با شرکت هاي غيرقانوني عرضه کننده گوشي موبايل برخورد مي شود

بر اساس اطلاعيه منتشر شده از سوي اتحاديه صنف دستگا ههاي مخابراتي، ارتباطي و لوازم جانبي، فروش کارت هاي گارانتي غيرقانوني هيچگونه جايگاهي در قانون نظام صنفي ندارد و در صورت مشاهده فروش هرگونه کارت گارانتي غيرقانوني فروشنده متخلف تحت پيگرد  قانوني قرار مي گيرد.
بر اساس اين خبر همچنين طبق مصوبه کميسيون هيات عالي نظارت، به شماره مصوبه 5166 به تاريخ روز نخست مرداد ماه سال 84، اتحاديه صنف دستگاه هاي مخابراتي و ارتباطي و لوازم جانبي تنها مرجع قانوني پيگيري اين کارت ها است .
اين در حالي است که به استناد مصوبات جلسات هفتگي کميسيون شکايت و حجم بالاي شکايات وعدم تعهد به مفاد مندرج در کارت گارانتي از سوي فروشندگان و شرکت هاي ارائه کننده که موجبات نارضايتي مصرف کنندگان را فراهم نموده، شرکت ها و فروشندگان مورد نظر مي بايست در اسرع وقت نسبت به جمع آوري کارت هاي گارانتي غيرقانوني و شرکت هاي غير رسمي خود اقدام کنند.
چنانچه پس از دريافت اين اطلاعيه واحدهاي صنفي اقدام به فرو ش اين کارت ها نمايند مراتب از طريق مراجع ذي صلاح قانوني (اتحاديه صنف دستگا ههاي مخابراتي) پيگيري و با خاطيان برابر با ماده 27 قانون نظام صنفي (پلمپ واحد صنفي) برخورد خواهد شد.
129/13/الف