وظايف حاكميتي دولت در قالب تنظيم مقررات بايداعمال شود

” دکتر حسن فرجي فر ” در گفت و گو با موبنا با بيان اين مطلب گفت : با وجود اينكه تغيير ساختار وزارت ارتباطات در برنامه چهارم توسعه و بنا براصل 44 قانون اساسي  پيش بيني شده بود، تاكنون ساختار اين نهاد در بخش مخابرات به طور دقيق تعريف نشده است.
وي خاطر نشان کرد :  در حال حاضر دولت در قالب شركت مخابرات ايران به ويژه شركت‌هاي مخابرات استاني، وظيفه ارائه خدمات در مناطق روستايي و دورافتاده و نيز اريه سرويس هاي ارزان قيمت به افراد كم‌‌درآمد را در راستاي ايجاد عدالت اجتماعي و ارتباطي برعهده دارد.
به گفته اين کارشناس ، در حاليكه شركت هاي خصوصي معمولا در جايي سرمايه‌گذاري مي‌كنند كه سود ده باشد و لزوما ملاک عمل براي اين شركت ها، تحقق عدالت اجتماعي نخواهد بود، بنابراين بايد راهكارهايي انديشيده مي شد كه كيفيت ارايه چنين خدماتي تحت تاثير تغييرات ساختار مخابرات قرار نگيرد و مناسبات حاكم بر بازار، آن را مختل نكند.
وي تصريح کرد : دولت بايد از انحصاري شدن بازار خدمات مخابراتي جلوگيري كند با گسترش حضور  اپراتورهاي خصوصي به عرصه مخابرات، قيمت‌گذاري خدمات و تعيين تعرفه ها از اهميت زيادي برخوردار خواهدشد و اگر قوانين خاصي براي تنظيم بازار وضع و اجرا نشود، ممكن است بازار ارايه  خدمات در انحصار برخي شركت ها درآيد.
تا کيد کرد:   به عنوان مثال، يک شركت كه در دو يا سه زمينه مختلف توانايي ارايه سرويس را دارد، مي تواند از طريق درآمد بيشتري كه از سرويس موبايل نصيب خود مي‌كند، قيمت خدمات تلفن ثابت را پايين بياورد.
به گفته وي با کاهش امر تصدي گري دولت در سيستم مخابراتي کشورشرکت هاي فعال در اين عرصه نيز مي توانند در اين صنعت پر درآمد به بقاي خود اميد وار باشند .
فرجي فر گفت : البته نظارت دولت بر بازار به اين معني نيست كه مانع از ارايه سرويسهاي مختلف توسط شركتها خصوصي شود ، اگر شركتي خصوصي توانايي ارايه سرويسهاي مختلف را دارد، مي تواند با دريافت پروانه، وارد بازار شود.
B/14