آيا تعرفه ها ، مانع رشد اقتصادي است ؟

 اما در اين ميان واقعا “مصلحت” کدام است ؟ حذف تعرفه ها بدون هيچگونه قيد و شرطي ، ادامه وضعيت کج دار و مريز موجود يا نه ، وضع قوانين سختگيرانه تر در زمينه تعرفه ها ؟ بديهي است که چنين سوژه اي نمي تواند راي موافق همه را بدنبال داشته باشد و هر کس ديدگاه خود را درست و بر پايه ادله علمي  و منطقي مي پندارد.
   يک کارشناس اقتصادي معتقد است که يکي از موانع رشد اقتصادي در ايران تعرفه هايي است که براي کالاهاي گوناگون در کشور وضع مي شود و گوشي تلفن همراه هم در زمره همين اقلام قرار مي گيرد.
   وي مي گويد، قانون فعلي وضع تعرفه ها در کشور بجاي کارگشايي، دست و پاي فعالان اقتصادي را بسته و آنان را از سرمايه گذاري مي ترساند و به اين ترتيب سرمايه اي که بايد در مسير پيشرفت و بالندگي اقتصادي و پويايي قرار بگيرد در دور تسلسل دلالي و واسطگي هر روز حجيم تر و فربه تر مي شود.
   وي به موفقيت کشورهايي که سطح تعرفه را به صفر رسانده اند ، اشاره کرده و مي گويد اگر بنا بر يک منطق علمي و حکم عقلي باشد ، حذف تعرفه ها بازده بيشتري دارد، مگر اينکه گفته شود حکم اين است که تعرفه ها برقرار بماند !
   اين کارشناس اعتقاد دارد اعمال تعرفه هاي سنگين و کاهش ندادن آنها مانع رفاه مردم مي شود و نمي تواند هميشه ادامه داشته باشد ، ضمن اينکه اگر واقعا محرز شود حذف تعرفه بسياري از کالاها از جمله گوشي تلفن همراه به سود اقتصاد کشور و مردم است هم آيا طرفداران آن باز بر عقيده خود پاي مي فشارند ؟
   وي بخش مهمي از مشکلات مربوط به تعرفه ها  را به ناهماهنگي ميان وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن مربوط مي داند و مي گويد اگر اين دو وزارتخانه رفاه مردم را در اولويت قرار دهند، وضعيت تعرفه ها هم سروسامان مي يابد.
   اين کارشناس اقتصادي با تاکيد بر اينکه صفر کردن برخي تعرفه ها مانند گوشي تلفن همراه هيچگونه آثار منفي اقتصادي ندارد، تصريح کرد که توام با تلاشهاي تهران براي عضويت در سازمان تجارت جهاني ، بايد به تدريج به سمتي حرکت کنيم که قوانين و هنجارهاي اقتصادي ما هر چه بيشتر با اقتصاد بين المللي همخواني داشته باشد.
123/16