تعرفه جديد،اصلاح يک اشتباه!

اين اقدام کميسيون ماده يک براي بازگشت مجدد تعرفه به وضعيت سابق ، نشان مي دهد که مردان اقتصادي دولت در مورد بازار گوشي تلفن همراه  به اين نتيجه رسيدند که حاصل آزمون سال 85 چيزي جز خطاي محض نبوده است.
چرا که در اين ميان واردکنندگان رسمي و قانوني اين کالا به دليل غير اقتصادي بودن واردات به حاشيه رفتند و توليد کنندگان داخلي نيز که ظاهرا افزايش جنجال برانگيز تعرفه گوشي با هدف حمايت از آنها انجام شده بود، به دلايل مختلفي که مهمترين آنها ” غير منطقي بودن تعرفه!” ذکر مي شد، نتوانستند از پس نياز داخل بر آيند.
با اين وجود  در پي انتشار اخبار مربوط به تصميم اخير کميسيون ماده يک ،هنوزهم  برخي از طرفداران بازار بسته و انحصاري،اين اقدام را يک اشتباه اقتصادي مي خوانند و مي گويند که در صورت اجرا شدن تعرفه جديد،عملا ميلياردها تومان سرمايه‌گذاري توليدكنندگان گوشي تلفن همراه در كشور از بين مي‌رود.  اما ، واقعيت اين است که سرمايه گذاري هاي توليد کنندگان گوشي از همان ابتداي کار از بين رفته تلقي مي شد .
واقعيت اين است که اگر اقدام به توليد با وجود تعرفه 60 درصدي و تعرفه هاي مربوط به واردات قطعات ، مقرون به صرفه بود، تعداد گوشي هاي توليد شده در داخل کشور به کمتر از 200 هزار دستگاه نمي رسيد.
به همين دليل ، مي توان گفت ؛ با وجودي که به نظر مي رسد تصميم تازه کميسيون ماده يک براي اصلاح آزمون و خطاي دوسال پيش اتخاذ شده  و  به مثابه اختراع دوباره چرخ است ، با اين وجود روزنه اميدي براي فعالان بازار گوشي تلفن همراه و همچنين مصرف کنندگان اين کالاي پر تقاضا است که طي 24 ماه گذشته تاوان سنگيني بابت اشتباه محرز وزارت صنايع و بازرگاني پرداخته اند.
 اگرچه مدير کل جديد مقررات صادرات و واردات بازرگاني تغيير در تعرفه گوشي را تلاش براي پيشگيري از چالش سازي هاي رسانه هاي گروهي و مطبوعات خوانده و گفته است که  با چالش آنها وضعيت بازار آن كالاها با مشكلاتي مواجه خواهد شد، با اين حال  با هر هدف  و بهانه اي که باشد ، تصميم منطقي و درستي است و مي تواند بازار اين کالا را که روز به روز به تعداد متقاضيان افزوده مي شود از شرايط بغرنج فعلي نجات دهد .
چرا که حداقل نتيجه آن کوتاه کردن دست قاچاقچيان و مافياي گوشي از بازار تلفن همراه کشور است که در اين مدت سود سرشاري را به حساب هاي بانکي خود سرازير کردند و حالا اگر نوبتي هم باشد ، نوبت فعالان قانوني و خريداران گوشي است .
15/13