اجرايي‌شدن قانون انتقال پايتخت/ وزارت راه و شهرسازي سه ماه فرصت دارد
به گزارش خبرنگار موبنا، قانون امكان‌سنجي انتقال مركز سياسي اداري كشور، ساماندهي و تمركز زدايي از تهران از سوي رئيس جمهوري براي اجرا به وزارت راه و شهرسازي در حالي ابلاغ شد كه فرصتي سه ماهه براي تدوين آيين نامه انتقال به وزارت راه و شهرسازي داده شده است. گفته مي شود سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز در اين تدوين وزارت راه و شهرسازي را همراهي مي كند.
اين قانون در جلسه علني روز يكشنبه (6 خردادماه سال جاري) در مجلس شوراي اسلامي مصوب شد، در 16 ارديبهشت ماه به تاييد شوراي نگهبان رسيد و در آخرين روزهاي ارديبهشت‌ماه سال جاري (29 ام) توسط سيد‌حسن روحاني رئيس دولت يازدهم براي اجرا به وزارت كشور، راه و شهرسازي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ابلاغ شد.
اين ابلاغيه در 4 ماده قانوني و تحت‌عنوان قانون امكان‌سنجي انتقال مركز سياسي- اداري كشور و ساماندهي و تمركز زدايي از تهران تنظيم شده است. در ماده يك اين قانون تشكيل شورا جهت ساماندهي مركز سياسي و اداري كشور، ساماندهي و تمركززدايي از تهران با استفاده از ظرفيت ها، اعتبارات پژوهشي و تحقيقاتي وزارت راه و شهرسازي (دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در 4 بند پيش بيني شده است.
بندهاي ماده يك اين قانون بدين شرح آمده است: «بررسي و جمع‌بندي مطالعات انجام‌شده در خصوص تمركززدايي و ساماندهي شهر تهران پيرو مطالعات مجموعه شهري تهران مصوب سال 1382 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، انجام پژوهش‌هاي ضروري با هدف امكان‌سنجي و ارائه راهكارهاي برون‌رفت از وضع موجود، تبيين و ارزيابي، پيش‌بيني و تعيين پيش‌نيازها، الزامات و تمهيدات اجرائي و راهبردهاي پيشنهادي براي ساماندهي تهران بزرگ، و امكان سنجي انتقال مركز سياسي و اداري و جانمايي مكان مناسب براي آن در افقهاي زماني كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت است.»
در ماده دوم اين قانون به اعضاي شورا اشاره شده و اسامي اين شورا را اعلام كرده است: «رئيس جمهور يا معاون اول وي به عنوان رئيس شورا، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزير راه و شهرسازي به عنوان دبير شورا حضور دارند.»
همچنين در اين ماده قانوني، وزير كشور، وزير اطلاعات، وزير نيرو، رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران، شهردار تهران و رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح نيز حضور دارند. دو نفر از اعضاي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور، يك نفر از اعضاي كميسيون امنتي ملي و سياست خارجي و يك نفر از اعضاي كميسيون عمران به انتخاب مجلس نيز به عنوان ناظر در اين ماده قانوني حضور خواهند داشت.
ماده 3 قانون انتقال پايتخت نيز به وظايف شورا اشاره دارد: «شورا موظف است حداكثر ظرف مدت دو سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، نتايج تحقيقات و مطالعات را تهيه و به دولت ارايه كند.»
ماده 4 نيز به وظايف وزارت راه و شهرسازي اختصاص دارد و در اين بند آمده است: «وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري وزارت كشور و هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، آيين نامه اجرايي اين قانون را حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب آن تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه كند.»
به گزارش مبنا، قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 16/2/1394 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.