راهكارهاي ضدتورمي در برابر سياست‌هاي تورمی
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي دولت يازدهم البته در جريان گزارش خود به مردم كاملا با طمانينه و آرامش از سياستي كه دولت آن را اجرا كرده بود، دفاع كرد. شايد البته حضور وي در رسانه‌ها كمي دير بود و اعلام اين سياست شايد بايد به‌صورتي رسمي‌تر از سوي دولت پيش از اعلام آن روي شبكه‌هاي مجازي به سمع و نظر مردم مي‌رسيد. اما به هرحال سخنگوي دولت در رسانه‌ها حاضر شد و توضيحات را پس از اجراي سياست به مردم ارائه كرد.
راهكارهاي غيربازاري براي اجراي سياست بازاري
سياستي كه دولت در ارتباط با بحث آزادسازي قيمت‌ها ارائه داد، بيش از آنكه با توجيه كسري بودجه دولت اجرا شده باشد، همواره مانند دولت‌هاي قبل با اين تاكيد توجيه شد كه «قيمت‌هاي موجود در بازار رقابتي و واقعي نيست و براي آزادسازي بازار و رقابتي‌‌شدن قيمت‌ها بايد نرخ‌هاي كليدي اصلاح و به اندازه قيمت‌هاي منطقه برسد». اين همه درحالي رخ مي‌دهد كه راهكارهاي دولت براي حفظ سطح قيمت‌ها در موقعيت مطلوب خود، عميقا غيرقيمتي است. به‌اين معنا كه دولت پس از افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي به صنايع كشور اجازه افزايش قيمت نمي‌دهد. در شرايطي كه هم نوبخت و هم ساير وزرا از اين مي‌گويند كه قيمت حمل و نقل، بليت، فولاد، سيمان، كود شيميايي و هزار و يك قلم جنس ديگر بايد ثابت بماند و در شرايطي كه تا پيش از اين نيز بخش توليد صنعتي با مشكلاتی روبه‌رواست. از سوي ديگر بخش كشاورزي نيز وضعيت قابل توجهي نداشت و به دليل هزينه مبادله بالا و حاشيه سود بسيار پايين و هزينه توليد بالا، در حالت عادي نيز فقيرترين بخش اقتصاد ايران به‌حساب مي‌آمد. در اين شرايط راهكارهاي دولت براي حفظ سطح قيمت‌ها بيش از آنكه به حمايت از توليد بپردازد، به سركوب قيمت‌ها انجاميده است. 22فروردين سال جاري بود كه معاون اول رئيس‌جمهور در بخشنامه‌اي اعلام كرده بود كه «به هيچ وجه اجازه افزايش قيمت‌ها را نمي‌دهيم». اين در حالي بود كه نرخ بسياري از كالاها آرام آرام و چراغ خاموش با شيبي اندك طي يك ماه گذشته افزايش يافت. اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور در اين بخشنامه كليه دستگاه‌ها و سازمان‌هاي قواي مجريه، مقننه و قضائيه، شوراها، هيأت‌هاي امنا، ستادها و ساير عناوين مشابه و وزارتخانه‌ها، شركت‌هاي دولتي، مؤسسات دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، دستگاه‌هاي مستلزم ذكر نام را مكلف كرد كه در هرگونه تصميم‌گيري و برقراري حقوق و مزايا با كسب موافقت و در چارچوب مصوبات شوراي حقوق و دستمزد و حسب مورد مصوبات هيأت وزيران عمل كرده و قبل از اتخاذ تصميم و انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور را به‌ويژه از جهت بار مالي موضوع، اخذ نمايند. اين در حالي بود كه بازار از دولت فرمان نگرفت و برخي اقلام افزايش قيمتي داشتند. در حالي كه تورم اسفند و فروردين با وجود انباشت تقاضاي كل كشور براي خريد در اين دو ماه به 14درصد رسيد، تورم ارديبهشت ماه پس از اعلام سياست ثبات قيمتي اسحاق جهانگيري به نرخ 5/15درصد رسيد. قيمت پنير طي ماه گذشته با افزايش همراه بود. همچنين دبير انجمن لبنيات ايران اعلام كرده بود كه: «احتمالا در آستانه ماه رمضان افزايش قيمتي داشته باشيم». از سوي ديگر بهانه‌كردن افزايش یک درصدي ماليات بر ارزش افزوده سبب شد تا در بهار امسال برخي توليدكنندگان در پناه اين يك درصد تا ۲۰درصد قيمت‌ها را به هر طريق ممكن افزايش دهند. افزايش بيش از يك ميليون توماني قيمت كارخانه‌اي انواع خودروهاي داخلي، رشد 10درصدي نرخ حمل‌ونقل زيرزميني، افزايش قيمت لبنيات و شوينده‌ها و ديگر كالاهاي وارداتي عمده همه به بهانه ماليات بر ارزش افزوده صورت گرفته و در اين ميان آنچه بيش از همه ناديده گرفته شده، ابلاغيه معاون اول رئيس‌جمهوري است كه تاكنون حتي خطي از آن هم از سوي توليدكنندگان مورد عمل قرار نگرفته است. اين در حالي است كه در همان تاريخ جهانگيري همه دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي و مراجع قيمت‌گذاري را از افزايش قيمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگي با دولت منع كرده بود و آنان را مكلف دانسته بود تا در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغيير قيمت، مراتب را با دلايل توجيهي براي بررسي به كارگروه تخصصي تنظيم بازار اعلام كنند تا پس از هماهنگي‌هاي لازم و در صورت مقتضي، اعمال شود.
تورم يا ركود؟ هم تورم، هم ركود!
نوبخت در سخنان سه‌شنبه شب خود با اشاره به اين مساله كه «ما درخواست اغلب بنگاه‌ها و اصناف را براي افزايش قيمت، پيش و پس از اجراي اين سياست نپذيرفتيم» ادامه داد: « به‌طور مثال مطرح مي‌شود كه ممكن است قيمت كرايه تاكسي افزايش يابد. اما لازم به ذكر است كه ما در ابتداي سال و پيش از اجراي سياست اصلاح قيمت سوخت، 20درصد اجازه افزايش قيمت به تاكسي‌ها داده بوديم!». البته نوبخت در ادامه وعده داد: «البته شركت‌هايي نيز وجود دارند كه ممكن است به دليل نيازشان به مقدار زيادي حامل‌هاي انرژي، آسيب ببينند. ما تقاضاي افزايش قيمت آنها را بررسي مي‌كنيم و در برابر خود دو گزينه قرار مي‌دهيم كه ممكن است هر يك از اين گزينه‌ها در صورت پذيرفتن درخواست بنگاه‌هاي متضرر اجرايي شود. اولين گزينه اين است كه به‌صورت نقدي يا از طريق كمك مالي مستقيم و. . به آن بنگاه كمك كنيم. گزينه دوم اين است كه با توجه به شرايط بنگاه مربوطه، افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد و سوخت براي آن بنگاه لحاظ نشود تا شرايط براي توليد دشوار نشود». البته اين درحالي است كه عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي اخيرا در گف‌وگويي اعلام كرد كه «دولت اجازه هيچ نوع افزايش قيمت بليت قطار و هواپيما و. . را نداده است». همچنين محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي نيز اخيرا اعلام كرد كه درخواست افزايش قيمت كود شيميايي و آفت‌كش‌هاي توليد پتروشيمي‌ها رد مي‌شود. گسترش رد درخواست‌ها براي افزايش قيمت البته در زمان رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد نيز امري عادي بود. اما حقيقت اين بود كه يا شركت‌ها و بنگاه‌ها به‌طور چراغ خاموش و به مرور قيمت‌هاي خود را با توجه به هزينه توليد و سطح عرضه و تقاضا تعيين مي‌كردند يا اينكه در كيفيت و كميت توليدات خود تغيير ايجاد مي‌كردند. گسترش كم‌فروشي محصولات مصرفي خوراكي و همچنين كاهش كيفيت توليدات برخي صنايع به‌خصوص در حوزه مصالح ساختماني از پيامدهاي اجراي اين سياست بود. همچنين برخي شركت‌ها كه پس از تغييرات مزبور توسط دولت شناسايي مي‌شدند يا برخي از شركت‌ها كه در روند كاري خود امكان تغيير كيفيت و كميت محصول نهايي را نداشتند، يا دچار ورشكستگي شدند يا به‌دليل افزايش هزينه‌هاي توليد و كاهش حاشيه سود (و گاهي زيان ديدن واحد توليدي) با نيمي از ظرفيت كار فعاليت و يا به‌طور كامل اعلام ورشكستگي كرده يا پس از تعديل نيرو و بيكارسازي بخشي از نيروي كار، نسبت به استخدام نيروي جديد خودداري كردند كه به ركود دامن زد. دولت در اين ميان سعي دارد كه براي مقابله با كسري بودجه، اين شرايط قيمتي را به توليدكنندگان خصوصي و دولتي تحميل كند. «ركود» در اين ميان مهمترين نتيجه سياست مزبور است. با توجه به تجربيات گذشته كاهش سطح اشتغال و كاهش تمايل به ايجاد شغل در ميان كارآفرينان تحت فشار قيمتي يك امر طبيعي است. اما از سوي ديگر دولت مي‌خواهد با كاهش سطح كسري بودجه، از رشد تورم جلوگيري كند. به اين معنا پروژه «خروج غيرتورمي از شرايط ركود و خروج غيرركودي از تورم» عملا به فراموشي سپرده مي‌شود. اما پرسش ديگر اين است كه آيا اين شكل تحميل ركود و سركوب انگيزه‌هاي توليد، مي‌تواند كسري بودجه دولت را كاهش دهد؟
بنزين 5 هزار توماني، تنها گزينه تامين تمام كسري دولت
مهدي پازوكي، اقتصاددان و از حاميان طرح افزايش قيمت بنزين چندي پيش در پاسخ به سوال خبرنگار آرمان مبني بر اينكه: «آيا مي‌توان از كانال صرفه‌جويي ناشي از افزايش قيمت بنزين و حذف بخشي از يارانه‌بگيران از دريافت يارانه نقدي، كسري بودجه دولت را از بين برد»، مانند ساير منتقدين بحث افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي پاسخ منفي داده و حجم صرفه‌جويي ناشي از افزايش قيمت بنزين آنقدر نيست تا بتواند حجم 50هزار ميليارد توماني كسري بودجه دولت در سال گذشته را جبران نمايد». اين درحالي است كه اگر دولت نيمي از يارانه‌بگيران را نيز از دريافت يارانه نقدي محروم كند، از 40هزار ميلياردتومان پرداخت در سال، تنها 20هزار ميليارد صرفه‌جويي مي‌كند. بدين معنا در بهترين شرايط شايد بتوان گفت كه دولت در بهترين حالت و با اين فرض كه در سال آينده كسري بيشتري نداشته باشد، تنها نيمي از كسري بودجه سالانه خود را جبران نموده و تنها يك سوم 90هزار ميليارد تومان بدهي خود به بانك‌ها (رقمي كه رئيس كل بانك مركزي و طيب‌نيا وزير اقتصاد اعلام كرده است) را بازخواهد گرداند. حال محاسبه ديگري نيز براي اندازه‌گيري ميزان افزايش قيمت بنزين لازم براي رفع كسري بودجه دولت لازم است: سقف منابع هدفمندي يارانه‌ها در قانون بودجه سال 94 معادل 48 هزار ميليارد تومان تعريف شده است. 48 هزار ميليارد توماني كه هم بايد به يارانه‌هاي نقدي اختصاص پيدا كند و هم به بخش توليد، سلامت و ديگر بخش‌ها اختصاص يابد. اما درآمد دولت از محل فروش حامل‌هاي انرژي تنها 32هزار ميليارد تومان است. اين به‌معناي كسري 16هزار ميليارد توماني دولت است. كسري كه علاوه بر نوبخت، اسحاق جهانگيري هم به آن اشاره كرده و گفته بود در منابع هدفمندي يارانه‌ها با كسري 17 هزار ميليارد توماني مواجهيم. حال دولت اعلام كرده است با رساندن قيمت بنزين به 1000تومان توانسته 3هزار ميليارد تومان از اين كسري را پاسخ دهد و اگر قرار بود كل كسري بودجه را از طريق افزايش قيمت بنزين تامين كند، جامعه كشش آن را نداشت. اكنون با قيمت 1000 توماني بنزين، 3 هزار ميليارد تومان از كسري هدفمندي تامين شده و اگر قرار بود كسري 16 هزار ميليارد توماني تامين شود، قيمت بنزين بايد به 5300 تومان مي‌رسيد. اين يعني حدود 5برابر قيمت فعلي. بله: 5هزار تومان!
راهكارهاي پيش روي دولت براي مقابله با تورم و ركود
بديهي است كه هدف نهايي دولت از اجراي اين طرح، كاهش تورم ناشي از كسري بودجه است. تورم كه بخش مولد هر اقتصادي را به رکود می‌کشاند، از ديد دولت يازدهم نيز معضل اصلی اقتصاد است. در شرايطي كه دولت با كاهش شيب تخريبي روندهاي ناصحيح اقتصادي دولت قبل، باعث شد نرخ تورم از 45درصد به 15درصد نيز كاهش يابد، مي‌توان گفت كه انگيزه تيم اقتصادي دولت نيز روي كاهش تورم متمركز است. بسته خروج غير تورمي از ركود اما همچنان چند خلاء دارد كه اگر اين خلاء‌ها پس از اجراي سياست اصلاح قيمت سوخت اجرا نشود، مي‌تواند مارپيچ تورم – ركود را با شتابي بيش از دوره‌هاي قبل به جان اقتصاد ملي دراندازد. مهمترين نكته در اينجا توجه به اين است كه در ابتدا دولت بايد منابعي براي حمايت از بخش‌هاي مولد و آسيب‌پذير از افزايش قيمت‌ها فراهم آورد. گروه‌هاي درآمدي خاصي كه از كانال افزايش قيمت بنزين به‌طور مستقيم آسيب مي‌بينند (رانندگان پيك موتوري و تاكسيران‌هاي شخصي و افرادي كه به هر نحوي از طبقه ثروتمند نيستند و در عين حال بدون استفاده شخصي، براي ارتزاق و كسب درآمد نياز به سوخت دارند) بايد از چترهاي حمايتي ديگري بهره‌مند باشند. از طرف ديگر برخي از صنايع و مزارع نيز وجود دارند كه به‌دليل شرايط خاص خود، مصرف بالايي دارند و نمي‌توانند در مصرف سوخت صرفه‌جويي كنند. به نظر مي‌رسد دولت با قراردادن اعتبارات معين در كوتاه‌مدت مي‌تواند از بنگاه‌هاي متضرر به صورت مستقيم دفاع كند. اما اين سياست در بلندمدت آنان را به اين منابع مالي معتاد مي‌كند. لذا لازم است دولت براي نوسازي ماشين آلات و افزايش بهره‌وري و بهينه شدن مصرف آنان نيز برنامه‌اي تدارك ببيند. اما منابع لازم براي اجراي اين دو سياست چگونه مي‌تواند تامين شود. به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي، تنها راهكار غير تورمي براي تامين اين منابع، افزايش ماليات بخش واردات و بانك‌ها هستند. اين بخش‌ها كه اكنون در وضعيت مالي مساعدي قرار دارند، در اثر سياست تحميل قيمتي و محدودسازي مالي دولت و فشار مالياتي، دچار آسيبي كه اكنون بخش‌هاي مولد و آسيب‌پذير در معرض آن هستند، نخواهند شد. لذا لازم است با افزايش ماليات بر بخش مولد، تجاري و خدماتي، منابع لازم براي حفظ اين بخش‌ها در برابر تندبادهاي قيمتي فراهم آيد.