جرائم رایانه ای و راهکارهای پیش رو

به طور کلی با تغییر و تحولات در جوامع ،جرایم نیز تغییر می کنند. از این رو دستیابی به فناوری های جدید ،فرصت های جدیدی را برای مجرمان پدید می آورند .اگرچه این فناوری ها مربوط به رایانه و استفاده از اینترنت باشند.
برخی کارشناسان بخش ارتباطات معتقدند که فناوری سایبر ،جرایم سایبری بوجود می آورد و برای جرم انگاری آن ابزاری مانند تعیین مجازات و تدوین مقررات درخور ، ضروری است .
جرایم رایانه ای شامل جرایمی می باشند که با استفاده از رایانه در درون فضای سایبر و علیه رایانه ای دیگر صورت می گیرد . اما مساله اصلی در جرایم سایبر این است که اگر داده ها و اطلاعات ، دارایی و ثروت تلقی شوند ، پس سرقت و آسیب آنها نیز جرم تلقی می شود .
ذکر این نکته ضروری است که جرم سایبر معمولا عاری از خشونت و بیشتر دارای ماهیت اقتصادی است .
به طور کلی جرایم رایانه ای را می توان شامل دستیابی غیرمجاز به اطلاعات ،تغییر داده های رایانه ای ، کلاهبرداری رایانه ای ،جعل رایانه ای ،جاسوسی رایانه ای ، سابوتاژ رایانه ای ( تغییر ، محو، متوقف سازی ،ملاحظه در خطوط ارتباطی و …) ،تخریب رایانه ای و … تقسیم کرد و هم اکنون مجازات هایی برای برخورد با عاملان این جرایم در نظر گرفته شده است.
نکته قابل اهمیت در خصوص جرائم اینترنتی این است که طبق مصوبات موجود فعالیت سایت های اینترنتی و مرجع رسیدگی به جرایمی که به واسطه اینترنت رخ می دهد، می توان در قلمرو قانون مطبوعات جست و جو کرد و دلیل این تصمیم هم این بوده که شبکه های اینترنتی که نسبت به نشر مطالب اقدام می کنند ، ‌نوعی نشریه محسوب می شوند و در صورت وقوع جرم در این زمینه سرعت در رسیدگی به جرایم بسیار حایز اهمیت است و هرگونه تعلل در این زمینه خسارات و زیان های مادی و معنوی جبرات ناپذیری به جا می گذارد. از جمله این موارد مسائل اخلاقی ، عفت عمومی و… است که باید به طور جدی پیگیری شود.
به گفته برخی کارشناسان این حوزه، جرائم اینترنتی در برخی کشورها به عنوان یک منبع پولساز غیرمشروع از قاچاق مواد مخدر پیشی گرفته است و هر سه ثانیه، اطلاعات شخصی یک نفر در جهان به سرقت می رود.
در برخی کشورهای جهان ایمیل های جعلی، وب سایت های ساختگی و تبلیغات آنلاین برای فریب دادن کاربران به منظور برملا کردن اطلاعات شخصی مانند شماره کارت های اعتباری و… مورد استفاده قرار می گیرند و خلافکاران اینترنتی در بازار سیاه آنها را به بالاترین پیشنهاد می فروشند.
نکته اساسی در جرائم اینترنتی حذف مکان در قلمروی مکان فیزیکی و محدوده حاکمیت سیاسی است. امکان دارد جرم در محدوده ای خارج از جغرافیا و قلمرو حاکمیت یک کشور انجام شود و جرم انگاری لازمه نادیده گرفتن اصل صلاحیت سرزمین و توسعه مرزهای جغرافیایی است.
در همین حال مسئولان ذیربط در بخش مبارزه به جرایم رایانه ای در ناجا معتقدند : در حوزه جرایم اینترنتی قوانین کافی وجود دارد .اما با توجه به پیشرفت علم، هم اکنون تعداد زیادی از مردم جهان روزانه با رایانه سر و کار دارند و در نتیجه مسائل جدیدی در روند حقوقی و تخلفاتی در این حوزه بوجود می آید که بالطبع ما هم در برخی موارد شاهد تخلفاتی در عرصه اینترنت و فناوری اطلاعات هستیم. لیکن خوشبختانه در کشور قوانین کافی و مناسبی در حوزه جرایم رایانه ای وجود دارد و این جرایم به نوعی در قانون مجازات اسلامی تعریف شده اند و قضات دادگاه ها با استناد به این قوانین حکم صادر می کنند.
آنچه مسلم است یکی از چالش هادر این حوزه عدم آگاهی مردم از وجود این قوانین و چگونگی برخورد با این جرایم است. زیرا اکثر افرادی که به وسیله اینترنت مورد سوء استفاده قرار گرفته اند،به سبب ناآگاهی از روند رسیدگی به جرایم اینترنتی از شکایت علیه مجرمان منصرف شده اند. از این رو اطلاع رسانی در این زمینه امری ضروری به نظر می رسد .
از سوی دیگر یکی از مسایلی که در کشور نیازمند اطلاع رسانی است ، نحوه تشکیل پرونده جرایم رایانه ای در شهرها و استان ها است. عموم مردم که در این زمینه با مشکل مواجه می شوند ، می توانند به موقع اقدام کنند و در همین ارتباط شاکیان در تهران قادر خواهند بود که به معاونت مبارزه با جرایم خاص و رایانه ای و در مراکز استان ها به اداره مبارزه با جرایم خاص و رایانه ای مراجعه کنند.
درهمین راستا ناجا با توجه به برنامه ریزی ها و تلاش های انجام شده ،هم اکنون با همکاری متخصصان بخش رایانه نسبت به تشخیص جرایم در این بخش اقدام می کند . همچنین نیروی انتظامی کشورمان علاوه به خدمت گرفتن تعدادی از متخصصان مجرب در زمینه رایانه و کشف جرم ، تعدادی نیروی کارآزموده و متخصص در زمینه مبارزه با جرایم رایانه ای در کشور تربیت کرده است.
خوشبختانه از طریق شورای حل اختلاف دادگستری ویژه دعاوی حوزه اینترنت ، در ماه های اخیر کار رسیدگی به شکایات در این بخش آغاز شده است .
خصوصیت عمده بیشتر بزهکاران در این حوزه امکان فعالیت آسان آنها در نقاط مختلف جهان است و اکنون فعالیت های غیر قانونی در این زمینه در برخی مناطق دنیا مانند قاره آمریکا افزایش یافته است .اما جمهوری اسلامی ایران با وضع قوانین شفاف و مدون در زمینه حقوق جزای داخلی و سپس باایجاد همکاری های منطقه ای وبین المللی و پیوستن به کنوانسیون ها درصدد است از اینگونه جرایم و آسیب های آنها در کشور بکاهد. اما متولی این مساله تنها قوه قضاییه یا نیروی انتظامی نیست ،بلکه سایر دستگاه های ذیربط که در فضای مجازی فعالیت
می کنند ،باید با سازوکارهای قانونی و تشکیلاتی برای پیشگیری جرایم در این زمینه مساعدت و همکاری کنند.