ورود علي لاريجاني به پرونده مرتضوي
حسين دهدشتي در گفت‌وگو با «آفتاب» ضمن اشاره به اطاله دادرسي پرونده تخلفات سازمان تامين اجتماعي در دولت دهم، گفت: مجلس شوراي اسلامي درباره تحقيق و تفحص‌ها يك آيين‌نامه مشخصي دارد كه متاسفانه قوه قضائيه به آن عمل نكرد. حتما در جريان هستيد كه 17 تا 18 ماه پيش گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي خوانده شد. طبق آيين‌نامه بايد ظرف 3 ماه
قوه قضائيه رسيدگي كرده و حكم را صادر كند اما هنوز حكمي صادر نشده است. نماينده آبادان در ادامه به جلسات مكرر اعضاي كميته تحقيق و تفحص جهت تسريع در رسيدگي به پرونده سعيد مرتضوي اشاره كرد و افزود: در اين مدت ما مكاتبات و ملاقات زيادي داشتيم و اخيرا نيز خود آقاي محجوب از طرف كميته تحقيق و تفحص نشستي با قاضي پرونده داشت كه در اين نشست قول‌هايي براي رسيدگي به اين پرونده داده شد. او با تاكيد بر اينكه اعضاي كميته تحقيق و تفحص بابت زمانبر بودن رسيدگي به پرونده سعيد مرتضوي گله‌مند هستند، تصريح كرد: زمانبر بودن رسيدگي البته به دقت در پرونده هم مربوط مي‌شود. از آنجايي كه پرونده وسيع و پيچيده است ما به آن واقف هستيم و قبول داريم. اما اينكه رسيدگي را تا اين اندازه به تعويق اندازد، قابل قبول و دفاع نيست و اينكه آثار يا تبعات روحي و رواني كه براي مردم ايجاد مي‌كند را نمي‌توان ارزش‌گذاري كرد و توجيه‌پذير نيست. دهدشتي همچنين با تاكيد بر ضرورت استقلال قوا، خاطرنشان كرد: خوشبختانه در چند ماه اخير اتفاقاتي در سير رسيدگي به اين پرونده افتاده و حتي سازمان تامين اجتماعي وكيلي برگزيده تا شكايات خود از رئيس سابق اين سازمان را دنبال كند اما فعلا از قوه قضائيه انتظار داريم كه سرعت بيشتري به روند كار بدهد. در شرايط كنوني نيز طبق قانون و بنابر اصل تفكيك قوا مجلس اختياري بيشتر از اين ندارد كه از قوه قضائيه بخواهد احكام پرونده سازمان تامين اجتماعي زودتر مشخص شود. عضو كميته تحقيق و تفحص همچنين از مكاتبات اخير كميته با قوه قضائيه پرده برداشت و گفت: تنها كاري كه ما نسبت به پرونده
تامين اجتماعي مي‌توانستيم انجام دهيم، تعيين ملاقات‌هايي با مسئولين از طرف كميته تحقيق و تفحص بوده است. حتي در چند مقطع نيز با مراجع قضايي مكاتبه داشتيم. ماه گذشته نيز شخص آقاي علي لاريجاني بعد از برگزاري چند جلسه مشترك با اعضاي كميته تحقيق و تفحص نيز مكاتباتي و ملاقاتي با
قوه قضائيه داشتيم تا نهايتا طي چند هفته اخير شاهد تحركات جديدي باشيم. اين عضو فراكسيون رهروان با تاكيد بر اينكه نمايندگان به‌جاي مردم سوال مي‌كنند و طبق قانون مصونيت در اظهار‌نظر دارند، اعلام كرد: در شرايط كنوني كه قاضي پرونده نيز عوض شده است، اميدواريم كه عزم جدي براي رسيدگي به آن وجود داشته باشد. او همچنين روند كنوني تحقيق و تفحص‌ها را اينچنين مورد انتقاد قرار داد: مشكلي كه در جريان پرونده‌هاي تحقيق و تفحص وجود دارد اين است كه كار مجلس كاملا جداي از قوه قضائيه است و نهايتا بايد آن جمع‌بندي مجلس و گزارش تحقيق و تفحص به قوه قضائيه برود. مهم‌ترين اشكالي كه ما الان به تحقيق و تفحص‌ها وارد مي‌دانيم اين است كه قوه قضائيه در پرونده به ايراداتي مي‌رسد كه بخش‌هايي از گزارش را به لحاظ حقوقي و پيگيري قابل قبول نمي‌داند. دهدشتي پيشنهاد داد: ما مي‌گوييم چه بهتر است تا زماني كه تحقيق و تفحص شروع مي‌شود يك نماينده تام الاختيار از
قوه قضائيه يا يك قاضي تام الاختيار از قوه قضائيه با حفظ استقلال خودش در كنار كميته حقيقت‌ياب يا تفحص قرار بگيرد. يعني هم‌زمان با رسيدگي به پرونده قوه قضائيه نيز در جريان كار باشد و پيگيري‌ها را هم‌زمان با كميته تحقيق و تفحص انجام داده و در عين حال به كميته مشاوره بدهد. با اين اتفاق چنين فرصتي ايجاد مي‌شود تا بعد از نهايي شدن گزارش تفحص، احكام اوليه براي پرونده نيز صادر شود.