در حالی رفته رفته شکسته شد که فناوری نسل‌های سوم و چهارم موبایل نیز بروز و ظهور یافتند و سرعت دانلود را به چند 10 مگا بیت بر ثانیه رساندند.
البته هنوز برخی شرکت‌های اینترنتی در مواجه شدن با درخواست متقاضی خانگی برای سرویس‌های بالاتر از 128 کیلو بیت بر ثانیه، برخی مدارک از قبیل کارت دانشجویی یا کارت استاد دانشگاهی و … را طلب می‌کنند که دیگر لوث شه است زیرا رقبای دیگر بدون هیچ محدودیتی سرویس‌های چند مگی هم واگذار می‌کنند.
با این حال نصر الله جهانگرد –رئیس سازمان دولتی فناوری اطلاعات ایران- اخیرا اظهاراتی در ارتباط با شبکه ملی اطلاعات داشته که می‌تواند مژده‌ای برای تمامی مردم کشور برای برون رفت از تمامی محدودیت‌های قبلی باشد.
اگر چه محدودیت سرعت اینترنت طی سال‌های گذشته همواره محل اعتراض نخبگان و پژوهشگران داخلی بوده اما معاون وزیر ارتباطات صراحتا با ارائه گزارش عملکردی از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات عنوان کرده است: به نظر می‌رسد تا پایان سال جاری به اهداف تعریف شده در راستای برنامه اجرایی شبکه ملی اطلاعات نزدیک شویم و با توجه به سرمایه‌گذاری‌هایی که در خصوص تامین زیرساخت‌ها صورت گرفته، این ظرفیت پیش‌بینی شده که سرویس تا بالای هشت مگ بیت بر ثانیه نیز در اختیار افرادی که نیاز دارند قرار گیرد تا مردم بتوانند به عنوان مثال یک دوره آموزشی را از طریق اینترنت دنبال کنند.
وی با بیان اینکه سال گذشته مصوبه‌ای از سوی شورای عالی فضای مجازی داشتیم که در قالب آن حدود مورد انتظار از این شبکه در هفت بند مشخص شده بود، اظهار کرد: بر این اساس مهم‌ترین مساله‌ای که در کشور و دولت وجود دارد آن است که یک شبکه ارتباطی داشته باشیم که مدیریت و اختیار کامل تراکنش‌های آن در چرخه مدیریت ایران باشد.
او اضافه کرد: علاوه بر این در بحث ارتباطات اینترنتی نیز نوعی نگرانی وجود داشت که در ارتباطاتی که دو سوی آنها در داخل کشور وجود دارد چرا باید ترافیک به خارج از کشور رفته و بازگردد؛ خوشبختانه اکنون این مسائل با معماری صحیحی که انجام شده برطرف می‌شود و ما موفق شده‌ایم در تعاملات بین‌المللی اولین مرکز آدرس‌های جهانی اینترنت را به ایران آورده و نصب کنیم.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: براین اساس ما به طور کامل می‌دانیم که ترافیک ما چگونه عمل می‌کند و مبدا و مقصد آن کجاست. در آینده به نحوی فعالیت می‌شود که حتی ترافیک مبادله شده در سطح استان‌ها در داخل همان استان حمل خواهد شد چرا که چنین رویکردی هم هزینه‌ها را کاهش و هم سرعت را افزایش می‌دهد.
وی همچنین به آمار دیگری اشاره کرد و گفت: اکنون از جمع ترافیک کشور، حدود 40 درصد آن مربوط به داخل است که بنا داریم این رقم را به 70 تا 80 درصد برسانیم.
بنابراین محدودیت اینترنت در حالی به فراموشی سپرده شد که ظاهرا قرار است طبق وعده‌های دولت، سرعت سرویس کاربران ایرانی تا پایان سال 64 برابر افزایش یابد.
انتهای پیام/