انحراف از مسير خصوصي سازي
اما، امروز که که حدود 7 سال از آغاز ماجراي پر فراز و نشيب خصوصي سازي در ايران مي گذرد و شرکت هاي مخابراتي ايران در آستانه ورود به تالار اصلي بورس قرار گرفته اند، اين پرسش که آيا فرايند خصوصي سازي در بخش مخابرات مسير واقعي و درست خود را طي مي کند، به يکي از مهمترين درگيريهاي ذهني جامعه کارشناسي و رسانه اي کشور مبدل شده است.
اين موضوع به اندازه اي حائز اهميت شده که پرسش هاي رسانه اي در برخي موارد جاي خود را به هشدارها و زنگ خطر هايي از سوي مسئولان اقتصادي کشور داده است.
تا جايي که سال گذشته دکتر معتمدي ، وزير سابق فناوري اطلاعات و همکلاسي روزهاي دانشجويي دکتر سليماني در دانشگاه پيرو ماري کوري پاريس،که اين روزها در اتاق کوچک خود در دانشگاه سرگرم کار کردن است، به شکلي بي پرده اعلام کرد که وزارت ارتباطات بر خلاف برنامه ها در راستاي خصوصي سازي گام بر نمي دارد.
اما انتقاد وزير پيشين از اين روند تنها مورد هشدار درباره انحراف وزارت ارتباطات از مسير اصلي اجراي اصل 44 نبود و محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگاني ايران هم در نامه‌اي به دکتر محمد سليماني، صدور پروانه براي شركت مخابرات را خلاف اهداف اصل 44 قانون اساسي عنوان کرد.
از سويي ديگر معاونت برنامه‌ريزي راهبردي رياست جمهوري نيز در اقدامي مشابه طي نامه‌اي به وزير اقتصاد و دارايي، صدور پروانه شركت مخابرات ايران را از سوي سازمان تنظيم مقررات شكل‌گيري انحصار جديدي از سوي بخش خصوصي دانسته بود.
اين اظهارات ، در کنار اظهار نظرهاي کارشناسي منتقدان و برخي کارشناسان تا کنون بازخورد جدي در بدنه وزارت ارتباطات نداشته اند و به نظر مي رسد ، دکتر سليماني با اتخاذ سياست سکوت در برابر آنها به نحوي از پذيرش اين موضوع طفره رفته است.
واقعيت اين است که اين وزارتخانه بر خلاف آنچه که برنامه هاي توسعه و همچنين روح حاکم بر اصل 44 قانون اساسي بر آن تاکيد دارد، تلاش چنداني براي کوچک تر کردن دستگاه عريض و طويل خود نکرده و به همين دليل نيز هدف آماج انتقادات قرار گرفته است .
به عنوان نمونه مي توان به پروژه هاي توسعه شبکه ارتباطات سيار ، WLL روستايي و پروژه بيلينگ اين وزارتخانه اشاره کرد که به رغم تاکيد صريح قوانين برنامه بر واگذاري امور به بخش خصوصي حضور مستقيم و پررنگ دولت در بخش اجرايي آنها باعث بروز ابهاماتي در سلامت خصوصي سازي در حوزه مخابرات کشور شده است.
در عين حال عدم موفقيت اين وزارتخانه در آزاد سازي بخش تلفن ثابت، واگذاري هاي بي رويه سيم کارت تلفن همراه نيز از جمله مواردي هستند که به گسترش دامنه پرسش ها درباره آنچه که تحت عنوان خصوصي سازي و آزاد سازي در بخش مخابرات کشور در جريان است دامن زده و عملکرد وزارت ارتباطات در اين خصوص را با ابهام مواجه کرده است.
از اين رو به نظر مي رسد، ضروري است مسئولان ان وزارتخانه با وجودي که نمي توان منکر اقدامات مفيد و موثر آنها در حوزه خصوصي سازي شد، براي رفع اين ابهامات پاسخ هايي قانع کننده ارائه داده و روند اجراي اصل 44 در بخش مخابرات را با حضور کارشناسان، منتقدان و ارباب رسانه ها مورد نقد و بررسي و بازنگري قرار دهند.
آنچه مسلم است اين وزارتخانه با مديريت فعلي يا مديران ديگري که پس از تيم دکتر سليماني خواهند آمد، ملزم به طي کردن مسير خصوصي سازي است .
از اين رو با توجه به اهميت خصوصي سازي مخابرات ايران که گفته مي شود الگوي خصوصي سازي در ساير بخش ها خواهد بود، شفاف سازي و تنوير افکار عمومي درباره نقاط قوت و ضعف اين فرايند، مي تواند به بهبود اجراي اصل 44 در بخش مخابرات کشور کمک کند.
15/16