تلفن اینترنتی باید در چارجوب مجوز از رگولاتوری به بخش خصوصی واگذار شود

محمد اسمی در گفت وگو با خبرنگار سازمان خبری موبنا با اشاره به شرکت های فعال در عرصه تلفن اینترنتی که نزدیک به یک دهه این سرویس را ارائه می کنند، اظهار داشت : انتقال این سرویس از بخش خصوصی به سه پیمانکار انتخابی شرکت ارتباطات زیرساخت ، مخالف سیاست‌های خصوصی‌سازی است. شرکت‌های ارائه دهنده خدماتVoIP  در حال حاضر از توان فنی خوبی برای ارائه خدمات تلفن بین‌الملل برخوردارند و دلیل برگزاری مزایده توسط شرکت ارتباطات زیرساخت مشخص نیست.
به گزارش موبنا شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده تا پایان امسال بار دیگر برای انتخاب پیمانکار VOIP مزایده برگزار می کند. این شرکت سال گذشته نیز با انجام مزایده ، سه شرکت تراشه سبز ، پیشگامان کویر یزد و ضحی کیش را به عنوان پیمانکار تلفن اینترنتی برگزید. مجوز این سه شرکت یک ساله است.
اسمی با بیان اینکه از نظر امکان سنجی اقتصادی و بیزینس پلن برای فعالان بخش VoIP به صرفه نیست که در مزایده هایی که شرکت ارتباطات زیرساخت برای انتخاب پیمانکار برگزار می کند ، حضور داشته باشند ، ادامه داد: مزایده ای که برندگانش تنها یک سال فرصت فعالیت داشته باشند اصلا صرفه اقتصادی ندارد و خسارت بزرگی به بدنه بخش خصوصی وارد می آورد.
نایب رییس کمیته تلفن اینترنتی گفـت: برای فعالیت VoIP باید مجوز و پروانه پنج ساله بدهند تا استهلاک سرمایه گذاری در آن دیده شود. به این ترتیب مجوز فعالیت می تواند تمامی شرکت های فعال این حوزه را دربرگیرد . اما مزایده ای که سال گذشته شرکت ارتباطات زیرساخت برگزار کرد سودده نبود و طبق مفاد آن برندگان ملزم بودند ماهانه یک میلیارد تومان به شرکت زیرساخت پرداخت کنند.
به گفته وی ارائه مجوز فعالیت به شرکت های فعال در حوزه VoIP در حیطه وظایف سازمان تنظیم مقررات است و شرکت ارتباطات زیرساخت طبق اساسنامه خود اجازه ای برای صدور مجوز ندارد. به همین دلیل به  برگزاری مزایده روی آورده است.
اسمی معتقد است آینده مخابرات بر بستر IP است و به همین دلیل دولت باید با شرکت های فعال حوزه VoIP تعامل بیشتر داشته باشد تا این شرکت ها با برنامه ریزی سه تا پنج ساله بتوانند نیازهای کشور را در این عرصه مرتفع کنند.
وی با انتقاد از اینکه تصمیم گیری ها در این حوزه در فضایی به دور از نظرات بخش خصوصی انجام می شود ، یادآور شد: در آیین نامه VoIP که از سال 84 تاکنون مسکوت مانده است هم تنها ملاحظات دولتی تامین و منافع بخش خصوصی نادیده گرفته شد. اگر آن آیین نامه اصلاح می شد می توانست حتی الگویی برای کشورهای دیگر باشد اما متاسفانه به طور کامل به فراموشی سپرده شد.
تعرفه فعلی تماس از داخل به خارج – اوریجینیشن – با کارت یا با فروش مستقیم دقیقه ای 29 تا 49 تومان است که براساس آخرین مصوبه سازمان تنظیم مقررات 10 تا 12 تومان آن باید به سه پیمانکار شرکت ارتباطات زیرساخت پرداخت شود تا شرکت های خصوصی بتوانند با واسطه این پیمانکاران سرویس ارائه دهند.
128/15