اما و اگرهاي قانون جديد
نفيسه صباغي
خبر اين بود «طرح تمدید مدت قانون آیین دادرسی کیفری با اولویت در دستوركار قرار گرفت» بدين معنا كه « نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دردستور قرار گرفتن طرح اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری موافقت کردند.» اين در حالي است كه اجراي اين قانون پس از كش‌وقوس فراوان قرار بود اول تيرماه 1394 اجرايي شود. قانوني كه نه‌تنها به مراتب پيش‌رفته‌تر و مترقي‌تر از قانون‌قبل بود بلكه بيش‌از پيش به حقوق متهمان توجه كرده و درپي احقاق حقوق آنها بوده است. در راستاي اين خبر حقوقدان و جامعه حقوقي كشور به تمدید مدت اجراي آزمايشي اين قانون اعلام نارضايتي كردند. باتوجه به نارضايتي جامعه حقوقي، «قانون»گفت‌وگويي با پيمان حاج‌محمودعطار (يكي از حقوقدانان كه از طرح تمديد اجراي آزمايشي اين قانون شكايت داشت) و همچنين در مورد صحت خبر نيز با محمد علي اسفناني، نماينده مجلس شوراي اسلامي و سخنگوي كميسيون حقوقي قضايي مجلس انجام داده‌است كه از نظرتان مي‌گذرد.
تاخير تامل برانگيز در اجرايي شدن آيين دادرسي كيفري
محمودعطار در اين زمينه به «قانون» گفت: پس از انقراض سلسله قاجار و روي كارآمدن سلسله پهلوي، مجلس شوراي ملي آن زمان به دليل شرايط سياسي و امنيتي كه در كشور حاكم بود، عينا ترجمه قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه به عنوان قانون آيين دادرسي ايران تصويب و اجرايي شد وتا سا‌ل‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي (يعني حدود 90 سال) اين قانون در كشور ما حاكم بود. اين حقوقدان ادامه داد: البته اين درحالي بود كه كشور فرانسه و كشورهاي ديگر با توجه به پيشرفت كشور و تحولات اقتصادي و قضايي، قانون آيين دادرسي خود را مطابق شرايط جامعه تغيير داده بودند. ولي آيين دادرسي ايران كماكان همان آيين دادرسي 1300خورشيدي بود.
وي با بيان اينكه در سال 1384قوه‌قضاييه تصميم گرفت قانون آيين دادرسي كيفري را با توجه به شرايط جامعه و نيازهاي مردم و دستگاه قضايي به روز كند، خاطرنشان كرد: بدين جهت تيمي از اساتيد حقوق جزا و آيين دادرسي كيفري به عنوان مشاور در قوه‌قضاييه جمع شدند و با بهره‌مندي از كتاب‌هاي معتبر حقوق جزاي ايران و حقوق جزاي فرانسه و كشورهاي ديگر لايحه جديدي تحت عنوان لايحه قانون آيين دادرسي كيفري تدوين كردند. مطابق اين قانون كه حقوق متهمان برابر كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و منشور حقوق بشر رعايت شده بود از سوي قوه‌قضاييه به هيات وزيران و مجلس شوراي اسلامي ارائه شد.
عطار ادامه داد: از سال 1384 كه تصميم به تدوين لايحه جديد در قوه‌قضاييه اتخاذ شد تا زمان اجراي مراحل بررسي آن در مجلس حدود 8 سال طول كشيد. يعني اين لايحه ميان قوه‌قضاييه، هيات وزيران، كميسيون قضايي مجلس وشوراي نگهبان در رفت و آمد بود. درنهايت در اسفندماه1392 اين قانون به تصويب كميسيون قضايي مجلس و شوراي نگهبان رسيد و از ارديبهشت ماه 1393 لازم‌الاجرا شد.
اين وكيل دادگستري با اشاره به نوآوري‌ها و ابتكارات جديد و پيشرفته قانون آيين دادرسي جديد، تصريح كرد: در اين راستا لازم بود يك‌سري آيين‌نامه‌ها و دستورات اجرايي توسط قوه‌قضاييه براي برخي از مواد اين قانون طراحي شود لذا اجراي اين قانون به 6 ماه بعد يعني اول آبان‌ماه 1393 موكول شد. وي در ادامه توضيح داد: اما مدتي قبل از زمان لازم‌الاجرا شدن اين قانون (يعني قبل از آبان ماه 1393) دوباره زمزمه عدم قابليت اجراي اين قانون ميان نمايندگان مجلس مطرح شد و عنوان شد اجراي اين قانون به مدت 6 ماه ديگر به تعويق بيفتد. اين درحالي است كه كميسيون قضايي مجلس اصولا اختيار چنين تصميمي را نداشت، زيرا برابر اصل 85 قانون اساسي و آيين نامه داخلي مجلس، چنانچه تصويب قانوني خاص كه از اختيارات مجلس است به يكي از كميسيون‌هاي تخصصي تفويض اختيار شود و آن كميسيون از اختيار تفويض شده خود استفاده كند، اصلاح آن قانون مستلزم طرح مجدد مسئله در صحن علني مجلس خواهد بود. حال چنانچه مجلس اختيار اصلاح آن قانون را (مطابق اصل 85 )به كميسيون تخصصي بدهد آن كميسيون مي‌تواند به اصلاح قانون مصوب خود اقدام كند. عطار خاطرنشان كرد: اين درحالي است كه در تصويب لايحه جديد قانون آيين دادرسي كيفري (كه صحن علني مجلس اختيار تصويب آن را به كميسيون حقوقي قضايي مجلس داده بود) و اين كميسيون براساس اين اختيار اقدام به تصويب اين قانون كرده بود، پس از تصويب و تاييد شوراي نگهبان و انتشار درروزنامه رسمي، اختيار اصل 85 كميسيون حقوقي قضايي مجلس خاتمه يافته تلقي مي‌شد و اكنون كميسيون حقوقي قضايي مجلس نمي‌تواند دوباره درخصوص اصلاح اين قانون بدون پيمودن مراحل طرح در صحن علني موضوع را اقدام كند.
اين حقوقدان با اشاره به اينكه متاسفانه زمان اجرايي شدن قانون ياد شده قبل از آبان‌ماه 1393 بود و دوباره اجراي قانون آيين دادرسي كيفري به اول تير ماه 1394 موكول شد توضيح داد: در حال حاضر مجددا به جاي آنكه مجلس به مصوبه خودش كه توسط كارشناسان خبره و متخصص حقوق جزا و جرم شناسي و آيين دادرسي كيفري تدوين شده و با پيموده شدن مراحل قانوني (طرح در قوه‌قضاييه به صورت لايحه و هيات وزيران و كميسيون قضايي اصلاح در شوراي نگهبان انجام شده است) احترام نگذاشته و مشاهده مي‌شود تعدادي از نمايندگان مجددا درصدند برخي از مواد اين قانون پيشرفته و به‌روز را اصلاح و همچنين درصدد حذف موادي از اين قانون كه به حقوق شهروندي و حقوق متهمان توجه وافر داشته است، هستند. عطار در خاتمه تصريح كرد: حذف برخي از مواد موجب عدم اعتماد جامعه و مردم به دستگاه قانون‌گذاري شده و همين‌طور از جهت حيثيت نظام مقدس جمهوري اسلامي در سطح بين‌المللي و نهادهاي حقوق بشري و نهادهاي آكادميك حقوقي موجب كسر اعتبار ايران خواهد شد.
خبر اشتباه منتشر شده است
محمد اسفناني، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز در پاسخ به اين سوال كه به چه دليل طرح تمدید مدت قانون آیین دادرسی کیفری با اولویت در دستور كار مجلس قرار گرفته است، توضيح داد: البته موضوع اين نبوده و اين خبر اشتباه است. موضوع اين بود اين قانون كه قرار بود از اول تيرماه اجرايي شود اصلاح برخي از مواد اين قانون (بنابه درخواست رئيس قوه‌قضاييه) باقي مانده بود كه البته اصلاحيه اين قانون بايد در صحن مجلس مطرح و با راي نمايندگان تعيين تكليف مي‌شد. اين نماينده مجلس ادامه داد: ولي به دليل اينكه از حال تا زمان اجرايي شدن اين قانون (1تير1394) زمان بسيار كم بود، امكان مطرح شدن و تصويب در صحن مجلس نبود و همچنين پس از تصويب در صحن، شوراي نگهبان نيز بايد در مورد اين اصلاحيه اظهارنظر مي‌كرد و ممكن بود اين شورا به برخي از مواد ايراد مي‌گرفت و در صورت رفع ايراد نيز زمان كافي نبود، (با توجه به اينكه زمان اجراي اين قانون از اول آبان1393 اجرايي مي‌شد) با مصوبه‌اي كه از كميسون گذشت، قرار شد اين قانون از اول تيرماه 1394 اجرايي شود ديگر دليلي بر توقف اين قانون نيست.
وي توضيح داد: از اين بابت كميسيون درخواست كرد كه براي اصلاح اين مواد كه حدود 40 ماده بود، اولا به دليل اينكه نوبت رسيدگي آنها نبود براي آنها طرح دستور گرفتيم تا در دستور كار مجلس قرار بگيرد و همكاران ما نيز راي دادند تا زودتر رسيدگي شود. ثانيا تقاضاي تصويب به صورت اصل 85 مطرح شد كه اين مواد در كميسيون تصويب شود نه در صحن. مجلس نيز مجوز داد اصلاح اين مواد به صورت اصل 85 رسيدگي شود.اسفناني در ادامه با بيان اينكه اصلاح اين مواد درجلسات كميسيون تصويب شد و حال براي تصويب به شوراي نگهبان خواهد رفت، تصريح كرد: حال در صورتي كه شوراي نگهبان اين مواد را تاييد كند، اين مواد نيز صورت قانون و از اول تير نيز اجرايي خواهد شد. وي ادامه داد: در صورتي كه شوراي نگهبان به اين مواد ايراد گرفت طبيعتا همان قانون آيين دادرسي موجود اجرايي خواهد شد تا اصلاحيه مراحل قانوني را طي و در اين صورت بعدا اصلاحيه اجرايي خواهد شد.
اصلاحات آسيبي به نوآوري‌ها نخواهد زد
اسفناني همچنين در پاسخ به اين سوال كه موادي كه قرار است اصلاح شود لطمه‌اي به نوآوري‌ها و پيشرفت‌هاي اين قانون نخواهد زد، توضيح داد:خير اصلاح اين مواد آسيب چنداني به اين قانون نخواهد زد. فقط با توجه به محدوديت‌ها و اينكه قوه‌قضاييه امكانات لازم براي اجراي اين مواد را نداشت اصلاح شد. همچنين بخشي از مواد نيز حجم كار ديوان عدالت اداري را بالا مي‌برد كه تقريبا تغيير كرد.