تعرفه 25 درصدي واردات گوشي تاثيري بر ارائه خدمات پس از فروش نداشته است

“علي ناظري” در اين باره به خبرنگار موبنا گفت: كاهش تعرفه واردات از 60 به 25 درصد، تا کنون اثر چشمگيري در بازار گوشي تلفن همراه از جمله ارائه خدمات پس از فروش نگذاشته، بلكه فقط به کاهش قيمت گوشي هاي قاچاق در بازار كمك كرده است.
وي با اشاره به وضع نابسامان ضمانت نامه هاي خريد گوشي هاي تلفن همراه افزود: وضعيت نابهنجار ارائه گارانتي در کشور تنها به سود قاچاقچياني است که با استفاده از اين شرايط به افزايش عرضه گوشي هاي بدون گارانتي ادامه مي دهند.
ناظري با بيان اينکه “در شرايط کنوني تنها مصرف کننده در نحوه خريد گوشي با ارائه خدمات نامناسب روبرو مي شود”، خاطرنشان کرد: بخاطر بي ميلي  خريداران به گوشي هاي با گارانتي رسمي ، سود سرشار و تقاضاي بالا به گوشي هاي قاچاق اختصاص يافته است.
اين کارشناس افزود:گوشي هايي که فاقد گارانتي رسمي و خدمات پس از فروش هستند، توسط واردکنندگان عمده غيرقانوني وارد بازار تلفن همراه کشور مي شوند، به همين دليل نيز قيمت اين نوع گوشي ها ارزان تر از گوشي هاي گارانتي دار است.
ناظري ادامه داد: در همين حال قاچاقچيان گوشي براي فروش و سود بيشتر گوشي ها در عملي سودجويانه، كارت‌هاي تقلبي گارانتي را كه غالبا نام آن‌ها مشابه نام شركت‌هاي معتبر است و در برخي موارد تنها در يك كلمه تفاوت معنايي در نام آنها وجود دارد منتشر كرده و از اين رو توانسته‌اند گوشي‌هاي خود را با عنوان گارانتي دار به فروش برسانند.
آمار حاکي از آن است که در ايران اغلب مردم اعتقادي به گارانتي گوشي تلفن همراه ندارند و در بسياري مواقع هم فروشندگان رسمي گوشي‌هاي تلفن همراه گوشي‌هاي بدون گارانتي عرضه مي‌كنند.
به اعتقاد کارشناسان گارانتي تلفن همراه تاكنون هيچ‌گاه با آن مفهومي كه در اكثر كشورهاي جهان شناسانده شده در ايران وجود نداشته است؛ از اين رو بسياري از مردم تفاوتي ميان گوشي بدون گارانتي و گارانتي دار احساس نمي‌كنند.
با توجه به اين كه در كشورهاي توسعه‌يافته شركت‌هاي توزيع‌كننده كالا يا توليدكنندگان براي جلب مشتري و رضايت بيشتر آنان، در ارايه “وارانتي” و گارانتي براي جذب مشتري بيشتر با يكديگر به رقابت مي‌پردازند،اما اين مفاهيم نه تنها در مورد گوشي‌تلفن همراه بلكه در مورد كالاهاي ديگر نيز در ايران جايگاه خود را نيافته‌است.
129/16