چینی‌ها امین شبکه ملی اطلاعات هستند اما ایرانی‌ها…
به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، شبکه ملی اطلاعات طبق تعریف ارائه شده توسط سازمان دولتی فناوری اطلاعات ایران، شبکه‌ای متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی، مراکز داده توسعه یافته داخلی دولتی، غیردولتی و همچنین زیرساخت‌های نرم‌افزاری است که در سراسر کشور گسترده شده است.
این شبکه ظرفیت لازم برای “نگهداری و تبادل امن اطلاعات داخلی در کشور به منظور توسعه خدمات الکترونیکی” و “دسترسی به اینترنت” از طریق بستر ارتباطی باند پهن سراسری برای کاربران خانگی، کسب‌وکارها و دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند.
این شبکه تجمیع کننده شبکه‌های اختصاصی، محلی و ملی در کشور است که از دو بخش اختصاصی و عمومی تشکیل می‌شود. بخش اختصاصی برای ارتباط و تبادل اطلاعات و خدمات دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر و بخش عمومی برای ارایه خدمات به کاربران عمومی است و این دو بخش در نقاطی نظیر مراکز داده با یکدیگر اتصال دارند.
در اواخر سال 1384 بحث شبکه ملی اینترنت در کشور مطرح و مهمترین دلیل پیاده‌سازی آن کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت اعلام شد. در اسفند سال 1384، براساس تصمیم هیات دولت مقرر شد شبکه ملی طی سه سال به بهره‌برداری برسد و طراحی‌های کلی شبکه نیز انجام شود.
در سال 1386 نیز همین موضوع تکرار و این بار برنامه‌های عملیاتی راه‌اندازی و بهره‌برداری اینترنت ملی در سال‌های 86 تا 88 در هیات وزیران تصویب شد. با توجه به الزامات سند چشم انداز بیست ساله در سال 1389 موضوع شبکه ملی اینترنت با نام جدید شبکه ملی اطلاعات به صورت جدی‌تر مطرح به طوری که کلیات موضوع در ماده 46 برنامه پنجم توسعه لحاظ شد.
حال طی 10 سالی که پرونده شبکه ملی اطلاعات جهت اجرا و پیاده‌سازی روی میز دولت قرار گرفته، هیچ عزم جدی برای پیاده‌سازی آن وجود ندارد و تنها محلی برای بودجه‌خواری شده است.
شاید به صراحت بتوان گفت که تمامی کارشناسان فناوری، ارتباطات، مسئولان اجرایی در بخش‌های مختلف، سران حکومتی و قوای سه گانه بارها بر ضرورت اجرای این پروژه عظیم در کشور تأکید کرده‌اند اما سکوت دولت نوعی بحران درونی را در ارتباط با پیاده‌سازی این پروژه القا می‌کند.
نمایندگان کمیسیون‌های مختلف مجلس بارها به کرات از تریبون بهارستان خواستار اجرا شدن زود هنگام این شبکه برای جلوگیری از تهدیدات سایبری و حفظ و حراست از حیات مجازی کشور شده‌اند اما باز هم سکوت، تنها پاسخ مجریان شبکه ملی اطلاعات بوده است.
حال بماند که چنین سکوتی ممکن است به منزله این باشد که اجرای شبکه ملی اطلاعات از توان مجریان امر خارج است یا اصلا عزمی برای استقلال کشور در این زمینه ندارند.
شورای عالی فضای مجازی تنها نهاد حاکمیتی ناظر، سیاست‌گذار و راهبر در این عرصه است که طی دو سال گذشته در انزوای کامل قرار گرفته و مسئولان قوه مجریه احتمالا با ترس از اینکه نکند فعالیت این شورا، عنان از کف آنها بگیرد سعی می‌کنند با کم توجهی به آن از اعتبارش کاسته و زمنیه تعطیلی این نهاد فرا قوه‌ای را بچینند.
نکته جالب در این است که هم‌زمان با روی کار آمدن دولت یازدهم، مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کرد که بر مبنای آن اجازه وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات به وزارت ارتباطات داده شد؛ به این معنی که درآمدهای این وزارتخانه که تا پیش از چنین قانونی در اختیار دولت قرار می‌گرفت از این پس بعد از واریز به خزانه در اختیار همین وزارتخانه جهت امور توسعه‌ای قرار می‌گیرد.
رویکرد غالب نمایندگان در تصویب چنین لایحه‌ای، حمایت از اجرای شبکه ملی اطلاعات بود و بر این اساس سال گذشته مجوز برداشت چهار هزار میلیارد تومان و امسال نیز رقمی در حدود پنج هزار میلیارد تومان را از محل درآمدهای وزارت ارتباطات، به این وزارتخانه دادند و چنین موضوعی در قانون بودجه سالانه لحاظ شد.
چنین اقدامی، اعتبارات این وزارتخانه را به حدی رسانید که نمایندگان مجلس و حتی وزیر اسبق ارتباطات که اکنون در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مشغول خدمت است، صراحتا عنوان کردند وزارت ارتباطات با چنین بودجه‌ای می‌تواند انقلابی در عرصه ICT به وجود آورد.
اما این منابع اعتباری عظیم همچنان کام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را شیرین نکرده و به جان شرکت خصوصی مخابرات ایران افتاده و علاقمند به بازپس‌گیری آن و افزایش اختیارات مدیریتی خود در این شرکت است.
اختلاف نظرهای میان این دو مجموعه به اندازه‌ای بالا گرفته که هفته گذشته هیات مدیره مخابرات ایران با قدرت آگهی فروش بلوک سهام مدیرتی این شرکت را منتشر کرد و خطاب به کسانی که می‌گویند مخابرات سال 88 ارزان به فروش رفته است، گفت عاشق نگاه داشتن سهام خود نیستیم.
حال وزارت ارتباطات روبروی پیشنهاد سنگین و هوشمندانه‌ای قرار گرفته که هرگونه پاسخش به ضرر دولت تمام خواهد شد. اگر این وزارتخانه در قالب کنسرسیومی نیمه یا شبه دولتی اقدام به خریداری بلوک مدیریتی مخابرات کند عملا با توجه به پیشنهاد سنگین مخابرات برای فروش (طبق شرایط خرید مخابرات در سال 88 و یعنی دو برابر ارزش فعلی تابلوی معاملات) و وضعیت بد اقتصادی دولت که حتی دست به حذف دهک‌های یارانه‌گیر برای جبران کمبود منابع زده است، عملا ورشکستگی دولت را به دنبال خواهد داشت.
البته طبق سیاست‌های کلی اصل 44 شرکت‌هایی که در راستای کوچک‌سازی بدنه دولت واگذار می‌شوند دیگر قابل بازگشت نیستند.
حالت دوم نیز پایان مهلت مخابرات برای فروش 100 درصدی سهام مدیریتی است؛ اگر چنین شرایطی به وجود آید دیگر دولت و وزارت ارتباطات نمی‌توانند مدعی ارزان فروشی مخابرات یا هرگونه چالش بعدی شوند زیرا مالک مخابرات شرایط را برای واگذاری سهام خود مهیا کرد اما کسی جلو نیامد.
در عین حال با توجه به شرایط وضع شده و البته منطقی مخابرات برای فروش سهام مدیریتی، پیش‌بینی می‌شود حالت دوم روی داده و دست دولت برای اعمال فشارهای یک جانبه و غیرمنطقی به این شرکت خصوصی برای همیشه کوتاه شود.
جالب اینجاست که وزارت ارتباطات در حالی خود را گرفتار چنین مباحثی کرده که ظاهرا از اصل موضوع (پیاده‌سازی و اجرای شبکه ملی اطلاعات) غافل شده است زیرا زمانیکه برای ارائه گزارش عملکرد در این باره به شورای عالی فضای مجازی می‌رود، اعضای حقیقی این شورا که با حکم رهبری منتسب می‌شوند گزارش عملکرد را نامناسب ارزیابی کرده و می‌گویند که وزارت ارتباطات تنها تعریفی از شبکه ملی اطلاعات را در قالب پرزنت ارائه کرد.
اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی قریب به یک سال است که از ارائه آخرین گزارش (پرزنت) مربوط به شبکه ملی اطلاعات منتظر توضیحاتی فنی و اجرایی‌تر در این زمینه هستند اما نه تنها گزارشی ارائه نشده بلکه جلسات شورای عالی فضای نیز به کما رفته تا شاید مطالبات در این زمینه کاهش یابد.
تعلل و کوتاهی در زمینه اجرای شبکه ملی اطلاعات کار را به جایی رسانید که بهروز نعمتی عضو کمیسیون صنایع و سخنگوی هیات رئیسه مجلس در مناظره‌ای رو در رو با وزیر ارتباطات صراحتا به انتقاد در این زمینه پرداخت.
وی در ارتباط با رقم اختصاص یافته برای توسعه شبکه ملی اطلاعات اذعان کرد: در بودجه سال گذشته هزار و 230 میلیارد تومان در اختیار وزارت ارتباطات برای توسعه شبکه ملی اطلاعات قرار دادیم اما کار خوبی در این زمینه صورت نگرفت.
در چنین شرایطی که وزارت ارتباطات نتوانسته اعضا و ناظران نهاد حاکمیتی (شورای عالی فضای مجازی) را در داخل کشور نسبت به اقدامات اجرایی خود قانع کند، خواستار همکاری رییس سازمان فضای مجازی چین برای تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات شد.
محمود واعظی در سفر خرداد ماه سال جاری خود به چین جهت ارتقا سطح همکارهای طرفین در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات، در دیدار با رییس سازمان فضای مجازی این کشور در مورد همکاری در زمینه توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات که در هر دو کشور به عنوان یک ضرورت به حساب می‌آید و زمینه تسهیل و تسریع دسترسی شهروندان به یک شبکه امن و قابل اطمینان و فراگیر را فراهم می‌کند، تاکید کرد.
با این حال وزیر ارتباطات در آخرین گفت‌وگویی که با خبرنگاران در خرداد ماه سال جاری نسبت به انتقادات وارد شده به این وزارتخانه جهت اجرای شبکه ملی اطلاعات داشت، عنوان کرد که ما طرح اجرایی خود را به شورای عالی فضای مجازی ارائه کرده‌ایم.
وی در پاسخ به این سوال که ظاهرا گزارشی از شبکه ملی اطلاعات همچنان به شورای عالی فضای مجازی ارائه نشده و همین موضوع موجب شده تا دبیر این شورا 5 نامه را به شما بزند و نامه‌ای هم برای ریاست جمهوری ارسال کند، آیا بنایی برای ارائه گزارش در ارتباط با شبکه ملی اطلاعات ندارید؟ گفت: ما گزارش مربوط به شبکه ملی اطلاعات را به شورا داده‌ایم اما اینکه گفته می‌شود در حد یک پاورپوینت بوده را درک نمی‌کنم زیرا اگر 500 صفحه گزارش را به شکل مکتوب نیز به آنها می‌دادیم می‌گفتند گزارش شبکه ملی اطلاعات تنها 500 صفحه کاغذ بوده است.
وزیر ارتباطات افزود: اینکه گفته می‌شود یک نامه نیز به رئیس‌جمهور داده‌اند، خب داده‌اند؛ ما در حال توسعه موضوعات مربوط به این پروژه هستیم اما نه بنده و نه معاونانم قصد نداریم در ارتباط با حرفی که یک نفر می‌زند، اظهارنظر کنیم.
با این حال، فعلا بویی از اجرای این شبکه که وزیر ارتباطات را با کارت زرد مجلس روبرو کرد، نمی‌آید.