تجمع خیابانی با موضوع هسته‌ای ممنوع
یكی از استدلال‌های چنین افرادی این بود كه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نباید در جلسه شورای مركزی حزب كارگزاران شركت می‌کرد. با این حال مسئولین دولت اعلام كردند دولت قصد دخالت در انتخابات را نداشته و تنها قرار است به عنوان مجری و ناظر در انتخابات فعالیت داشته باشد. همچنین برخی افراد به این پرداختند كه دخالت در انتخابات به معنی استفاده از امكانات دولتی درجهت حمایت از كاندیدا یا تشكل‌ها خاصی بوده و اگر كسی فرضا استاندار یا فرمانداری بخواهد از فرد یا جریان خاصی حمایت كند باید از امكانات شخصی و خارج از وقت دولتی استفاده كند. روز گذشته نیز وزیر كشور اعلام كرد دولت طرفدار هیچ گروهی نیست و از هیچ جریانی حمایت نخواهد كرد.
به دنبال عدالت انتخاباتی هستیم
وزیر کشور با بیان اینکه موضوع انرژی هسته‌ای در چارچوب منافع ملی با هدایت رهبری، اجرای دولت و نظارت مجلس و دیگر دستگاه‌های نظارتی به پیش می‌رود، گفت: بنده به عنوان وزیر کشور اعلام می‌کنم که هیچ مجوزی را له یا علیه این موضوع که مورد اجماع عمومی و رهبر معظم انقلاب است نخواهیم داد. عبدالرضا رحمانی‌فضلی در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور که در تالار بزرگ کشور برگزار شد، افزود: به هیچ عنوان تجمعی در کف خیابان نخواهیم داشت و با شدت با این موضوعات برخورد می کنیم. عبدالرضا رحمانی‌فضلی با تأکید بر لزوم تلاش برای برگزاری انتخاباتی سالم در سال 94 اظهار کرد: به دنبال این هستیم عدالت انتخاباتی که همان اجرای صحیح قانون است به‌طور کامل برقرار شود. به دنبال این هستیم که مردم با امنیت و آرامش پای صندوق‌های رأی بروند و در این میان هرکس صلاحیت‌های لازم را دارا بود و خود را در معرض مردم قرار داد و مردم به آن رأی دادند از نظر ما نماینده خواهد بود.
مجوز برای مسائل مورد وفاق صادر نخواهد شد
وی با اشاره به نزدیکی انتخابات مجلس و خبرگان رهبری گفت: این روزها بهانه‌جویی‌ها زیاد می‌شود و برخی در صدد استفاده از توان دولت و دستگاه‌ها درجهت استفاده از منافع خود برمی‌آیند تا از این طریق خود را در معرض دید مردم قرار دهند. باید تمام تلاش خود را به‌کار گیریم که از ظرفیت دولت در جهت انتخابات، فرد یا گروهی استفاده نکنند. وزیر کشور خطاب به فرمانداران سراسر کشور گفت: باید مرتبا این مسائل را رصد کنیم و جمع‌بندی‌ها را به وزارت کشور ارجاع دهیم. بی‌تردید هرگونه تخلف توسط دستگاه‌های اجرایی باید رصد شود و قانون به طور کامل اجرا شود. رحمانی‌فضلی تأکید کرد: از زمان شروع قانونی تبلیغات انتخابات، برگزاری تجمع‌های قانونی هیچ منعی ندارد اما هرگونه اقدامی که موجب ایجاد التهابات سیاسی شود وجاهت قانونی ندارد و باید با چنین اقداماتی برخورد قاطع شود. وی ادامه داد: گردهمایی‌ها و تجمع‌هایی که مورد وفاق رهبری، دولت و ملت است لزومی ندارد به کف خیابان کشیده شود. موضوعی مانند مساله هسته‌ای که جنبه ملی دارد کسی نمی‌تواند به عنوان موافق یا مخالف در کف جامعه تجمع یا گردهمایی در خصوصش برگزار کند. وزیر كشور همچنین افزود: هیچ‌گونه مجوزی برای مسائلی که مورد وفاق عینی قرار گرفته است صادر نخواهیم کرد.
خط قرمز سوءاستفاده از ظرفیت اقوام است
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مساله سوءاستفاده از ظرفیت‌های قومیتی اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیت قومیت‌ها و اقلیت‌ها در جهت منافع شخصی به ویژه در انتخابات پذیرفته نیست و تحریک قومیت‌ها که موجب ایجاد تشنج در جامعه می‌شود و بی‌تردید سایه آن بر وحدت و انسجام ملی تأثیر می‌گذارد با چنین مسائلی برخورد جدی خواهیم داشت. وزیر کشور ادامه داد: سوءاستفاده از ظرفیت اقوام خط قرمز است و با این موضوع برخورد قاطعی خواهیم داشت البته خط‌قرمزهای وزارت کشور برای برگزاری انتخابات یک ماه پیش از برگزاری انتخابات در سال 94 به‌طور رسمی اعلام خواهد شد. وی با اشاره به وجود برخی مشکلات ازجمله کم‌آبی و ریزگردها در استان‌هایی مانند اصفهان، آذربایجان، سیستان و بلوچستان، گفت: همه دستگاه‌ها تلاش خود را انجام می‌دهند تا این موضوعات را مرتفع کنند اما اجازه نخواهیم داد چنین مسائلی مورد سوءاستفاده برخی افراد در انتخابات قرار گیرد و موجب ایجاد تنش در جامعه شود. باید از هر موضوعی که به صلاح منافع ملی نیست جلوگیری شود. رحمانی‌فضلی تصریح کرد: برخی بداخلاقی‌ها و اتهامات ناروا و طرح موضوعات غیرواقع که آبروی افراد و گروه‌ها را مورد هدف قرار می‌دهد باید توسط وزارت کشور به‌عنوان دستگاه اجرایی و شورای نگهبان به عنوان دستگاه نظارتی مورد توجه قرار گیرد. متاسفانه استفاده از تجهیزات و فناوری‌ها که باید موجب خیر شود، در برخی موارد با استفاده‌های نادرست موجب ایجاد معضلاتی در جامعه می‌شود. به‌ویژه در هنگام برگزاری انتخابات که برخی با استفاده از این فناوری‌ها در فضای مجازی به‌راحتی تهمت می‌زنند و آبروی افراد را می‌برند. هرکس در این خصوص مورد ظلم قرار گیرد وزارت کشور به‌عنوان دستگاه اجرایی چنین مواردی را پیگیری می‌کند. وی با بیان اینکه در موضوعات مختلف با شورای نگهبان به‌عنوان دستگاه نظارتی به توافق رسیده‌ایم، گفت: حتما باید قانون ملاک عمل قرار گیرد و انتخابات سالم برگزار شود. موضوع برگزاری انتخابات سالم قانونی و درست مورد تاکید وزارت کشور و شورای نگهبان است. وی تاکید کرد: امیدواریم وزارت کشور به‌عنوان صیانت‌کننده اصلی رای مردم در مقابل آنها و شهدا در اجرای انتخابات روسفید باشد.