بازداشت كودكان مجرم، وظيفه پليس ويژه اطفال

نفيسه صباغي
در اين راستا يكي از مواردي كه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته ايجاد پليس اطفال و نوجوانان است كه به صورت جدي نسبت به تشكيل آن اهتمام داشته و تهيه لايحه و تصويب آن را نيز به عهده قوه‌قضاييه قرارداده‌است. البته سال‌ها پيش هم زمزمه‌هايي در مورد تشكيل پليس اطفال و نوجوانان به گوش رسيد اما عملي نشد. شايد در حال حاضر خلأ پليس اطفال و نوجوانان به شدت احساس شود زيرا افرادي كه در اين  بخش پليس فعاليت مي‌كنند بايد تعليمات ويژه و آموزش‌هاي نحوه رفتار با كودكان بزهكار را بدانند زيرا نحوه رفتار با اين نوع كودكان با افراد بزرگسال بزهكار متفاوت خواهد بود. در اين راستا احمد مظفري معتقد است رسیدگى به پرونده جرائم اطفال و نوجوانان توسط قاضى دادگاه اطفال را از آن‏ جهت مى‏توان یک رسیدگى افتراقى دانست که برخلاف رسیدگى به جرائم‏ بزرگسالان از انعطاف بیشترى در مقررات قانونى مربوطه به تشریفات رسیدگى‏ برخوردار است. «قانون» با توجه به نزديك شدن اجراي قانون آيين دادرسي كيفري و الزام ايجاد پليس اطفال و نوجوانان در اين قانون در اين زمينه گفت‌وگويي با احمد مظفري، معاون قضايي رئيس كل دادگستري استان تهران انجام داده كه از نظرتان مي‌گذرد. قاضي احمد مظفري، با اشاره به ماده 31 قانون جديد آيين‌دادرسي‌كيفري اين‌طور توضيح داد: در اين ماده آمده است «به‌منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود. وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحه‌ای است که توسط رئیس قوه قضايیه تهیه می‌شود». تا آنجا كه بنده اطلاع دارم اين لايحه توسط رئيس قوه‌قضاييه تهيه شده و به مجلس نيز تقديم شده است. اين قاضي ادامه داد: با توجه به جرم‌هاي زيادي كه در مورد كودكان و نوجوانان انجام مي‌شود، ضرورت دارد در خصوص اين گروه خاص اجتماعي، سياست خاص جنايي ويژه افتراقي اتخاذ شود.
نحوه برخورد با كودكان معارض با قانون
مظفري با اشاره به وظايف پليس كودكان و نوجوانان توضيح داد: پليس اطفال بيشتر در زمينه كودكان و نوجوانان معارض با قانون فعاليت مي‌كند. البته ممكن است در لايحه جديد وظايف و اختيارات بيشتري براي اين پليس درنظر گرفته شود. براي مثال مباحث كودك‌آزاري و كودكان در معرض خطر نيز به اين پليس محول شود .
فعاليت پليس كودكان در كنار پليس قضايي
اين حقوقدان همچنين در مورد تخصصي شدن مراجع رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان، توضيح داد: تخصصي شدن مراجع رسيدگي به اطفال و نوجوانان كه در قانون جديد به آن اشاره شده، مستلزم آن است كه بازوان اجرايي اين مراكز هم آموزش لازم و خاص را در اين زمينه ديده باشند. در اين راستا نيز نهاد پليس اطفال و نوجوانان به عنوان اولين نهاد مي‌تواند دركنار دستگاه قضايي انجام وظيفه كند. ايجاد پليس قضايي كودكان را بايد نقطه عطفي در نظام دادرسي كيفري افتراقي اطفال و نوجوانان در كشور تلقي كرد.
نياز مبرم دستگاه قضا
مظفري در ادامه با اشاره به اينكه پليس كودكان و نوجوانان را مي‌توان بازوي تواناي قوه‌قضاييه در امور اطفال و نوجوانان دانست، افزود: تشكيل پليس كودكان و نوجوانان در كنار ساير نهادهاي قضايي حمايتي، دستگاه قضايي  به آن نياز مبرم دارد و بايد گفت براي نخستين گام، اين مهم در كشور مهيا شده  كه البته هنوز درمجلس تصويب نشده است.
وي خاطرنشان كرد:  پليس اطفال و نوجوانان در مقررات پيمان‌نامه‌ها و كنوانسيون‌هاي بين‌المللي (كه ما به آنها پيوستيم) نيز پيش‌بيني شده است. در بند 1 از قاعده  12 حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد براي دادرسي ويژه نوجوانان موسوم به مقررات پكن آمده است: «به منظور انجام بهينه وظايف ماموران انتظامي كه غالبا و منحصرا در رابطه با نوجوانان فعاليت مي‌كنند يا عمدتا در امر پيشگيري از جرائم نوجوانان اشتغال دارند اين افراد بايد تحت تعليمات و آموزش‌هاي ويژه قرار گيرند و بايد در شهرهاي بزرگ واحدهاي پليس ويژه بدين منظور ايجاد شود».
اهميت پليس اطفال
اين حقوقدان با اشاره به اينكه در اين ماده لزوم آموزش‌ها و تعليمات ويژه و تخصصي در رابطه با كودكان و نوجوانان مورد توجه قرار گرفته است، توضيح داد: از آنجا كه ماموران پليس كودكان و نوجوانان اولين افرادي هستند كه با اين گونه بچه‌ها برخورد دارند، لازم است كه رفتار هوشمندانه و مناسب در برخورد اوليه با اين افراد داشته باشند و بايد بدانيم اين مرحله از اهميت بالايي برخوردار است.
معاون قضايي رئيس كل دادگستري تهران تصريح كرد: بررسي وضعيت ساختاري در كشورهاي مختلف جهان نشان مي‌دهد سه الگو مختلف براي ساختار پليس اطفال وجود دارد: 1-ايجاد تشكيلات پليس اطفال و نوجوانان مستقل از ساير يگان‌هاي پليسي يعني ايجاد تشكيلات مستقل دركنار قوه قضاييه 2- به‌كارگيري تعدادي پليس آموزش ديده و متخصص در امور اطفال در يگان‌هاي مختلف نيروي انتظامي 3- ايجاد نهادهاي حمايتي ويژه كودكان و نوجوانان در نيروي انتظامي. اين قاضي ادامه داد: اين 3 الگو در كشورهاي مختلف وجود دارد پس اين وظايف بايد در اين لايحه‌اي كه قوه‌قضاييه تهيه مي‌كند لحاظ شود و به دليل اينكه اين لايحه به خودي‌خود قابل اجرا نيست حتما بايد اين لايحه به تصويب رئيس قوه قضاييه برسد و براي تصويب نهايي به مجلس ارسال شود. ما البته اميدواريم اين لايحه هرچه زودتر تصويب شود و پليس اطفال ونوجوانان هرچه زودتر با رويكردي افتراقي ايجاد شود.
اين قاضي در پاسخ به اين سوال كه در حال حاضر اگر موارد كودك‌آزاري اتفاق بيفتد چه نهادي در اين زمينه فعاليت مي‌كند، خاطرنشان كرد:  در حال حاضر در رابطه با كودك‌آزاري افراد مي‌توانند با 123 اورژانس اجتماعي بهزيستي، دفاتر حمايت از زنان و كودكان دادگستري استان در سراسر كشور و دادسراهاي اطفال و نوجوانان اين موارد را گزارش دهند كه اين مراكز گزارشات مربوط به كودك‌آزاري را پيگيري مي‌كنند يا حتي ممكن است به پليس ارجاع دهند كه بخشي از اين وظايف را نيز پليس انجام دهد .
مظفري در پاسخ به اين سوال اگر كودكي مرتكب جرمي شود بايد شاكي خصوصي به پليس قضايي شكايت كند يا خير، پاسخ داد: در لايحه آيين دادرسي كيفري پليس كودكان و نوجوانان فقط وظيفه دستگير كردن كودكان متخلف را در جرائم مشهود بر عهده دارد و اين پليس هيچ تحقيقاتي را نمي‌تواند انجام دهد. ولي مهم‌ترين نكته در رابطه با پليس اطفال و نوجوانان اين است كه اين افراد بايد مراقب باشند ادله و مدارك موجود در مواجهه با  صحنه جرم از بين نرود. در تبصره 2ماده 285 آيين دادرسي كيفري جديد آمده است:«در جرائم مشهود، هرگاه مرتکب، طفل یا نوجوان باشد، ضابطان دادگستری مکلفند نسبت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و دلایل جرم اقدام نمایند، ليکن اجازه تحقیقات مقدماتی از طفل یا نوجوان را ندارند و در صورت دستگیری وی، موظفند متهم را حسب مورد، فوری به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان تحویل دهند. انقضای  وقت اداری و نیز ایام تعطیل مانع از رجوع به دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان نیست». حال در صورتي كه پليس اطفال تشكيل شود وظايف اين پليس با پليس هاي ديگر متفاوت خواهد بود.  اين قاضي در پاسخ به اين سوال كه قوانين كيفري و پليس اطفال چه سني را براي كودك درنظر گرفته است، توضيح داد: پليس كودكان تا سن 18 سال در جرائم مشهود مي‌تواند  كودك و نوجوان را دستگير كند.   البته در مسائل تعزيرات نيز دختر و پسر 18 سال درنظر گرفته شده است ولي در حدود و قصاص(قانون مجازات اسلامي) در ماده 146بيان مي‌دارد: افراد نابالغ مسئوليت كيفري ندارند. در ماده 147 نيز سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتيب 9 و 15 سال تمام قمري  تعيين شده است. مظفري درخاتمه در پاسخ به اين سوال كه آيا پليس كودكان بايد تحت آموزش‌هاي خاصي قرار بگيرند، توضيح داد:  اين موارد در لايحه‌اي كه قوه‌قضاييه قرار است تهيه كند مشخص مي‌شود مواردي مانند مددكاري، امور تربيتي، جامعه شناسي، جرم شناسي اطفال و نوجوانان، كيفرشناسي به لحاظ اينكه برخورد اين پليس با پليس‌هاي ديگر متفاوت است البته بايد يادآوري كنيم كه در دادسراي كودكان و نوجوانان اصل بر كشف جرم نيست در صورتي كه در بزرگسالان اصل بر كشف جرم است.