اولین بازتاب های خبر واگذاری شرکت مخابرات
خبر واگذاری مخابرات در حالی به رسانه ها درز پیدا کرده است که پیش از این شرکت مخابرات بر سر تعیین تعرفه ها و گرفتن هزینه جدید از مشترکان برای جبران کسری در آمد خود، با وزارت ارتباطات دچار اختلاف شد. تصمیم شرکت مخابرات برای افزایش تعرفه ها به روشنی نشان می داد که این شرکت با کاهش چشمگیر در کسب درآمد روبروست یا به عبارتی وارد مرحله زیاندهی شده است .
اما دراین گیر و دار محمود واعظی وزیر ارتباطات در اظهارات صریح خود اتمام حجت کرد که مانع از افزایش تعرفه ها خواهد شد.او تاکید کرد که شرکت مخابرات به قولهای خود برای توسعه زیر ساخت های فنی عمل نکرده و اکنون نباید هزینه های خود را بر دوش مشترکان بگذارد.
*** مشکل انحصار
این روزها واگذاری پرمناقشه مخابرات، به بحث اصلی فضای ارتباطی کشور تبدیل شده است تا آنجا که کمتر روزی است که خبری در این مورد در رسانه‌ها منتشر نشود. از آنجا که مخابرات در دولت گذشته با ابهامات فراوان واگذار شده بود. با روی کار آمدن دولت جدید انتقادها با سمت و سوی کارشناسانه‌تر مطرح گردید تا آنجا که «برات قنبری» معاون برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات درباره واگذاری مخابرات می‌گوید: «بعد از تصویب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1385، مسأله خصوصی‌سازی مخابرات بدون مطالعه و بدون آماده‌سازی ساختار تبدیل انحصار دولتی به خصوصی انجام شد. اما کاش در آن زمان مخابرات یک ریال واگذار می‌شد اما واگذاری آن به شکل درست صورت می‌گرفت.»
وی در ادامه می‌گوید: «از زمانی که مخابرات واگذار شد برنامه‌های توسعه آن دستخوش تغییر شد؛ پیش از آن تا زمان دولتی بودن این شرکت، سالانه حدود 2 هزار میلیارد تومان در این بخش سرمایه‌گذاری صورت می‌گرفت اما با واگذاری این شرکت نه تنها میزان سرمایه‌گذاری کاهش یافت بلکه به علت پرداخت حق امتیاز و تقسیم و پرداخت سود سهام شرکت مخابرات برای پرداخت اقساط خریداری شده از منابع این شرکت خارج شد و امروزه با بحران فرسودگی شبکه و به روز نبودن خدمت‌رسانی و کیفیت نامناسب مواجه هستیم.»قنبری با اشاره به اینکه به هر حال واگذاری شرکت مخابرات به این شکل، تصویب مسئولان وقت بود می‌گوید: «در آن سال‌ها برای واگذاری مخابرات رقم‌هایی در حدود 50 تا 120 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد و در این میان رقم 120 هزار میلیارد تومانی براساس رفتارهای بین‌الملل مطرح شد؛ هر مشترک ارزش بورسی معادل هزار دلار دارد، شرکت مخابرات20 میلیون مشترک ثابت و همراه دارد که با داشتن همه مجوزها ارزشی معادل 50 میلیارد دلار که معادل 50 هزار میلیارد تومان می‌شد در نظر گرفته شد. البته این رقم با دلار هزار تومانی آن سال‌ها محاسبه می‌شد و با توجه به قابلیت گسترش شبکه تا 120 میلیون مشترک و سرویس‌ها و خدمات جدید تا 120 میلیارد دلار تخمین زده شد، حال اینکه مخابرات با چه قیمتی واگذار شد، اهمیت چندانی ندارد اما موضوع مهم آن است که ما با این شیوه واگذاری انحصار، یک شرکت را از بخش دولتی خارج کرده و به بخش خصوصی سپرده‌ایم. اکنون این موضوع مشکلات متعددی را در زمینه فعالیت برخی شرکت‌ها از جمله شرکت‌های PAP (شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت پرسرعت) ایجاد کرده است چرا که در این حوزه فرصت مساوی در اختیار شرکت‌هایی که با یکدیگر رقابت دارند، قرار نمی‌گیرد.»
*** بحث و جدل کارشناسان ارتباطات و شرکت مخابرات
به این صورت آنچه در چند سال پیش تحت عنوان بزرگترین واگذاری به بخش خصوصی از آن یاد می‌شد با انتقادهای جسته و گریخته پرونده اش دوباره در وزارت ارتباطات گشوده شده است. کارشناسان پیگیر این موضوع بر این عقیده هستند که این شرکت در بهترین زمان ممکن و در حالی که یکی از سودده‌ترین شرکت‌های موجود در کشور بود به تنها کنسرسیوم خریدار واگذار شد. اما این روزها شرکت مخابرات به لحاظ اقتصادی در نقطه ای ایستاده که توان پرداخت قسط‌های خرید خود را ندارد و آن قدر از موعد پرداخت گذشته که رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد که کمتر از ۵ درصد از این سهام را در بازار بورس به فروش می‌رساند. البته رئیس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران به این خبر واکنش نشان داد و در مراسم رونمایی از طرح‌های مخابراتی (همان طرح‌هایی که به گفته خبرگزاری فارس عمده آنها در سال‌های گذشته رونمایی شده بودند) در جمع خبرنگاران گفت: « هفته گذشته می‌خواستند به خاطر عقب افتادگی یک قسط، ۵ درصد از سهام ما را واگذار کنند و مدیریت را از ما بگیرند، این در حالی است که ما ۲۰ درصد ارزش مخابرات را به صورت نقدی پرداخت کرده‌ایم و از ۱۶ قسط تاکنون ۱۱ قسط و ۷۴ درصد معامله را پرداخت کرده‌ایم و قرار است تا 5/2 سال آینده نیز ۵ قسط باقیمانده را پرداخت کنیم.» وی با اشاره به اظهارات معاون وزیر ارتباطات که گفته بود مخابرات ایران ۱۴۰ هزار میلیارد تومان می‌ارزد و کاش مخابرات یک ریال واگذار می‌شد اما درست، گفت: ما نمی‌خواهیم این مبلغ را به ما بدهید و حتی یک سوم این مبلغ را، بلکه مخابرات را به کمتر از این قیمت نیز می‌فروشیم.
همین اظهار نظر سید هاشمی در خصوص اینکه مخابرات را به کمتر از این قیمت‌ها نیز می‌فروشیم به نوعی واکنش‌های بسیاری را به همراه داشت چرا که مدیران مخابرات در حالی امروز صحبت از فروش سهام و زیان ده بودن آن می کنند که این شرکت در زمان واگذاری خود یکی از سود آور‌ترین شرکت‌ها به حساب می‌آمد در این میان موضوعی که با حساسیت از سوی برخی کارشناسان ارتباطات در حال پیگیری است فروش املاک متعلق به این شرکت طی ماه‌های اخیر است. همه این موارد در حالی اتفاق می‌افتد که به باور وزارت ارتباطات هنوز شرکت مخابرات در مقابل سازمان رگولاتوری پاسخگو نیست و با گسترده‌تر کردن دایره انحصار تکنولوژی عملاً کار را برای نظارت یا فعالیت رقبا بسیار مشکل کرده است. شرکت‌های خصوصی ارائه دهنده خدمات اینترنت پرسرعت (PAP) نمونه مشخصی از وضعیتی هستند که به گفته کارشناسان، انحصار مخابرات در بازار به وجود آورده است تا آنجا که بسیاری از این شرکت‌ها قادر به ارائه خدمات در برخی مراکز نیستند چراکه مخابرات اجازه رقابت با خود را به آنها نمی‌دهد و این در حالی است که وضعیت در شهرستان‌ها هم برای این دسته از شرکت‌ها بهتر از این نیست و طی ماه‌های اخیر شرکت‌های اینترنتی نسبت به مقاومت مراکز مخابراتی استانی در نصب و راه‌اندازی پورت‌های اینترنت پرسرعت در این مراکز انتقادات متعددی را مطرح کرده‌اند.
مجموعه این شرایط، وضعیت فعلی مخابرات و رابطه آن با وزارت ارتباطات و بخش خصوصی در حالتی از تردید قرار داده است. یکی از سودآورترین شرکت‌های موجود در کشور حالا خود را در تقابل مستقیم با وزارت ارتباطات و بخش خصوصی قرار داده و طی ماه‌های اخیر تمام تلاش خود را برای افزایش تعرفه‌ها و فشار به دولت برای پذیرش این خواسته قرار داده است. افزایشی که وزیر می گوید جز فشار به مصرف کنندگان و مشترکان سرویس‌های ارتباطی کشور نتیجه قابل توجهی در بر ندارد.
اینکه سهامداران اصلی مخابرات واقعاً قصد فروش آن را دارند یا تلاش می‌کنند به دولت ثابت کنند که این شرکت را ارزان نخریده‌اند مشکلی را از خریداران حل نمی‌کند چرا که مشترکان سرویس‌های مخابراتی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه جهان، فرصت برابری را در سایه رقابت شرکت‌های متعدد مخابراتی تجربه می‌کنند به همین دلیل هزینه بسیاری از سرویس‌های مخابراتی در دنیا رو به کاهش بوده است. اینکه شرکت مخابرات بخواهد فقدان استراتژی‌های درآمدسازی خود را با افزایش تعرفه و فشار به دولت و مشترکان حل کند راه حل مناسبی به نظر نمی‌رسد. به هر حال با تمامی موارد ذکر شده باید گفت کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین متشکل از شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران و شرکت شهریار مهستان، متعلق به بنیاد تعاون سپاه و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) که در آبان ماه سال ۸۸ بزرگترین معامله تاریخ بورس را انجام داد و موفق شد ۵۰ درصد به علاوه یک سهم شرکت مخابرات ایران را به قیمت ۸ میلیارد دلار خریداری کند، با گذشت بیش از ۵ سال از در اختیار داشتن این شرکت، روز شنبه 30 خرداد با انتشار آگهی اعلام کرد، آماده است ۱۰۰ سهامش را از طریق مزایده به اشخاص حقیقی، حقوقی و کنسرسیوم‌های ایران واگذار کند. اینک باید منتظر ماند و دید فرجام این فروش سهام به کجا خواهد رسید.