حقوق مصرف‌کننده و چند نکته
بايد به اين نکته اشاره کرد که در بيش از يک دهه اخير در موارد بسياري شاهد دفاع از حقوق توليدکننده و توزيع کننده بوده‌ايم اما آنچه که يا ناديده گرفته شده يا کمتر راجع به آن بحث شده است ، حقوق مصرف کنندگان گوشي تلفن همراه و مواردي است که بايد در مورد آنان رعايت شود و اين امر علل گوناگوني دارد که برخي از آنها به ساختار غلط توليد ، توزيع و قوانين موجود در اين حوزه مربوط مي‌شود .
در سالهايي که انحصار بر بازار ايران حاکم بود و بنا به برخي دلايل کمبود اين کالا پر مصرف نيز وجود داشت، اصولا حرف از حقوق مصرف‌کننده در اغلب موارد سخن بي‌موردي به حساب مي‌آمد و مشتري هر چه مي‌يافت مي‌خريد بدون آنکه حق انتخاب واقعي داشته باشد بنابراين نه تنها در مقابل مبلغي که پرداخت مي کرد حق چون و چرا نداشت بلکه در باب برگزيدن برند دلخواه نيز حق و حقوق او رعايت نمي‌شد .
بحث حقوق مصرف‌کننده در مورد کالا و خدمات تلفن همراه از مباحث گسترده‌اي است که طيف وسيعي از مجموعه اقداماتي که به نوعي ناظر به مسائل کميت ، کيفيت، توزيع، اطلاع‌رساني،خدمات بعد از فروش، رسيدگي به نظر و پيشنهادهاي مردم است را شامل مي‌شود.
هر يک ازموارد فوق که در جمع لازمه رعايت حقوق مصرف‌کنندگان است در حال حاضر در دستگاههاي مختلف اجرايي، کنترلي، نظارتي و در نهايت قضايي کشور در دست اجراست.
” منصور کمال نيا ” کارشناس مسايل اقتصادي معتقد است : در گذشته عدم وجود تکنولوژي الکترونيکي و عدم حضور نماينده در نقاط کليدي بر مشارکت مصرف‌کنند گان گوشي تلفن همراه درفرآيند استانداردسازي تاثير داشته است.
از طرفي فقدان يا مشارکت محدود مصرف‌کنندگان کشورهاي پيشرفته در فرآيند استاندارد کردن نيزمي‌تواند ناشي از عدم حضور گروههاي حامي مصرف‌کننده ، نمايندگيها ، سازمانهاي غير دولتي (NGOها) باشد ، که به عنوان هسته‌هاي مرکزي وظيفه انعکاس عقايد و مسائل مربوط به مصرف‌کنندگان اين کالاي پر مصرف را بر عهده دارند.
اين استاد دانشگاه مي گويد :در بعضي از کشورها نيز که سازمانهاي حامي مصرف‌کننده فعال هستند ، ممکن است دستور العملهاي اجرايي نياز به اصلاح و شفاف‌سازي به منظور استفاده در فرآيند استانداردسازي را در کالا گوشي تلفن همراه داشته باشند و در اين صورت در زمان تدوين يا تجديد نظر استانداردهاي کالا و خدمات مي‌توان از مجموعه نظرات ارائه شده مصرف‌کنندگان به اين مراکز استفاده نمود .
وي ادامه داد : کمبود گروههاي حامي مصرف‌کننده و به عبارت کلي کمبود مشارکت مصرف‌کننده در تدوين استانداردهاي ملي در برخي کشور ها اغلب اوقات باعث تدوين استانداردهايي مي‌گردد که بدون در نظر گرفتن آرا مصرف‌کننده تنها شامل ضوابط و معيارهاي توافق شده توسط توليدکنندگان ( معيار براساس حداقل رضايتمندي) است .
در دنياي رقابتي تجارت امروز توليدکنندگان برند هاي معروف بيشتر نياز دارند کالا و خدماتي را به مشتريان ارائه دهند که دقيقاً مورد نياز آنهاست اين توليدکنندگان گوشي هاي تلفن همراه براي رسيدن به موفقيت و دوام طولاني نيازمند به مشارکت مصرف‌کننده در تدوين استانداردهاي کالا و خدماتي هستند که براي فروش به آنها عرضه مي‌شود.
“کيومرث موحدي ” کارشناس اقتصادي معتقد است : در دنياي پيشرفته کنوني مصرف‌کنندگان به منظور مشارکت موثر در فرآيند استاندارد نمودن در درجه اول بايد خود را در قالب گروههاي حامي مصرف‌کننده ، انجمنها يا NGOها سازماندهي کنند در اين صورت اين انجمنها قادر خواهند بود مشکلات مطرح شده را به صورت طبقه‌بندي شده و سازمان يافته بيان کنند اين مسئله اثبات شده است که روش مذکور بهترين امکان براي شنيدن صداي مصرف‌کننده است.
به گفته وي ديگر فايده حاصل از اين انجمنها، شناخته شدن توسط دستگاههاي دولتي،تجارتخانه‌هاي خصوصي و سازمانهاي استاندارد ملي است اين شناسايي مي‌تواند از طريق به ارمغان آوردن موفقيت بزرگ تبليغاتي براي آنها، بهره مادي نيز به همراه داشته باشد .
اين کارشناس اقتصادي معتقد است ، همچنين سازمانهاي ملي و دولتي نظرات آنها را درکارهاي تجاري بکار خواهند بست مطمئناً اتحاديه‌هاي استانداردسازي از مشارکت با گروههاي حامي مصرف‌کننده در امر استانداردسازي استقبال خواهند کرد .
123/16