ابهام در ماندگاري کارمندان مخابرات در بخش خصوصي

و احتمال بيکار شدن انها پس از خصوصي سازي زياد است .
اين موضوع تا کنون به شکل جدي مطرح نشده است و مورد بررسي  و تحليل هاي کارشناسي نيز قرار نگرفته است ، اما موجب شده تا مديران دولتي نگراني خاصي بابت اين موضوع داشته باشند.
مهندس محمدرضا مولوي مدير گروه مخابرات دانشکده پست و مخابرات در اين باره مي گويد: نظام اداري دولت، نيروي انساني را به شکل خاصي پرورش داده است که به طور قطع مورد پسند بخش خصوصي نيست و با ملاک هاي بنگاه هاي غير دولتي تفاوت هاي زيادي دارد .
بر همين اساس، اين احتمال که نيروي انساني شرکت هاي مخابرات دولتي قادر به سازگاري خود با توقع سرمايه گذاران خصوصي نباشند و کار خود را از دست بدهند بسيار زياد است .
البته يکي از شروط دولت براي واگذاري شرکت هاي خود از جمله شرکت مخابرات ايران و شرکت هاي مخابرات استاني اين است که کارمندان فعلي اين شرکت را حداقل به مدت 5 سال در خدمت داشته باشند.
با اين وجود به اعتقاد اين کارشناس مخابرات، کماکان نگراني بابت امنيت شغلي اين نيروها وجود دارد و به غير از تعدادي از آنها که پس از 5 سال بازنشسته خواهند شد ، ساير نيروهاي شاغل در مخابرات دولتي با تهديد بيکاري مواجه مي شوند.
اين موضوع به گسترش دامنه نگراني در ميان کارمندان و کارگران دولتي شرکت هاي 32 گانه مخابراتي شده و به گفته کارشناسان بخشي از مقاومت بدنه دولت در برابر اجراي اصل 44 قانون اساسي نيز از اين موضوع ناشي مي شود.
مهندس مولوي ايجاد زمينه هاي لازم فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي لازم را يکي از ملزومات اجراي اصل 44 در بخش مخابرات مي داند و مي گويد: در صورتي که زمينه هاي فوق فراهم نشوند، بيکاري کارمندان مخابرات دولتي پس از خصوصي سازي اين شرکت ها به يک معضل جدي و تمام عيار مبدل خواهد شد که در ميان مدت خسارات اقتصادي  و اجتماعي بسياري را برجاي خواهد گذاشت.
کارشناسان مي گويند : بخش غير دولتي و به طور مشخص بخش خصوصي راندمان کاري بالايي را از نيروي انساني خود طلب مي کند و در عين حال کارايي، توانايي هاي فردي و تخصصي آنها نيز براي مديران اين بخش بسيار حائز اهميت است .
اين درحاليست که شاغلان دولت از جمله کارمندان شرکت هاي مخابراتي طي سال هاي خدمت خود در اين شرکت ها به روال کار اداري و فني در دستگاه هاي دولت عادت کرده اند و شيوه هاي خاص مربوط به آن را آموخته اند.
شيوه هاي که بي ترديد، تفاوت بسياري با روش کار دستگاه هاي خصوصي دارد و نمي تواند ايده آل مديران و سرمايه گذاران بخش خصوصي باشد.
حميد رضا زارع کارشناس مخابرات در اين خصوص مي گويد: دولت مي بايد پيش از واگذاري کامل شرکت هاي مخابراتي خود به بخش خصوصي دوره هاي آموزشي کوتاه مدتي را تدارک ببيند و در آنها با کمک بخش خصوصي به اصلاح ديدگاه حاکم در شاغلان بخش دولتي بپردازد.
وي مي گويد در اين صورت مي توان اميدوار بود که تا حدي از چالش کار ناشي تفاوت بخش دولتي  و خصوصي کاسته شود و ضريب امنيت شغلي کارمندان فعلي مخابرات دولتي پس از خصوصي سازي اين شرکت ها به حد مطلوب برسد.
بخش خصوصي همواره تمام برنامه هاي کاري خود را با بهره گيري از نيروي انساني ماهر ، متخصص  و فعال پيش برده و بي اغراق مي توان گفت که سرمايه انساني براي مديران اين بخش از اولويت بالاتري نسبت به سرمايه مادي برخوردار است . اين درحاليست که شاغلان بخش دولتي نياز چنداني به اثبات و ارائه توانايي هاي فردي  خود نداشته اند و صرفا با استفاده از سطح محدودتري از زمان و توانايي هاي خود به انجام وظايف کاري مي پرداختند.
اين همان نقطه عطفي است که به باور کارشناسان مي تواند تا حد زيادي به کاهش امنيت شغلي کارمندان مخابرات دولتي در مواجهه با مديران بخش خصوصي منجر مي شود و يکي از جدي ترين چالش هاي خصوصي سازي مخابرات و اجراي اصل 44 قانون اساسي است که اگرچه تلويحي ، با اين حال مانع مهمي در اين مسير محسوب مي شود.
15/13