قرارداد في مابين مخابرات و مشترکان تلفن همراه، مشکل حقوقي دارد

: قرارداد مخابرات با مشترکان براي فروش تلفن همراه با مشکل حقوقي روبرو است و اين مسئله سبب شده  که حقوق مشترکان در اين عرصه ناديده گرفته شود.
حسام الدين ايپکچي در گفت وگو با خبرنگار موبنا با اشاره به عدم تبديل ودايع مشترکان پس از خصوصي ساري مخابرات ، اظهار داشت:از آنجايي که طبق “قاعده اقدام” به هر کس که به موجب اقدام خود ، ضرري وارد شود، ديگري در قبال آن مسئوليت ندارد ؛ براي اشتباه مخابرات در تنظيم قرارداد فروش سيم کارت و تلفن نيز مشترکان مسئول نيستند.
وي ادامه داد:در قرارداد مخابرات مبلغ پرداختي مشترکان بابت يک خط تلفن به عنوان وديعه در نظر گرفته شده است و برحسب قانون بايد به آن سود تعلق گيرد.
ايپکچي گفت : با وجودي که عدم تبديل ودايع مشترکان به سهام ، تخلف محسوب شده و نهادي همچون سازمان تنظيم مقرران موظف به رسيدگي به اين تخلفات است اما در اين زمينه هيچ رسيدگي صورت نمي گيرد.
اين حقوقدان با تاکيد بر اينکه براي تبديل ودايع مشترکان مخابرات به سهام ، اين سازمان تکليف حاکميتي دارد، خاطرنشان کرد:طبق عقد وديعه، چنانچه سرمايه مخابرات تبديل به سهام شود به آن سود تعلق گرفته و اين شرکت موظف است سود حاصله را نيز به مشترکان بپردازد.
به گفته ايپکچي “حق نصب” به معني اجرت در عوض يک اقدام است که در ازاي ارائه يک سري خدمات اخذ مي شود اما اگر قبل از اقدام ، وجهي از مشترک اخذ شده باشد به عنوان وديعه تلقي مي شود و موضوع کاملا متفاوت با حق نصب خواهد بود.
اين کارشناس حقوق با اشاره به وجود سه مرجع دادستان کل کشور، سازمان بازرسي و سازمان تنظيم مقررات در برخورد با تخلفات دولتي افزود:از سوي دادستان کل کشور به عنوان صيانت از حق عمومي جامعه، در زمينه سرنوشت ودايع مشترکان مخابرات ، نامه اي به وزارت ارتباطات ارائه شده که اين وزارتخانه در حال پيگيري آن است.
وي وظيفه رگولاتوري را مختص به اين موضوع دانست و گفت: اين نهاد در تنظيم روابط بين اپراتور و مشترک در کشور تاسيس شده و اينکه عدم تبديل وديعه به سهام تخلف است و يا خير ، رگولاتوري بايد پاسخگو باشد.
128/16