حقوقی که رعایت نمی شود
لازمه رعایت حقوق مصرف کننده در حوزه کالا، خدمات، تولید باکیفیت، اطلاع رسانی به موقع، خدمات پس از فروش و حتی رسیدگی به نظرات و انتقادات مردم احساس می شود و پیگیری آن باید توسط دستگاه های مختلف اجرایی، کنترلی و نظارتی صورت گیرد.
شواهد نشان می دهد که حقوق مصرف کننده در بازار تلفن همراه که بیش از نیمی از مردم کشور ما مستقیم و غیر مستقیم با آن درگیرند، رعایت نمی شود و مسوولان و سازمان های مرتبط برای اصلاح این روند کار جدی صورت نمی دهند.
هجوم گوشی های چینی بی کیفیت و قاچاق که در قبال خرید آنها هیچ گونه خدمات پس از فروشی ارائه نمی شود، حکایت از عدم رعایت حقوق مصرف کنندگان تلفن همراه دارد. در تمام دنیا به موازات ارایه خدمات جدید، تشکل های مردمی با هدف دفاع از حقوق مصرف کنندگان شکل می گیرد. در کشور ما به دلیل غلبه اقتصاد دولتی، مسوولیت تامین حقوق مصرف کنندگان را دولت برعهده دارد. سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان بازوی اجرایی دولت در این عرصه حاضر است. اما متاسفانه این سازمان تاکنون در حوزه دفاع از حقوق مشترکان تلفن همراه پررنگ و فعال عمل نکرده است .
بیش از 47 میلیون سیمکارت تلفن همراه در ایران توزیع شده است. مصرف کنندگان این کالا دارای حق و حقوقی هستند که باید مورد احترام قرار گیرد. اما برخی مسایل چون تعرفه بالای واردات گوشی تلفن همراه و عدم نظارت بر واردات غیرقانونی این کالای ارتباطی، نشانگر خلاف این امر است. در این میان تعیین تعرفه عادلانه و مناسب گوشی تلفن همراه می تواند به احقاق این حقوق کمک شایانی کند.
بازار گوشی تلفن همراه به هر شکلی در شرایط فعلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، ترکش های نهایی آن متوجه مصرف کننده ای است که حتی نمی تواند از خدمات پس از فروش کالایی که بابت آن قیمت های گزاف می پردازد، برخوردار شود. این وضعیت حدود سه سال است در بازار تلفن همراه شکل گرفته و نتیجه تصمیم یک شبه مسوولان برای افزایش تعرفه واردات گوشی با عنوان حمایت از تولید داخل است.
زمانی که تعرفه واردات کاهش یابد، جایی برای فعالیت قاچاقچیان باقی نمی ماند، سودی عاید فعالان غیرقانونی نخواهند شد و توزیع گوشی های بدون گارانتی و بی کیفیتی که تنها حق مصرف کننده را پایمال می کند، متوقف می شود. به این ترتیب بازار برای خرید مصرف کننده به محیطی امن که تمامی حق و حقوقش در آن رعایت می شود تبدیل می شود.
129/15